E-Studies

سلّطت دراسة المؤرخ الاقتصادي الهندي تيرثانكار روي (Tirthankar Roy)، الضوء على التاريخ الاقتصادي لأفغانستان، متطرقةً إلى محاولات التحديث الاقتصادي التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث والمعاصر، محاولة الإجابة عن إشكالية أساسية: هل أدت الاضطرابات الأمنية والسياسية إلى تعطيل العملية الداخلية طويلة المدى للتغيير الاقتصادي؟ وهل كانت السنوات الأخيرة انحرافًا عن التاريخ الاقتصادي الأفغاني؟

يخلص الباحث إلى أن التاريخ العنيف لأفغانستان يجعلنا نعتقد أن البلاد دولة فاشلة. الأمر بعيد عن ذلك تمامًا، إنها ليست دولة فاشلة، لكنها دولة منقسمة، وجذر هذا الانقسام يكمن في تاريخها وجغرافيتها. وأنه لمدة قرن من الزمان بالضبط، ومنذ أن بدأت حملة التحديث الاقتصادي الموجهة من الدولة في أفغانستان، كان اقتصاد البلاد ممزقًا بين قوتين: المركزية والتشرذم. كان البرنامج التنموي المصمم والموجَّه من العاصمة لا يمكن أن يصل إلى الريف والمحافظات. وأدى الفقر الحاد في الموارد، وتقاليد الحكم الذاتي الإقليمي الذي استمر لأن يصبح المركز ضعيفًا عسكريًا أو يعتمد على النخبة المحلية، وهو ما أدى لانهيار مشروع التحديث.

يرجع نجاح المجموعات المتحاربة في البلاد جزئيًا إلى انخفاض تكلفة التكنولوجيا المستخدمة بشكل شائع في الحروب الصغيرة. من ناحية أخرى، يعود نجاح الدولة المركزية المرتبطة بالتنمية في السنوات الأخيرة إلى التحسينات في التكنولوجيا والمؤسسات في خدمة الرعاية الصحية والبنية التحتية.

يرى روي أن العامل الأخير الذي يحمل الكثير من الأمل، هو مرحلة التعافي في بناء الأصول والمؤسسات التي يجب أن تستمر إذا نجح تحقيق السلام في البلاد، يعتمد المستقبل على هذه الأصول والمؤسسات التي تمتلك فيها المناطق حصة لا بأس بها، و سيتضح ما إذا كان سيستمر أم سينهار مجددًا بعد سيطرة طالبان على حكم البلاد.

تسعى دراسة محمد كمال محمد -باحث مصري في العلوم السياسية- إلى التعرف على الملامح الأساسية المشتركة لعدد من التجارب الدولية لدمج المتطرفين والإرهابيين الذين قضوا فترة عقوبتهم وأُفرج عنهم، وكيفية الاستفادة من بعض ما يصلح منها لمصر في الفترة المقبلة، وقد اختارت عينة من التجارب من الدول العربية والإسلامية في أفريقيا وآسيا وعدد من تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

تعتمد الدراسة تعريفًا لإعادة الدمج مفاده أنها العملية التي يساعد فيها الممارسون على دمج الفرد المعاد تأهيله بالكامل في المجتمع، كما يعمل الممارسون في الوقت نفسه في المجتمع لضمان التجاوب الإيجابي مع الأفراد المعاد تأهيلهم. يتمثل الهدف النهائي لإعادة الدمج في تعزيز الاندماج الاجتماعي للفرد ومنع الانتكاسة، وعودته إلى سلوكه المتطرف والإرهابي، كما تشير عملية دمج المتطرفين إلى مغادرتهم السجن بعد قضاء عقوبتهم أو الإفراج عنهم، تحت إشراف رسمي للاندماج في مجتمعهم المحلي. ويقسم دراسته إلى سبعة أقسام: أولًا: تحديد المستهدفين بالدمج وتهيئتهم للإفراج في التجربة الأميركية؛ ثانيًا: برنامج "العودة إلى المسار الصحيح" في الدنمارك؛ ثالثًا: إشراك منظمات المجتمع المدني والاتصال بالأسر؛ رابعًا: تهيئة الضحايا والمجتمع وتدابير الحماية؛ خامسًا: التدخلات والدعم بعد الإفراج عن السجناء، في كل من السعودية وإندونيسيا وسنغافورة؛ سادسًا: الرصد والإشراف بعد الإفراج عن السجناء: التجربة الماليزية؛ سابعًا: الجهود المصرية في دمج المتطرفين والاستفادة من التجارب الدولية.

