E-Studies

ناقشت دراسة الخضر عبدالباقي محمد -باحث وأستاذ جامعي، مدير المركز النيجيري للبحوث العربية في نيجيريا- العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحقل الديني الفقهي. وتنقسم إلى محورين رئيسين: يتناول المحور الأول أدبيات الذكاء الاصطناعي، ويعرض المحور الثاني للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والحقل الديني، عبر الإضاءة على موقف الإسلام من التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقاتها من ناحية التكييف الفقهي والأحكام التكليفية، كما تقدم مقترحًا للمقاربات الفقهية لدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المتمثل في مدخل فقه المصالح والمقاربة المقاصدية. ويقسم دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الذكاء الاصطناعي.. مدخل نظري، ويتناول فيه المفهوم والنشأة، وآلية عمل الذكاء الاصطناعي، ومكونات منظومة الذكاء الاصطناعي. أما ثانيًا: الذكاء الاصطناعي والحقل الديني، فيبحث في موقف الإسلام من التكنولوجيا الحديثة، ويبيّن أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين التكييف الفقهي والأحكام التكليفية، مقدّمًا المقاربات الفقهية في دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. أما ثالثًا فهو: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياتها.

يخلص فيها إلى أن التطبيقات المكتشفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل خطرًا وتهديدًا للجنس البشري، وتنذر بما يشبه كارثة على الأخلاق والقيم الدينية، التي تأسست عليها المجتمعات بسبب الأتمتة بإحلال الروبوتات الآلية محل الإنسان في معظم شؤون الحياة، الأمر الذي يتعارض مع فكرة خلافة الإنسان وتعميره في الأرض، والأخطر من ذلك تغييب المكون الصلب والركن الأساسي في التكليف الشرعي، وهو الإنسان المكلف والمسؤول عن تصرفاته، وعن نتائج سلوكه وعن أعماله، بالإضافة لإشكالات تهدد المجتمع جراء تداعيات تلك التطبيقات، منها القانونية والأخلاقية والروحية.

اقترحت الدراسة مدخلين فقهيين لرصد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها الإيجابية والسلبية هما: منظور فقه درء المفاسد وجلب المصالح، والمقاربة المقاصدية. وعلى الرغم من تلك المخاوف هناك قراءات أخرى تذهب إلى أنه لا ينبغي الاستسلام لهذا القلق من التقنيات الذكية، لأنها تحتاج لسنوات كثيرة من التطور البطيء والتدريجي، قبل أن تصل إلى المدى الذي تطرحه القراءات المتشائمة، وأن تلك التطبيقات تستند في تطورها إلى علوم وأفكار لا تزال في بداياتها.

تناول محمد رمضان -باحث مصري، أستاذ البحوث وإدارة العمليات في جامعة القاهرة- في دراسته استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في استخلاص المعلومات من البيانات التاريخية، بهدف الاستفادة منها وتحليلها بصورة علمية ومنطقية، بما يتناسب مع التقدم العملي لهذا العصر الحالي والقادم، ومن ثم تصحيح المفاهيم المغلوطة عند أهل العلم أولاً، ثم تناولها للعامة من الناس بالطريقة البسيطة والسليمة التي تخدمهم وتصلح بينهم، بغرض التعايش السلمي بين مختلف العقائد. تركز الدراسة على التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الحقل الديني، فتبحث في التفاعل بين التكنولوجيا وتطورها وأدوات استخدامها، والأفكار الدينية التي تسيطر على كثير من أصحاب الأديان. يقسم الباحث دراسته إلى خمسة أقسام: أولاً: الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الدين، ثانيًا: الأديان وتطور الذكاء الاصطناعي، ثالثًا: الذكاء الاصطناعي والفكر الديني، رابعًا: الذكاء الاصطناعي والتحدي الأخلاقي، خامسًا: قلق رجال الدين من الروبوتات.

يخلص فيها إلى أن تحديات الذكاء الاصطناعي تبقى في حاجة إلى جهد مشترك لتطوير إطار أخلاقي وقانوني يحمي الأفراد والمجتمعات، ويضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل يتسق مع قيم المجتمع ومبادئه الدينية.

