E-Studies

يشير نور الهدا فرزام، كاتب وباحث أفغاني في الدراسات الإسلامية، أنه خلال فترة حكم حركة طالبان ظهرت صدامات كثيرة بينها وبين الشعب الأفغاني، خصوصاً في المدن الكبرى مثل كابل وهرات وبلخ، لأن معظم عناصرها كانوا من الأرياف والقرى، ولم يكونوا على معرفة بالثقافة المدنية، وأرادوا تطبيق ثقافة الريف على المدن تحت اسم الشريعة. كانت الصدامات واسعة النطاق، عمّت جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن موضوع المرأة في ظل حكم الحركة كان من أكثر الموضوعات أهمية أمام الباحثين، يسلط الباحث الضوء عليها في ثلاثة اتجاهات: الأول: نوعية فقههم عن الشريعة. الثاني: نظرتهم للمرأة بعيداً عن الفهم الديني. الثالث: رؤيتهم السياسة والاجتماعية.

يدرس الباحث أوضاع المرأة الأفغانية في ظل حكومة طالبان في الفترة (1996-2001) ، وبعد عودة طالبان للحكم عام 2021، مسلطاً الضوء على فقه طالبان، ورؤية الحركة الاجتماعية للمرأة، ورؤية حركة طالبان للعالم، ثم ينتهي إلى نفي الفرضية القائلة بأن طالبان تستمد فقه المرأة من المذهب الحنفي، ويخلص إلى أن الحركة التزمت بالأصول التي تربى عناصرها عليها، فالتغيير في موقعها أمر صعب؛ لأنه يقتضي أن تتخلى اعن بعض أصولها التي بنت عليها هذا الموقف، مثل «إنكار المخالف في الرأي» هذا الأصل يجب أن يبدل مكانه بالاعتراف بالتعددية في الفقه، وبحق المرأة في التعليم والعمل ومساواتها مع الرجل.

تحلّل دراسة يغيا تاشجيان (Yeghia Tashjian) -محلّل وباحث سياسي لبناني أرمني- العوامل السياسية التي دفعت تركيا إلى تعزيز نفوذها في لبنان عبر القوة الناعمة، في سياق الأعمال الإنسانية والتعبئة السياسية في الغالب، وتقيِّم التحدّيات الرئيسة الناجمة عن ذلك، في الإطار الطائفي اللبناني. تراجع الدراسة الأدبيات السابقة وتتناول خلاصات الخبراء بشأن القوة الناعمة التركية ونفوذها السياسي في الطائفة السنّية، وتحاول الإجابة عن إشكالية أساسية: هل تسعى تركيا إلى أن يكون لها نفوذ على الطائفة السُنية في طرابلس وعلى الكريتيين والماردينيين؟

قُسِّمت الدراسة إلى أربعة أقسام: أولاً: النقاشات والجدالات الرئيسة. ثانيًا: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجاليات التركية في لبنان. ثالثًا: هل تشكّل الجاليات التركية في لبنان أداة لسياسات القوة الناعمة لتركيا؟ رابعًا: التحليل: التعبئة السياسية والطموح الاقتصادي؛ بدءًا من الأعمال الإنسانية إلى التعبئة السياسية، بالإضافة إلى الطموحات الجيواقتصادية والمنافسة الجيوسياسية على شرق البحر المتوسّط.

يخلص الباحث إلى أنه على الرغم من السياسة الخارجية «الاستباقية» لتركيا تجاه لبنان، وجهودها في تمكين شرائح من الطائفة السنّية (التركمان والجالية التركية والمنظمات أو الأفراد المؤيّدون لتركيا بالدرجة الأولى)، نفهم مما تقدم أن أنقرة واجهت العديد من التحدّيات فيما يتعلّق بالاستفادة من هذه السياسة. وعلى الرغم من جهود أنقرة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتركمان واللبنانيين من أصل تركي، يتفق معظم الباحثين الذين اعتمدنا عليهم في هذه الدراسة، على أن القيادة التركية تواجه تحدّيات في الاستفادة من هذا الاستثمار السياسي، إذ فشل التركمان حتى الآن في الحصول على مناصب سياسية مؤثّرة في لبنان. بل إن القيادة السنّية التي تميل إلى تعزيز علاقاتها التقليدية مع المملكة العربية السعودية، بدلًا من تركيا، همّشت هذه المجموعة. من ناحية أخرى، نجحت تركيا في بناء قاعدة مؤيّدة عند التركمان، للمشاركة في التجمّعات أو الفعاليات الدعائية أو ردود الفعل على الأحداث أو التطوّرات التي قد «تهدد» مصالح تركيا في لبنان. وتشكّل الهجمات المدعومة من تركيا على مذيع تلفزيوني أرمني والفعاليات المؤيّدة للأرمن جزءًا من السياسة التركية لتعزيز موقعها في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأقليات اللبنانية لا تزال تتقاسم ذكريات مؤلمة ونظرة معادية -في الغالب- للعصر العثماني، وهو ما يضيف مزيدًا من القيود على مقدار مشاركة السياسة الخارجية الاستباقية التركية في لبنان. أخيرًا، من القيود الأخرى المنافسة الجيوسياسية الشرسة على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسّط بين تركيا ومنافسيها الإقليميين، لا سيما فرنسا. وسيحدّد المحور الذي سيختار لبنان الانضمام إليه في المستقبل، السياسة الخارجية لتركيا في البلاد ويؤثّر فيها، وربما يعرّض تركيا لمزيد من القيود أو يعمّق تعاونها مع الطائفة السنّية.

