E-Studies

تناولت دراسة علي خليفة -أكاديمي وباحث لبناني، أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية- التهديدات التي تشكلها النزاعات الأهلية والاضطرابات على قيم المواطنة مركزاً على رواندا وسويسرا ولبنان. تطرق الباحث إلى الإبادة الجماعية في رواندا (1994) كمثل من أمثلة النزاعات الإثنية، شارحاً الدروس التي يمكن استشفافها من المعاناة الرواندية في سبيل إعادة البناء الداخلي وتحقيق المصالحة وكيفية بلوغ العدالة.

تتناول الدراسة النزاعات الطائفية ومآلاتها على الوحدة الوطنية للمجتمع وواقع حال الدولة فيه، كما في الحالة اللبنانية. وتقدم أنموذجًا تفسيريًا لأمثلة النزاعات الأهلية المذكورة فيه، وتبرز مسعى استكمال عناصر الوحدة الوطنية لتأمين الاستقرار الناجز، مع ما يواجهه هذا المسعى في مستوى التركيب التعدّدي لبعض المجتمعات، وتصميم الدولة بما يتفق مع روحية العصر وحاجات المجتمع وترسيم علاقات خارجية وداخلية مؤاتية. وتبرز أيضًا مسألة الأقليات كمحطة لا بدّ منها في هذه الدراسة الاجتماعية وحيال التصور المثالي للدولة على أنها الجهاز الناظم للمجتمع، في حين أن المجتمع، تاريخيًّا، لا يختار بكيفية حرّة شكل دولته.

تخلص الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق الوحدة الاجتماعية -إذن- وفق نمطين رئيسين: أحدهما يقوم على اقتطاع عنصر معين من عناصر التعددية الاجتماعية وبناء قاعدة الحكم عليه. وغالباً ما يحصل هذا الاقتطاع على أساس أغلبيّة ما: عرقية أو دينية أو مذهبية أو سياسية. وظيفة الدولة هي أن تستوعب تعددية المجتمع من غير أن تطمسها أو أن تُبرز فئة، مهما غلبت عددياً، على سواها، حتى في حال انتماء كل أفراد المجتمع اسمياً إلى مذهب ديني واحد، يجب أن تحقق الدولة وحدة المجتمع على أساس تعدديته بالمعنى العددي الذي هو -كما يقدّمه صعب- المعنى الأصلي للتعدد في مسعى لتوفيقه مع الديمقراطية الليبرالية وتبلور مفهوم المواطنية من خلال السياق الديمقراطي في المجتمع. هذا النمط من الوحدة الاجتماعية أو من النظام السياسي -إذن- هو الوحدة في التنوع، يهدف إلى بثّ النظام والانسجام في الجسم الاجتماعي. وفي غياب ذلك، تتنازع تعدديات المجتمع، ويغيب السلام والأمن الاجتماعيّان لتَبرز الفوضى والنزاعات الأهلية، الدينية والقومية والإثنية وسواها. ولعل من الصعوبة القبض على هذا النوع من الوحدة ومحاولة تحديده وتسميته. فهو نوع من وحدة الجوهر أو الروح وسط تنوع المظاهر واختلاف الأسماء.

يرمي بحث زهير حطب -بروفيسور لبناني في علم الاجتماع، مستشار في قضايا التنمية والتربية والأسرة- إلى تبيان كيفية الانتقال من المعرفة بماهية المواطنة وبكل ما ينبثق عنها ويحيط بها، إلى الفعل أو التصرّف أو السلوك المعتبر مؤشراً على ممارسة مواطنة صحيحة صادرة عن قناعة وحسّ ذاتي داخلي، وتندرج معالجته: أولاً: في مرتكزات المواطنة وماهيتها، وأشكال ممارستها حالياً في بلدان العالم المتقدّم والنامي. ثانياً: المواطنة الإيجابية، والظواهر المضادة لها المنتشرة بين الفئات العمرية المختلفة. ثالثاً: من معرفة مضامين المواطنة إلى الالتزام بممارستها سلوكاً وتصرّفاً. رابعاً: تحويل المعرفة بالمواطنة وقيمها إلى ممارسات فعلية. خامساً: السلوك الإيجابي وفرص انتشار قيم المواطنة.

يخلص الباحث إلى أنَّ وضع حقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة، يعزّز قيام المواطنة وتوسيع انتشارها، لأنه لا مواطنة في الدول الضعيفة أو الفاشلة أو المتخاذلة عن القيام بواجباتها الإنمائية إلى جانب أدائها السياسي، حيث إنه في غياب الحق والاستيلاء على المصالح ومصادرة الشأن العام لا يعود للقانون أية سيادة، وتتصدع مشاعر الانتماء والولاء الوطني.

