E-Studies

تأتي ورقة الباحثة والصحفية الاستقصائية المصرية صفاء صالح، خلاصة معايشة حية ميدانية لكاتبتها كمراسلة حربية، قامت بتغطية الأحداث في أفغانستان عقب سقوط العاصمة الأفغانية كابُل في يد مقاتلي حركة طالبان في منتصف أغسطس (آب) 2021.

ترصد الورقة حالة الشارع الأفغاني ومخاوفه، حيال حكم طالبان، وتتضمن حوارات مع قيادات الحركة في الفترة الممتدة من 10 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. تحاول الورقة الإجابة عن تساؤلات عدة: لماذا سقطت كابُل بهذه السرعة، وهل حقاً تركت القوات الحكومية مواقعها دون قتال؛ أم نتيجة عدم حصولها على دعم أميركي؟ وتقدم شرحاً للمشهد العام لدخول العاصمة وأسبابه؛ وكيف استقبل الأفغان عودة طالبان إلى كابُل من جديد؟ وهل حقاً تغيرت طالبان في تعاملها مع المرأة والأقليات؟

تعالج دراسة الباحث السوري حمّود حمّود، تعاطي مثالين لبنانيين مع الأزمة السورية ومساهمتهما في إعادة هيكلة وتطييف الطوائف اللبنانية، وفق حدود جديدة، فرضتها أطراف الصراع في سوريا على لبنان. قسمها إلى قسمين: أولاً: الطائفية-الأصولية. ثانيًا: حزب الله اللبناني... «سوريًا» وسياسة ما وراء الدولة.

يرى الباحث أنه على الرغم من أن سلفيي لبنان قد ساهموا في نقل أبعاد الصراع السوري إلى البلد، الأمر الذي تجسد في كثير من أعمال العنف الطائفية التي شهدتها مناطق لبنانية بحجة الدفاع عن السنة، فإنهم أثبتوا فشلهم في ذلك، لا بل أثبتوا طفولة أصولية لا تقارن بتلك الأصولية الطائفية التي يمارسها حزب الله، والذي قدمت له الأزمة السورية ولادة إقليمية جديدة، نقلته إلى موقع استراتيجي أكثر استطالة في المنطقة، الأمر الذي ساهم في زيادة قبضته على لبنان، تلك القبضة التي تسندها إيران من ورائه.

لقد أثبت حزب الله -كما يشدد الباحث- قدرته على التمنع عن التلوّن بلون واحد، بل وقدرة الحزب على امتصاص التناقضات الأيديولوجية والسياسية المتعددة بالوقت نفسه، وتحديدًا التناقضات بين أهدافه الجهادوية الطائفية، وبين التحالفات السياسية التي يقيمها مع أطراف سياسية، لا تقاسمه هذه الأهداف الدينية، بيد أنها تقاسمه المحافظة على الخراب السياسي وغياب الدولة. إن غياب الدولة، بل وعدم الاعتراف بشرعيتها هو أهم ما يجمع السلفيين الطائفيين السنة مع أشقائهم من أصوليي حزب الله. وللأسف، فإن هذه الأصوات الأصولية، المدفوعة طبعًا بثقل الصراعات السورية التي تلبس الكثير منها بأثواب الطوائف، هي التي استطاعت نقل جزء كبير من الصراعات الإقليمية إلى لبنان، كما رأينا، الأمر الذي ساهم في تعزيز تغييب مشروع الدولة في لبنان، وهو الغياب الذي يجسد البنية العميقة التي يستقي منها الأصوليون استطالاتهم في الخراب. وما الطائفية-الأصولية لسلفيي لبنان وأصوليي حزب الله سوى مثال على هذا.

تناول الأستاذ المشارك في «معهد دراسات الشرق الأوسط» (Institute of Middle Eastern Studies) في «جامعة نورث وست» (Northwest University) وانغ جين (Wang Jin) السياسات الصينية تجاه أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس (آب) 2021، وحدد أهم التحديات التي تواجه بكين في محيطها الجيوسياسي؛ فالوضع الأفغاني بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم؛ ازداد تعقيدًا ليس على المستوى الاستراتيجي فحسب، ولكن لجهة المخاوف الرسمية الصينية من تمدد الشبكات الإرهابية.

تحدد الدراسة –من وجهة نظر صينية- ثلاثة أخطاء استراتيجية، وقعت فيها الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقاب عام 2001، وتطرح المقاربة الصينية حول «التنمية» لحل كل المشاكل ومن ضمنها الفقر، أحد العوامل المسببة للإرهاب والتطرّف. ويخلص فيها إلى أن الفراغ الجيوسياسي في أفغانستان يفاقم التوتّر بين الدول الإقليمية المختلفة، ويضعف وحدة منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون في إطار مبادرة طريق الحزام. وبما أن الصين تفتقر إلى المعرفة والقدرات للتأثير على الوضع في أفغانستان، فإنها في حاجة إلى التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى لتسوية التحديات التي تثيرها المسألة الأفغانية.

