E-Studies

تناول أشرف ألكسندر صادق -باحث وأكاديمي مصري في العلوم القبطية والمصرية- في القسم الأول من دراسته، العلاقة بين الكنيستين القبطية والإثيوبية في المرحلة التي شهدت توترات منذ الانفصال بينهما عام 1959، موردًا شهادته كشاهد عيان وطرف فاعل في محاولات التوفيق بينها في أواخر تسعينيات القرن المنصرم. حيث أُرسل الباحث وسيطًا (= «حاملًا للكلام») في 1997، من قِبَل قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك كرسي الكرازة المرقسية، بوصفه مفاوضًا وسيطًا في المصالحة بين الكرسي الأسقفي في كنيسة الإسكندرية الأم وبين الكنيسة الإثيوبية، كما تولى مهمة الحوار مع قادة الإكليروس في الكنيسة الإريترية، ووفود من وزارة الشؤون الداخلية.

يعالج القسم الثاني من الدراسة، بعض المناحي المعاصرة للمسيحية في إثيوبيا. يشمل ذلك الملامح الأصيلة للممارسات المسيحية الإثيوبية، والإحصاءات المتعلقة بعدد المسيحيين، والتوجّهات العامة، وتأثير الشعائر اليهودية، والوجود الإسلامي المتنامي، ووجود كنائس كاثوليكية وبروتستانتية. بذا، سيتكون مسح عام عن الحوادث والملامح الرئيسة في المسيحية الإثيوبية المعاصرة. تُظهر الدراسة عرضًا موجزًا للمسيحية المعاصرة في إثيوبيا، وتاريخها وملامحها الأصيلة؛ الكيفية التي حدثت فيها تغييرات مهمة في ذلك المجتمع القديم، خلال السبعين عامًا المنصرمة.

تركز مادة الباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبدالوهاب رفيقي، على ما يعرف بـ"شيوخ السلفية"، والمقصود بهم رجال الدين السلفيين المؤثرين في المشهد الديني المغربي وهم: محمد الفزازي، عمر الحدوشي، حسن الكتاني، ومحمد عبدالوهاب رفيقي، صاحب الشهادة الذي عرف بأبي حفص والذي خرج من التطرف. ثم تقف الورقة على مراجعات المستوى الثاني من الإسلاميين من الأقل تأثيرًا سواء قبل الاعتقال، أو حتى داخل السجن، والأضعف حضورًا بعد السجن، سواء على المستوى الإعلامي، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وستركز على حالتي عبدالكريم الشاذلي وحسن الخطاب.

ساهمت عوامل عدة في عملية التحول لدى رفيقي ليؤسس "مركز الميزان لمحاربة الإرهاب والتطرف"، وموقعاً على الإنترنت، وبرغم أن جهده كان فردياً ودون تدخل حكومي أو مدني، فإنه لا يمكن التغاضي عن تفاعل الدولة مع هذا التحول، أو ما يعرف بالحوافز الانتقائية، خصوصاً في مرحلة ما بعد السجن والإفراج، من خلال السماح بظهوره في وسائل الإعلام العمومية. وحتى الإفراج لم يكن تحت غطاء أي برنامج أو في إطار أي مبادرة، وهو الأمر الذي سيعرف تغييرًا انطلاقًا من سنة 2017، مع إطلاق برنامج "مصالحة"، حيث إن التمتع بالعفو الملكي في هذه الملفات أصبح مرهونًا بالمشاركة في هذا البرنامج.

يلفت رفيقي إلى تجارب المراجعات التي قام بها الإسلامويون، ويلاحظ أنه في التجربة الجزائرية، اعترفت الدولة بتأثيرهم وركزت على إقناعهم، لإقناع الباقي بترك السلاح والعودة إلى المجتمع، وهو ما لا ينطبق على الحالة المغربية. وفي ليبيا، اعتمدت غالبية المراجعات في طرحها الجديد أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم مما كان من خلاف بين الفريقين، فإن التأصيل الشرعي الغالب ما كتب في المراجعات، ومخرجات ذلك وتنزيله على المواقف السياسية، يتماهى مع فكر جماعة الإخوان ومواقفها، وهو ما يعني أن هذه الجماعات انتقلت من تيار الإسلام الجهادي إلى تيار الإسلام السياسي، وهو ما يعني عدم تخلي هذه التنظيمات عن مشاريعها الأيديولوجية، فهي وإن أعلنت تخليها عن العنف، والتزمت بمسالك التدافع السلمي، إلا أن هذا الانتقال يطرح أكثر من سؤال حول إن كانت هذه الجماعات حاسمة في هذا الخيار، أم إنه مسلك تكتيكي قد يتغير حسب السياقات السياسية.

