E-Studies

تناولت دراسة طارق أبو السعد -باحث متخصص في الحركات الإسلامية- التعليم كأحد مسارات نفوذ الإخوان، وأحد أدواتهم التي يمتلكونها، سواء في الشق التربوي وغسل أدمغة الطلاب، أو الشق التنظيمي بالعمل على ضم وتجنيد من يصلح من معلمين وطلاب. ترصد الدراسة التحول عند جماعة الإخوان في اختراق الحقل التعليمي في مصر والعالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، من الاهتمام بالمدارس إلى الاهتمام بالمعلمين والنقابات المهنية، وتُحدد استراتيجيات الإخوان في التعامل مع أركان العملية التعليمية ودورهم في الاستحواذ على أكبر عدد من المعلمين، سواء في النقابة أو الكليات التربوية. فسلّط الباحث في دراسته الضوء على تاريخ الإخوان مع المؤسسات التربوية في العالم العربي في خمسة أقسام: القسم الأول: مرحلة حسن البنا (1928 - 1949)، ومرحلة ما بعد البنا (1951 - 1973)، وفي القسم الثاني تناول مرحلة التأسيس الثاني (1973 - 2011)، وفي القسم الثالث تناول استخدام الإخوان التعليم كوسيلة للتجنيد ونشر الأفكار لدى الإخوان. أما في القسم الرابع، فدرس النفوذ الإخواني الناعم في المدارس والمراكز التعليمية والنقابات، وفي القسم الخامس والأخير استعرض الآثار السلبية لتوغل الإخوان في الحقل التعليمي.

خلص الباحث إلى أن قوة الإخوان الناعمة في حقل العملية التعليمية، سواء بمحور الطالب أو المعلم أو المدرسة أو النقابة، تهدف في الأساس، إلى نشر أفكار الجماعة تدريجيًا، وتربية التلاميذ عليها لتكون عادة وسلوكًا، مع الارتباط العاطفي بينهم وبين المعلمين، مستغلين مكانة المعلم لدى طلابه في تسريب فكرهم إليهم، كما استغل الإخوان العملية التعليمية عبر تاريخهم، وما يمكن أن تتيحه القوانين لهم في التوغل في المجتمع المصري أو العربي. لافتًا إلى أن الإخوان لم يهتموا بأي قضية تعليمية مستقلة عن أهداف الجماعة، ولم ينشغلوا بمشاكل الطلبة أو بالمعلمين، إلا بالقدر الذي يتيح لهم تجنيدهم أو خلق تيار يؤمن بأفكارهم إذا تعذر انضمامهم إلى التنظيم.

تتناول هذه الورقة وهي تلخيص لورشة عمل داخلية- نقاشات لنخبٍ مصرية وأوروبية، طرحت مجموعة من الأفكار حول احتمال التسوية السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع الدولة المصرية، وتبحث إذا كان ثمة تحديات تدفع للتسوية بين الجماعة والنظام المصري.

تخلص الورقة إلى أن الإخوان الآن يطبقون الأسلوب الجديد القائم على إلغاء النظام الهرمي والتحول إلى تيار عام عبر محاور أهمها: التخلي عن شكل الجماعة العالمي ظاهرياً؛ الاعتماد على قيادات شبابية وشخصيات غير معروفة تنظيمياً؛ إضافة «كيانات تنظيمية» مُستحدثة مثل: جهاز الأمانة - جهاز التربية - جهاز الأخوات - الجهاز الطلابي - الجهاز السياسي - الجهاز الإعلامي - الجهاز المالي، إلى جوار استحداث جهازي: «التخطيط»، و«الدعم والإسناد»، و«مراكز للمعلومات»، إلى جانب إنشاء «مراكز للدراسات والبحوث».

تشير الورقة إلى أن الإخوان يعملون في مصر من خلال محاور عدة: التنظيم الصارم القديم، الذي ينقسم إلى محور إعلامي واقتصادي تمويلي وسياسي ودعوي. وترى أنه لن يكون التمحور الآن حول تنظيم صارم، بل تحويل التنظيم إلى أشكال مختلفة وإرجاعه هو إلى الخلفية، خاصة في تلك الظروف السياسية داخل مصر، كاتحاد فضفاض، تختار فيه الجماعة تكتيكاتها الخاصة لتحقيق أهدافها قصيرة المدى وهي أسلمة القواعد الشعبية، والاعتماد على جيل جديد من الشباب وفق ما يرد يومياً حول الهيكلة الجديدة.

