ملخص بحوث الكتاب الشهري ( 155)

مكافحة داعش: نماذج من دول جنوب شرق آسيا

نوفمبر (تشرين الثاني) 2019

دبي

يبحث مركز المسبار للدراسات والبحوث في كتابه «مكافحة داعش: نماذج من دول جنوب شرق آسيا» (الكتاب الخامس والخمسون بعد المئة، نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)؛ خريطة انتشار التنظيمات الإرهابية في كل من: إندونيسيا وتايلاند وتيمور الشرقية وسنغافورة والفلبين وماليزيا وميانمار وبروناي، مركزاً على الخطط والبرامج المعتمدة من دول المنطقة لمكافحة التطرف؛ يأتي ذلك في إطار الاستجابة الحكومية للحد من احتمالات تمدد تنظيم «داعش» واستغلاله للفجوات الأمنية وبؤر التوتر الإثني والديني، لذا يحلل الكتاب الاستراتيجيات المتبناة لمواجهة الإرهاب على مستوى الاتفاقيات الثنائية والدولية التي أُبرمت أخيرًا.

تناولت الدراسات ثلاثة موضوعات أساسية مرتبطة بمكافحة تنظيم «داعش»، فبدأت بقراءة واقع العنف الحركي والإرهاب في جنوب شرق آسيا، وناقشت أنماط تعامل دولها مع مخاطر انتشار الأفكار المتطرفة، وأنشطة التنظيمات الإرهابية وسعيها للسيطرة على بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية والتعليمية، وتهديدها للأمن عبر محاولات الاحتلال العسكري المسلح لمناطق محددة. طرح الكتاب تطور التعاون الدولي حول مكافحة الإرهاب في المنطقة، إثر ظهور تقارير تدعي بدء انتقال مركز قيادة «داعش» من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا؛ إلى ذلك تم تقييم أجندة التنظيم الإرهابية وخلافات «القاعدة» و«داعش» حولها.

الإرهاب في جنوب شرق آسيا: العوامل الجاذبة

يرى محمد مختار قنديل -باحث مصري متخصص في شؤون الحركات الإسلامية- في دراسته أن الدافع نحو اهتمام التنظيمات الإرهابية بجنوب شرق آسيا، يتمثل في وجود بعض القضايا المحفزة لانتشار الأفكار المتطرفة، والتي من شأنها الإفادة من كسب مجندين جدد وتشكيل قوى في تلك المناطق، وعلى رأسها وضع المسلمين في بعض دول المنطقة –خصوصاً الفلبين، تايلاند، ميانمار- بوصفهم أقلية، يدفع التنظيمات الإرهابية، إلى محاولة تجنيد عناصر جديدة من الداخل. إلى جانب هذا يأتي حلم إقامة دولة إسلامية في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة كعامل آخر مغذٍّ للفكر المتطرف. فدرس قنديل تحول الحركات في تايلاند من المقاومة إلى الإرهاب، وشرح أزمة مورو في الفلبين، وأزمة الروهينغا في ميانمار والتوظيف السياسي لها من قبل الحركات الإسلامية. ومحاولات تلك الحركات وسعيها نحو إقامة دولة إسلامية في إندونيسيا، دارسا مفهوم العدالة الاجتماعية الإندونيسية. كما يستعرض كيف صعد الإرهاب في ماليزيا. وكيف استهدف الإرهابيون أيضا المصالح الغربية في سنغافورة. وما أثر عدوى التطرف في بروناي وتشكّل التهديدات في دول المنطقة.

التطرّف والجماعات المتطرّفة في جنوب شرق آسيا

يلفت عمير أنس -باحث في «مؤسسة الهند للشؤون الدولية» (ICWA)- إلى أن معظم الجماعات الدينية في جنوب شرق آسيا طوّرت تفسيراتها المحلية الخاصة للممارسات الإسلامية، بعضها مستوحى من تفسيرات خارجية نشأت من مصر وقطر وباكستان وأفغانستان والعراق في السنوات الأخيرة. طوّرت المنطقة تقاليد خاصة بها للتعليم الإسلامي، تسمّى بوندوك أو بسانترن، مختلفة -إلى حدٍّ ما- عن المدارس في جنوب آسيا. ووفقاً للعديد من التقارير، لم تندمج هذه المراكز التعليمية مع المبادرات التعليمية الحديثة للدول القومية، وطوّرت شيئاً من العزلة تجاه المؤسسة التعليمية الحديثة أو عدم الثقة بها. وهناك ما يقرب من (14,000) من هذه المدارس الإسلامية في إندونيسيا. وكان تفجير بالي الشنيع المرّة الأولى التي تقام فيها روابط بين الأحداث الإرهابية وبعض هذه المدارس المتأثّرة بالجماعة الإسلامية ومجلس المجاهدين الإندونيسي. على غرار العديد من الجماعات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط، فإن للمنظمات الإرهابية في جنوب شرق آسيا روابط وثيقة بالحرب الأفغانية في الثمانينيات، التي اجتذبت آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم الإسلامي لمحاربة الغزو السوفيتي. نشأت الجماعات المتطرّفة في المنطقة بالدرجة الأولى من الحرب الأفغانية عندما رفض المجاهدون العائدون من أفغانستان إلقاء أسلحتهم والاندماج في المجتمع السائد. وبدلاً من ذلك عبّؤوا الرأي العام للإطاحة بأنظمتهم. واستلهم العائدون تجربة الجهاد الأفغاني فأنشؤوا جماعات عدة، ما لا يقل عن (19) جماعة في إندونيسيا، وخمس جماعات في ماليزيا وثلاث مجموعات في الفلبين، ترجع خلفيتها إلى الشبكة الإرهابية الدولية للقاعدة أو داعش. أتاح انتشار وسائط التواصل الاجتماعي فرصة لتلك الجماعات لاستخدام هذه المنصّات لنشر أفكارها والتأثير في عقول الشبّان وتجنيدهم.