بعد استعراض عدد من التجارب الدولية في دمج المتطرفين، يقدم الباحث المقترحات التالية في كيفية استفادة مصر من تلك التجارب الدولية في دمج المتطرفين:

• اعتبار دعم إعادة إدماج السجناء المتطرِّفين في المجتمع عنصرًا رئيسًا في استراتيجية منع التطرُّف والإرهاب ومكافحته.
   
• وضع خطة إفراج فردية تحدد الاحتياجات والظروف الخاصة بإعادة إدماج السجين المتطرِّف، وتحدد نوع التدخلات التي ينبغي للسجين الوصول إليها من أجل زيادة فرص إعادة الإدماج بنجاح إلى أقصى حد.
   
• وضع تدخلات داخل السجون لتهيئة السجناء المتطرِّفين للإفراج عنهم وعودتهم إلى المجتمع.
   
• تتطلب إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء المتطرِّفين اعتماد نهج شامل ومتعدد التخصصات، مع التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأسر والمجتمعات المحلية.
   
• من الممكن، إذا لزم الأمر، أن يستمر تقديم المشورة النفسية والدينية والمساعدة في مجال التوظيف والدعم الموجَّه للأسرة.
   
• يمكن للأسرة أن تكون شريكًا حيويًّا في عملية إعادة الإدماج، ويحسن أن تُشرَك قبل الإفراج عن السجين المتطرِّف.
   
• يمكن للأسرة أن تضطلع بمهام رصد مهمة بعد الإفراج عن السجين. ومع ذلك ينبغي مراعاة أنَّ الأسرة يمكن أن تكون في بعض الحالات جزءا من المشكلة وتعيق عملية فك الارتباط.
   
• من أجل تهيئة الرأي العام لقبول دمج المتطرفين، فإنَّ تثقيف المجتمع والرأي العام ضروري لإذكاء الوعي الاجتماعي بفوائد عملية الدمج.
   
• النظر في أمر توفير تدابير للحماية، عندما تتوافر معلومات جديرة بالثقة بأنَّ المتطرِّف الذي تم إصلاحه وتأهيله، قد يواجه تهديدات لحياته أو حياة أفراد أسرته، أثناء أو لدى الإفراج عنه من قبل التنظيم الذي كان ينتمي إليه.
   
• يمكن أن يكون رصد السجين والإشراف عليه بعد الإفراج عنه طريقة فعالة لردع أو وقف عودته إلى الإجرام.
   
• يمكن للإشراف والتوجيه الوثيقين أن يدعما ويعززا أيَّ اتفاقات سابقة للإفراج عن السجين المتطرِّف، يكون هذا السجين السابق قد اتفق على تنفيذها عند الإفراج عنه، مساهمة منه في جهود مكافحة التطرف والإرهاب.
   

سعت دراسة الباحث المصري "أحمد سلطان" إلى عرض المقاربة المصرية في نزع التطرف، وتحديد مكامن القوة والضعف فيها، وتناولت ملامح المبادرات المصرية الجديدة لنزع الراديكالية، التي لا يتم الإشارة إليها بصورة علنية –غالبًا- نظرًا لأنها تجري في إطار شبه سري تحت إشراف الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية، كما تستشرف مستقبل التجربة المصرية في التعامل مع المتطرفين.

