E-Studies

شرح رشيد الخيُّون -باحث عراقي متخصص في الفلسفة والتراث الإسلاميين، عضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي- في مقدمة دراسته المدخل التاريخي في ظهور الصحوات وظروف تشكلها، لافتًا إلى أن الصّحوة الدِّينيَّة بدأت، في المجتمع العراقيّ، بالظُّهور، أوان السبعينيات، مِن القرن الماضي، لكن كانت خلافًا لتوجه السُّلطة، فقد تبنى حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ سياسة ضد الجماعات الدِّينيّة، والمظاهر الصّحويَّة، فلم يسمح للأحزاب ذات التوجه الدِّينيّ بالعمل، السُّنيّة منها والشِّيعيَّة، فكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تأسست في بداية الأربعينيات، وتأسس حزب الدّعوة الإسلاميَّة، نهاية عقد الخمسينيات، وهذان التنظيمان يقصران نشاطهما أولًا على تكريس التَّدين، وساحات عملهما هي المساجد والحسينيات، والمناسبات الدِّينية بشكل عام، فبدأت تنتشر الكتب الدّينيّة، ولم يكن المنع صارمًا آنذاك، واستغلال الإعلام، فلا نظن أنّ إذاعة برنامج للطبيب الإسلاميّ مصطفى محمود (تـ: 2009) مِن تلفزيون بغداد، وخصوصًا في رمضان، كانت بريئة، وهذا الرّجل كان ينشر الصّحوة الدّينية بطريقته وأسلوبه، يتظاهر بالتّنوير والتّقدم ومدافعًا عن الإيمان في الوقت نفسه. غير أن الثَّورة الإيرانيَّة (1979)، واعتماد تصدير الثّورة، بعد انتصارها، جعل السُّلطة العراقيَّة تتشدد ضد الجماعات الدينيَّة، التي اتخذت مِن الثَّورة الإيرانيَّة متكأً لها، وكأنها تنظر لانتصارها داخل العراق من شبابيك الثّورة، فحاولت بث فورة دينية، وخصوصًا بين صفوف طلبة الجامعات.

قسم الباحث الدراسة إلى أربعة أقسام: أولاً: انطلاق الحملة الإيمانيَّة؛ ثانيًا: مظاهر الحملة؛ ثالثًا: شرعية الإسلام السِّياسي غير المعلنة؛ رابعًا: محاولة العمل مع المتشددين.

يخلص فيها إلى أنّ آثار هذه الحملة على العراقيين، تكفي دليلًا، على أن الصحوة، بالعراق وغيرها مِن البلدان، لم يُنتظر منها مجتمعٌ مثاليٌّ، بل ولا مجتمع طبيعي، فكان من نتائجها التشوه الاجتماعي، بهيمنة التدين المصلحي، الذي يمكن اعتباره تدينًا تجاريًّا، أدى إلى الهبوط الثقافيّ، وإشاعة الخرافة.

درس محمد بالطيب -باحث تونسي متخصص في الأنثروبولوجيا السياسية- تاريخ الصّدام بين حركة النهضة والنّخب والدّولة والمجتمع، منذ التأسيس على قاعدة الرّفض للمجتمع والنّخبة، ثم من فترة التسعينيات حتى الثّورة التي مرت تلك الفترة بالمصالحة والمواجهة والأزمة، ثم مرحلة الحكم والصّدام وفشل التّمكين، التي قسمها إلى فترتين: من الأزمة إلى الحُكم، ومن الحكم إلى العُزلة.

يخلص إلى أنه قد لا تكون هذه نهاية مشروع حركة النّهضة، وتجربة الإسلام السياسي في الحكم في تونس. مشيراً إلى وجهة نظر مقابلة حول حركة نشأت وعاشت في قلب الأزمة، أو ما يسمى في أدبياتها بــ«المحنة»، ولديها من المرونة والليونة والقدرة على التبرير ما يجعلها قادرة على التأقلم مع مصاعب المرحلة وإعادة تشكيل نفسها في أشكال جديدة.

