E-Studies

رصدت دراسة محمد خليفة صديق -أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم- مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، وأنشطته، فيتناول نشأته وأهداف حسن الترابي (1932-2016) من تأسيسه، وبرامجه، وتنظيم مؤتمراته في الخرطوم، وأبرز المشاركين فيها، ومحتوى الأوراق والمناقشات التي تمت في دوراته الثلاث. تحاول الدراسة الإجابة عن إشكاليات رئيسة: هل كان المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي يسعى لوراثة منظمة التعاون الإسلامي التي تضم كل الدول الإسلامية؟ إلى أي مدى نجح في توجيه أنظار العالم نحو الخرطوم آنذاك؟ كيف تعاملت الولايات المتحدة الأميركية مع السودان بعد قيام المؤتمر؟ وكيف كانت نهايته؟ يقسم الدراسة إلى خمسة أقسام: أولاً: الفكرة والأسباب والبدايات. ثانيًا: التكوين وسير العمل. ثالثًا: الأهداف والوسائل . رابعًا: المشاركون في دورات المؤتمر. خامسًا: نهاية المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي.

ويخلص في دراسته إلى ما أشارت له الولايات المتحدة الأميركية إلى أن أهم شروط تحسين العلاقات مع السودان؛ أن يتم حلّ المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، ويبدو أن حكومة الإنقاذ على المستوى الرسمي، رأت وبعد محاولاتها اللاهثة لتحسين علاقاتها الخارجية، أنه لا داعي لوجود هذا المؤتمر، طالما أن هنالك حزبًا حاكمًا ودولة تستطيع أن تقيم علاقات مع الدول. إزاء هذه الظروف تم حل المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، وأُغلق مقره في الخرطوم، وقد أعاد الأمين العام للمؤتمر حسن الترابي قرار الحل إلى أنه جاء نتيجة ضغوط أجنبية.

درس عكاشة بن المصطفى -باحث وأكاديمي مغربي متخصص في علم الاجتماع السياسي والديني- المؤثرات الغربية في عقل الأفغاني مقسّمًا دراسته إلى قسمين: يتناول الأول المصادر المعاصرة، والثاني المصادر التراثية. درس في تأثير المصادر المعاصرة في فكر الأفغاني؛ تأثير حركة الإصلاح البروتستانتي: وكيف حاول الأفغاني من خلالها التثوير على الأزهر، وبيّن النزعة المادية والمركزية الإثنية الغربية، وكيف وظّف جمال الدين الأفغاني المصادر التراثية من خلال العلوم العقلية، شارحاً مفهوم العصبية لدى الأفغاني.

خلص الباحث إلى أن فكر الأفغاني كان حركيًا أكثر منه نظريًا، إلا أنه مهد الطريق لجيل من المفكرين والمصلحين عايشوه وجاؤوا بعده، وتأثروا به إما إيجابًا أو سلبًا. الحركة الدينية لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليست حركة مثل الوهابية والسنوسية والمهدية، فهي تتميز عنهم من حيث إنها تدعو إلى إصلاح ديني لا مرجعية له سوى القرآن والسنة، أما ما عداه من فكر تراثي فقهي فيعتبره معرقلاً للفهم ومثبطاً للعزائم! إنها حركة استلهمت الحركة الإصلاحية الدينية التي قادها كل من مارتن لوثر وكالفن في أوروبا، وكانت سبباً في تقدمها في نظره. فهي راديكالية «فكرية» من حيث إنها تنهل من «فهمها للقرآن والسنة» وتدعو المسلمين إلى العودة إلى النصوص المؤسسة، عبر تثوير نصوص القرآن الكريم، وإعادة قراءته.

آمن الأفغاني بالفكر الحركي وليس التنظيري، فلم يكتب إلا قليلا، بل كان يحث على إنشاء الجمعيات والجماعات مثل جمعية العروة الوثقى السرية، وأحزاب مثل الحزب الوطني الحر «السري». وكان وراء إصدار صحف عدة من قبيل «مرآة الشرق»، وصحيفة «مصر» حيث قام بتثوير المجتمع عبر المقالات. آمن الأفغاني بأهمية التنظيم في حركة التغيير، فقد انضم إلى المحفل الماسوني الغربي، الذي كان حينها يرفع شعار الثورة الفرنسية (حرية - إخاء – مساواة)، ويندد بسيطرة «رجال الدين». كما مارس هذا التأثير في صفوف بعض العلماء والزعماء والمثقفين، من خلال دعوته إياهم لقراءة كتب تراثية غير معروفة ومألوفة في صفوفهم كما بينا سابقا. وأثر في محمد عبده ليقدم تفسيرا جديدا للقرآن. وهكذا نستحضر تفسيره الغريب -مثلا- لسورة الفيل والطير الأبابيل التي فسرها على أنها أمراض. كان يعتقد أن كل تغيير لا بد أن يأتي من أعلى (السلطة) عبر تحريض النخب المثقفة في الدولة ومسؤوليها. ومن خلال تأثير الرأي العام، ولذلك حرض على الكتابة الصحفية، وهكذا بفضله تم تأسيس مجلة العروة الوثقى وجمعيتها لمقاومة «استبداد الحكام».