يُلاحظ الباحث من شهادات وروايات الإرهابيين السابقين الذين انخرطوا في مبادرة وقف العنف، أن العامل الحاسم الذي رجح فكرة القبول الرسمي للمراجعات كآلية لنزع التطرف وإعادة الدمج كان جهد اللواء أحمد رأفت، المهندس الحقيقي للمبادرات، فبحسب رواية ناجح إبراهيم، فإن مسؤول مكافحة النشاط الديني المتطرف بجهاز أمن الدولة (سابقًا) أبلغ قيادات الجماعة الإسلامية بأن مهمتهم أسهل من مهمته؛ لأن دورهم إقناع من هم أدنى منهم بفكرة المراجعات، أما مهمته فكانت إقناع من هو أعلى منه بالتجاوب الرسمي مع المبادرة، أي إقناع وزير الداخلية المصري ورئيسي مجلس الوزراء، والجمهورية بهذا التصور.

يشير الباحث إلى أن المبادرات الجديدة المصرية أخذت طابعًا شبيهًا بتجربة المناصحة السعودية، فلم يتم الاقتصار على المحاضرات الشرعية (الدينية) لتصحيح الأفكار المتطرفة والرد عليها، كما حصل في تجربة الجماعة الإسلامية المصرية وتجربة تنظيم الجهاد، بل قُسمت المبادرة إلى ثلاث مراحل: أولاها: عملية المراجعة الشرعية التي تتم بمشاركة دعاة من مؤسسة الأزهر الشريف، وتُركز على نبذ العنف والتكفير، والتدليل على شرعية الرئيس والحكومة المصرية وحرمة الخروج على الحاكم... إلخ. فيما تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة، إجراء تقييمات أمنية للمشاركين في المبادرة بواسطة ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، (يمثل الجهاز الاستخبارات الداخلية في مصر، وهو مسؤول عن التعامل مع القضايا الحساسة كقضايا التطرف الديني، وذلك عن طريق إدارات متخصصة داخله)، ويتم إجراء لقاءات مع السجناء وخوض نقاشات معهم لاستكشاف آرائهم بشأن المشاركة السياسية والموقف من قضايا العنف والتكفير والخروج على الحاكم. أما في المرحلة الثالثة، فيخضع المشاركون في البرنامج لتقييم نفسي يجريه أطباء نفسيون متخصصون، للتأكد من استجابة هؤلاء المشاركين إلى التغيير.

يخلص الباحث إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي لجأت للحوار مع الجماعات المتطرفة، واعتمدت آلية المراجعات الشاملة كأسلوب لنزع التطرف وإعادة دمج المتطرفين التائبين داخل النسيج المجتمعي. وضمت مبادرات جديدة لنزع التطرف، معتمدةً على خطوات ومراحل برامج نزع التطرف المعروفة، واستعانت في إطارها بعلماء دين وخبراء نفسيين واجتماعيين، بهدف المساعدة في احتواء المتطرفين وإعادة تقويم أفكارهم وسلوكهم، بما يضمن ألا يُشكلوا خطورة أمنية ومجتمعية حالية أو مستقبلية. لافتًا إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال لا تتسمى بـ"البرنامج المصري لنزع التطرف"، بل تُعرف بتجربة "المراجعات"، وهي في جوهرها تتضمن الخطوات والمراحل نفسها المعتمدة في برامج نزع التطرف الرائدة، بما فيها من إجراءات مقاومة التطرف ومعالجة المنخرطين فيه، والدخول في عملية حوار ونقاش معهم، والعمل على حل المشكلات وعلاج المظالم التي تحفز التطرف، وتهدف كل تلك الخطوات لفك الارتباط بين الأفراد المتطرفين والجماعات التي ينتمون لها، ومن ثم تأتي خطوة إعادة الإدماج المجتمعي التي نجحت في مصر، بنسبة كبيرة، بعد تطبيقها مع أعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية المصرية.

جاهزية تونس لاستقبال العائدين من مناطق الصراع: نزع الراديكالية وخطط العمل

درست آية جراد تنوع الأدوار والدوافع المختلفة في مجموعة العائدين (المحتملة) من بؤر التوتر باعتبارها شرطًا أساسيًا لتقدير التحديات والمخاطر التي قد يمثلونها، ويجب أن تُبنى عليه سياسات الوقاية ومكافحة الإرهاب.

ترى الباحثة أن فهم الدوافع الحقيقية للعودة للتطرف تعد خطوة ضرورية لتقويم المخاطر والتهديدات وتصميم برامج مناسبة لفك الارتباط ونزع الراديكالية.

