E-Studies

تركز دراسة جوليان دي ويت (Julien De Wit) -باحث في مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (Brussels International Center for Research and Human Rights)- على دور الأئمة في البيئة المعيشية للشبان المتطرّفين، وكيف يمكنهم التأثير في الشباب من أجل الخير. وتتناول تأثيرهم في عملية التطرّف وعملية مكافحة التطرّف، إذ إن الأئمة جزء من المشكلة، لكنهم جزء من الحلّ أيضاً.

تطرح الدراسة دور الإمام في مكافحة التطرّف لدى الشباب. وتركّز على عملية التطرّف ونزع التطرّف ودور الإمام في السياق الغربي، وتأخذ دراسة حالة في هولندا وبلجيكا.

يقدّم القسم الأول من الدراسة وصفاً موجزاً لمهمّة الإمام في السياق الغربي، ويوضح بإيجاز الإطار العام لترتيب تمثيل المجتمعات المسلمة إزاء الحكومة، فلا بدّ من التأكيد باختصار أن هذا الترتيب غير كافٍ ويحتوي على العديد من الاختلالات الوظيفية، على الرغم من وجود تنظيم معيّن للمجتمعات الدينية الإسلامية وأئمتها في بلجيكا. ويرى الباحث أنه يمكن التوصّل إلى هذا الاستنتاج في هولندا ودول أوروبا الغربية الأخرى.

ثمة صعوبات هائلة تتعلّق بطريقة تمثيل المنظّمات الجامعة للمجتمعات الإسلامية. فنادراً ما تمثّل هذه المنظمات الرأي (الدقيق والمتوازن) للمجتمع الديني بأكمله. وتجدر الإشارة –كما تلفت الدراسة- إلى أن المشرّع في كل من هولندا وبلجيكا يتوخّى الحذر دائماً عندما يتعلق الأمر بتنظيم أي مسألة دينية، إذ يحظى الفصل بين الدين والدولة بتقدير كبير.

تتناول الدراسة دور الإمام الحاسم في العلاقة بين المسلمين وبلدهم الأصلي الذي قد يكنّون له مشاعر قومية ووطنية. وتنظر في طرق تفاعل الأئمة مع مجتمعاتهم الدينية. إذ يلاحظ في الوقت الحاضر أن بعض الأئمة الغربيين لا يتفاعلون مع مجتمعاتهم الدينية عبر الإنترنت إلا ما ندر. في نهاية الدراسة، أورد الباحث أن الإمام يقوم بدور مهمّ بوصفه شبكة أمان ضد المتطرّفين عند مكافحة تطرّفهم. فالمتطرّفون في حاجة إلى النصح في السجون أو المؤسسات.

تُظهر دراسات الحالة أن الإمام يمكنه القيام بدور كبير هناك أيضاً. فغالباً ما يتلقّى السجناء المتطرّفون مزيداً من التوجيه من الأشخاص الذين لديهم الكثير من المعرفة عن دينهم. غير أن من المهم تخصيص وقت كافٍ لعملية مكافحة التطرّف. ومن الأهمية بمكان متابعة المتطرّف السابق وأقاربه حتى بعد أن يطلق سراحه من السجن أو من المؤسسة الإصلاحية. وللإمام قدرات هائلة هنا، إذ يمكنه إنجاح إعادة دمج المتطرّفين السابقين أو إفشالها.

يقدم إبراهيم ليتوس -باحث وأكاديمي بلجيكي، أستاذ باحث ومدير قسم التطرف العنيف والراديكالية بمركز بروكسل الدولي للأبحاث وحقوق الإنسان- لمحة تاريخية تقود لأهمية الإسلام المؤسساتي، يتوقف عند طبيعة العلاقة التي تحكم الديني والمدني أي العلاقة بين الدين والدولة السائدة في أوروبا. التي يقسمها إلى ثلاثة نماذج: النموذج الفرنسي، النموذج الأنجلوساكساني والنموذج البلجيكي.

بدأ النموذج الفرنسي، عقب اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789؛ بنجاح الجمهورية الفرنسية في إقامة أول دولة «لا دينية» في أوروبا. تعتبر فرنسا اليوم، النموذج الذي تتجسد فيه العلمانية القصوى. أما النموذج الأنجلوساكسوني فهو على عكس النموذج الفرنسي، فملكة بريطانيا هي الراعية الحقيقية والفعلية للكنيسة الأنجليكانية في البلاد. أما في بلجيكا، فنموذجها مختلف، لأنه على الرغم من أن الدولة علمانية وديمقراطية؛ لكنها تمول الشؤون المادية لكل دين يتم الاعتراف به دستورياً، كما هو الشأن بالنسبة للاعتراف بالدين الإسلامي سنة 1974.