تتناول دراسة ذوقان عبيدات -أكاديمي وخبير تربوي أردني- المواطنة في مناهج التعليم العربية وتركز على التجربة الأردنية، وتقترح استراتيجيات تنفيذ منهاج المواطَنة كأنموذج يمكن تطبيقه على المناهج التعليمية العربية، وقبل هذين المحورين تدرس تطور مفهوم المواطنة على المستوى السياسي والفلسفي.

يناقش الباحث تعدد أشكال ونماذج تدريس المواطنة بين مادة مستقلة في كتاب مستقل، أو موضوعات في عدد محدد من المواد، أو إدماجها كمجموعة من المفاهيم والقضايا في جميع المواد الدراسية وفي جميع الصفوف. مشيرًا إلى أن التجربة الأردنية -مثلاً- اهتمت بتدريس المواطنة عبر كتب التربية الوطنية، وإدماج مفاهيمها عبر أنشطة ونصوص في جميع المواد الدراسية، مثل: الرياضيات والعلوم وتمرينات اللغة والفن والمواد الأخرى. أما تدريس هذه المادة فقد تنوع بين الاستراتيجيات التقليدية في التلقين وبين استراتيجيات حديثة كالنمذجة وتعليم التفكير بأنواعه. ركز المنهج الدراسي على أن المواطنة تعني أن يحبك وطنك بخلاف الوطنية التي تعني أن تحب وطنك. وهكذا فإن المواطنة هي شعور المواطن بالاعتزاز بالعيش في وطن يحترم كرامته، ويوفر له حقوقه.

رأى الباحث أن المواطنة ليست موضوعاً مستقلاً يطرح في مادة التربية الوطنية أو التربية المدنية فحسب، بمقدار ما هي سلوك يومي يظهره المعلمون من عدم تمييز أو تحيز أو انتهاك للعدالة، وكذلك هي مجموعة من مبادئ ومفاهيم أساسية، يمكن أن تتخلل كل مادة دراسية، وفي كل صف. وقد حددت مفهوم المواطنة الشامل في الآتي:

• تأكيد أهمية المساواة بين جميع المواطنين
   
• إبراز دور العدالة الإنسانية.
   
• التعامل مع الجميع بما يضفي الكرامة لكل فرد.
   
• الحرية في التعبير.
   
• احترام النوع الاجتماعي.
   
• تأكيد أهمية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

قدمت الدراسة أمثلة لإدماج هذه المفاهيم عبر عدد من المواد الدراسية. ففي مادة الرياضيات يمكن إبراز المساواة في النوع الاجتماعي في المسائل الحسابية المختلفة، سواء من حيث الكم أو النوع. وفي مادة العلوم الإنسانية يمكن تأكيد جميع مفاهيم المواطنة، من دون أن تكون موضوعات مستقلة.

يمكن تقديم أمثلة على إدماج مفاهيم المواطنة في مختلف المواد والفصول الدراسية، وهذا الإدماج سوف يقلل الضغط على المناهج، وحجم الكتاب المدرسي ووقت المعلم والطالب، ويزيد بهجة الحياة المدرسية، ويقلل توتر البيئة المدرسية.

يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية في تنمية المواطنة تحديد الخطوات الأساسية الآتية:

• تحديد مفهوم المواطنة.
   
• تحديد المفاهيم الأساسية ذات الصلة بها مثل (المساواة، العدالة، الحقوق، الكرامة، الاحترام، وعدم التمييز...).
   
• تكليف فريق بتقديم نماذج الإدماج هذه عبر المواد المختلفة جميعها.
   
• تدريب فريق مؤلفي الكتب المدرسية على إدماج هذه المفاهيم.
   
• تدريب المعلمين على تدريس المفاهيم المدمجة وتأكيدها في نقاشاتهم.
   
