E-Studies

سعت دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية- إلى قراءة التحولات والمراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية في مصر والتراجعات التي أعقبتها، فتُركّز على نشوء الجماعة قبل حقبة التحول وكيفية تفاعلها مع مبادرة وقف العنف عام 1997، والصراعات الدائرة داخلها، وانشدادها تجاه حركة الإخوان لا سيما الجناح القطبي، والتحولات الجديدة التي عرفتها، والتي تُعد بمثابة الانقلاب الناعم على قيادات المراجعات الفكرية، مما طرح سؤالًا حول الجدوى من عمليات الإدماج، التي قام بها اللواء أحمد رأفت مع قيادات الجماعة داخل المجتمع. قسّم الباحث دراسته إلى سبعة أقسام: أولاً: النشأة وما قبل التحول؛ ثانيًا: أيديولوجية ما قبل التحول والدمج؛ ثالثًا: التحول نحو وقف العنف والخروج على المراجعات؛ رابعًا: فشل الإدماج والمبادرة والتحول الجديد؛ خامسًا: الجماعة والمواقف الضبابية؛ سادسًا: تحولات حركية استثنائية؛ سابعًا: الجماعة ما بعد تحولات عام 2022.

يرى الباحث أن الجماعات الإسلاموية هي كيانان كبيران؛ الأول إخواني، يمكن أن نضع أسفله القطبيين والأحزاب التابعة لهما، وكيان آخر سلفي أصولي تكفيري، لكن هناك في المنتصف بين الكيانين الأكبرين يمكن أن نضع تصنيفًا ثالثًا لكيان بينهما له ملامح مختلفة تأخذ من هذا وذاك، وهو أقرب للحركية الإخوانية والسلفية في آن واحد، مثل جبهة تحرير الشام في سوريا، وحركة طالبان في أفغانستان، والجماعة الإسلامية المصرية.

من هنا يخلص الباحث إلى أن الجماعة الإسلامية لا تزال تمثل رقمًا في حالة الحركات الأصولية داخل مصر، إلا أنها فقدت الكثير في معادلة قوتها، إذ مع تحولاتها المتعددة فقدت المميزات الأيديولوجية، التي كانت تستقطب بها المجندين الجدد، وفقدت الحضور الجماهيري، وأثّر تحالفها مع الإخوان في جعلها تعود للمحاصرة والإقصاء من جديد، مما أدى في النهاية لتشتت قياداتها ما بين الداخل والخارج، وأصبح لها خطابان مختلفان يتعاطيان مع الحالة السياسية المحلية في مصر، أو داخل الإقليم، فضلًا عن اختلاف قياداتها حول تلك التحولات.

تحاول الجماعة العودة الآن من باب محاولة اختراق الحوار الوطني، وإضفاء شرعية قانونية على وجودها داخل مصر، إلا أنه من المبكر الحكم على تلك العودة.

سوف تظل الجماعة موجودة لكنها ستصبح في حالة ضعيفة بعد خسارتها قدراتها الحقيقية المتمثلة في جيل الشباب، عقب الانقطاع الجيلي بين أجيالها المؤسسة والحالية.

تسلط دراسة الباحثة الأفغانية بيبي فاطمة حكمت، الضوء على نضال النساء الأفغانيات، في سبيل نيل الحقوق والحريات، ومعاناتهن في ظل حكم طالبان الأوّل (1996-2001)، ومكاسبهن في العقدين الأخيرين (2001-2021)، والتحديات التي تواجه حقوق المرأة الأفغانية في عهد طالبان الجديد عموماً، مع التركيز على إبراز مخاوف الأفغانيات المتحررات والموظفات السابقات من النظام الجديد. مستعرضة موقف الأفغانيات المتحررات والموظفات من عودة طالبان.

توصلت الباحثة إلى أن نضال الأفغانيات لأجل الحصول على حقوقهن وحرياتهن على الرغم من عنف طالبان، يأخذ مساره وطريقه. إذ تأمل النساء أن تغير الحركة في رؤيتها وبرنامجها للمرأة، وأن تحترم حقوقها وحرياتها المشروعة حيث تعتبر قضية النساء أكبر تحدٍّ لطالبان؛ أمام المجتمع الدولي؛ حتى تستطيع أن تحصل على الاعتراف الدولي والمساعدات، وبغير ذلك لا يمكن لها الصمود كثيرًا في الانزواء السياسي والعزلة الدولية.