قدمت سوزان أولسن -باحثة أكاديمية وأستاذة تاريخ الأديان في جامعة ستوكهولم بالسويد- في هذه الدراسة عرضاً عامًّا عن السياق السويدي المعاصر، وتفاصيل عن آراء الأغلبية في الدين والـمُثُل العلمانية والديمقراطية السائدة؛ بغية إفهام القارئ ما السياق الأوسع للراديكالية (أو ما يطلق عليه السلفية الدعوية) بأنواعها في السويد. كما تقدّم أمثلة على كيفية تعامل وسائل الإعلام والباحثين معها من خلال منشورات مختلفة. وتركّز الدراسة على الراديكالية ذات النزعة النقائية التي تبدو غير عنيفة، وتعرض السمات الرئيسة لها، مثل الدعوة إلى الزهد وتجنّب البدع. وتوضح كيف يؤدي ذلك إلى منهج يدعو إلى «العُزلة» للتمكّن من الممارسة الصحيحة للإسلام -وفق تفسير معتنقيها- في السويد.

خلصت الباحثة إلى أن الانتماء إلى الجماعة الراديكالية التي تنسب نفسها للسلفيين وتنقية الدين من البدع في السويد المعاصرة، يصعب الحياة على أتباعها، ويفصلهم عن المجتمع، ويجعلهم «آخر» مميزاً –لا سيما من خلال أسلوبهم في اللباس، الذي يشمل الحجاب للنساء وإطلاق اللحية وارتداء غطاء الرأس عند الرجال. كما أن الأيديولوجيات الراديكالية تجعل جماعاتها «آخرين» فكريًّا في مقابل القيم الديمقراطية الرئيسة، مثل المساواة بين الجنسين، ووجهات النظر بشأن الاندماج والانفصال عن المجتمع. ومن الجوانب الجوهرية التي تؤثّر في هذا التفسير الخاصّ للإسلام، الوضع الفعلي للانتماء إلى أقلّية مسلمة، تعيش في مجتمع يعدّ «ساقطاً».

السلفيون جزء من المجتمع السويدي المعاصر، لكن الجماعات السلفية لا تحب حياة المسلمين الأصليين بين غير المؤمن في الوسط غير النقيّ وغير الأخلاقي الذي تراه يشكل السويد المعاصرة. وإن إضفاء الطقوس على الحياة اليومية وإنشاء مناطق جغرافية أخلاقية للتنقّل في السويد، ظواهر شائعة، والدعوة إلى الانفصال والعزلة جلية للعيان عند السلفيين الراديكاليين. وكما رأت، فإن معظم الجماعات -محل الدراسة- ينتمون إلى نوع يشدّد على تنقية الدين من البدع والتقوى والزهد ونبذ العنف. ويعتقد جهاز الأمن السويدي أن عددهم قليل، ويتكوّن من بضع مئات من الأفراد على الأرجح. ولغرض التعميم، فإن غالبيتهم منشغلون بالدعوة. وينشط بعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل لكسب أتباع جدد. ويبدو أن الآخرين أكثر عزلة ولا يبذلون أي جهد لعرض أنفسهم أمام عامّة الناس.

سلّطت دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- الضوء على العلاقة بين حركة (حماس) والنظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وتطور هذه العلاقة بعد أحداث 2011. استندت الدراسة إلى وثائق نادرة ومعلومات مستقاة من تحقيقات قضائية، تكشف عن الدور الذي لعبته حماس من خلال وثائق منسوبة لمنشقين عن دائرة العمل العسكري في حماس، يوضح بعض المشاريع التي أدارتها في لبنان والفلبين، بالإضافة إلى مشروع القوى البشرية الذي يركز على تجنيد العناصر في المخيمات الفلسطينية في لبنان وبين الطلاب. ثم تنتقل الدراسة إلى توضيح كيف غيرت حماس بوصلة عملياتها العسكرية من فلسطين التاريخية إلى دول مختلفة، وفقًا لرؤية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

قسّمت دراسته إلى أربعة أقسام: أولاً: هل يوجد لحماس أذرع خارجية ؟؛ ثانيًا: هل تمثل حماس النظام الخاص للإخوان عبر دائرة العمل العسكري؟ ثالثًا: حماس وتغيير بوصلة العمل العسكري؛ رابعًا: حماس والتنظيم الخاص بعد عملية "7 أكتوبر".

