الدراسات الإلكترونية

شرح علي آل مظلوم -كاتب وباحث عراقي- دور الأحزاب الإسلاموية في استغلال الديمقراطية في العراق، مبيّنًا صيرورة التكيف لدى حركات الإسلام السياسي في العراق، ويمر على التغيرات الاجتماعية في البلاد، وتغيرات خطاب الإسلام السياسي التي صاحبها.

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن حركات وأحزاب الإسلام السياسي في العراق، ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية، اضطرت إلى التكيف لخوض عملية سياسية مؤطرة بآليات ديمقراطية، دون أن تعيد بناء منظومتها الفكرية بالضرورة، فتكيفت بطريقة المهادنة مع الأوضاع العامة.

حاول الباحث أن يبين المراحل التي مرت بها حركات الإسلام السياسي في سعيها للتكيف مع الوضع الذي فرضته متغيرات ما بعد عام 2003، ويمر على العناصر الأساسية التي قادتها إلى أن تقوم بإعادة تكييف نفسها لاكتساب الرضا الاجتماعي. وكيف نجحت حركات الإسلام السياسي في العراق في عملية تكييف نفسها مع المتغيرات. ويخلص فيها إلى أن خطاب حركات الإسلام السياسي في العراق تبدل خلال تاريخها مرات عدة، وكانت أساليب عملها تختلف بين حقبة وأخرى، وتضطر في أحيان كثيرة إلى التكيف، والعمل محلياً، أو الهرب لممارسة المعارضة من خارج البلاد، ولكن التغير الأكثر حدة كان عقب عام 2003. وازدادت الانقسامات بين الأحزاب والحركات الإسلاموية بشكل أكثر حدة مما شهده تاريخها إبان مرحلة المعارضة، وفي الوقت الذي كان الأفراد ينشقون عن تلك الأحزاب، فإن انشقاقات جماعية حصلت بعد عام 2003، كان أساسها النزاع السياسي حول الزعامة، وليس حول الأفكار، وبقدر ما تشظت هذه الأحزاب التاريخية، فإنها ضعفت لصالح تنظيمات سياسية جديدة، كانت جذور بعضها إسلامية، وإن غيرت خطابها إلى المدنية، والدولة المحايدة، كما هو الحال مع عمار الحكيم. وفشلت الكثير من الحركات الإسلاموية بمواصلة التكيف الظاهري مع الديمقراطية، فبعد حكم العراق لأكثر من (15) عاماً خرج حزب الدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، وفقد هيمنته على الكثير من مفاصل الدولة، كما أن الحزب الإسلامي العراقي فقد دوره الكبير السابق بين السنة العراقيين، لصالح زعماء شباب سنة، وشيوخ عشائر، وسياسيين علمانيين. حاولت الأحزاب الإسلاموية تكييف نفسها لتطويع الآليات الديمقراطية لصالحها، والشارع العراقي الذي غضب كثيراً في 2019 برهن لها أن هذه العملية لم تنجح، فقمعت الاحتجاجات بشدة، وإن كان من آثارها وصول رئيس لمجلس الوزراء غير منتم لأي حزب إسلامي، يعلن علمانيته وانحيازه للغرب، على الرغم من تاريخه مع العمل الإسلامي في العراق.

رصد هشام الطرشي -باحث وكاتب مغربي في «مركز الأقصى للدراسات والأبحاث» بالمغرب- في دراسته مساهمة الأحزاب السياسية المغربية في الحد من الإرهاب والتطرف العنيف، بتقصِّي المؤشرات وقياس ما تحقق، وتقييم المساهمات النوعية؛ وتشريح الخلفية الأيديولوجية للأحزاب المنخرطة في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة.

تتناول الدراسة الجانب السياسي والأمني لنهاية «الاستثناء المغربي» ضد الإرهاب، وتتفحص الأفق السياسي في تدبير المغرب للخطر الإرهابي، متتبعةً الاصطفافات السياسية المتباينة لمقاربات ثلاثة أحزاب: العدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة، والأصالة والمعاصرة. وتناول ثلاثة محاور: أولًا: المواجهة الفكرية للتطرّف العنيف، ثانيًا: إرهاب 16 مايو (أيار) 2003 وبداية الإصدارات الفكرية ضد الإرهاب، ثالثًا: القراءة المغربية المضادة للإرهاب.. نماذج مختارة.

تبيّن للباحث أن الأحزاب السياسية المغربية كانت حاضرة في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف؛ لكن هذا الحضور كان نسبيًا لأنه لم يشمل كل الأحزاب السياسية، بقدر ما اقتصر على ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب العدالة والتنمية الإسلاموي، وحزب النهضة والفضيلة، وهو المنشق عن حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي اشتهر في بداية التأسيس بأنه منخرط في مواجهة الجماعات والأحزاب الإسلاموية على أرض الواقع، وعبر العمل الأهلي أو منظمات المجتمع المدني، وهذا ما قام به بالفعل من خلال الأدوار التي كرستها ثلاث منظمات أهلية، توسطت بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.

تتناول دراسة جواد الرباع -باحث وأكاديمي مغربي- إشكالية العلاقة بين الدولة والصوفية في المغرب، وتأثيرها في المجتمع. تفترض الدراسة أن هناك علاقة طردية ترابطية بين الدولة كمتغير مستقل، والحركة الصوفية كمتغير تابع، مما جعل هذه الطرق في المغرب، تشكل جزءًا من المعادلة السياسية والدينية. ويستعرض مفهوم الزوايا ووظيفتها.

ويخلص إلى أن الزوايا والإسلام الصوفي، شكلت على امتداد السنوات الماضية، حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لمواجهة الحركة الإسلامية والإسلام السياسي، ومزاحمتها وعدم ترك الساحة الدينية فارغة أمامها للاستقطاب وتوظيف ورقة الدين.

