E-Studies

سعت دراسة كرم سعيد -باحث في الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة- إلى رصد المؤسسات المدنية التابعة لجماعة الإخوان والموالية لها في تركيا، سواء الأهلية أو التعليمية أو الإعلامية وغيرها، وتعرض كيف بدأت توظيف قياداتها الدينية كذراع حركية لتعويض الخسائر التنظيمية التي لحقت بها في الدول العربية، والذي اتضح في هروب عدد كبير من كوادرها إلى الخارج. تركز الدراسة على سعي هذه المؤسسات في الداخل التركي إلى توطيد الصلة مع المنظمات الدينية الرسمية التركية، باعتباره مفتاحًا ليس لتوفير جانب من التمويل فحسب، وإنما لتثبيت وجودها، وتعزيز أدوات حمايتها في تركيا. فقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: جمعيات وروابط الإخوان في تركيا: نحو توظيف رجال الدين، وضمن فيها فرعين أخريين: المستوى الأول: المنظمات والمؤسسات الأهلية. المستوى الثاني: المنصات والمؤسسات التعليمية والإعلامية. ثانيًا: جمعيات الإخوان والعلاقة مع المؤسسات الدينية التركية الرسمية. ثالثًا: منظمات الإخوان في تركيا واستثمار المكون العلمائي.

يخلص إلى أن التأثير الذي أحدثته المنظمات والمؤسسات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وفي الصدارة منها اتحاد الجمعيات الأهلية في العالم الإسلامي، يعود في جانب منه، إلى حرص هذه المؤسسات على استثمار المكون العلمائي، ورجال الدين ضمن هياكلها، باعتبارهم الأكثر قدرة، ليس فقط على عمليات التعبئة والحشد لمصلحة الجماعة، وإنما سهولة إيصال الرسائل السياسية لجماعة الإخوان، وهو ما يسهم في زيادة تأثير تيارات الجماعة، أو على الأقل استمرار حضورها ضمن مكونات المشهد السياسي في أوطانها الأم. وهنا، يمكن فهم اعتماد جانب واسع من المنصات الإعلامية، والمراكز التعليمية، والمؤسسات الأهلية على العلماء ورجال الدين، في كافة فعالياتها وتفاعلاتها العامة والخاصة.

رصدت دراسة محمود زكريا إبراهيم -مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة- الجهود الدولية والإقليمية، في مكافحة «حركة الشباب» في الصومال، وحددت مدى فاعلية هذه الجهود في الحد من المخاطر والتهديدات الإرهابية لهذه الحركة.

تخلص الدراسة إلى أنه من المرجح أن تتزايد ضغوط الحركة بشكل مستمر على طول خط المواجهة، بحيث تستهدف قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الصومالية وقواعد الميليشيات العشائرية في مناطق «هيرشابيل» و«جلجدود» و«مدج»، كما أنه من المرجح أن تتحول استراتيجيات الحركة نحو استعادة الأراضي المفقودة، من خلال استهداف مؤسسات الإدارة المحلية ومراكز القيادة الأمنية الإقليمية، كما ستلجأ إلى تعطيل حركة القوافل اللوجستية على طول طرق الإمداد الرئيسة نحو القواعد الحكومية، وهو ما يفرض معه ضرورة تعزيز آليات التنسيق البيني القائم على التعاون والتكامل المشترك بين مجمل عناصر القوات الخارجية من جانب، والقوات الوطنية الصومالية وقواعد الميليشيات العشائرية من جانب آخر، وذلك حتى يتم إحكام السيطرة التامة على مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية للحركة في شتى المناطق الصومالية.

تدرس فكتوريا فاندرستين (Victoria Vandersteen) -باحثة ميدانية بلجيكية، متخصصة في علم الاجتماع والهجرة- تاريخ المرشدين الروحيين في بلجيكا، والمواقف والتحديات التي يواجهونها في السجون والمستشفيات ومراكز احتجاز الأحداث، ودور رعاية المسنين والجيش والشرطة، ومراكز الأعمال.

تلاحظ الباحثة أن المسلمين في بلجيكا يتزايدون ويتقدّمون في السنّ. وهؤلاء احتياجاتهم ضخمة ويجب تلبيتها في المستقبل القريب في السجون والمستشفيات والقوات المسلّحة ودور رعاية المسنّين، مع مراعاة الضيق الروحي الذي يعاني منه الكثيرون بالفعل بسبب التعرّض للأمراض الجسدية والعقلية في أي عمر. يشعر جلّ السكان بهذا الضيق الروحي أيضاً، ويخضع لتحليل العديد من الأبحاث، مما يُظهر الفعالية القائمة على أساس علمي لرجال الدين تجاه من يعانون من ضائقة روحية.