يرتبط قرار العودة بقبول المساءلة القانونية عند الوصول للأراضي التونسيّة، التي تثار بمجرد الدخول إلى التراب التونسي. وتشير إلى أنه في سنة 2019، تمت إعادة (56) طفلاً و(40) امرأة عبر القنصلية التونسية في تركيا. كما أن المواقف الرسمية تضاربت بين امتعاض الجهات المسيطرة على المحكمة الليبية من تلكؤ نظرائهم التونسيين عن اتخاذ حلول جدية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى تونس، بينما اتهمت السلطات التونسيّة (ممثلة حينها في وزير الخارجية خميس الجهيناوي) بعض الجهات الليبية بـ"عدم التجاوب".

تذكر الباحثة أن تونس تبنت سنة 2016 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهـاب التي ارتكزت "على أربعة أركان أساسية هي: الوقاية، والحماية، والتتبع، والرد، تفعل في إطار الحكم الرشيد، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان". وتلفت إلى أنه إبّان الحركة الاحتجاجية، تحولت المساجد في تونس إلى ساحات معارك تنافس فيها العديد من اللاعبين الدينيين للسيطرة عليها، سيطر لاحقا المتشددون على عدد منها، وشجعوا روادها على السفر للقتال في ليبيا وسوريا. في المقابل، كانت مؤسسات الدولة الدينية غير قادرة على المواجهة نتيجة إضعافها من قبل الأنظمة السابقة ونزع شرعيتها في حقبة ما بعد بن علي.

تخلص الباحثة إلى أنه مع تحوّل بؤرة الإرهاب العالمي إلى أفريقيا، تواجه تونس خطر نشوب نزاع شبيه بما حصل في العراق وسوريا. من جهة أخرى، وإن تراوحت المدة السجنية للمتهمين في قضايا إرهابية في تونس، فإن أغلبهم يحكمون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهو ما يطرح وبشكل جدي إشكال عودتهم للنشاط الإرهابي في المستقبل القريب. وبالتالي، يجب على تونس التوقّع والتجهيز لمواجهة موجات من العنف يوجّهها العائدون، ما لم يشاركوا في برنامج مكافحة التطرف. بل إن جزءا من العائدين المشاركين في برامج إعادة التأهيل والإدماج يواجهون خطر الانتكاس والعودة، ويمكن أن يلعبوا دور المجندين للهجمات الإرهابية المستقبلية، وبالتالي يكونون بمثابة حافز لعودة أو إعادة تنشيط الإرهابيين. وأنه في غياب مراجعة شاملة لمسألة العائدين، تقوم على التنسيق متعدد الوكالات وإعطاء الأولوية للتأهيل وإعادة الإدماج، وإنشاء ودعم الشبكات الاجتماعية البديلة لتفادي الإقصاء المجتمعي، الذي قد يؤدي للانتكاس والعودة بحثًا عن الانتماء الذي حفز انخراطهم منذ البدء، فإن المقاربة الأمنية الزجرية تبقى قاصرة على تحصين المجتمع ضد التطرف.

تناولت دراسة أحمد الباز -باحث في شؤون الشرق الأوسط- التجربتين المصرية والإماراتية في مكافحة خطاب التطرف والكراهية على المستوى الإعلامي، التقليدي منه والجديد.

ركز في الحالة المصرية على مراحل تطور خطاب التطرف في الفضاء الافتراضي، وآليات محاربته قانونياً وإعلامياً من الجهات المعنية. في الحالة الإماراتية تُدرَس القوانين الداعمة للجهود الإعلامية ودور المؤتمرات والمؤسسات البحثية والثقافية والدينية في هذا الجانب. لا تهدف الدراسة إلى إجراء مقارنة بين الدولتين، بل غايتها رصد الأدوات والاستراتيجيات التي تم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية المهتمة.

