E-Studies

قدّمت الباحثة نزهة صادق، باحثة مغربية متخصصة في التواصل، في هذه الدراسة مادة رصدية عن الحضور البحثي الإسلاموي المغربي في المراكز البحثية، سواء تعلق الأمر بحضور الظاهرة الإسلاموية في المراكز البحثية العربية والغربية، أو حضور الباحثين الإسلامويين، خصوصاً الباحثين من أتباع المرجعية الإخوانية، في المراكز نفسها، ومع أن الدراسة اقتصرت على بضعة أمثلة، إلا أنها معبرة عن طبيعة الأداء والانتشار والتفاعل، وهي معالم غائبة بشكل كبير في ما يُنشر حول الظاهرة بشكل عام، إضافة إلى أنها تساعد المتتبع على أخذ فكرة أولية أو شاملة على طبيعة هذا الانتشار، وتأثيره محلياً وإقليمياً، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشاريع إسلاموية، لها أهداف واستراتيجيات وارتباطات، وليست مجرد ظواهر مجتمعية عابرة.

وتعرّضت على نظرية التخادم، وترويج الأسماء عبر دوائر إنجليزية قطرية مغاربية، إذ ساهمت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في تنامي الاهتمام بالإسلاموية الإخوانية، فبينما انخرطت أنظمة عربية وإسلامية في مواجهة التطرف، وطرحت استراتيجيات، صدرت -بالمقابل- تقارير عن مراكز بحثية في الولايات المتحدة الأميركية، دافعت عن أحزاب «الإسلام السياسي»! وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار نظرية «مواجهة العمل الإسلاموي الإرهابي بالإسلام السياسي!»، فاستفادت أحزاب الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيمها، من نتائج هذه الاعتداءات، فنصبت نفسها معنيةً بتطبيق السياسات التي بلورتها الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، بالتعاون مع بعض الدول العربية، في مواجهة ما عرف بـ«الجهاديين»، وذلك في إطار مشروع عالمي أطلق عليه «الحرب على الإرهاب» قبل أن يضاف إلى الاسم خلال السنوات الماضية، وبالتحديد بدءاً من 2016 و2017، مع الإعلان الرسمي في هيئة الأمم المتحدة عن تبني شعار «التطرف العنيف» عوض الحديث عن الإرهاب باسم الدين، من أجل إزالة اللبس الذي ارتبط بتلك الشعارات التي صدرت بعد مجموعة من الاعتداءات قام بها إسلامويون إرهابيون، حيث شكلت تلك الأحداث محطة مفصلية تقف وراء شروع مؤسسات بحثية غربية ومعها بعض المؤسسات البحثية العربية، في تسليط الضوء على الإسلاموية التي باتت تصنّف سياسيةً ومقاتلة! في إطار التمهيد الفكري والأيديولوجي الذي يستهدف الرأي العام في المنطقة العربية، ونسبة من النخب السياسية والأمنية والفكرية والدينية وغيرها؛ والترويج لوجود بديل للأنظمة السياسية الحاكمة في المنطقة، والتي عجزت -من وجهة نظر هذه المراكز البحثية الأميركية- عن مواجهة الخطر الإسلاموي المقاتل «الجهادوي»، وهذا خطاب للتذكير ما زال يُروج حتى بعد عقدين تقريباً من تلك الأحداث من طرف الأقلام نفسها، سواء كانت مع الإسلاموية أو كانت مقربة منها.

يعرض هذا التقرير حالةً من حالات تحول الفقيه والمؤسسات العلمائية إلى أداة تعبئة تنظيمية، حيث لم يغير إنكار بعض الإسلامويين ضلوعهم في العمل السري من حقيقة وجود تنظيمات وخلايا إخوانية نشطة، حتى وإن لم تظهر للعلن بصورتها وهيئتها. وظلّت الاكتشافات المتوالية في مذكرات التائبين أو المتحولين، هي المصدر الأغنى لمعلومات العمل التنظيمي الحقيقي لهذه الجماعات على اختلافها. حافظ الفقهاء أو الذين يعملون تحت لافتة رجال الدين على صورتهم المتعالية على التصريح بشرعية العمل السري والتنظيم الخاص وغيره، لذا فمن النادر أن يتورّط فقيه معروف في حديثٍ حماسي يشرعن فيه العمل السري، ويبيّن تكتيكاته. وهذا ما يبيّن التقرير. قسمت أجزاؤه إلى خمس: أولاً: إدراك متأخر: متى ظهر الاتحاد .. واجهة ثقافية لتنظيم الإخوان؟ ثانيًا: الموقف الإصلاحي: العزم على وقف الإرهاب الناعم والخشن. ثالثًا: الاتحاد العالمي وتعزيز عناصر اللادولة. رابعًا: منتدى شباب علماء فلسطين.. رسائل تنظيمية. خامسًا: الإخوان لا يراجعون أفكارهم.

