E-Studies

تسلط دراسة أستاذ اللغة العربية بجامعة ولاية لويزيانا مارك واجنر (Mark Wagner) الضوء على توظيف الحركيين الإسلاميين لآيات القرآن الكريم، مركزاً على النقلة النوعية التي أحدثتها تفسيرات محمد رشيد رضا تحديداً، ومستنتجاً أن تحول الآيات إلى شعار إسلاموي ما هو إلا نتيجة غير مقصودة لتأرجح رشيد رضا بين أستاذه محمد عبده والتفاعل بين المذاهب الإسلامية من جهة، وتوجهاته السلفية من جهة أخرى.

يدرس الباحث التوظيف النظري الإسلاموي للنص القرآني وتحديداً آيات سورة المائدة (48:42) التي تتحدث عن الحكم بما أنزل الله بوصفها نصّاً في الباب، مبيناً كيف تعمد الإسلامويون الإغفال التام للتحولات التي طرأت على الفهم الإسلامي لتلك الآيات في المدونة الفقهية التفسيرية، وعبر مختلف المذاهب الإسلامية، فاعتمدوا قراءات انتقائية تصرّ على القول بهذه المقابلة الحديثة بين القانون والشريعة، وتعمل على ترسيخها في الوعي الإسلامي المعاصر.

تناولت أحمد زغلول شلاطة -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- اقتصاديات الحلال في دول أميركا اللاتينية، محددًا أبرز أسباب نموها، فضلًا عن موقع الإسلام السياسي في تلك القِطاعات وأبرز أزماته في تلك المنطقة. تحاول الدراسة الإجابة عن سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن أن تصبح أميركا اللاتينية واقتصادياتها الحلال بيئة لوجستية بديلة للتيارات الإسلاموية في ظل الموقع المُتقدم لبعض دول المِنطقة على خريطة الاقتصاد الحلال العالمي؟ يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الاقتصاد الحَلال: معالم أولية؛ يبحث فيها: عوامل نمو سوق الحلال، وطبيعة السوق ومُكوناته، وشَهادة الشركات والفرص. ثانيًا: اقتصاديات الحلال في أميركا اللاتينية، ويبحث فيها: طبيعة المُنتجات الغِذائية الحَلال، والصّادرات اللاتينية إلى الدول الإسلامية. ثالثًا: الإسلام السياسي واقتصاديات الحلال، فيقدم نموذجي البرازيل، والباراغواي.

على الرغم من تنامي الاقتصاديات الحلال، لأسباب اقتصادية وشرعية نتيجة لتلبية احتياجات المُسلمين، سواء في المُجتمعات الغربية أو الإسلاميّة، فإن وتيرة نموها -على الجَانب الآخر- تَسارعت لأسباب أيديولوجيّة. بَدا ذلك في اشتباك الإسلام السّياسي مع الاقتصاد الحَلال عبر عقود لأهداف عدة أبرزها أنه القِطاع الذي:

• يُحقّق أهداف الجماعة المالية التي تتحكّم في استثمارات الجَماعة في مُختلف المُجتمعات الغربية، حيث تكثيف الوجود في الأنشطة الاستهلاكية سريعة الدوران، وهو ما يتمثل في مجال الأغذية في ظل اتساع الطلب على المنتجات الحلال منها.
• يُساعد في اختراق التجمعات المسلمة وتحويل الجماعة إلى وسيط، سواء بين تلك المجتمعات والدول المُستضيفة، أو بين تلك المجتمعات واحتياجاتها الدورية.

يرى الباحث أنّ المَسار السياسي الذي اتّخذته الباراغواي بحظر الإخوان المُسلمين، وإن كان لأسباب سياسيّة -مُتعلقة بدرجة كبيرة بالإصلاح السّياسي والأمني الدّاخلي- فإن هذا القرار قد يكون مَدخلًا على المديين المتوسط والبعيد لإعادة نظر السلطات المحلية -سواء في الباراغواي أو غيرها من الدول اللاتينية- في الشركات العاملة في قطاعات الحلال، في سبيل تفكيك بنية الإرهاب ومُؤسساته الداعمة، عبر تجفيف مصادر التمويل التي تعود إلى التنظيمات الإٍسلامية المعولمة، والعاملة في الداخل اللاتيني سواء تلك المُنخرطة في المؤسسات التي تصدر شهادات الحلال، أو الشركات المختلفة الأحجام العاملة في تلك القطاعات، فضلًا عن المؤسسات الوسيطة.