سعت دراسة أستاذ التعليم العالي في العلوم الاجتماعية بجامعة ورقلة- الجزائر "عبدالله لبّوز"، إلى إبراز أهم محطات ذاكرة الماضي العنيف الذي عاشته الجزائر خلال العشرية الدموية (1992-2002) وكيف أثر في التعامل مع الحلول والأزمات المختلفة، وما بذل من جهود من قبل الفاعلين لأجل تضميد الجروح والتئامها، وكيف تعافت الجزائر من عشرية طال أمد انتظارها وفُقدت بوصلتها وبصيص أمل الخروج منها لردح من الزمن، وكذلك العواطف التي تراكمت من هذه التجربة والدروس المستقاة من ذلك الماضي الذي أثرت ذاكرته بشكل مباشر في التظاهرات الشعبية بعد 22 فبراير (شباط) 2019، أو ما يسمى "الحَراك الشعبي" الذي غيّر مفاهيم كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي. تنطلق الدراسة من إشكالية أساسية: كيف تعاملت سياسة الذاكرة الجمعية الجزائرية مع ملف العشرية الدموية خلال الفترة الممتدة بين عامي (2002-2022)؟ وكيف تعافت الجزائر من خلالها من جروح الإرهاب في تلك العشرية؟

يلفت الباحث إلى أن ذاكرة العشرية الدموية في الجزائر لعبت دورًا محوريًا في إنتاج شرعية النظام السياسي وتأطير تصورات المواطنين لنظام ما بعد تلك العشرية، وكذا الحلول التي تعافت البلاد خلالها من تلك الأزمة وعودتها إلى الحياة الطبيعية وإلى حظيرة المجتمع الدولي، في الوقت الذي شحت فيه البحوث والدراسات التي تناولت سياسة الذاكرة الجمعية بخصوص تلك العشرية، وكيف تم تمثيل تلك الذاكرة واستعادتها (أو إعادة بنائها) من قِبل المواطنين في عموم ما كُتب وما قُدم من تحليل وسرد عام، ومَسح وفَحص المنصات العامة، والمحادثات التي تناولت ماضي تلك الحرب الأهلية -كما نعتها البعض- في الجزائر، والإجراءات التي رافقت المطالبة بالعدالة الانتقالية، في ظل سياسات الوفاق المجتمعي والوئام المدني وإجراءات وتدابير تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وبسبب المجازر البشعة وارتفاع عدد الضحايا اضطر كلا الجانبين لوقف إطلاق النار من جانب واحد مع الحكومة عام 1997، ومع ذلك استمرت المجازر حتى مجيء الرئيس (عبدالعزيز بوتفليقة)، بمشروع مبادرة مصالحة أوسع وأشمل، فبدأت المفاوضات بشكل جديّ مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجناحها العسكري الجيش الإسلامي للإنقاذ، وحصل على موافقة مبدئية منها بنزع أسلحتها مقابل العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا أعمال قتل واغتصاب في حق المدنيين.

تلاحظ الدراسة أن الإرهابيين السابقين من "الجيش الإسلامي للإنقاذ" استفادوا على إثر قانون المصالحة الوطنية بالإضافة إلى العفو من منازل كبيرة، وعقارات وأنشطة تجارية هامة وتمتعوا بحصانة كاملة، بل أصبحوا يتمتعون بصلاحيات لم تكن لهم من قبل، كما تم تجاهل الفظائع الكبيرة التي ارتكبت ضد المدنيين من أي جهة كانت، وأكد الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة (1937-2021) أن اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (CCRH) يجب ألا تعتبر لجنة تحقيق تحل محل السلطات الإدارية والقضائية، ما أثار الجدل في عملية المصالحة الوطنية في الجزائر هو تحديد الضحية، ومن سيُحسب ضحيةً لا يزال محل جدل. لافتًا إلى أن الكثير من الجزائريين يعتبرون هذه المساواة بين "الضحايا" و"الجناة" استراتيجية لعرقلة "العدالة الانتقالية" أو إعاقة العدالة وتجنب المساءلة الاجتماعية وحماية الأطراف المتحاربة المتورطة في العنف. بالإضافة إلى ذلك هناك جهل تام بالذاكرة الجمعية للمأساة الوطنية سواء في المناهج التربوية لمواد العلوم الاجتماعية كالتاريخ، أو عند الباحثين الذين يسعون للتحقيق في الفظائع قد يواجهون قيودًا مختلفة، تجنبًا لإثارة الموضوع ورفعه للواجهة من جديد. ومن الجدير ذكره يلفت الكاتب إلى ما أعلن عنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأنه مستعد لعقد صفقة مع الإسلاميين، من أجل إحلال السلم والاستقرار في البلاد، منذ بداية حملته، ووضع المصالحة الوطنية في قلب برنامجه السياسي، بقوله: "أنا مصمم على صنع السلم، وأنا مستعد للموت من أجله"^.