سجلت الباحثة جملة من النتائج، منها: أن نشاط المطالب الداعية لمنح النساء الأفغانيات الحقوق، ومنها الحراك النسوي الأفغاني، بدأ منذ مئة عام. وأشارت إلى أن أوضاع الأفغانيات تغيرت باختلاف الحكومات والدستور والزمان، وعشن أسوأ أيام حياتهن في ظل الحكم الأول لحركة طالبان. فيما اعتبرت الباحثة أن العشرين عاماً الماضية، مثلت المرحلة الذهبية بالنسبة للمرأة الأفغانية بسبب حصولها على حقوقها وحرياتها. وتشير إلى أن الأفغانيات المتحررات والموظفات رفضن نهج حركة طالبان العنيف تجاه المرأة، وعبرن عن رفضهن في شتى الطرق والوسائل بعد الانسحاب الأميركي عام 2021.

أضاءت الشهادة المقدمة من القيادي السابق في الجماعة الإسلامية المصرية، ناجح إبراهيم، على مبادرة وقف العنف التي قامت بها الجماعة الإسلامية، تحت مظلة الأمن المصري، وركزت على السجالات والمبادرات التي قام بها عدد من الضباط المصريين لدفع قيادي الصف الأول لإطلاق المبادرة. فتناول أولًا: إرهاصات مبادرة وقف العنف؛ ثانيًا: تفعيل المبادرة والمحاضرات في السجون؛ ثالثًا: التجربة المصرية وتحدّيات المبادرة.

خلصت الشهادة إلى أنه بعد تفعيل المبادرة وتحسين السجون واطمئنان الجميع لها؛ رغب كل الهاربين في تسليم أنفسهم، فجاء بعضهم من بريطانيا وألمانيا واليمن والخليج، وعاملتهم الدولة معاملة حسنة. فمن كان معتقلًا أفرج عنه وسمح له بالخروج مرة أخرى إلى ألمانيا أو بريطانيا وعاد ورجع مرات عدة، ومن كان عليه حكم مكث يقضي حكمه. حافظ على الكرامة الدينية والإنسانية للمعتقلين، علم أن هذا هو الطريق الصحيح لعودة كل الهاربين وقناعة الباقين بالمبادرة.

يرصد الباحث المغربي أحمد صلحي، أكاديمي متخصص في الدراسات الدولية، في دراسته تحولات خطاب ومسار جماعة العدل والإحسان، وفق التحولات الداخلية والإقليمية وعلاقاتها بجماعات الإسلام السياسي، كما تتوقف على تحولاتها ومقاربتها للإشكاليات التي ارتبطت بها كجماعة دعوية، ورؤيتها السياسية كخصوصية ملازمة لها، والازدواجية التي لازمتها على مستوى الخطاب والممارسة.

يخلص فيها إلى أن تجربة جماعة العدل والإحسان تتسم بالتعقيد والغموض، فهي تظهر توجهاتها الدعوية وتخفي طموحاتها السياسية، وتبرز فكرة التربية والمنهجية وتخفي إرادة الهيمنة على الساحة وفق تصوراتها، تُزكيها برؤى عن الخلافة، بمفهوم ملتبس لم يتم تطويره، فعدم الوضوح السياسي والتركيز على فكرة طوباوية للخلافة من خلال الاحتكام إلى المناورة السياسية، فالاجتهاد والخصوصية المغربية التي تأسست عليها وفق عبدالسلام ياسين توقف بعد تأسيسها، لتبقى هذه الخصوصية كمفارقات محورية لازمت فلسفة مشروعها، ومُقابله رؤية وبيانات سياسية متابعة للشأن العام دون الانخراط فيه. وأنه لا تخفي الجماعة رغبتها في الانخراط السياسي، وفق توجهاتها ومواقفها السياسية، فالمرجعية الفكرية والنظرية للتنظيم كانت صلبة، فقد ساهم مرشدها في إرساء دعائمها منذ بداياتها الأولى، غير أنها تحولت إلى إطار معرقل لتحركات الجماعة دون أن تكون وسيلة لتسهيل عملها، وتصاعدت رؤى لتجاوز هذا الجمود بعد وفاة مؤسسها وزعيمها. على الرغم من أن الحادث لم يُضعف الجماعة، إذ حافظت على قوتها التنظيمية الداخلية من خلال إعادة هيكلة الجماعة وفق تصورات جديدة، كما حافظت على رؤاها ومواقفها السياسية السابقة، لكنها لا تخفي الرهان على تغيير وإعادة تشكيل رؤيتها السياسية والاجتماعية، وهذا ما تؤكده بيانات الدائرة السياسية للجماعة في تشابكها مع الأحداث كنوع من الاستمرار في التقاطع مع المشهد السياسي.