تتناول دراسة الباحث أيمن المرابط، باحث مغربي في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث-المغرب، تجارب نقدية لعدد من المحسوبين سابقًا على الإسلاموية المغربية، وتتوزع على المحاور الآتية: أولاً: ماهية الإسلامويين سابقًا؛ ثانيًا: دراسة لنقد فريد الأنصاري للمشروع الإسلاموي، وتدرجه وصولًا إلى النقد المباشر في البيان الدعوي ثم كتاب الأخطاء الستة الذي شخّص فيه المعضلة الإسلاموية؛ يتناول المحور الثالث رواية عمر العمري، التي أصدرها منتقدًا فيها الإسلاموية ثم نأتي إلى كتاب «الذئاب الملتحية» لكرام لحسن، الذي انتقل إلى نقد مباشر لحزب العدالة والتنمية، وجناحه الدعوي.

ويستخلص من الكتب النقدية للإسلاميين المغاربة السابقين مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات، يوردها في النقاط التالية:

توحدت الانتقادات في معالجة قضية الدين والسياسة، من خلال رفضها لأطروحات وأفكار الإسلام السياسي التي تبنتها الجماعات الإسلاموية، سواء حركة التوحيد والإصلاح أو جماعة «العدل والإحسان»، واتفاقها على أن السلطة الدينية يجب أن تبقى في يد المؤسسة الملكية باعتبار الملك هو أمير المؤمنين، وله من الصلاحيات الدستورية والدينية ما يخوله تنظيم الحقل الديني بالمملكة المغربية والسهر عليه، وبالتالي فالمغرب ليس في حاجة إلى نماذج إسلامية تعتقد أنها وصية على تديّن المجتمع، لأن هذا المجتمع لديه نموذج ديني قائم على روابط متينة عقدياً وفكرياً وتاريخياً ألا وهي روابط البيعة، وهذا النموذج المغربي يحمي البلد من كل الفتن السياسية، بما فيها الإسلامية، بل يسمو بالدين عن المجال السياسي الضيق ويمنع هذه الجماعات من القيام بالوصاية الدينية والسياسية والأخلاقية على المواطنين المغاربة.

بخصوص التوقيت الذي صدر فيه كل كتاب على حدة، فإنه يجعل المتتبع ينتبه إلى أن أعمال فريد الأنصاري صدرت في وقت كان الإسلامويون بالكاد قد انخرطوا في المشاركة السياسية، لكنه فطن إلى فشلها في الساحة السياسية في وقت مبكر قبل سنوات، ووجه كتاباته النقدية بالتدريج وليس دفعة واحدة، على الرغم من امتلاكه كل الأدوات والمعارف التي تسمح له بذلك، حيث اختار التدرج في الأسلوب النقدي بدءاً من «الفجور السياسي» حتى كتاب «الفطرية»، أما على أرض الواقع، فإن حزب العدالة والتنمية والحركات الإسلاموية ككل، كانت تعيش على وقع النجاحات السياسية عند كل محطة مهمة كالانتخابات البرلمانية والمحلية والتموقع أكثر فأكثر في مقدمة المشهد السياسي المغربي حتى وصلت إلى القمة مع أحداث يناير (كانون الثاني) 2011».

اعتبر الإسلامويون آنذاك أن كتابات الأنصاري النقدية كيدية وموجهة من قبل طرف سياسي آخر، وقوبلت بنوع من السخرية والهجوم عليها، والجدير بالذكر هنا أن فريد الأنصاري تعامل مع الردود السلبية والقدحية على كتاباته بإصدار المزيد من الكتابات، وكان توقيت نشرها يتزامن في كل فترة -تقريباً- مع الاستحقاقات السياسية الكبرى التي تشهدها المملكة، وتشارك فيها الحركة الإسلامية عبر حزبها العدالة والتنمية.