يرى الباحث أن نهج المصالحة الوطنية الذي تبنته السلطة بعد العشرية الدموية، يحمل معضلة أثارت الكثير من الانتقادات بين المواطنين، حيث اعتبر أن جل الجزائريين هم ضحايا الصراع، فساوى بين من تسبّبوا في معاناة الأبرياء وبين من تكبّدوا مآسيها، ووصفهم جميعًا بأنهم "ضحايا المأساة الوطنية"، وكونه مبنياً على فكرة مركزية وهي "حفظ السلم من خلال نسيان الماضي المؤلم"، تقوم على النسيان الجمعي للذاكرة لما مضى (التناسي) وكبته، أي تبني "سياسة فقدان الذاكرة" وهو مشروع سطره وتبناه (بوتفليقة) خلال حملته الانتخابية الرئاسية 1999، واستخدم لغة القرابة والروابط الأسرية لتشجيع ثقافة النسيان: "أخواتي، إخوتي، دعونا نضع أيدينا على بعضنا البعض ونغفر ما حدث في الماضي"، كلمة "سامح" في خطابه تعني النسيان، والتخلي عن المطالبة بالعقاب والثأر، وعدم رفع ثقافة المساءلة والتحقيق المعمق والمساءلة والبحث عن الحقيقة، وما يخالفها وصف بأنه فتنة في الرواية والخطاب الرسميين. لذلك سعت السلطة إلى تبني نهج "فقدان الذاكرة" وعدم إدراجه في المناهج التعليمية عن قصد، بحجة تغليب المصلحة الوطنية.

عمل عالم الأنثروبولوجيا الإسلامية بجامعة «رادبود» بنيميجين الهولندية مارتيان دي كونينغ ((Martijn de Koning، على تحليل قضية التعليم الإسلامي في هولندا وبرامج تدريب الأئمة التي تسهم الدولة فيها، باعتبارها «فضاء المسألة». إذ يشكّل سؤال تدريب الأئمة، محورًا وأرضية تمهيدية للأسئلة عن مدى التوافق بين الإسلام والمجتمع الهولندي.

تستَهلّ الدراسة بعرضٍ موجز عن النقاشات الهولندية، يناقش فيها الباحث صعوبة تحليل البرامج الهولندية في تدريب الأئمة، ضمن افتراض أنها تَنْتُجُ ببساطة وبصورة حصرية عن مداولات بين الدولة والدين. ومردُ ذلك أن الأمر المهم في ذلك الشأن يتمثّل في الكيفية التي ينظر بها إلى المسلمين في هذه الحالة، والمفهومية التي يُستنطَقُ السؤال عنهم عبرها، بما يؤدي ضمنيًا إلى تأطيرهم بوصفهم تهديدًا كامنًا.

يتعقّد ذلك –كما يلفت دي كونينغ- عبر ربط مختلف الفضاءات المتصلة بتلك المسألة على غرار التعليم الإسلامي، والاندماج وجهود مكافحة التحول الراديكالي، وقد صَنَعَتْ وضعية تتسم بتراتبية التواجه بين الإسلام والدولة- الأمة الهولندية ودور القانون فيها. مما يؤدي -ذلك الربط- إلى صُنع طُرق خاصة في انخراط المسلمين، إضافة إلى أنه يرسم مواضيع التفاوض بين المؤسسات الإسلامية الهولندية والسلطات الرسمية. وتتجسّد الحجة الثانية في أن ما ينجم عن هذا التشابك يشكّل عملية مقايضة دينية- عرقية تخوضها المنظمات الإسلامية والناطقون باسمها. إذ إن تلك الأطراف الأخيرة لا تستطيع تلبية رغباتها في الحصول على برامج لتدريب الأئمة تسهم الدولة فيها، إلا عبر الانخراط في تحويل فضاءات المسألة إلى صيغ عرقية تتعلق بالاندماج والأمن، مما يؤدي إلى جعلها (الأطراف الإسلامية المذكورة) خارج الوقت وخارج المكان وخارج القيود.