E-Studies

كشف الباحث الأفغاني المتخصص في الدراسات الإسلامية نور الهدا فرزام، مواقف طالبان من القيم الإنسانية العالمية وتساءل: هل تغيرت طالبان كما كان يُقال، أم هي على ما كانت عليه قبل عقدين ونصف؟ وكيف نقيّم حكمها بعد مرور عام على سيطرتها على السلطة في أفغانستان؟

يخلص الباحث إلى نتائج عدة أبرزها: أن حركة طالبان تستند إلى العمل أكثر من القول، وقد تقول شيئًا ولكن تخالف قولها في العمل، مثلما حدث في شأن مدارس الفتيات، ووعدها بالعفو الشامل عن مخالفيها، ولكن في أرض الواقع نقضت كل تلك الوعود. كما لا تؤمن حكومة طالبان الحالية بالمشاركة السياسية مع غيرها من المكونات، والرجوع إلى الانتخابات والاستماع إلى آراء الناس. لا ترى طالبان نفسها مسؤولة عن الناس في جميع شؤونهم، لا في اقتصادهم ولا أمنهم ولا تعليمهم؛ بل تنظر إلى الناس على أنهم هم المسؤولون أمام الحركة وليس العكس. كما لم تغير الحركة أفكارها بل هي على ما كانت عليه، حيث فرضت القيود نفسها على الناس التي كانت في حكمها الأول.

يرى فرزام أن أيديولوجيا الحركة ليس لها مثيل في الحكومات الأخرى من العالم الإسلامي، بل هي نوع خاص اجتمع فيه التشدد من كل التيار. وأن الحركة فرضت قيودًا لتضييق العيش على الناس، ولهذا السبب نشهد موجات من هروب الناس ولجوئهم إلى بلاد الجوار والعالم. بينما يزداد وضع الناس سوءا يوما بعد يوم، ولا يرى الباحث قرائن تشير إلى تحسن الأوضاع. كما تمر الفتيات الأفغانيات بأصعب الأيام، حيث إن مصيرهن بيد الحركة، ويمكن أن يفقدن أهم حقوقهن الطبيعية، وهو حق التعليم، كما فقدن حق العمل والمشاركة السياسية. تعتبر قضية المرأة من القضايا الحساسة عند طالبان، وهي تعاني من علة لم تجد حلاً لها منذ ظهور طالبان إلى اليوم. لا ترغب حركة طالبان في حضور المرأة في المجتمع، ولا تصرح بذلك، ومن خلال فرض القيود تتصدى للنساء، وتستمر في منع حضورهن في المجتمع.

تناقش دراسة الباحث والأكاديمي المغربي فتحي بولعراس - أستاذ في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في الجزائر- افتراض وجود علاقة طردية بين الغزو الروسي لأوكرانيا وانتعاش الجماعات المتطرفة؛ وتمددها في ضوء التجربة الأفغانية وتجربة جورجيا، على اعتبار أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يمكن أن تكون مصدر إلهام للجماعات المتطرفة الدينية واليمينية، للانخراط في الحرب الأوكرانية.

يدرس محمد البشاري -باحث وأكاديمي مغربي، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة- في هذه الدراسة العقبات والتحديات التي تواجه الجاليات المسلمة في السويد، في ظل احتضان الدستور السويدي لحرية الأديان، والتعددية الثقافية، مما يقدم حماية قانونية لخصوصية المسلمين، على تنوع انتماءاتهم العرقية والطائفية، مما يخولهم تأسيس المراكز الدينية والثقافية والاجتماعية. وتركز هذه الدراسة على تكوين الأئمة في السويد، وتدرس موقع «الإمامة» الإسلامية في مجتمع تعددي.

ويختتم دراسته بالقول: إن اقتراح افتتاح معهد مستقل لتكوين الأئمة في السويد برعاية الجهات الرسمية المعنية، مسألة ملحة، خصوصاً في الوقت الراهن الذي تتخوف فيه الدولة من أي تدخلات خارجية، قد يكون لها تأثير في المجتمعات المسلمة التي يلعب الإسلام السياسي على تثويرها وتعطيل اندماجها.

تعد الحاجة لتكوين أئمة السويد خطوة فاعلة في الاستجابة للتحديات والأسئلة التي يطرحها المسلمون، وذلك لما للشأن الديني من دور وتأثير فيهم وفي رؤيتهم للعالم، لا سيما مع تزايد موجات الهجرة وطلبات اللجوء من دول الشرق الأوسط المضطربة.

تضع دراسة أنس ليتوس -باحث وطالب ماجستير في الدراسات الأوروبية والعلوم الإسلامية بجامعة لوفين الكاثوليكية- تجارب تكوين وتدريب الأئمة في منظورها التاريخي، وتضيء على تجارب أوروبية، منها هولندا وبلجيكا. تطرح سؤالاً أساسياً: ما الدوافع الرئيسة للدول الأوروبية لتكوين الأئمة؟ يشرح الباحث أن هذه المبادرات لتكوين الأئمة تهدف لكي يكونوا، أداة لإنتاج أئمة «معتدلين» قادرين على قيادة مجتمعهم نحو قبول المبادئ القانونية والأخلاقية المتبعة في المجتمعات الأوروبية. ومن أجل فهم هذه القضية جيدًا، تركز دراسته في القسم الأخير على الإسلام الأوروبي. يخلص فيها إلى أن التركيز على مشاريع لتكوين الأئمة يمكن فهمه على أنه «استجابة مؤسساتية» لتلك النقاشات.

يمكن النظر إلى مثل هذا التكوين على أنه أداة، اكتسبتها الدولة ورأت فيه أنه جدير بأن يحقق التحرر للأقليات الدينية المسلمة، وأن يساعدها على الاندماج الكامل ويدير شؤونها الدينية. وبالرغم من أن النقاش حول تكوين الأئمة هو حديث عهد. لقد رأينا أيضًا، أن صناع القرار، يؤيدون بشكل عام تكوين وتدريب القادة الدينيين في أوروبا من منطلق منع التطرف العنيف، وتنفيذا لمقاربة الجانب الوقائي والجانب العلاجي لكثير من الظواهر الاجتماعية الشائكة في المجتمعات الأوروبية. تواجه مشاريع تكوين الأئمة، صعوبات في إيجاد تمويل قانوني، قوي ومستقر لضمان استمراريتها، وأحياناً انعدام الثقة في الجهات المنظمة التي تم التعبير عنها، بالتدفق المحدود من أجل الانخراط الكامل من طرف الجماعة المحلية المسلمة. هناك خطورة اختيار أيديولوجيا معينة، لا سيما استغلال الإسلام السياسي لهذه المشاريع لتثبيت عمقه الاستراتيجي في أوروبا.

على الرغم من أن هناك شبه اتفاقٍ على الحاجة إلى التكوين المناسب لتكوين الأئمة، فإن المعنيين من المجتمعات المسلمة ومجالس المساجد، وحتى الهيئات الحكومية قد تكون لهم أفكار مختلفة تمامًا عن نوع التكوين والتدريب المرتقب، الذي يجب أن يتلقاه الإمام في الدول الأوروبية. وهذا –بدوره- يؤدي إلى توترات وانزياحات داخل عملية مأسسة تكوين الأئمة. ويرى أن الإسلام الأوروبي القائم على نهج ليبرالي للمعرفة وللنمو الشخصي، هو الأساس في تكوينات الإمام، وقد يتميز بكونه قادرًا على تخريج أئمة معاصرين ومؤهلين.