E-Studies

درس الباحث الإيطالي "توماسو فيرجيلي"، فرضية ما إذا كان الإخوان أصدقاء أم أعداء في مكافحة التطرف، فتناول أثر الجوهر المشترك للأيديولوجيات الشمولية، وقدم مقارنة أيديولوجية «الإخوان المسلمون» بالماركسية والفاشية والنازية، موضحًا السمات التي تشترك بها، على الرغم من الاختلافات الواضحة فيما بينها، في مبادئ حاسمة وطوباوية شمولية متماثلة تتعارض تعارضاً تاماً مع القيم الديمقراطية الليبرالية.

يعرج الباحث على مفهوم الديمقراطية وأثره في تجارب الإسلامويين، ويعرض تجربة حماس في فلسطين، والعدالة والتنمية في تركيا، وتجربة الإخوان في مصر، ثم تجربة حركة النهضة في تونس. ويرسم خريطة العنف المتأثر بمفهوم الجهاد، فهو يرى أنه لا يمكن اعتبار أي مجموعة أو فرد تتعارض أجندته مع القيم الديمقراطية الليبرالية، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة، حليفاً في مكافحة التطرّف. وهذا يعني مراقبة تلك الجماعات عن كثب، ومنع تمكينها أو إضفاء الشرعية عليها. أما محاولة استمالة الإسلامويين في الحرب على التطرف، أو محاولة استرضائهم في طلباتهم، فستكون مماثلة لاستمالة النازيين غير العنيفين أو استرضائهم بوصفهم حلاً لتطرّف أقصى اليمين. فلا يمكن محاربة أيديولوجية راديكالية باستخدام شكل أكثر اعتدالاً من النوع نفسه، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة انتشارها. كما أن الأيديولوجية الشمولية، كما أظهر التاريخ بقسوة، تعتبر الاسترضاء انتصاراً أولاً وإشارة إلى ضعف الطرف المقابل. ولا يؤدّي ذلك إلا إلى تقوية إرادة الراديكاليين ودفعهم إلى المطالبة بالمزيد.

ويخلص الباحث إلى أن رفض الإسلام السياسي والإسلامويين لا يعني رفض الإسلام والمسلمين، محذراً من الوقوع في الفخ التكفيري الذي نصبه الإخوان المسلمون، الذين يصوّرون أنفسهم بأنهم المبعوثون الوحيدون الحقيقيون للإسلام، ومن ثم فإن كل من ينتقدهم «كارهون للإسلام». وأنه يجب أن تتبع معايير التمييز بين الإسلاميين والمسلمين غير الإسلاميين بشكل طبيعي: الرفض غير المشروط للإرهاب، بغض النظر عن الدولة والغرض؛ قبول أفضلية قانون الدولة؛ والاعتراف بالمساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين والرجال والنساء؛ واحترام كل الخيارات الروحية.

رصد نور الهدا فرزام -باحث وكاتب أفغاني متخصص في الدراسات الإسلامية- في دراسته عناصر مفهوم الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي وسيد قطب في أفكار وأعمال طالبان؛ ومدى تأثر الحركة بتلك الفكرة وعناصرها. محاولاً الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل نادت طالبان بالحاكمية؟ وإذا صح ذلك؛ فهل أخذتها من سيد قطب والمودودي أم هي مختلفة عنهما؟ وإذا لم تطالب بها؛ فهل هناك عناصر ومفاهيم من هذه الفكرة موجودة لدى طالبان؟ فإذا كانت موجودة؛ فمن أين وصلت إليهم؟ وما علاقة طالبان بالمودودي وسيد قطب في فكرة الحاكمية؟ هل هي متأثرة بهما أم لا؟ وما طرق التأثير؟

يدرس الباحث تطور أيديولوجيا حركة طالبان وطبقاتها التي قسمها إلى قسمين: طبقة القادة، وطبقة المحاربين. ثم يمر على المراحل التاريخية التي مرت بها طالبان التي صنّفها إلى: المرحلة الأولى: من النشأة إلى السيطرة على كابل 1996، المرحلة الثانية: السيطرة على كابل وسقوط طالبان (1996-2001)، المرحلة الثالثة: من السقوط عام 2001 إلى 2021.

يخلص الباحث إلى أن أعضاء طالبان يدعون أنهم حنفيو المذهب، ويتبعون مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي في العقيدة، غير أن الفكر الطالباني أخذ من أكثر من مذهب وحركة، فتجد فيه فكر الخوارج وفقه الحنفية ومفهوم الحاكمية عند المودودي وسيد قطب. وإن العقيدة عند طالبان تختلف في كل مراحل تشكلها، كما تختلف في طبقتيها وهما: طبقة القادة وطبقة المحاربين. مشيراً إلى أنه قد يتناقض قول طالبان مع عملهم، وأن حركة طالبان تنظيم حركي قتالي إسلاموي ليس لها منابع خاصة تعبر عن فكرها إلا أعمالها. كما يرى أن طرق وصول مفهوم الحاكمية إلى طالبان كانت إما عن طريق تعاملهم مع تنظيم القاعدة، وهو –بدوره- أخذه عن عبدالله عزام المتأثر بسيد قطب، وإما عن طريق قراءة أفكارهم بشكل غير مباشر من خلال بيئة المدارس الدينية، وإما عن طريق التعامل مع أجهزة المخابرات، أو عن طريق المقاتلين ضد الاتحاد السوفيتي.