يشير الباحث إلى الفصل التاسع من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على حرية المعتقد، ويشمل الدين الإسلامي أيضاً، فالمملكة البلجيكية، التي كان ملوكها ولا يزالون يدينون بالديانة الكاثوليكية، تتميز بالعلمانية «المخففة»، فاستطاعت بعد صراعها الطويل مع الليبراليين وبعد حصولها على الاستقلال سنة 1830، الحفاظ على هذا الطابع المزدوج؛ وأن تفرض على خصومها، نوعاً من الحياد وأن تتمسك بالطابع الكاثوليكي، يداً بيد مع مثيلاتها من الطوائف الدينية الأخرى، وتترك الفضاء مشتركًا بين الجميع وفق قواعد اللعبة السياسية بين الأحزاب ووفق ما يسمح به الدستور البلجيكي.

يحاول الباحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: هل هناك فعلاً دور للمؤسسات الدينية في الدول الحديثة؟ وما صيغ المأسسة وشكل تنظيمها وشروطها؟ وما مدى قبول الدول الأوروبية الحديثة بتنظيم دروس وتكوينات دينية تحت رعايتها (لا سيما تكوين القادة الدينيين)؟ وهل يمكن تمويل الأديان من المال العام، بعد أن تحررت الدولة من السلطة الكنسية وهاجس الاحتراب الديني الذي دار بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى؟

يلاحظ الباحث أن مفهوم المؤسسات الإسلامية لم يصل بعد إلى مستوى ما يسمى في علم السوسيولوجيا (الاجتماع) بـ«نظرية المؤسساتية الجديدة»؛ التي يفترض فيها أن تكون نظمها السياسية العمومية (الرسمية كالسياسات العامة) للدولة، وتكون مصدراً لإعمال القيود التي تؤثر في استراتيجيات وقرارات الفاعلين السياسيين. ويرى أن ثمة خيارات ثلاثة لتنظيم التعليم: أولاً: حينما يكون دين معين هو الدين الرسمي للبلاد، كما هو الحال للدول الإسكندنافية. وثانياً: في الدول التي أعطت الصلاحية لهيئة دينية خاصة للقيام بالتنظيم والتكوين لأتباعها، كما هو الشأن في هولندا وبلجيكا وبعض مناطق ألمانيا. والخيار الثالث يتمثل النموذج الفرنسي بالطبيعة العلمانية، والذي لا يسمح لأي تعليم ديني داخل المدارس الحكومية الفرنسية الرسمية.

يدرس الباحث فرص وتحديات الإسلام المؤسساتي؛ فيسلط الضوء أولاً على الإسلام الأوروبي، على اعتبار أن إحدى الآليات التي ستنتج لنا بعد تطبيق ذلك؛ هي الإسلام المؤسساتي المحلي، مشيرًا إلى أنه ما لم ترفق هذه الدراسات ببرامج عملية قابلة للتطبيق، ستظل هذه الغايات التجديدية محدودة وحبيسة لدى الأكاديميين في جامعاتهم ومعاهدهم. قبل أن يعرج إلى سُبل توطين الإمامة في أوروبا وتحدّياتها.

طرح أحمد محمد الأمين أنداري -باحث أكاديمي جزائري- في دراسته إشكالية أساسية: كيف يمكن توصيف الأدوار التي قامت وتقوم بها الطرق الصوفية في موريتانيا؟ وما واقع ورهانات تلك الأدوار؟ ركّزت الدراسة على ثلاثة نماذج من هذه الطرق: الطريقة القادرية، والطريقتين التيجانية، والشاذلية، باعتبار أن هذه الطرق الثلاث هي الأهم والأكثر انتشارًا في موريتانيا. فتناول في القسم الأول تاريخ التصوف الطرقي في موريتانيا. أما في القسم الثاني، فتناول المهاد التاريخي للدور السياسي للطرق الصوفية في موريتانيا. وفي القسم الثالث بيّن الأدوار السياسية الراهنة للطرق الصوفية في موريتانيا، وسياستها الداخلية والخارجية.

يخلص الباحث إلى أن هناك فجوة في تعاطي تلك الطرق للعمل السياسي بين التنظير والواقع، وبين ما تريده وما تستطيع تحقيقه بشكل فعلي.