تبدو رعاية الدولة في أعلى مستوياتها للزوايا والتصوف، لافتة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ومظاهر ومبادرات رسمية عدة، لعل من أبرزها تقديم هبات ملكية خاصة إلى العديد من الزوايا، إما لتمثيليتها وقوتها داخل المشهد الصوفي والديني للبلاد، وإما لدعم أنشطتها ومساعدتها في القيام بوظائفها الدينية المتنوعة من خلال مواسم دينية، والاحتفاء بمريديها ومساعدة القائمين عليها وتكريم رموزها، والعمل على نشر طقوسها.

تتناول دراسة حسين القاضي -كاتب وباحث مصري في شؤون الأزهر والإصلاح الديني- صراع جماعة الإخوان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع الأزهر وطبيعة المواجهة التي قادتها، وتركز على الجهود التي بذلتها مؤسسات الأزهر في مصر للحد من نفوذ الإخوان، والنهوض بأدوار في رفع الوعي حول مخاطر الخطاب المتطرف الذي تروج له الإسلاموية المصرية.

يخلص الباحث إلى أن الأزهر يقوم من خلال مؤسساته المختلفة بوظائف عدة: قيادة العبادات، والفتوى، والتعليم الديني، ونشر التراث، وبناء المفاهيم، والوعظ، ويقدم خطابًا معاصرًا في مسألة الدولة ومفهومها ومكانتها، ويعالج الإِشكالات والمفاهيم المغلوطة التي ترسبت في الوعي الشعبي الجمعي خلال سنوات انتشار جماعات الغلو والتطرف، وهيمنتها على كثير من المنابر، وهذه الوظائف لو تُرك الأزهر ليؤديها دون انتقاص لظل هو مرجعية الإسلام السني في المجتمع، مما يؤثر على مكانة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المماثلة لها، فحصل تشابك فكري غاية في التعقيد والتركيب، حاولت فيه هذه التنظيمات تسليم المرجعية الدينية لها، وهو ما يرفضه الأزهر.

لم تدرك جماعة الإخوان حجم التغير في الواقع، واستمرت محاولات العرقلة للأزهر والمؤسسات الدينية، وإظهار الجماعة بأنها «ضحية» لمؤامرات إقليمية وعالمية، ومن ثم فهم يتهمون الأزهر وشيخه والمفتي بتمييع الدين.

إن وعي الأزهر وعدم وعي الإخوان للواقع هو الأساس الذي من خلاله نفهم العلاقة بين الطرفين، حيث لم تتعامل جماعة الإخوان مع الهويات المختلفة في إطار التدافع المقبول، وإنما تعاملت في إطار من الشك في الخصوم، وتفكيكهم وإقصائهم، والنظر إليهم على أنهم أعداء للدين، واتسعت دائرة «الخصوم» فشملت –مع الأزهر- الإفتاء والكنيسة والجيش والشرطة والقضاء والصحافة والإعلام والقوى المدنية، وأدركت جماعة الإخوان أهمية الدين والأزهر، فالأول استغلته بشعارات أكسبتها المشهد، وصادرت –بتصوراتها له- الثاني العمل الإسلامي بمساراته المتعددة لصالح المسار السياسي الذي يعد أكثر المسارات كلفة عند الإخفاق.

عرض الكتاب هذا النص المترجم من دراسة: La religion dans les affaires: la Responsabilité sociale de l’entrepris، لكل من أورليان أكييه (Aurélien Acquier) أستاذ الاستراتيجية والاستدامة في الكلية العليا للتجارة في باريس (École supérieure de commerce de Paris).، جاك إغالنس (Jacques Igalens) أستاذ المسؤولية الاجتماعية للشركات في كلية بايز للأعمال (Bayes Business School). ، وجان باسكال غوند (Jean-Pascal Gond) أستاذ فخري في كلية تولوز للإدارة، متخصص في إدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وترجمة واختيار: حافظ إدوخراز، باحث ومترجم مغربي.

ترى الورقة أنه تستلزم العودة إلى المصادر التاريخية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات –بالضرورة- المرور بالشأن الديني؛ نظرًا لأهمية هذا الأخير في سياق نشأة هذا المفهوم. وإذا كانت الجذور البروتستانتية تبرز بوضوح على مستوى الأسس النظرية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن الديانة الكاثوليكية تبدو -بدورها- قد لعبت كذلك دورًا مهمًا في ذلك ولكن على نحو غير جلي. وتظهر هذه الأخيرة بوصفها مصدر إلهام غير مباشر للمفكرين الأوائل الذين نظّروا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعد الأبوية الصناعية (Paternalisme Industriel) التي ألهمتها الكاثوليكية أحيانًا بمثابة تصور مسبق للممارسات المعاصرة في مجال المسؤولية الاجتماعية. يثير هذا الأساس الديني المزدوج التفكير حول الصبغة التوفيقية و/أو المسكونية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وحول التعايش المشترك بين أسس دينية متباينة داخل المفهوم.

يخلص فيها إلى أنه يمكن استعمال الخريطة الأوروبية للمؤسسات العائلية والدينية من أجل صياغة فرضيات محددة بشأن نزوع الشركات نحو تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الإقليمي، وبهدف دراسة درجة تأثر المجتمعات المحلية بهذه السياسات. غير أن القيام بمثل هذه الأبحاث يستلزم تحليلًا قبليًّا يستكشف وضع الدين داخل الممارسات والخطابات المعاصرة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. جاءت الدراسة في قسمين: أولاً: البروتستانتية: مصدر للمفهوم؛ ثانيًا: الكاثوليكية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.