يخلص رفيقي إلى أنه لا يمكن في الحالة المغربية الحديث عن عمليات فك ارتباط جماعية، وإنما هي حالات فردية وبحث عن الخلاص الذاتي، ولا يمنع ذلك من تأثير هذه الحالات في محيطها، ونقلها لتجربتها لأشخاص آخرين تمكنوا من مراجعة قناعاتهم بتأثير من تلك القيادات الرمزية. لم يكن للدولة تدخل مباشر في كل عمليات المراجعة التي كانت قبل 2017، ولكنها مارست التحفيز الانتقائي، بفتح الأبواب أمام المراجعين، وتمكينهم من الوصول سواء للمنابر المسجدية أو وسائل الإعلام العمومي، للحديث عن تجاربهم وتحولاتهم الفكرية. على الرغم من أن مبادرة "مصالحة" هي برنامج جماعي، وهو أول تحرك للدولة في هذا الموضوع، فإن المراجعات الفردية التي سبقته، ونجاح هذه الحالات، شجعت على إطلاق المبادرة، برغم ما قد يثار من تخوفات أمنية.

قرأت شهادة أحمد يوسف -باحث فلسطيني وقيادي سياسي في حركة حماس ومستشار رئاسي لها. وهو أستاذ زائر بالجامعة الإسلامية ، قسم العلوم السياسية- تداعيات الانتخابات التشريعية لسنة 2006 على مسيرة حركة حماس، وتحدد تداعياتها على قطاع غزة والضفة الغربية وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، وتأثير سيطرتها على القطاع واستبدادها بالحكم. قسمت عناوينها إلى أربعة أقسام: أولاً : حركة حماس وتداعيات انتخابات 2006 ، ثانيًا: القوة التنفيذية: الذراع العسكرية لحكومة حماس ، ثالثًا: حماس ومساعي الانفتاح على المجتمع الدولي، رابعًا: حماس.. خيارات الحرب والسلام.

وخلص فيها إلى أن في سياق فهم طبيعة العلاقة الصدامية بين حركتي فتح وحماس، وانعكاسات ذلك على السلطة الفلسطينية المكبلة باتفاقات أوسلو الأمنية واتفاق باريس الاقتصادي، يمكن تفهم حالة التعثر والتعذر التي حالت دون بناء كيان فلسطيني مستقل يمكنه الاعتماد على النفس، مع إسناد كافٍ لعمقه العربي والإسلامي، بعيدًا عن وضعية التبعية والارتهان لدولة الاحتلال أمنيًّا واقتصاديًّا، وبشكلٍ جرَّ على السلطة الكثير من الانتقادات من قِبل الكلِّ الفلسطيني، ووضعها في دائرة من الاتهام بالخضوع للمحتل أحيانًا.

ويرى أن تفكيك ألغاز وأسرار ومعادلات مشهد الحكم والسياسة خلال الستة عشر عامًا الماضية لا يُبرئ حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، فكلاهما ارتكبا أخطاءً قاسية وخطايا جارحة تضعهما معًا في قفص الاتهام عند القيام بمراجعات عادلة، وأنهما كانا وراء كلّ ما حلَّ بالشعب الفلسطيني من تهلكة وويلات، وأن الحسابات الوطنية كانت -معظم الوقت- غائبةً لصالح الأنا الحزبية والانتماءات التنظيمية.