أما في انتظار تطوّرات الأحداث ومآلاتها في تونس بعد حدث الـ25 من يوليو (تموز)، فيرى الباحث أن الجميع ما زال ينتظر (بمن فيهم حركة النهضة نفسها)، كذلك ما يتعلّق بالإجراءات القضائية، التي قد يتّخذها الرئيس قيس سعيد أو الحكومة، أو حتى شخصيات ومنظمات مدنيّة تجاه الحركة، التي تواجه تهمًا خطيرة بالتمويل الأجنبي، والتورّط في الاغتيالات السياسية وقضيّة «الجهاز السرّي»، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وقضايا فساد، وأخرى تتعلق بتوظيف القضاء واستغلال مؤسسات الدّولة. وكلها تهمٌ، يشهرها خصوم الحركة في وجهها، في انتظار تحرّك القضاء والفصل فيها بشكل نهائي.

رصدت دراسة منذر بالضيافي -باحث تونسي متخصص في الحركات الإسلامية- حدود القطيعة والتواصل بين «الطرق الصوفية»، الممثلة للتدين الشَّعبي، وجماعة «إخوان تونس»، خصوصًا إثر العودة القوية لـ«الإخوان» لتصدر المشهد السياسي والمجتمعي، بعد ما عرف بـ«ثورات الربيع العربي»، التي انطلقت من تونس، وأفل حضورها بعد عشرية كاملة (2011–2021). عاد الباحث في إعداد هذه الدراسة إلى «المدونة التونسية»، في أبعادها ومنطلقاتها المختلفة (الحضارية، التاريخية، السوسيولوجية والأنثروبولوجية)، ففي ظلّ غياب الطّرف الصوفي، سواء في المناشط المجتمعية، أو من جهة الحضور الإعلامي والأدبي من حيث الكتابات والإنتاجات الفكرية، التي يمكن أن تعبّر عن مواقف هذه الطرق ومشايخها، من الأحداث المستجدّة في الواقع التونسي، خصوصًا المتصلة بالشأن الاجتماعي والسياسي، وأيضا في العلاقة مع بقية التيارات التي تقف معها، على أرضية فكرية وعقدية واحدة، ويقصد هنا تحديدا العلاقة مع تيار الإسلام السياسي، ممثلًا في جماعة «الإخوان» (حزب حركة «النهضة»). ويقسمها إلى خمسة أقسام: أولاً: التصوّف في تونس.. النشأة والدور. ثانيًا: الطرق الصوفية في تونس وانتشارها الجغرافي. ثالثًا: تحولات الصوفيّة التونسية. رابعًا: المتصوفة والسياسة: لعبة السير في الدّروب الوعرة. خامسًا: الطرق الصوفية والإخوان: التنافر والعداء. سادسًا: الصوفية والإخوان: حدود التواصل والقطيعة.

وخلص إلى أن الإسلام التقليدي والشعبي يتنافران مع الإسلام السياسي، على الرغم من وقوفهما على أرضية عقدية واحدة، وأن هذا التباين يعود إلى إرث الصراع بين «المتصوف» و«الفقيه»، الذي يعود إلى القرن الثاني للهجرة.

وعلى خلاف ما هو متداول فإن «الطرق الصوفية» لم تكن بعيدة عن الشأن السياسي، من جهة الدور أو التوظيف، مما يجعل صراعها لاحقًا مع تيار الإسلام السياسي (الإخوان) لا يخلوا مما يمكن أن نطلق عليه «الصراع حول المقدس» وأحقية أو «شرعية» تمثيله مجتمعيًا أو في علاقة بالسلطة السياسية. وإن كانت الطرق الصوفية -وعلى خلاف الإخوان- لم تشتغل مباشرة بالسياسة، لكن كان لها اشتغال خفي بالسياسة، سواء خلال حقبة المستعمر أو أثناء دولة الاستقلال، وأيضا في موقفها لاحقًا من تيار الإسلام السياسي، اشتغال انتهج خيارًا أقرب إلى «التقية» و«التخفي»، بعيدًا عن كل أشكال الصدام أو المواجهة خاصة مع السلطة الحاكمة. مستنتجًا أنّ العلاقة بالسياسة، سواء الوقوف موقف المعارضة أو الاصطفاف لخدمة السلطة السياسية القائمة، لم تكن غائبة عن الطرق الصوفية، التي كانت تتأثر بلحظتها التاريخية، وكانت تتعامل معها تبعا لمبدأ التقية، والمحافظة على الوجود والمزايا والمغانم.