يعتقد الباحث أن أهم ما يُعيق تفعيل تلك التجربة وتكرارها في دول أخرى -على الأقل في المدى المنظور- هو أن استمرار الأزمات السّياسية والاقتصادية، وضَعف القَانون في كثير من الدّول اللّاتينية يَجعلها بيئة مُناسبة لمُختلف الأنشطة غير المَشروعة، ومَسارًا مُناسبًا للأنشطة المالية المَشبوهة، وبالتالي فُرصة خِصبة للإسلام السّياسي الذي يسعى دائمًا إلى تعظيم استفادته من تلك البيئات بأي صورة، ليكون الحل الفعلي لمكافحة تلك المسارات البديلة، هو في وجود توجه محلي من الأنظمة الحاكمة ومُجتمعاتها للإصلاح السياسي، ومكافحة مُختلف الأنشطة غير الشرعية بهاـ وتَنظيم حركة الأموال منه وإليه، بالتوازي مع دعم المجتمع الدولي لذلك، في ظل الحرب الدولية على الإرهاب.

ناقشت دراسة أحمد فؤاد -باحث وصحافي استقصائي مصري- الاتجاه السائد لدى عدد من دارسي الإسلام السياسي حول وجود جناحين في جماعة الإخوان المسلمين: الجناح الإرهابي المسلح والعنيف لتأثره بأيديولوجيا سيد قطب؛ ويمثل الجناح الثاني من يسمون بـ«الحمائم» المتأثرين بأيديولوجيا المرشد الإخواني الثالث عمر التلمساني الذي يروج لخيار العمل السياسي السلمي والإصلاحي.

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسة: جذور العنف في أدبيات ومرجعيات جماعة الإخوان من حسن البنا إلى سيد قطب؛ مناقشة أدلة بعض الباحثين وقيادات الجماعة حول «الإصلاحية التلمسانية»؛ وتأثير التلمسانية في عمل الجماعة والمكاسب التي حققتها في خديعة وجود جناح إصلاحي وسلمي. فجاءت دراسته في ثلاثة أقسام: أولاً: العنف والإرهاب من البنا إلى قطب. ثانيًا: مزاعم السلمية والإصلاح عند عمر التلمساني. ثالثًا: تأثير التلمسانية على عمل جماعة الإخوان.

تخلص الدراسة إلى أنه من خلال أدبيات حسن البنا وسيد قطب، تتضح استحالة تحول جماعة الإخوان –أو حتى تيار داخلي فيها– إلى العمل الإصلاحي والسلمي، لتنافي طبيعة ذلك العمل مع المبادئ المستقاة من أدبيات البنا –الذي أباح «الجهاد المسلح»– وقطب الذي أوجبه، وما اجتمعا عليه من إنكار الهوية الوطنية على الدول، ومحاولة إسباغ الثيوقراطية على كافة المجتمعات. لا يتعدى احتساب عمر التلمساني وتياره (التلمسانيون) على الإصلاحيين والسياسيين السلميين، كونه خللا في قراءة المشهد الذي نضح بتبجيل التلمساني للبنا دون نقد أو مراجعة، كما نضح بالاستماتة في تبرئة قطب بما يتنافى مع قول قطب عن نفسه وأدبياته. تشوش الرأي العام المصري والعربي والإسلامي بخطاب التلمساني البراغماتي، الذي دفعه إلى تجاهل وصايا البنا بخصوص رفض العمل الحزبي، عندما ظن –متسرعًا– ضرورة تحول الإخوان إلى حزب لاستكمال العمل السياسي. ولم تقترن مساعيه في تحويل الجماعة إلى حزب بقطع اتصالاته بالتنظيمات القطبية المسلحة، مما يثبت أن العلاقة بين القطبية والتلمسانية هي علاقة تكاملية لا تصادمية كما يظن البعض؛ إذ يعمل التيار التلمساني كجناح سياسي لمشروع الإسلام السياسي أو مشروع الإخوان العالمي، بينما يمثل التيار القطبي الجناح العسكري. تكامل التيارين أتاح لجماعة الإخوان تشويش الرأي العام، وخول لها تنوع الأساليب المحتمل أن تؤدي بهم إلى الحكم، ما بين الأسلوب السياسي الذي اكتسب زخمًا في تجربة نجم الدين أربكان، والأسلوب الانقلابي الذي ثبت الخميني على رأس السلطة في إيران.

تتناول دراسة جوزيف براودي -باحث أميركي متعاون مع مركز المسبار للدراسات والبحوث- أثر مجموعة الوثائق التي ضُبطت في مخبأ أسامة بن لادن؛ على الجدل السياسي الأميركي. ولهذه الغاية، يتفحص محتويات وثائق (أبوت آباد) والتسلسل الزمني المتبع في إذاعتها التدريجية على الملأ ببطء وجزئيًّا في ظل إدارة أوباما، ثم بسرعة وبأكملها في ظلّ إدارة ترمب.

