الدراسات الإلكترونية

عمل عالم الأنثروبولوجيا الإسلامية بجامعة «رادبود» بنيميجين الهولندية مارتيان دي كونينغ ((Martijn de Koning، على تحليل قضية التعليم الإسلامي في هولندا وبرامج تدريب الأئمة التي تسهم الدولة فيها، باعتبارها «فضاء المسألة». إذ يشكّل سؤال تدريب الأئمة، محورًا وأرضية تمهيدية للأسئلة عن مدى التوافق بين الإسلام والمجتمع الهولندي.

تستَهلّ الدراسة بعرضٍ موجز عن النقاشات الهولندية، يناقش فيها الباحث صعوبة تحليل البرامج الهولندية في تدريب الأئمة، ضمن افتراض أنها تَنْتُجُ ببساطة وبصورة حصرية عن مداولات بين الدولة والدين. ومردُ ذلك أن الأمر المهم في ذلك الشأن يتمثّل في الكيفية التي ينظر بها إلى المسلمين في هذه الحالة، والمفهومية التي يُستنطَقُ السؤال عنهم عبرها، بما يؤدي ضمنيًا إلى تأطيرهم بوصفهم تهديدًا كامنًا.

يتعقّد ذلك –كما يلفت دي كونينغ- عبر ربط مختلف الفضاءات المتصلة بتلك المسألة على غرار التعليم الإسلامي، والاندماج وجهود مكافحة التحول الراديكالي، وقد صَنَعَتْ وضعية تتسم بتراتبية التواجه بين الإسلام والدولة- الأمة الهولندية ودور القانون فيها. مما يؤدي -ذلك الربط- إلى صُنع طُرق خاصة في انخراط المسلمين، إضافة إلى أنه يرسم مواضيع التفاوض بين المؤسسات الإسلامية الهولندية والسلطات الرسمية. وتتجسّد الحجة الثانية في أن ما ينجم عن هذا التشابك يشكّل عملية مقايضة دينية- عرقية تخوضها المنظمات الإسلامية والناطقون باسمها. إذ إن تلك الأطراف الأخيرة لا تستطيع تلبية رغباتها في الحصول على برامج لتدريب الأئمة تسهم الدولة فيها، إلا عبر الانخراط في تحويل فضاءات المسألة إلى صيغ عرقية تتعلق بالاندماج والأمن، مما يؤدي إلى جعلها (الأطراف الإسلامية المذكورة) خارج الوقت وخارج المكان وخارج القيود.

يستعرض الكتاب دراسة ألكس فراي (Alex Fry) -باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة دورهام- مواقف رجال الدين في كنيسة إنجلترا من سيامة النساء كاهنات وقسيسات، ويشير إلى أن النساء لا يشغلن مناصب متساوية مع الرجال في كنيسة إنجلترا، بالرغم من تولّي بعضهن رتبة الأسقفية، حيث غالباً ما يرفض رجال الدين الإنجيليون المحافظون صحّة رسامة النساء. تستكشف الدراسة القيم الجندرية لهؤلاء، وتدرس كيفية التعبير عنها، والعوامل التي تؤثّر فيها. تُستمدّ البيانات من المقابلات شبه المنظمة، وتُفسّر بطريقة التحليل السردي الموضوعاتي. وقد حلّل الموضوعات بنظريات ما بعد الحركة النسوية (Postfeminist)، والأرثوذكسية المشارِكة (Engaged Orthodoxy) وانقسام الجماعات.

حدّدت الدراسة ثلاث ظواهر في القيم الجندرية لرجال الدين الإنجيليين المحافظين داخل كنيسة إنجلترا ما بعد الحركة النسوية:

أولاً: عبّرت هذه الجماعة من رجال الدين عن قيم جندرية أكثر ليونة مما كانت عليه الحال سابقاً، وأبدت تقديراً لجوانب معيّنة من الحركة النسوية.

ثانياً: بما أن المشاركين استمرّوا مع ذلك في مقاومة جوانب أخرى من الحركة النسوية، والتعبير عن الاعتقاد الديني بقيادة الذكور وخضوع الإناث، فإن إمكان تحقيق أي زيادة في المساواة بين الجنسين ضمن هذه التقاليد محدودة.

ثالثاً: تأثّرت القيم الجندرية الحالية للمشاركين بالمشاركة الإنجيلية في المجتمع الأوسع، بالإضافة إلى تصوّرهم لتغيير الهوية داخل طائفتهم.

إن حدوث تحوّل في كيفية التعبير عن القيم الجندرية بين رجال الدين الإنجيليين المحافظين داخل كنيسة إنجلترا، يدفع إلى التساؤل عما إذا كان من المحتمل أن يتغيّروا في المستقبل. وبتحديد الطرق الخاصة التي يظهر بها التمييز بين الجنسين في سياقات معينة، فإن كنيسة إنجلترا ستكون في موقف أفضل للتعامل معها.