يخلص إلى أنه وعلى الرغم من أن حماس يتنازعها مراكز ثقل داخلية كبيرة، مثل مجموعة رامز أبو عبيدة عوض الله وإسماعيل هنية، ومجموعة مشعل والسنوار، والتنافس والثقل التنظيمي لطرف على حساب آخر، فهناك اتجاه يتعلق بأن لها بعدًا تاريخيًّا إخوانيًّا، وأنها تمثّل مركز الجناح العسكري لجماعة الإخوان، تجتمع عليه كل مراكز الثقل الحمساوية.

ويرى أن ما جرى عقب أحداث 2011 هو تدخل واضح من كتائب عز الدين القسام في ملفات داخلية إقليمية، تورطت فيه الحركة، بالتوجيه والتمويل والتدريب والدعم اللوجستي، وجاء تفعيل دور الميليشيات الحمساوية في الإقليم، ليصرف النظر عن الفصائل المدعومة إيرانيًّا، وللعب على المكون السني، وإن الأطراف المشاركة داخل حماس في صناعة ودعم ميليشيات عسكرية هم جهاز التخطيط في الحركة، والأقطار التي يوجد فيها الإخوان، والمحاور هي الأطراف المعادية لجماعة الإخوان.

حاولت حركة حماس -وبكل الجد- خلال السنوات الفائتة غسل سمعتها من الدعم العسكري لجماعة الإخوان في الإقليم، إلا أن التيارات المتناقضة التي تعمل كلها تحت المكتب السياسي للمنظمة فضحتها وأحرجتها وجعلتها تفشل في تحسين صورتها القديمة، وهنا كانت علاقتها بحركة حسم وفصائل العراق والكتائب الموجودة في لبنان مثل قوات الفجر، وإن أخطر معضلة هي ما يطلق عليه البعض «الأجندة السرية» داخل حماس، التي هي كغيرها مسكونة بالتقية، وبرامجها الـمعلنة لا تعبر بالضرورة عن نواياها الحقيقية.

سعت دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية- إلى قراءة التحولات والمراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية في مصر والتراجعات التي أعقبتها، فتُركّز على نشوء الجماعة قبل حقبة التحول وكيفية تفاعلها مع مبادرة وقف العنف عام 1997، والصراعات الدائرة داخلها، وانشدادها تجاه حركة الإخوان لا سيما الجناح القطبي، والتحولات الجديدة التي عرفتها، والتي تُعد بمثابة الانقلاب الناعم على قيادات المراجعات الفكرية، مما طرح سؤالًا حول الجدوى من عمليات الإدماج، التي قام بها اللواء أحمد رأفت مع قيادات الجماعة داخل المجتمع. قسّم الباحث دراسته إلى سبعة أقسام: أولاً: النشأة وما قبل التحول؛ ثانيًا: أيديولوجية ما قبل التحول والدمج؛ ثالثًا: التحول نحو وقف العنف والخروج على المراجعات؛ رابعًا: فشل الإدماج والمبادرة والتحول الجديد؛ خامسًا: الجماعة والمواقف الضبابية؛ سادسًا: تحولات حركية استثنائية؛ سابعًا: الجماعة ما بعد تحولات عام 2022.

يرى الباحث أن الجماعات الإسلاموية هي كيانان كبيران؛ الأول إخواني، يمكن أن نضع أسفله القطبيين والأحزاب التابعة لهما، وكيان آخر سلفي أصولي تكفيري، لكن هناك في المنتصف بين الكيانين الأكبرين يمكن أن نضع تصنيفًا ثالثًا لكيان بينهما له ملامح مختلفة تأخذ من هذا وذاك، وهو أقرب للحركية الإخوانية والسلفية في آن واحد، مثل جبهة تحرير الشام في سوريا، وحركة طالبان في أفغانستان، والجماعة الإسلامية المصرية.

من هنا يخلص الباحث إلى أن الجماعة الإسلامية لا تزال تمثل رقمًا في حالة الحركات الأصولية داخل مصر، إلا أنها فقدت الكثير في معادلة قوتها، إذ مع تحولاتها المتعددة فقدت المميزات الأيديولوجية، التي كانت تستقطب بها المجندين الجدد، وفقدت الحضور الجماهيري، وأثّر تحالفها مع الإخوان في جعلها تعود للمحاصرة والإقصاء من جديد، مما أدى في النهاية لتشتت قياداتها ما بين الداخل والخارج، وأصبح لها خطابان مختلفان يتعاطيان مع الحالة السياسية المحلية في مصر، أو داخل الإقليم، فضلًا عن اختلاف قياداتها حول تلك التحولات.

تحاول الجماعة العودة الآن من باب محاولة اختراق الحوار الوطني، وإضفاء شرعية قانونية على وجودها داخل مصر، إلا أنه من المبكر الحكم على تلك العودة.

سوف تظل الجماعة موجودة لكنها ستصبح في حالة ضعيفة بعد خسارتها قدراتها الحقيقية المتمثلة في جيل الشباب، عقب الانقطاع الجيلي بين أجيالها المؤسسة والحالية.