قدّم الأفغاني الأسبقية للسياسي على الديني، من خلال اهتمامه بالتغيير بواسطة السلطة ورجالاتها، بدليل تنقله بين بلاطات السلطة في الدول الإسلامية، ثم في خطابه التثويري والعنيف من خلال الحمولة اللغوية القوية التي كان يستعملها في حديثه وفي خطبه الحماسية.

تناولت دراسة أحمد سلطان -باحث مصري- كيف تمكنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال فترة حكمها من تحقيق اختراق داخل وزارة الشؤون الدينية (وزارة الأوقاف المصرية) بما في ذلك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتبرز تمكنها من تحقيق هذا الاختراق نظرًا لاختلاف طبيعة الوزارة وجهازها البيروقراطي عن نظيره في مؤسسة الأزهر الشريف، أما دار الإفتاء المصرية فحُسمت فيها المعركة باختيار الدكتور شوقي علام مفتيًا للديار المصرية، على حساب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان عبدالرحمن البر، بيد أن الصراع على الدار كان في جوهره صراعًا بين الأزهر من ناحية، ومشروع الأخونة من ناحية أخرى. ومع أن مشروع أخونة المؤسسات العلمائية الدولية جرى تقويضه، مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي صيف 2013، إلا أنه بقي حاضرًا في الذهنية الإخوانية وداخل العقل الاستراتيجي للجماعة، الذي يرى أن مشروع التمكين لن يتم إلا بالسيطرة على المؤسسات العلمائية الدولية، وهذا ما تبرزه الدراسة التي يقسمها إلى قسمين: أولاً: المؤسسات الدينية العلمائية الدولية في مصر. ثانيًا: بين المؤسسات العلمائية والإسلام السياسي، والتي يسلط فيها الضوء على رؤية الإخوان المسلمين للمؤسسات العلمائية، وأخونتهم المؤسسات العلمائية الدولية إبان حكم الجماعة، وأخونة وزارة الأوقاف وذراعها العلمائي الدولي.

ويخلص إلى أن مشروع أخونة المؤسسات الدينية العلمائية في مصر، أُعدّ قبل إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، دون أن يتوقع القائمون عليه أن ثمة تغييرًا راديكاليًّا يلوح في الأفق القريب، وعندما غادر مبارك قصر الاتحادية وجدت الجماعة أن الفرصة سانحة لتطوير مشروعها، وطمحت لأن تُسيطر على المؤسسات الدينية وتوظفها في خدمة أيديولوجيتها ومشروعها، وذلك لما لهذه المؤسسات من تأثير وفاعلية ورمزية دينية واجتماعية وسياسية في مصر والعالم الإسلامي. قام مشروع الأخونة على أساس رؤية متدرجة تهدف للسيطرة على مؤسسة الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، ومن ثم إحكام السيطرة على بقية المؤسسات العلمائية الأخرى التي تسير في ركاب المؤسسة الأزهرية، غير أن تحصين منصب شيخ الأزهر، ومنح المؤسسة مزيدًا من الاستقلال بفعل تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له (103 لسنة 1961)، بجانب البيروقراطية والمقاومة الداخلية للأخونة في الأزهر، ساهمت في تعطيل المشروع في كلٍّ من مؤسستي الأزهر والإفتاء.

أما في وزارة الأوقاف فكان الوضع مغايرًا؛ لأن طبيعة الوزارة وتبعيتها للسلطة التنفيذية لم تُتح لها أن تقاوم أخونة المناصب القيادية، حتى مع وجود حركة احتجاج سرية وعلنية في أروقة الوزارة، وفي أوساط الأئمة والدعاة والموظفين التابعين لها، وانصب جزء كبير من الاهتمام على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بما له من امتدادات وتأثير محلي ودولي، وهو ما يُعطي لمحة إضافية عن طبيعة مشروع الأخونة، وطموح الجماعة الذي يتخطى الحدود الوطنية.

ومع أن مشروع الأخونة تعرض لصدمة استراتيجية قَوضت أركانه وعطلته نهائيًا مع الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم، إلا أن الجماعة تُبقي أنظارها على المؤسسات العلمائية الدولية، ولا تفوت فرصة دون أن تشير لهذه المؤسسات وخصوصًا الأزهر الشريف، الذي لم تنس الإخوان حلمها القديم بالسيطرة عليه، وهو ما يعني أن المشروع الموءود قد يعود للواجهة، بعد حين، في ثوب آخر وبمسمى آخر دون أن يحدث أي تغيير جوهري في طبيعته أو أهدافه الجماعاتية.

تناول فوزي بن دريدي أبرز المبادرات الثقافية لمكافحة الراديكالية في الجزائر لافتًا إلى أن المؤسسات الجزائرية، ومؤسسات في العالم الإسلامي عملت على مكافحة الراديكالية والتطرف، من خلال مجموعة من المبادرات منها: «الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي» المعتمد من المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة (الجزائر، ديسمبر/ كانون الأول 2004)، و«الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية» الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة (المدينة المنورة، يناير/ كانون الثاني 2014)، و«خطة عمل حول تجديد السياسات الثقافية في الدول الأعضاء ومواءمتها مع المتغيرات الدولية» المعتمدة من المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة (طرابلس، نوفمبر/ تشرين الثاني 2007)، و«خطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم الإسلامي»، المعتمد من المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة (مسقط، نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، و«الإطار العام لبرنامج العمل للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والحضارة الإسلامية» المعتمد من المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة في الجزائر عام 2004.