ترى في دراستها أنه لا بد من توفير التدريب اللازم للمستشارين والأئمة المسلمين، بالإضافة إلى الموظفين الذين سيكونون على اتصال بالمرضى أو السجناء المسلمين، وأنه يجب أن يحظى بالأولوية في المستقبل. ويجب تنفيذ اعتماد رجال الدين/ المستشارين المسلمين لتحقيق جودة الخدمة المقدّمة للمرضى والسجناء والأحداث المجرمين المسلمين. وستحسّن الجودة الضرورية للخدمات والتفاعلات في الميدان تقديم الرعاية التي ستعود بالفائدة على الجميع على المدى الطويل. وذلك يتطلب درجة البكالوريوس أو الماجستير مع تعليم ديني على مستوى الدراسات العليا، وتعليم رعوي سريري، يحظى بتصديق/ دعم جماعة دينية معترف بها والكفاءة المثبتة في العمل بمثابة رجل دين. ومن نافلة القول: إن البحوث في هذا الموضوع، وخاصة مهنة رجل الدين المسلم، ستكون مفيدة للغاية للمجال العلمي أيضاً.

سعت دراسة ناصر مهدي -باحث وأكاديمي فلسطيني- إلى الوقوف على تراجع تأثير الحاضنة الشعبية لحماس، كتنظيم فاعل في النظام السياسي الفلسطيني. يحلل البحث العلاقة بين الحاضنة والحركة، والعوامل التي يمكن أن تعززها، عبر تبيان قدرتها على كسب ثقة قاعدتها، والمزج بين العمل العسكري والسياسي، ويقدم رؤية استشرافية لمستقبل هذه العلاقة.

جاء دراسته في أربعة أجزاء: أولاً: نظرة عامة تاريخية على حماس، ثانيًا: أدوات خلق القاعدة الشعبية؛ ثالثًا: تراجع وهم الحاضنة الشعبية لحماس؛ رابعًا: السيناريوهات المحتملة.

ويخلص إلى أن من المرجح أن يتأثر المسار المستقبلي لحركة حماس بمزيج من الديناميكيات التنظيمية الداخلية، والضغوط الخارجية والعلاقات الدولية والمشهد السياسي المتطور في الشرق الأوسط. تقدم السيناريوهات المحتملة نظرة ثاقبة للعوامل المعقدة التي ستشكل مسار حماس المستقبلي: أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تستمر حماس في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الدعم الشعبي. قد تستمر الصراعات المستمرة والضغوط من القوى الخارجية، مثل إسرائيل، في تقويض موقف حماس وقدرتها على كسب دعم واسع النطاق من السكان الفلسطينيين.

على العكس من ذلك، يعتقد أنه يمكن لحماس أيضًا التكيف مع الديناميات السياسية المتطورة في المنطقة، وإحياء قاعدتها الشعبية وإعادة تأسيس نفسها كقوة سياسية بارزة. وهذا من شأنه أن يتطلب تحولات استراتيجية داخل المنظمة لمعالجة تراجع الدعم، والتعامل مع احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. من خلال إظهار الحوكمة الفعالة ومعالجة المخاوف الاجتماعية والاقتصادية، من المحتمل أن تستعيد حماس الزخم بين قاعدة مؤيديها.

ويرى أن هناك احتمال أن تتغير وجهات النظر الدولية بشأن حماس، مما يؤدي إلى تحولات في العلاقات الدبلوماسية ودعم المنظمة. إذا تمكنت حماس من التنقل ببراعة في التصورات الدولية، والدخول في حوار بناء مع الدول والمنظمات الأخرى، فقد تكون قادرة على تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

تناقش ميرفت حاتم -أستاذ فخرية في «جامعة هوارد» في واشنطن بالولايات المتحدة- تطوّر النسويّة العلمانيّة (Secular Feminism) في مصر بوصفها جزءًا من تاريخ وسياسات الحداثات المصرية؛ التي تطوّرت في أشكال هجينة لخطابات معينة، مما يفسّر التفاعل بين المحلي والغربي في المؤسّسات والأطراف الفاعلة وأجنداتها الاقتصاديّة- السياسيّة والاجتماعيّة.

تتفحّص الباحثة السياقات المتعددة المستويات التي تطوّرت ضمنها النسويّة العلمانيّة المصرية، مع ما ولّدتها من تغيّرات وتوترات وصراعات ما زالت قائمة إلى اليوم، عبْرَ دراستها التاريخ المبكر للحداثة في مصر. تُبيّن الدراسة أن بعض الاتجاهات العلمانية الناشئة في الحقبة الاستعمارية لم يكن متوجّباً عليها تحدي الإسلام كدين، أو مؤسّساته القانونية والاجتماعيّة التي أبدت انفتاحًا على بعض الأفكار والابتكارات. كما تركز الدراسة وتشرح التواريخ والسياسات الجندرية المحددة للحداثة المصرية، عن طريق فحص التغيّرات المتعلقة بتاريخ اندراجها في الإمبراطورية العثمانية والسوق العالمي الصاعد، وكيف أثرت تلك المعطيات كلها في النساء بوصفهن أطرافاً محليّة فاعلة.