تناولت دراسة سوزان حرفي -باحثة وصحفية مصرية، متخصصة في الإعلام ورصد الخطاب المتطرف- اختراق جماعة الإخوان المسلمين للأحزاب السياسية في مصر منذ نشأتها عام 1928، وسعت إلى قراءة هذا التمكين السياسي باعتباره من الحقائق الثابتة عندها، فالجماعة في مذكرات عدد من قادتها وأعضائها الثقات التاريخيين، وبإقرار من مرشدي الإخوان (حامد أبو النصر، مصطفى مشهور) اعترفت بزرع عناصرها داخل الأحزاب السياسية، وأعلنت عن نجاحها في حالات عدة. وقسّمت الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: اختراق الأجهزة والأحزاب السياسية: البدايات. ثانيًا: الاختراقات الإخوانية للأحزاب المصرية في السبعينيات. ثالثًا: اختراق الإخوان للحزب الوطني. رابعًا: اختراق الإخوان لحزب الغد. خامسًا: اختراق حزب مصر القوية وجبهة الإنقاذ الوطني. سادسًا: صدمة السقوط في "ثورة 30 يونيو". وتستنتج أن الاعتقاد بأن الجماعة بعد 30 يونيو (حزيران) 2013 عادت للمواجهة والصدام العنيف، واستحضرت كل عناصر وآليات العمل السري، اعتقاد لا يطابق الواقع، فالجماعة عبر كل مراحلها، وفي كل أحوالها لم تفارق العمل السري وأساليبه وأدواته من تجسس واختراق وزرع الخلايا النائمة. فالجماعة ما زالت تستخدم التفسيرات الدينية، والنصوص لتخدم أفكارها وتسيطر على وجدان وعقول أعضائها، بما يبرر كل سلوكها؛ من تجسس إلى استحلال، وتخلق عزلة بين الأخ وبين المجتمع الجاهلي الذي لا يرى إلا موبقاته فيموت لديه الشعور بالذنب نحوهم.

تتناول نادية سعد الدين -كاتبة وباحثة أردنية في العلوم السياسية- في هذه الدراسة نماذج من الشخصيات النسائية الإسلامية المؤثرة في الحضارة الإسلامية في مجال المعرفة الدينية وإدارة الشأن السياسي، وتختار نماذج من حقب تاريخية مختلفة تكشف عن حضور المرأة وتأثيرها في الدين والسلطة. فتقدم نماذج للمرأة المسلمة والسلطة الدينية؛ كالنساء الفقيهات والمحدثات، والنساء وصناعة المعرفة الدينية، والمرأة والتصوف: رابعة العدوية أنموذجًا، وأدوار المسلمات في الوقف الديني والتعليم. قبل أن تمر إلى القسم الثاني الذي يتناول دور المسلمات والسلطة السياسية بين القرنين الثالث والسابع عشر: شجرة الدر، ست الملك، ملكات اليمن، الأميرة صبيحة ملكة قرطبة، والسطانة "رضية"، و"الخواتين" وملكات الجزر.

ركزت الباحثة على شخصيات نسائية لعبت دوراً قيادياً في المعرفة الدينية، وتناولت حضور النساء الحاكمات وإمساكهن بمقاليد السلطة؛ فكن رئيسات دول رسميات صكت النقود بأسمائهن وهُتف بذكرهن عبر منابر المساجد، إلى جانب نساء مارسن السلطة السياسية بصفة غير رسمية، فكن الحاكم الفعلي من وراء «حجاب»، وأخريات لعبن أدواراً سياسية مؤثرة بشكل غير مباشر، فحظين، بامتيازات وفيرة، وتمتعن بنفوذ واسع النطاق.