تراجعت أهمية وثائق ابن لادن نتيجة للنقاش الحزبي المحلّي وزخارفه في الولايات المتحدة. وذلك يعني أن مناقشة الوثائق نتجت عن الجدل السياسي أكثر مما كانت دافعة له. من الوثائق البارزة مذكرة من (19) صفحة كتبها أحد كبار قادة القاعدة، توضح بالتفصيل العلاقة التكافلية للتنظيم مع إيران؛ والسجل الشخصي لابن لادن، الحافل بتفاصيل عن تطرّفه وعملية اتخاذ القرار؛ وعدداً من الوثائق التي أظهرت أن ابن لادن ظل قائداً فاعلاً لشبكته عبر الوطنية، أكثر مما صوّرته إدارة أوباما بكثير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الكشف المبتذل عن مخزون أعضاء القاعدة من المواد الإباحية والألعاب، لما أثاره من نقاش في وسائل الإعلام الغربية، بالإضافة إلى تقييم ابن لادن لنائب الرئيس –آنذاك- جو بايدن بوصفه رئيساً محتملاً للولايات المتحدة. ومع تقدّم السنين، تضاءل الاهتمام بوثائق (أبوت آباد) بعد إعادة تركيز مناقشات السياسات الأميركية على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وإعادة توجيه خطوط القتال الأمامية الحزبية نحو الخلافات العديدة المرتبطة بشخص الرئيس ترمب.

يخلص الباحث إلى أن وثائق أبوت آباد حظيت باهتمام الرأي العام بما يتناسب مباشرة مع فائدتها المتصوّرة بمثابة أداة يمكن لأحد الأطراف أن يهاجم بها منافسيه. وكان تقييم ابن لادن المتدني لنائب الرئيس بايدن مسألة سجل عام لمدة ثماني سنوات. لكن لم يُتداول على نطاق واسع إلا بعد أن حصل بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مما جعل لوكلاء الرئيس ترمب مصلحة واضحة في الاستشهاد بآراء ابن لادن لتعزيز حججهم بأن بايدن غير أهل للقيادة.

انطلقت دراسة هالة ثابت -أستاذة العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة- من تحليل المناهج النظرية التي تناولت مفهوم الدين والدراسات الدينية في الغرب، ثم تنتقل لتحليل المناهج النظرية التي تناولت دراسة دور المسيحية في أفريقيا ما بعد الاستقلال، بالتطبيق على الدراسات الأكاديمية المنشورة في عينة من مراكز الدراسات الفرنسية والبريطانية والأميركية. وقد اختارت مجموعة اتجاهات اجتماعية: الاتجاه البنيوي الوظيفي، والاتجاه الصراعي، والاتجاه التفاعلي– الرمزي.

جاء اختيار الباحثة لعينة من الدراسات والمقالات المنشورة في المراكز الفرنسية والبريطانية حول دور الدين في القارة الأفريقية، نظراً للدور الذي لعبته القوتان أثناء الحقبة الاستعمارية في السيطرة والهيمنة على دول القارة. أما المراكز الأميركية، فنظراً للدور الذي لعبته القوى العظمى الإمبريالية في القارة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ما تمثله الدول الثلاث من خبرات دينية مختلفة: ففرنسا كاثوليكية تاريخياً، وهي أول دولة حديثة تعترف بها الكنيسة، وإن كانت اعتمدت العلمانية مذهباً للدولة منذ عام 1905. بينما لم تتبن المملكة المتحدة العلمانية، بل إن البروتستانتية هي دينها الرسمي، والملك هو الحاكم الأعلى للكنيسة. أما الولايات المتحدة فتُعد بروتستانتية إنجيلية وفقاً للأغلبية المسيحية فيها، ومنها ظهرت الحركة الخمسينية والكنائس السوداء، وكان لهما عميق الأثر في ظهور الكنائس الأفريقية المستقلة.

خلصت الباحثة في مقابلة للتوجهات التي اتبعتها مراكز الدراسات الأفريقية الفرنسية والبريطانية والأميركية في دراسة دور المسيحية في أفريقيا إلى نتائج عدة منها: تميز التوجه الفرنسي بالتركيز أكثر على تناول أداء الكنائس، ودورها الاجتماعي، وتوسعها؛ واعتمد التوجه البريطاني على دراسة دور المسيحية من منظور تخصصي (أنثروبولوجي، اجتماعي، تاريخي، أو سياسي). وإن كان التوجهان قد اعتمدا على دراسات الحالة بمعنى دراسة الموضوع ضمن السياق الذي يوجد فيه، ومقارنتها بحالات أخرى لدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الحالات. أما المراكز الأميركية، فتناولت دور المسيحية في أفريقيا من واقع المحتوى الأفريقي، وذلك في إطار المذهب الليبرالي والدفاع عن الحريات، ومنها ظهرت الجذور التي تلقفتها الكنائس الأفريقية المستقلة.