أما رواية عمر العمري أو كتاب لحسن كرام فتوقيت صدورهما، كان في السياق الزمني الذي كان حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم، وحركة التوحيد والإصلاح جناحه الدعوي في عز قوتها، يعني هذا الأمر أولاً وجود جرأة نقدية مهمة لدى الكاتبين، واستعداد نفسي وشخصي لأي مواجهة حادة قد تحدث بينهم وبين أعضاء الحركة والحزب وأنصار هذا الحزب الذين كانوا بعشرات الآلاف، وكان الاعتقاد السائد عند الكثير من الأتباع أن انتقاد حركة التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية، هو انتقاد للدين خصوصاً عند المنتمين انتماءً عقدياً وأيديولوجياً، أو انتقاد للعمل الديمقراطي وكأن المُنتقد يسبح عكس التيار، وأنه من أعداء النجاح لهذا الحزب، وهذا معطى لا ينطبق على المنتمين سياسياً وحسب، بل ينطبق أيضاً على الذين تعاطفوا حد التأثر بأدبيات الحزب والحركة.

يزعم الباحث أن هذه النماذج المستعرَضة تشكل مادة مهمة لأي باحث في تاريخ الحركة الإسلاموية بالمغرب، خصوصًا أنها لا تختلف إجمالاً عن تجارب إسلامويين آخرين من بلدان أخرى نظرًا لتشابه الأفق الأيديولوجي، ما دامت جميع الحركات الإسلاموية في المنطقة العربية والإسلامية تنهل من مرجعية إسلاموية، تعج ببعض الفوارق النظرية، لكنها تعج أيضاً بالكثير من القواسم المشتركة، وفي مقدمتها أسلمة المجتمع والنظام والدولة، و«عودة الخلافة»، وشعارات من هذه الطينة التي تشتغل عليها الإسلاموية منذ قرن تقريباً، أي منذ الإعلان عن تأسيس أول مشروع إسلاموي في المنطقة، مع تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين».

سعى يوسف شريف الميموني -باحث مغربي في الفلسفة- في دراسته إلى عرض التفاعل الفكري لعدد من الباحثين المغربيين مع ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، خلال العقود الأخيرة، بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003، واختار نماذج من الكتب نقدت تنظيرات الإسلامويين أو تفاعلت معها. جاءت الدراسة في ثلاثة محاور: أولًا: المواجهة الفكرية للتطرّف العنيف، ثانيًا: إرهاب 16 مايو (أيار) 2003 وبداية الإصدارات الفكرية ضد الإرهاب، ثالثًا: القراءة المغربية المضادة للإرهاب.. نماذج مختارة.

على الرغم من التراكم الكمي والنوعي المعرفي لمواجهة الجماعات الإسلاموية التكفيرية، وبالموازاة مع ما كان منتظرًا أن تتطرق إليه الأدبيات الفقهية التي تنتقد التطرف العنيف والصادرة عن المؤسسات الدينية؛ انتظر الرأي العام المغربي ثلاث سنوات بعد اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية، لكي يطلع على كتاب كان مرجعيًا في تفكيك جماعات التطرف العنيف بالمغرب. يتعلق الأمر بكتاب «طواغيت الخوارج بالمغرب بين الفتاوى التكفيرية والعمليات الإجرامية الانتحارية»، لمؤلفه الباحث علي بن صالح الغربي، حيث دافع عن تيار السلفية التقليدية أو السلفية العلمية، مقابل نقد السلفية المعتدية بالقتال، وقد خصص الفصل الأول من الكتاب للتعريف بالخوارج وما ورد في حقهم من الأحاديث وأقوال أهل العلم، ثم تبعه باب «الدعوة السلفية واعتقاد السلفيين في حكام المسلمين»، وباب آخر يحمل عنوان «السلفية الجهادية رواية صحفية»، ثم مبحث «المؤسسات الثلاث التي ساهمت في بروز طغاة الخوارج بالمغرب»، وخصَّ بالذكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية والمجالس العلمية، وزارة الثقافة، ثم صحفًا يصنفها في خانة «التشهير».

يرى الباحث أن هذا التباين بين الحضور الكمي والتواضع النوعي، قد يكون أحد الأسباب التي دفعت عبدالحق الخيام، الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، لدعوة المفكرين المغاربة إلى تفعيل دورهم في تفكيك التطرف، وذلك في مارس (آذار) 2017 أثناء مشاركته في الندوة «الجهوية والسياسات الأمنية»، منتقدًا غياب المفكر المغربي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فكر التطرف، ومؤكدًا أن السلطات الأمنية تعالج الظاهرة من الناحية الأمنية، لكنها ظاهرة تنبني على أيديولوجية، والأيديولوجية يجب مواجهتها من طرف المفكرين، الذين يجب أن يعودوا إلى الرسالة المنوطة بهم، وهي محاربة جميع الأفكار المتطرفة، التي تزرع الكراهية في نفوس شبابنا.