يطرح المؤرخ البريطاني أرسطوتل كاليس الإشكالية الآتية: هل يمكن مقارنة فاشية ما بين الحربين بالتطرّف الديني المعاصر؟ يشير إلى الاعتراضات الأولية والكثيرة عليها، ويرى أنه في حين كانت الفاشية أساساً ظاهرة تاريخية أوروبية شهدها القرن العشرون، كانت علمانية في الغالب (مع بعض الاستثناءات المهمة)، وكانت ذات بنية أيديولوجية مفرطة القومية ومميّزة للغاية. وفي الوقت نفسه، من الصعب إغفال أوجه التشابه مع التطرف الإسلاموي: العداء للحرية الفردية والتعدّدية، وشيطنة الأعداء المتصوّرين، ورفض الحكم الديمقراطي، وتمجيد العنف الموجّه للمعارضين، واستخدام التكتيكات الإرهابية، واعتماد وسائل الإعلام الحديثة لأغراض الدعاية، والنزعة شبه العسكرية، وفرط الذكورة، وطقوس مهاجمة المعتقدات الدينية، بل حتى معاداة السامية... إلخ. لكن المقارنة بين الاثنين لا تعني الخلط بينهما. وإنما توحي بأن هناك رؤى مهمة يمكن اكتسابها من المقارنة بين مفهومين وظاهرتين سياسيتين مختلفتين.

يقارن الباحث بين الفاشية والإسلاموية، بوصفهما حركتين راديكاليتين لهما ميل قوي للعنف والإرهاب، ومثالين على السياسات المتطرّفة الحديثة مع التركيز على الجانب الأدائي/ الطقوسي للسياسة، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات المبتكرة والفاعلة للتواصل السياسي. لكنه يؤكد أن المقارنة المثمرة والأكثر إفادة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي، تتعلق بالطرق التي تكشف استغلالهما بفعالية مواطن الضعف في الأنظمة أو التيار السياسي السائد والاستياء العامّ الواسع منه. وعند النظر إلى الأمر من وجهة النظر الأخيرة، فإن المقارنة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي تتعلّق بأسباب وطرق نجاح كل منهما -بدرجات متفاوتة- في جذب الدعم العام والتعاطف في بعض الحالات باستغلال النقمة الشعبية الواسعة من السياسة السائدة، المحلية أو الوطنية أو العالمية.

يرى الباحث أن النجاح السياسي للفاشية في سنوات ما بين الحربين العالميتين، يسلّط الضوء على مدى هشاشة مشروع إحلال الديمقراطية وقابليته للانعكاس في ذلك الوقت. كما أن سرعة انهيار الأنظمة البرلمانية الليبرالية أمام الدكتاتوريات الاستبدادية في العشرينيات، وخصوصاً الثلاثينيات، تؤكّد قوة الفاشية العاطفية وهشاشة الدعم النخبوي أو الشعبي لليبرالية. فلا يمكن أن يحقّق أحدهما نجاحاً فاعلاً دون الآخر: أفاد الفاشيون من الميول الخفية القائمة إلى الاستياء والقلق والتوق إلى اليقين، التي لا تستطيع الهياكل المؤسسية لليبرالية السياسية معالجتها. الكثير تغيّر بطبيعة الحال منذ ذلك الحين، فأصبحت الديمقراطية أكثر ترسخاً مؤسّسياً، والوعي الديمقراطي أقوى بكثير في جميع أنحاء العالم اليوم مما كان عليه في أي وقت في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت لا تزال تعدّ بدعة جديدة. غير أن تلك الثقة المتغطرسة في انتصار الديمقراطية الليبرالية المفترض الذي لا يمكن وقفه، التي أظهرها المنظّرون الغربيون في مراحل مختلفة من القرن الماضي، أحدثت بقعة عمياء تثير القلق عند تقييم الحالة الطبيعية الجزئية للتطرّف العنيف. وكما أشار عالم السياسة الهولندي كاس مود (Cas Mudde)، فإن التطرّف ليس مجرد مرض منحرف، منفصل تماماً عن المجتمع السائد، وإنما «حالة طبيعية مرَضية»! والتمييز مهم: التطرّف ليس نقيض تيار سائد مقدّس. بل هو مستمدّ من الأفكار والممارسات السائدة. لذا فإنه ليس «شيئاً» يمكن استئصاله من عقول الناس من دون معالجة ارتباطاته بالأفكار القياسية والمعتقدات والعادات والتحيّزات التي تمنحه قوته العاطفية وقدرته الجذرية على الانقلاب على الآخرين.