لافتًا إلى أن مشهدية الحكم والسياسة تشي بأنَّ كُلًّا من فتح وحماس وقيادة السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، كانت وراء الفشل الذريع لبناء منظومة حكم فلسطيني قائمة على الشراكة السياسية والتوافق الوطني، ومنع الوصول بالشعب الفلسطيني إلى مشهدية الكارثة، التي حطَّت برحالها وأعبائها وصور المشردين من النازحين في قطاع غزة على كاهل قضية شعبٍ انتظر (75) عامًا، آملًا أن تقرَّ عينه برؤية دولته، وليس الاستفاقة على كابوسٍ يقضُّ مضجعه؛ إذ وجد نفسه رهينةً لحالة من الوهم ومشهدٍ حزين من الخسارة وكومة متناثرة من حصاد غلب عليه الهشيم.

يتناول نور الدين الحاتمي، كاتب مغربي، وفاعل سابق في التيار السلفي، في دراسته كيف كانت الإسلاموية المقاتلة أو ما يعرف بـــ «بالسلفية الجهادية» في المغرب قبل صدمة 16 مايو (أيار) 2003؟ وكيف تحولت بعد تلك الاعتداءات؟ وكيف كان موقف «الجهاديين المغاربة» من المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية في مصر، أو «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في ليبيا؟ وهل صحيح أن هذه المراجعات كانت نتيجة قراءات عميقة للنصوص الشرعية وتطورات موضوعية حصلت لمنظريها كما يزعم البعض؟ وما مصائر هذه المراجعات؟ هذا ما يحاول الباحث الإجابة عنه.

ويخلص فيها إلى أن المراجعات ساهمت في مساعدة المعنيين بها، أي رموز المراجعات وبعض أعضاء التيار أو أتباعه، في التحرر من السجن والانفلات من الاعتقال، بما يُحيلنا على تكرار تجارب عربية سابقة أو إسقاطها بشكل أو بآخر على الساحة المغربية، من قبيل ما جرى مع الحالة المصرية، فهل تمكن الإسلامويون المصريون الرواد في هذا المجال من محاصرة المدّ الإرهابي؟ وهل تمكنوا من صرف الناس عن الانتساب إليه وتبني شعاراته والتفكير في ضوئه؟ تساؤلات أخرى انتهى إليها الباحث في خاتمة بحثه.

استعرض إبراهيم عبدالرحمن -كاتب منشق عن تنظيم الإخوان وكادر وشاهد على نشاطه- خريطة الإسلاميين الهاربين في الخارج ، ثم تناول الجماعة الإسلامية واستنساخ تجربة مبارك والمشروع الإخواني في الإطار الإقليمي والعالمي وعرج على الخطاب الديني في مشروع الإخوان بالمنفى؛ وأخيراً استشرف مستقبل الكوادر الإخوانية.

خلص الناشط الإسلامي إلى أن الإسلاميين المطاردين في المنفى يواجهون سيناريوهات كثيرة، في ظل تورطهم في قضايا استقبال أو الحصول على تمويلات أجنبية لنشاط سياسي يقوض الدولة. لذلك فإن القناعة المترسخة لدى القطاع الأكبر من المتورطين، هو أن الدولة المصرية لن تقبل بأي حال من الأحوال دمج الإسلاميين في الحياة السياسية مرة أخرى، وحتى في حال الوصول إلى صيغة من التفاهمات بين الدولة المصرية والإسلاميين، فالدولة لا تثق فيهم ومن ثم ستحتاج هذه التجربة سنوات طويلة لإنضاجها واختبار مصداقية أطرافها، فضلا عن أن الظرف الإقليمي والدولي لا يسمح بسيناريو عودتهم.

يتمتع الإخوان في الخارج بعلاقات استخباراتية كبيرة، ومنهم من له علاقات قوية بتنظيمات مسلحة في سوريا وليبيا وأفغانستان، سيكون أمام الدولة مهمة صعبة للغاية للسيطرة على هذا المسار وضبطه، وضمان عدم تسلل مثل هذه النماذج إلى الداخل المصري، حتى لا يشكل ذلك تهديدا للأمن بعد ذلك. لذلك فالمسارات الخاصة بدمجهم؛ لا تعدو كونها مسارًا من اثنين: إما أن يكون عودة هادئة بعد التصالح مع الدولة والالتزام بكل شروطها أيا كانت تلك الشروط، والفصل بين من بداخل السجون ومن بالخارج، يعني أن تكون توبة فردية وتفاهمًا فرديًا مع الدولة المصرية، وهذا المسار وقته طويل، وغير قابل للتطبيق في هذه الفترة على الأقل.