قدّم باڤل كوزينكوڤ، (Павел Кузенков) (Pavel Kuzenkov) -باحث روسي متخصص في تاريخ الكنيسة الروسة الأرثوذكسية- قراءة تاريخية للمراحل التي جعلت روسيا بوصفها إمبراطورية خليفة للدولة البيزنطية من الناحية الدينية والسياسية، فتتناول نشأة مفهوم «موسكو - روما الثالثة»، وتعرض لصلابة العلاقة بين المسيحية والمجتمع والدولة، مما مكَّنها على الرغم من الاضطرابات والصراعات، في الحفاظ على وحدتها من خلال الروابط الأسرية التي جمعت الأمراء والتنظيم الموحد للكنيسة المتمثل في أبرشية كييف التابعة لبطريرك القسطنطينية. تناولها في خمسة أقسام: أولاً: مفهوم "الكاتيشون" ، ثانيًا: الإمبراطورية الرومانية والمسيحية، ثالثًا: سقوط بيزنطة وقيام موسكو، رابعًا: موسكو.. حارسة الأرثوذكسية، خامسًا: نشأة مفهوم موسكو -روما الثالثة".

خلص الباحث إلى أن روسيا في نهاية القرن السادس عشر، أصبحت الدولة الأرثوذكسية القوية الوحيدة في العالم؛ بوصفها خليفة للدولة البيزنطية ليس على الصعيد السياسي فحسب، ولكن على المستوى الروحي أيضًا، باعتبارها حاملة راية قضية التربية الأخلاقية للبشرية التي غرس بذورها قسطنطين العظيم. لم يترتب على هذا أي حقوق أو مصالح سياسية، مثل الاستيلاء على القسطنطينية أو على أي مدينة أو أراضٍ أخرى. علاوة على ذلك، كان يُنظر إلى أي أهداف دنيوية على أنها إهانة للمكانة المقدسة لـ«المملكة الرومانية» التي تُعد من حيث المنظور الإسخاتولوجي التقليدي، الدولة العالمية الأخيرة التي ستشهد المجيء الثاني للمسيح. لذلك، كان من المفترض أن تشكل القيم المسيحية العنصر الأساسي للدولة الروسية، وليس المصالح العسكرية والسياسية، ولا الاقتصاد، ولا الثقافة أو العلوم العلمانية.

يحلل تومي مولر -أستاذ في علم السياسة بجامعة ستوكهولم بالسويد- موقف «ديمقراطيو السويد» (Sweden Democrats) من الهجرة على العموم والإسلام على الخصوص عن طريق تحليل المنطلقات الأيديولوجية لـلحزب، والمواقف والحجج التي يُعبّر عنها بشكل ملموس تجاه الهجرة عموماً، والهجرة من الدول الإسلامية خصوصاً. تركز الدراسة على تصوّرات الحزب ومواقفه بشأن هذا الموضوع. لكن قبل الخوض في التحليل، يقدم خلفية موجزة لحالات تطوّر حزب «ديمقراطيو السويد».

ويخلص الباحث إلى أن حزب «ديمقراطيو السويد» انتقد طوال فترة وجوده الهجرة. وكانت أشدّ الانتقادات موجّهة ضد الهجرة القادمة من الدول العربية والإسلامية. ووفقاً للحزب، فإن الاختلافات الثقافية بين الغرب والإسلام جدّية لا يمكن جسرها بتناغم. ويرى أن على المهاجرين الذين يعيشون في السويد -المسلمون وسواهم- الالتزام الواضح والتكيُّف مع الثقافة السويدية. في فضاء التعدّدية الثقافية.

ويتساءل الباحث: هل «ديمقراطيو السويد» –إذن- حزب معادٍ للإسلام؟ ينكر ممثلّو الحزب ذلك كما هو متوقّع. ويؤكّدون أنهم ليس لديهم أي شيء ضدّ الإسلام كدين، وليس لديهم آراء حول كيفية التزام المسلمين بمعتقداتهم الدينية، ولكن لديهم انتقادات حول الأعباء الكبيرة المترتبة على الهجرة وعلى مخاطر الإسلام السياسي والتهديدات المحيطة بالهوية السويدية.

ولكن –وكما يجادل الباحث- فإن مشكلة الحزب الرئيسة مع الإسلام أنه يتعارض مع الثقافة السويدية، وأنه لا يتلاءم مع المجتمع السويدي العلماني. وفي الوقت نفسه، من الواضح أنه يرفض بشدّة أشكال التعبير الثقافي الملموس التي يطبّقها المسلمون المؤمنون. وينطبق ذلك على لباس النساء والأذان وغير ذلك.

