Description
تناولت أحمد زغلول شلاطة -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- اقتصاديات الحلال في دول أميركا اللاتينية، محددًا أبرز أسباب نموها، فضلًا عن موقع الإسلام السياسي في تلك القِطاعات وأبرز أزماته في تلك المنطقة. تحاول الدراسة الإجابة عن سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن أن تصبح أميركا اللاتينية واقتصادياتها الحلال بيئة لوجستية بديلة للتيارات الإسلاموية في ظل الموقع المُتقدم لبعض دول المِنطقة على خريطة الاقتصاد الحلال العالمي؟ يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الاقتصاد الحَلال: معالم أولية؛ يبحث فيها: عوامل نمو سوق الحلال، وطبيعة السوق ومُكوناته، وشَهادة الشركات والفرص. ثانيًا: اقتصاديات الحلال في أميركا اللاتينية، ويبحث فيها: طبيعة المُنتجات الغِذائية الحَلال، والصّادرات اللاتينية إلى الدول الإسلامية. ثالثًا: الإسلام السياسي واقتصاديات الحلال، فيقدم نموذجي البرازيل، والباراغواي.
على الرغم من تنامي الاقتصاديات الحلال، لأسباب اقتصادية وشرعية نتيجة لتلبية احتياجات المُسلمين، سواء في المُجتمعات الغربية أو الإسلاميّة، فإن وتيرة نموها -على الجَانب الآخر- تَسارعت لأسباب أيديولوجيّة. بَدا ذلك في اشتباك الإسلام السّياسي مع الاقتصاد الحَلال عبر عقود لأهداف عدة أبرزها أنه القِطاع الذي:
- يُحقّق أهداف الجماعة المالية التي تتحكّم في استثمارات الجَماعة في مُختلف المُجتمعات الغربية، حيث تكثيف الوجود في الأنشطة الاستهلاكية سريعة الدوران، وهو ما يتمثل في مجال الأغذية في ظل اتساع الطلب على المنتجات الحلال منها.
- يُساعد في اختراق التجمعات المسلمة وتحويل الجماعة إلى وسيط، سواء بين تلك المجتمعات والدول المُستضيفة، أو بين تلك المجتمعات واحتياجاتها الدورية.
يرى الباحث أنّ المَسار السياسي الذي اتّخذته الباراغواي بحظر الإخوان المُسلمين، وإن كان لأسباب سياسيّة -مُتعلقة بدرجة كبيرة بالإصلاح السّياسي والأمني الدّاخلي- فإن هذا القرار قد يكون مَدخلًا على المديين المتوسط والبعيد لإعادة نظر السلطات المحلية -سواء في الباراغواي أو غيرها من الدول اللاتينية- في الشركات العاملة في قطاعات الحلال، في سبيل تفكيك بنية الإرهاب ومُؤسساته الداعمة، عبر تجفيف مصادر التمويل التي تعود إلى التنظيمات الإٍسلامية المعولمة، والعاملة في الداخل اللاتيني سواء تلك المُنخرطة في المؤسسات التي تصدر شهادات الحلال، أو الشركات المختلفة الأحجام العاملة في تلك القطاعات، فضلًا عن المؤسسات الوسيطة.
يعتقد الباحث أن أهم ما يُعيق تفعيل تلك التجربة وتكرارها في دول أخرى -على الأقل في المدى المنظور- هو أن استمرار الأزمات السّياسية والاقتصادية، وضَعف القَانون في كثير من الدّول اللّاتينية يَجعلها بيئة مُناسبة لمُختلف الأنشطة غير المَشروعة، ومَسارًا مُناسبًا للأنشطة المالية المَشبوهة، وبالتالي فُرصة خِصبة للإسلام السّياسي الذي يسعى دائمًا إلى تعظيم استفادته من تلك البيئات بأي صورة، ليكون الحل الفعلي لمكافحة تلك المسارات البديلة، هو في وجود توجه محلي من الأنظمة الحاكمة ومُجتمعاتها للإصلاح السياسي، ومكافحة مُختلف الأنشطة غير الشرعية بهاـ وتَنظيم حركة الأموال منه وإليه، بالتوازي مع دعم المجتمع الدولي لذلك، في ظل الحرب الدولية على الإرهاب.