يخلص الباحث إلى نتائج عدة، أهمها أن التنظيمات المتطرفة لن تترك مساراً لإشاعة أفكارها إلا وستطرقه، وعلى الرغم من دعوتها للعودة بالإنسان إلى قرون فائتة، فإنها مؤمنة بأهمية التطور التكنولوجي الذي هو سمة عصرنا الحالي، وطوال عقود طويلة مضت، كانت التنظيمات المتطرفة والإرهابية من أول مُستخدمي غرف الدردشة ومواقع الإنترنت في نشر خطابها المتطرف من جهة، وتعليم الأشخاص كيفية التعامل مع الأسلحة والمتفجرات، حتى قبل أن تنتبه دول بعينها لأهمية شبكة الإنترنت، وبالتالي فإنه لا يجب الاستخفاف إطلاقاً بخبرة أدلجة الرقمنة التي تستحوذ عليها هذه التنظيمات.

تناول الأكاديمي والباحث الجزائري، أستاذ القانون العام بجامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر "إسماعيل الأطرش" في دراسته ظاهرة الإرهاب في الجزائر وظهورها ومراحل وآليات التصدي لها، وسعى فيها إلى إبراز أهم مراحل الصراع بين النظام وأجهزة الدولة الأمنية ومختلف الجماعات الإسلامية المتطرفة، مشيرًا إلى أن الصراع شهد مرحلتين، الأولى تميزت بطابعها الأمني (1992-1999)، لما اتسمت به من أحداث دموية تمثلت في ارتكاب المجازر وعديد الجرائم الإرهابية، قابلتها مواجهة عسكرية وأمنية حازمة، لكن المواجهة المباشرة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في مقاربتها الأمنية للتصدي للعمليات الإرهابية نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مما دفع بالنظام الجزائري آنذاك إلى تغيير استراتيجية محاربة الإرهاب الهمجي، بالانتقال إلى مرحلة ثانية (1999-2005) من الصراع عبر المساعي والحلول السياسية، دون التخلي نهائيًا عن العمليات العسكرية التي كانت تفرضها أحيانًا ظروف المواجهة، فجاءت مبادرات الهدنة والمفاوضات مع قيادة الأحزاب الإسلامية وقيادات الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة، من أجل وضع السلاح والبحث عن حلول سياسية للأزمة، حيث اقترحت الدولة في هذا الصدد عدة قوانين ومبادرات: قانون الرّحمة سنة 1995 الذي تمّ اقتراحه من طرف الرّئيس اليمين زروال.

يشير الباحث إلى أن البعض رأى أنّ هذا المشروع، شكل الولادة الأولى لاستعادة السلم والأمن في الجزائر، وتمهيدًا لتغيير العقلية التي كانت تفكّر بها الجماعات الإسلامية في الجزائر، وأنّ النظام الجزائري يدعو إلى التّسامح أكثر مما يدعو إلى العنف، وهو ما دفع بالمشرّع الجزائري إلى تعميق مفهوم التّسامح وجعله أكثر رحابة.

يعرج الباحث على قانون الوئام المدني الذي تزامن طرحه مع اعتلاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سدّة الحكم بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 1999، واعتُبر هذا المسعى الجديد أحد المشاريع السياسية الكبرى التي مهّدت للسلم والأمن في البلاد، أما ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فجاء مكمّلاً لمسعى الوئام المدني، وتمّ الاستفتاء عليه شعبيًا بأغلبية مطلقة بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2005 بنسبة (97.38%).

تخلص الدراسة إلى أن تجربة مكافحة الإرهاب في الجزائر ظلّت مقرونة بالحذر ومواجهة التّحديات والعقبات، وبقيت في الوقت ذاته متمسّكة بخيار كسب معركة الإرهاب ومكافحته عبر تدعيم المقاربة التقليدية (أمنية- سياسية) بمقاربات أخرى متعددة (قانونية، اقتصادية، اجتماعية، عسكرية وأمنية، دينية وفكرية، وثقافية... إلخ) وفق ما يتلاءم ومتطلبات المرحلة، ولقد أثمرت كل الجهود المبذولة أخيرًا في تقليص حجم التهديدات الإرهابية، ممّا يدُل على نجاح الجزائر عمومًا في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتجاوز جميع المراحل الصّعبة والحرجة التّي عانت منها في السّابق ولعهد طويل.