درس بشارة إيليّا -باحث لبناني في الفلسفة الإسلامية المعاصرة، وأستاذ محاضر في الجامعة الأنطونيّة في لبنان- تأثير المحيط الثقافي في تفكير محمد عبده، وحاول فهم التّناقض في عقله، متناولاً ثقافة الردود والسّجال التي قدمها عبده في كتاباته ودعواته، باحثّا في عقيدة التثوير التي حملها، كما بيّن التّناص في نصوص محمّد عبده في فهم المنظومة الدّينيّة وبين توما الأكوينيّ، فيلسوف الكنيسة الكاثوليكيّة، ومحاولات عبده استدعاء النص الديني الإسلامي- المسيحي، في مقاربات ومقارنات قدّمها عبده وعرضها الباحث.

خلص الباحث إلى أن محمد عبده ارتضى، في مشروعه، أنّ العقل أساس فهم النّصّ الدّينيّ. ولئن كان هذا العقل الفلسفيّ الهرمينوطيقيّ مجال بحث، منذ شلايرماخر (Schleirmacher)، ودلتاي (Dilthey)، إلى هيدغر (Heidegger) وغادامير (Gadamer) وريكور (Ricoeur)، فقد صار يحدّد إمكانًا فلسفيًّا من إبداعات العقل نفسه المسكون بشوق طبيعيّ إلى التّفلّت من حدوده، كما وصفه كانط (Kant). وأن دعوة محمّد عبده لتجديد منهجيّة التّعليم في المعاهد الدّينيّة، وهجومه الحادّ على التّقليد، وتحرير العقل من هيمنة الدّين ومؤسّساته، وإعطاء العقل سيادته العمليّة وسلطته القطعيّة المطلقة، كان له بليغ أثر في ولادات قيصريّة للتّيّارات اللّاحقة، من اللّيبراليّين، والأصوليّين، والإحيائيّين. ونحن نجد، اليوم، بعد حوالي قرن ونيّف، على انطلاق مشروع عبده، انهيارًا للتّعليم وتنامي معدّلات الأمّيّة في المجتمعات العربيّة. ونرى المهاوي للسّياسة والدّولة بالدّين، والتّنادي بالدّولة الإسلاميّة المحكومة بالشّريعة، وليس بنور العقل. فهل أجهض المشروع الإصلاحيّ والنّهضة، وما يعرف بإسلام السّكينة والاستقرار والطّمأنينة، والمحبّة، والغفران، والسّلام، الأهداف الأسمى للدّين!؟ وهذا ممّا أدّى بنا إلى دخولنا طور الحروب الفكريّة الأيديولوجيّة الّتي ما زالت ترافق وعينا المعاصر، في الإسلام الرّاهن، والّتي تحوّلت في الكثير من الحالات، إلى حروب فعليّة عقائديّة، ليس لها نهاية، كالّتي عاشتها أوروبّا قبل عصر النّهضة، مع محاكم التّفتيش الكاثوليكيّة.

قدّمت دراسة إبراهيم مجدي حسين -باحث وأكاديمي وخبير نفسي مصري، شارك في تصميم برامج تأهيل المتطرفين- لمحة عن أدبيات تأهيل المتطرفين داخل السجون، مستصحبةً السياق العربي، تستند منهجيًا إلى تطبيق برامج التأهيل على أعداد محدودة من المسجونين، تتراوح أعدادهم بين (30) و(40) مسجونًا. كانت مدة البرنامج في الدول التي تغطيها الدراسة، لا تقل عن (6) أشهر، بجانب برامج متابعة وتأهيل لمن تم الإفراج عنهم في الدولة المصرية. تركزت المعايير لمن انضموا لبرامج التأهيل على: السن: من (18) إلى (35)؛ التعليم: فوق المرحلة المتوسطة والجامعي؛ سابقة أولى؛ وأن لا يكون شارك في عمليات قتل «عضو غير تنفيذي في التنظيم»؛ واﻻلتزام بتعليمات وقوانين السجن.

لفت الباحث إلى أن الحكومات في المجتمعات الغربية، والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، أدركت أنه من الضروري مكافحة التطرف العنيف من خلال: منع التطرف، ولا سيما بين السكان الضعفاء؛ وتحصين المجتمع ضد الأيديولوجيات العنيفة؛ وتحديد وفك الارتباط (عن طريق الاعتقال أو برامج العفو أو التخويف البسيط؛ ومحاولة إزالة التطرف لأولئك الذين هم على وشك، أو ارتكبوا بالفعل أعمال عنف نيابة عن الجماعات.

خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من ادعاءات النجاح التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والمرتبطة ببعض مبادرات الحد من مخاطر الإرهاب، فإن هناك حواجز كبيرة أمامها؛ إذ لا توجد معايير واضحة للنجاح مرتبطة بأي مبادرة، وهناك القليل من البيانات المرتبطة بأي من هذه المبادرات التي يمكن تأكيدها بشكل موثوق، بشكل مستقل. ولفتت إلى أنه قد يكون تطوير هذه الأنواع من البرامج مكلفًا للغاية، لأنها قد تتطلب مرافق جديدة وتدريبًا مكثفًا للمهنيين المشاركين في البرنامج، من بين نفقات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون بناء أماكن التأهيل نفسه مكلفًا، لأن فرق المساعدة الفنية يمكن أن يكون لديها خبراء من مجموعة من التخصصات، وأن يكونوا في الموقع لفترة طويلة من الزمن. كما أوضح المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالفعل، أنه يمكن أن يساعد في جمع الأموال لهذه الأنواع من الجهود.