يُتصوّر أن مشكلة تنامي قوة الإسلام في السويد تثير مشكلات عميقة. فهو –كما ينظر إليه اليمين المتشدد- يقوّض الديمقراطية لأن الديمقراطية الفاعلة تفترض مسبقاً التماسك والهوية الوطنية. كما أن المساواة بين المرأة والرجل أكثر صعوبة لأن المرأة المسلمة –وفقاً لتفسيرات الحزب- تعيش تحت الاضطهاد... إلخ. يستنتج أن هناك بالتأكيد عناصر من كراهية الإسلام في أوساط «ديمقراطيو السويد»، على الرغم من أنه يرفض هذا الادّعاء.

سعت دراسة علي نور حسن حاج (Alinur Hassan Haji) -باحث وأكاديمي كيني، كبير محللي مكافحة الإرهاب في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTC)- إلى استكشاف جهود نزع الراديكالية (Deradicalization) وإعادة الإدماج (Reintegration)، والثغرات التي يعاني منها العائدون من الإرهاب في مقاطعتي «مومباسا» (Mombasa) و«كوالي» (Kwale) في كينيا. يتمثّل الهدف من تلك البرامج؛ في دفع أولئك الأفراد إلى ترك الإرهاب وتقبُّل أيديولوجيات بديلة أو مناهضة للأيديولوجيات العنيفة، مما يتيح إعادة إدماجهم في المجتمع. يلفت الباحث إلى أنه في إفريقيا يستخدم ذلك النوع من البرامج في بلدان تشمل تنزانيا وموزمبيق، بالتآزر مع اللجوء إلى عمليات عسكرية. قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولًا: الإطار التحليلي والمنهجي الذي اعتمد عليه الباحث، ثانيًا: تجربة كينيا في نزع الراديكالية عن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" وقضية مقاطعتي مومباسا وكوالي؛ ثالثًا: تحديات برنامج العفو وإعادة الإدماج في كينيا، والتي تمثلت في: عدم وجود قانون للعفو، حالات القتل خارج نطاق القضاء وغياب المشاركة الكافية للمجتمعات المحلية، وضعف نظام العدالة الجنائية.

يرى الباحث أن «برنامج العفو وإعادة الإدماج» يجسّد فكرة هادفة، تحاول تحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية الكينية، والحاجة إلى البراغماتية من أجل فاعلية استراتيجية مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال البلاد غير مهيأة لإدارة برامج نزع الراديكالية، نظرًا لافتقارها الأطر القانونية والسياسية المناسبة لتثبيت تلك البرامج، بالإضافة إلى عدم وجود دعم مجتمعي كاف في إعادة إدماج «المقاتلين الإرهابيين الأجانب». وبالتالي ينبغي لحكومة كينيا أن تتحرك بسرعة بغية ضمان وضع تشريعات ملائمة، وصوغ سياسات تتوخى التخلص من الراديكالية بهدف مساعدة الشركاء في تنفيذ «برنامج العفو وإعادة الإدماج»، وكذلك الحال بالنسبة إلى «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» ممن تطوعوا في ذلك البرنامج، على التمتع بالحماية القانونية والإرادة السياسية من قِبَل الحكومة.

ينبغي حدوث مزيد من التعاون بين الحكومة وغيرها من الوكالات المنفذة غير الحكومية أو أصحاب المصلحة، بهدف التوصل إلى المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية المتضررة، لكي تسهم في صوغ تصورات إيجابية عن «برنامج العفو وإعادة الإدماج» وتعزيز دعمه وإدارته محليًّا في المجتمعات المتضررة. وعلى غرار ما تسير عليه الحال الآن، يتوجب على الحكومة الكينية أن ترفع غطاء السرية عن «برنامج العفو وإعادة الإدماج»، مع عملها على تكوين وعي عام أوسع نطاقًا بشأنه، بالإضافة إلى تبادل البيانات بحرية حول نجاحاته وإخفاقاته وتجنب انتهاك شروط السرية. وأخيرًا، يبدو أن وكالات الأمن الكينية تتبع استراتيجيتها الموازية الخاصة باستهداف [المقاتلين الإرهابيين] العائدين بهدف القضاء عليهم أو قتلهم بدلًا من تقديم الدعم الكامل لهم. واستطرادًا، فمن شأن عمليات القتل تلك أن تزيد تبني الراديكالية في صفوف الفئات المنكشفة على خطورة الانتقال إلى الراديكالية، مع ملاحظة أن تلك العمليات تقوض أيضًا استعداد «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» للمشاركة في برنامج «العفو وإعادة الإدماج».