سلطت عبير شليغم -باحثة جزائرية وأستاذة في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر- الضوء في هذه الدراسة على دور التيار الإسلامي في الحراك الجزائري خصوصاً حركة رشاد، من خلال التطرق للحراك الشعبي في الجزائر عبر إبراز نشأته وتطوره، ومن ثم توضيح العديد من الأسباب التي أشعلت نار الحراك، وكذلك تبيان مطالب الشعب في الحراك مع إبراز خصائصه. هذا فيما يخص القسم الأول من الدراسة. أما القسم الثاني فتستعرض دور حركة رشاد في الحراك الشعبي عبر التطرق لنشأة الحركة، مروراً بدورها في الحراك، وصولاً لموقف الحكومة الجزائرية منها. وفي الختام؛ تقدم عدداً من الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت لها الدراسة في ثلاث نقاط رئيسة: أولاً: يعتبر الحراك الشعبي في الجزائر حصيلة لمجموعة من العوامل الداخلية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بجانب العوامل الخارجية التي كان لها دور محدود، بينما إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة يُعد الشرارة التي فجّرت وأخرجت الشعب بالملايين إلى الشوارع في مسيرات سلمية. ثانياً: استغل التيار الإسلامي -وعلى رأسه حركة رشاد- المنابر الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب، لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمفتعلة، وكذلك التواصل مع إرهابيين داخل البلاد، والعمل على تحريض المواطنين لزعزعة الأمن والاستقرار بهدف نشر العنف والفوضى في البلاد. وبالرغم من ذلك، كان الشعب أكثر وعيا ولم ينقد لمطالبها العنيفة، بل التزم بالمسيرات السلمية للضغط على النظام وتحقيق مطالبه سلميا. ثالثاً: النجاح الذي حقّقه حراك 22 فبراير (شباط) غير المسبوق نابع من الشعب، ولا يُمثّل أي تيار سياسي أو ديني أو حتى عسكري، بل كان مصدره الشعب وهذا سرّ قوته، كما أن مشروعية مطالبه تمنحه القوة. لذلك فإن استقالة بوتفليقة تعد الخطوة الأولى نحو الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجزائريون، وذلك لا يتحقق إلا بالاستمرار في الضغط الشعبي من خلال المسيرات السلمية. وبالمقابل، يجب على المتظاهرين تجنب رفع مطالب فئوية أو أيديولوجية، لأن تلك المطالب ستفتح الباب واسعاً لحدوث انقسام وتشرذم بين صفوف الحراك.

درس الأكاديمي والباحث جزائري، أستاذ التعليم العالي في علوم الإعلام والاتصال في جامعة محمد خيضر، بسكرة – الجزائر "زكرياء بن صغير" دور الدراما التلفزيونية الجزائرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف؛ وذلك من خلال رسائل إعلامية وتعبيرية وفنية وجمالية مباشرة وغير مباشرة، تنقلها في مشاهد درامية توضح أن الإرهاب يستهدف ترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، وتدمير المنشآت الحيوية، وتعديل سلوك الجمهور المناهض للغلو والتطرف، والكشف عن كيفية علاج الدراما التلفزيونية الجزائرية لظاهرة التطرف ورواسب المأساة الوطنية؛ مع محاولة معرفة أهم القيم الإيجابية والسلبية التي تمت معالجتها من خلال المشاهد الدرامية لمجموعة أعمال أفلام أو مسلسلات خلال الفترة الممتدة بين عامي (2002-2022).

يخلص الباحث إلى أن الدراما التلفزيونية الجزائرية تناولت ظاهرة العنف والمأساة الوطنية، التي ضربت في الصميم الأسس الفكرية والثقافية، وحاولت زعزعة البنى الاجتماعية للمجتمع، مما ترك أثرًا كبيرًا على سيكولوجية الفرد، حينها فقط أثبتت الدراما التلفزيونية الجزائرية تفاعلها مع الظاهرة ودورها المؤثر والمفصلي في تحديد المفاهيم الدقيقة للتطرف، برفع الغطاء عن دوافعه والكشف عن حقيقته الإجرامية أمام المشاهد، فمعظم الأعمال الدرامية الجزائرية ناقشت بشكل كلي أو جزئي، علني أو ضمني مختلف الرهانات التي تواجه مكافحة التطرف وعلاج رواسب المأساة الوطنية. وعلى الرغم من الدور الفعال للأعمال الدرامية، لقيت بعض الأعمال الأخرى الكثير من الانتقادات بسبب مهاجمتها غير البريئة للخلفيات الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، مكرسة بذلك نظرة الغرب تجاه مجتمعنا، كما أساء البعض منها بصفة صريحة أو ضمنية لمعتقدات الشعب الجزائري وللدين الإسلامي، لذلك كانت ممنوعة من العرض على القنوات الوطنية. وإن أهم ما يمكن الحديث عنه في الختام هو غياب استراتيجيات إعلامية لمكافحة التطرف ومعالجة المأساة الوطنية، وهذا ما جعل معظم الأعمال الدرامية، ضمن مبادرات فردية لمنتجيها، وليست نابعة من استراتيجيات إعلامية وطنية واضحة تتبنى هذا الهدف، على الرغم من الدعوات المتكررة لضرورة بناء استراتيجية إعلامية لمواجهة خطر التطرف إعلاميًا، كما توصلت الدراسة إلى وجود مساهمة فعالة للقوة الناعمة ممثلة في الدراما التلفزيونية الجزائرية في مكافحة التطرف، ومعالجة المأساة الوطنية خلال فترة الدراسة (2002-2022).