• يتطلب تنمية سلوك المواطنة بناء عدد من الحصانات، مثل:
  • الحصانة القانونية، والالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه، كما تعني الحصانة المطالبة بتعديل القوانين بالطرق المعروفة،
     
  • والتمسك بالحصانة الأخلاقية القائمة على تحمل المسؤولية والإخلاص وإتقان العمل، وبناء المناعة الأخلاقية التي تعمل على الارتقاء بحاجات الإنسان، من الحاجات الفيزيولوجية إلى الحاجات النفسية المتمثلة بالاحترام والحب والتقدير والتضحية وتحمل المسؤولية.
     
  • والحصانة التربوية أيضاً هي الضلع الثالث للمواطنة التي تشمل: بناء الشخصية والتربية الشخصية والتربية الأسرية والتعلم مدى الحياة، واستخدام العقل في حل المشكلات.
     
  • أما الحصانة الرابعة فهي حصانة اجتماعية تتمثل في احترام القيم المختلفة للآخرين، وحلّ الصراعات والخلافات بأسلوب رابح– رابح، وممارسة التفكير الريادي والإبداعي والناقد.
     

تمحورت دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي متخصص في الحركات الإسلاموية- حول الشق الديني المؤسساتي الخاص بالسياسة العمومية المخصصة لمكافحة التطرف العنيف في المغرب، ومواجهة المخاطر المرتبطة بهذه المعضلة، التي كانت وما زالت موزعة على جبهات أو حقول عدة، من قبيل الجبهة السياسية، وعنوان ذلك إعادة النظر في أداء الحركات الإسلاموية المنخرطة في العمل السياسي، والجبهة الاجتماعية وجبهات أخرى. تناولت دراسته أربعة محاور: أولًا: التفاعل الديني المؤسساتي ومنعطف إعادة الهيكلة، ثانيًا: التفاعل النظري للمؤسسات الدينية مع التطرف العنيف، ثالثًا: مراجعات التفاعل الديني المؤسساتي مع التطرف العنيف، رابعًا: النقد الديني المؤسساتي للتطرف العنيف: ملاحظات نقدية.

يخلص الباحث إلى أن المؤسسات الدينية، تعاملت مع ظاهرة التطرف العنيف في المغرب في محطات عدة، وأنتجت مبادرات عدة، بناءً على تدخل صنّاع القرار الذي اتخذ بداية عنوان "إعادة هيكلة الحقل الديني"، بما في ذلك تبني رؤى ميدانية ونظرية مغايرة في سياق التصدي للتطرف العنيف، قبل المرور لاحقًا من مرحلة مراجعات بخصوص هذه الرؤى، بما أفضى أيضًا إلى أن التجربة المغربية في هذا السياق، أصبحت تحظى بتنويه مجموعة من القوى الإقليمية والدولية، بما يُفسر توصل المغرب ببعض الطلبات من الخارج قصد الاستفادة من خبرته في هذا السياق. وعلى صعيد آخر، اتضح للباحث أن هذه الجوانب الإيجابية في التجربة المغربية ضد التطرف العنيف، لم تخل من بعض النقاط السلبية، أَوْهَنَت أداء بعض الفاعلين في المؤسسات الدينية، من قبيل تأخر الوعي بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، قصد محاربة التجنيد الإلكتروني، إذ كان على المسؤولين في المؤسسات الدينية المعنية الانتباه إلى أهمية الحضور الديني في العالم الرقمي منذ عقد ونيف على الأقل، إلاّ أنه اتضح أن أغلب الفاعلين في هذه المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي، ومتأخرون في التفاعل الإيجابي والنوعي مع الخطاب الإسلامي المتطرف والمتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالرغم من الإمكانيات المتوافرة، والضوء السياسي الأخضر الذي أمامها من أجل العمل الرقمي مما جعل الفكر المقابل يملأ هذا الفراغ، ويستغل هذا التأخر في ولوج العالم الرقمي. ولكن الشاهد هنا أن هناك وعيًا متصاعدًا بتلك النقاط قصد استدراكها وتثمين تجربة أصبحت رائدة بشكل أو بآخر إقليميًّا على الأقل.