ويلفت أن الجماعة عادت لتكتيكات مرحلية من خلال إنضاج أطروحات سياسية وتطوير مقاربتها للشأن العام ببياناتها وتقاريرها واحتجاجاتها، دون أن يعني ذلك بناء ملامح هوية أيديولوجية جديدة، فحافظت على مقاربة حركية المعارضة والمواجهة مع النظام والسلطة، وعلى نهج استدامة التوازنات الداخلية بعد وفاة المؤسس. وبعد عشر سنوات على وفاته، يصعب تلمس معالم تحول الجماعة، فمؤشرات التقدم على الجانب السياسي مقابل التراجع في الجانب التربوي، لا تقدم رؤية واضحة عن خطوات لإعادة بناء مرجعيتها للتحرك السياسي والاستعداد للانخراط في المشهد، بتجاوز المرجعية المعرقلة لمسار الانتقال الداخلي، وتقديم رؤية استراتيجية للتحرك لبناء خطاب سياسي مدني محكوم بمشروع سياسي، لا على بنية عقدية أيديولوجية وتصورات عن الحكم الإسلامي ومنهج الخلافة، مما يؤكد أن سؤال الانخراط في المشهد السياسي لا يزال مؤجلاً داخل حسابات القاعدة الصلبة للجماعة، برغم أن السياق السياسي -الحزبي المغربي، كشف في غضون عقد من تدبير حزب سياسي إسلاموي مسؤوليات حكومية، عن تواضع الأداء بشكل عام، بالصيغة التي أفرزتها نتائج تشريعيات خريف 2021، وبالرغم من ذلك، ما زالت الجماعة تدور في خطابها الإسلامي الحركي السائد منذ عقود مضت، كأنه لا توجد مستجدات أو تحولات تتطلب مراجعات لمضامين خطابها الأيديولوجي.

اعتمدت دراسة منير أديب -باحث مصري في شؤون الحركات الإسلاموية والإرهاب الدولي- على الوثائق والشهادات الشفهية؛ والكتابات التي تناولت التنظيم الدولي للأحداث، ولكن الباحث قام باختيار ما هو متاح من وثائق مزعومة، جامعاً روايات شفهية من أكثر من مصدر قريب من دوائر عمل التنظيم الدولي واجتماعاته، أغلبها مصدره تركيا ولندن. ركزت الدراسة بشكل أساسي على علاقة التنظيم الدولي بتركيا، التي تمثل حلقة الوصل بين مكتب الإرشاد، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، وبين فروع التنظيم في الدول الأخرى، فالجماعة تنظر إلى إسطنبول باعتبارها جسر التواصل في الماضي والحاضر.

بحثت الدراسة في الوثائق -على الرغم من قلتها- عن نشاط التنظيم في تركيا، وحاولت الإجابة عن السؤال المحوري: كيف تحولت تركيا إلى مركز للتنظيم الدولي؟ وبحثت في خلفية هذه العلاقة قديمًا وحديثًا مع محاولة تقديم رؤية استشرافية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تحركات الإخوان المسلمين في مصر، بعد تفكك مكتب الإرشاد، وبداية التحرك عبر التنظيم الدولي منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) 2013، حتى أصبحت تركيا ملاذًا آمنًا لهم ولاجتماعاتهم، كبديل واضح للقاهرة التي احتضنت التنظيم منذ النشأة وحتى قيام الثورة.

يخلص الباحث إلى أن ثمة تشابهاً بين جماعة الإخوان المسلمين وتركيا العثمانية أو الأردوغانية، فالأولى ترى ضرورة عودة الخلافة الإسلامية، تلك التي نادى بها المؤسس الأول كهدف استراتيجي عام 1928 وهو تاريخ نشأة الجماعة، أي بعد أربع سنوات فقط من سقوطها، وهو مطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، الذي يرى ضرورة عودة الخلافة العثمانية من جديد، بسيطرتها ونفوذها. ويرى الباحث أن تركيا خطفت التنظيم وقادته وقراراته، منذ أن قررت أن توفر لهم ملاذًا آمنًا على أراضيها.