درس عمر البشير الترابي -أكاديمي وباحث متخصص في مكافحة الإرهاب، ورئيس التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث- كيف يمكن إعادة الاعتبار للعالِم والمؤسسة الدينية؟ ويجيب عن ذلك من خلال تقسيمه الدراسة إلى خمسة أقسام: أولاً: كسر قداسة العلماء باسم الإصلاح وإعادة تعريف العلم والعلماء. ثانيًا: محاولة بناء مكوّن بديل للأزهر.. من رضا إلى البنا. ثالثًا: تحويل معنى العالِم التقليدي إلى السياسي الناشط. رابعًا: إسلامية المعرفة "أنموذج للمخاتلة". خامسًا: الدولة والمؤسسات التقليدية وتحديات التعليم الديني.

يخلص الترابي في دراسته إلى أن مدونات التعليم الديني، تحتاج إلى إعادة الثقة في مسار التعليم الديني، وترك الفقهاء التقليديين، يعيدون اختراع أدوات الفهم العتيقة، ومنهج الفهم، عبر السماح لهم بتحقيق المخطوطات ودراستها أولًا، والنأي بالمؤسسات التقليدية عن الاحتكاك بالسياسي، أو الاصطدام بالدولة، لتعيد كسب أرضيتها المجتمعية. من المفيد تشجيع المدونة التقليدية على تبني القيم الإنسانية: لتستوعب مرجعيات حقوق الإنسان العالمية وقيمها.

تناولت دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- الشبكات الإسلاموية المتطرفة في أميركا اللاتينية وانتشارها، فركزت على المؤسسات الخلفية الحاضنة للتطرف، وقوائم الشبكات المتطرفة، وتأثيرها في مستقبل هذه الشبكات.

يرى الباحث أن تنظيمات مثل القاعدة وداعش وحزب الله نجحت في بناء قاعدة كبيرة لها في دول أميركا اللاتينية عبر مؤسسات العمل الاجتماعي والدعوي، وبناء شبكة من المدارس والجمعيات، التي تتقاطع مع مؤسسات رئيسة رسمية متصلة مع العالم الإسلامي، دون أن ينظر لها الجميع بأي ريب، إلا أنها نجحت في العمل بين الأقليات الدينية ونجحت في التخفي والكمون. كما اخترق التيار السروري مؤسسات عدة، ويحرص على إنشاء مؤسسات كثيرة، وهناك شخصيات ليست تنظيمية، عملت من أجل «البيزنس وتجارة الحلال». وبيّن فيها كيف استغل عناصر من المنضوين في التنظيمات الإسلاموية في أميركا اللاتينة الحريات بعد حصولهم على الجنسية، وأثّروا في طريقة تفكير الجاليات المسلمة، وسعوا إلى التواصل مع النخب المسلمة وغير المسلمة العاملة في وسائل الإعلام والحكومة والأكاديميات، ووفروا الخدمات الاجتماعية للعائلات المتواضعة ماديًا من المسلمين أو غير المسلمين. ومع الوجود الإخواني الكبير في أميركا اللاتينية، تمكنت مؤسسات الجماعة من حماية الإخوان الهاربين، بعضهم موضوع على قوائم الإرهاب الدولية، وأصبحت أميركا اللاتينية تمثل ملاذًا آمنًا لعناصر هاربة، ومكّنتهم قوانينها من الحصول على جنسية بعض الدول، مما يمكن أن يشكل خطرًا مُستقبليًّا.

يستنتج الباحث أن التنظيمات الإسلاموية المتطرفة تستغل الحريات في دول أميركا اللاتينية في سبيل بناء مؤسسات ونشر أيديولوجيتها. ومن أجل مواجهة هذا الخطر، من المهم أن تقوم الدول بوضع لوائح واضحة للمنظمات والشخصيات الإرهابية، وأن يتم دعم مُؤتمرات دعاة الوسطية، والتنسيق مع الدول بالقارة، وإنشاء هيئة مسؤولة عن تنسيق العمل الدعوي والاجتماعي، والتدقيق في ملفات المسافرين إليها. ومن المهم الفصل بين مؤسسات البيزنس، التي تتخذ الدعوة الدينية وسيلة للكسب، والمؤسسات الدعوية، التي تستغل الدعوة في تمويل عمليات التجنيد والاستقطاب، وأخيرًا، توعية الجاليات المسلمة على مخاطر الإسلامويين.