تتناول دراسة باب ولد أحمد ولد الشيخ سيديا -باحث أستاذ جامعي موريتاني- تاريخ الحركة الصوفية في منطقة المغرب العربي؛ وامتداداتها في منطقة الغرب الأفريقي، خصوصًا دولة السنغال، مع التركيز على تفاعلها خارج الحدود السنغالية، وما أنتجت في هذا الإطار من علاقات تفاعلية مع المغرب العربي. ينضاف إلى ذلك أدوارها في مجال التعريف بالإسلام، ومشتركاتها البنيوية التي وضعها في إطار كلي جامع لهذه الطرق. ففي القسم الأول يتناول الطرق الصوفية وامتدادها في السنغال (القادرية الكنتية، القادرية الفاضلية، الطريقة التيجانية، الطريقة المريدية، الطريقة اللاينيية)، أما في القسم الثاني فيبرز تفاعل ومميزات الطرق الصوفية في الشمال والغرب الأفريقي.

ويخلص إلى أن هذه الطرق استطاعت أن تخلق لنفسها فضاءات جديدة تتجاوز البنى التقليدية في كلياتها وقواعدها، التي تأسس عليها وخلق تراتبية جديدة تقوم على مكانة الشخص وتضحياته في المجال الصوفي البحت، وتنزيل مكانة الفرد وفق أدواره التي يقوم بها في إطار هذه الحركة. كما لعبت الطرق الصوفية دورًا أساسيًا في المعادلة السياسية السنغالية وتوجهاتها المختلفة، كمحور أساسي في الشأن الداخلي له دوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه، أو كان على مستوى العلاقات الخارجية وما خلقت من دبلوماسية ناعمة وتأثير خارج الحدود. فيما تبدو الحركة الصوفية في منطقة السنغال، بالخصوص ومنطقة الشمال الأفريقي، على الرغم من تنظيماتها وأدوارها عبر الزمن الطويل، متفاعلة ومشاركة في القضايا المطروحة والإشكاليات الراهنة، مما يجعلها حركات تتجاوز البعد النظري والتكويني في المقامات والأحوال، إلى مرحلة تشكل فيها عنصرا فاعلا في اتخاذ القرار وتقدير لحظاته المختلفة.

دراسة حالة الطريقتين: القادرية والتيجانية

أجابت دراسة محمد السعيد بن غنيمة -باحث جزائري متخصص في السياسات العامة الأمنية- عن إشكاليات عدة: إلى أي مدى تساهم الطريقة التيجانية والقادرية في تعزيز الأمن المجتمعي في الجزائر وأفريقيا؟ وما المرتكزات الأساسية للطرق الصوفية محل الدراسة، وما الفروق الجوهرية بينها؟ وما طبيعة العلاقة بين الزوايا والسلطة في الدول التي توجد بها هذه الزوايا؟ وإلى أي مدى تساهم الزوايا في حل الأزمات السياسية؟، متناولًا تلك الأسئلة في خمسة أقسام جاءت للإجابة عنها تمثلت في: أولًا: الزوايا التيجانية والقادرية في الجزائر؛ ثانيًا: الدور الاجتماعي والسياسي للطريقتين التيجانية والقادرية؛ ثالثًا: الطريقة التيجانية وعلاقتها بالسلطة في الجزائر والسنغال؛ رابعًا: الطريقة القادرية وعلاقتها بالسلطة في الجزائر والسنغال؛ خامسًا: مكافحة التطرف في الساحل الأفريقي على اعتبار أن الطرق الصوفية تعد آلية لتعزيز القوة الناعمة للدولة، ومواجهتها الحركات الإسلامية، ومساهمتها في مكافحة التطرف ونشر الاعتدال.

وتوصلت دراسته إلى النتائج الآتية:

• الطرق الصوفية -وبالأخص التيجانية والقادرية- هي طرق فوق وطنية وعابرة للحدود، لذلك من الضروري أن تساهم في تعزيز قيم التعايش المشترك.
   
• لا يجب أن تستهلك الطرق الصوفية سياسيا؛ لأن ذلك سيساهم في إضعاف وجودها.
   
• الزاوية نموذج متكامل للمؤسسة الدينية التي تلعب دورًا اجتماعيًا وتعليميًا وتثقيفيًا هامًا في المجتمع، وهي جزء من الذاكرة الجمعية للعديد من المجتمعات لا يجب إضعافها عبر التشكيك في دورها.