تصمّم منطقة جنوب شرق آسيا هيكلاً مختلفاً للجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مغايراً جداً للجماعات الموجودة في الشرق الأوسط أو باكستان وأفغانستان. وخلافاً للجماعات الشرق أوسطية، برزت جماعات جنوب شرق آسيا في صراع سياسي وثقافي مختلف، ترجع جذوره القوية إلى الموروثات الاستعمارية والحقوق السياسية. ومن النواحي المهمة التي تميّز مسلمي جنوب شرق آسيا عن المجتمعات الإسلامية في الشرق الأوسط، أن لديها تجربة تاريخية طويلة وغنية في العيش التعدّدي مع غير المسلمين. كما أن معظم المجتمعات الإسلامية في المنطقة ليس لديها صلات عرقية بمسلمي آسيا الوسطى أو الشرق الأوسط، وإنما تتكوّن -في الغالب- من مسلمين اعتنقوا الإسلام ويعتزّون بثقافاتهم ولغتهم المحلية على الرغم من إسلامهم. وبالحفاظ على لغاتهم وثقافتهم المحلية، حافظ مسلمو جنوب شرق آسيا على علاقة تحترم ماضيها وتجلّه. لكن ذلك أخذ يتغيّر منذ أن اجتذبت حركة الجهاد في أفغانستان سنة 1989 العديد من العناصر المتطرّفة من جنوب شرق آسيا للقتال لصالح القاعدة. وعند العودة، بدأ هؤلاء الأفراد ذوو الأيديولوجية الإسلامية المتشدّدة، والجذور القوية في الإسلام السياسي، يتصوّرون أنفسهم بمثابة جزء من حركة جهاد عالمية تسعى لإقامة نظام إسلامي على النحو الذي تدعو إليه القاعدة ولاحقاً داعش. كانت الجماعات المتشدّدة الناشطة في المنطقة تقاتل عادةً لنيل الحكم الذاتي، كما هو الحال في تايلاند والفلبين، ولكن في أعقاب الجهاد الأفغاني، وجدت هذه الجماعات شبكة عالمية تدعمها وسلسلة إمداد بالأسلحة والأموال، وهو ما أدخل تغييراً جذرياً على وجه الجماعات المتطرّفة في المنطقة. ويشكّل بروز الجماعة الإسلامية في إندونيسيا التي أسسها أبو بكر باعشير مثالاً على ذلك، بأدائها دور الشبكة الإقليمية التي تدعم كل الجماعات المتطرّفة في المنطقة.

الإخوان المسلمون في جنوب آسيا.. تاريخهم وخطرهم

درست خديجة عرفة -باحثة مصرية في العلوم السياسية- بدايات اهتمام الإخوان المسلمين بجنوب آسيا ودوافعه، ورصدت أبرز المنظمات الإخوانية العاملة فيه تحت غطاء أنشطة التنظيم الدولي، مستعرضة الدور السياسي للإخوان في المنطقة والعلاقة مع الأنظمة الحاكمة، والتوتر الطائفي الذي تعمل الجماعة على تعزيزه. كما تشير إلى خصوصية المسلمين في جنوب آسيا، مركزة بشكل خاص على تفاعل الإخوان المسلمين في جنوب آسيا مع الأحداث في مصر وإخوان مصر عقب ثورة يونيو (حزيران) 2013، مع الإشارة إلى العنف الممنهج الذي تبنته جماعة الإخوان المسلمين في جنوب آسيا كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. كانت بالتركيز على الدور السياسي. ترى الباحثة أن تأثير الإخوان المسلمين في المنطقة كان سلبياً بشكل كبير، كما أن مستقبل تنظيم الإخوان وعلاقته بالأنظمة الحاكمة سيتأثر بشكل كبير بتلك التطورات.

تجنيد النساء والأطفال في الجماعات الإسلامية في جنوب شرق آسيا

عملت سميّة أحمد -أستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بـ«جامعة همدارد» في مدينة دلهي الهندية- على تحليل الكيفيّة التي صارت النساء والأطفال فيها جزءًا من مجموعات إرهاب أو عنف منظم أو تطرّف راديكالي. تتناول الورقة الأسس الفكرية والاجتماعيّة التي تسهّل التطرّف في مؤسّسات الأسرة. وتدقق أيضاً في النقاشات الاجتماعيّة والسياسيّة الجارية في المنطقة، والمتصلة بدور النساء المسلمات كما تضعها في سياق القضايا التي تستعملها المجموعات الراديكاليّة في المنطقة على غرار الحركات الانفصاليّة في الفلبين وتايلاند، أو حركة الأَسْلَمَة التي تمثّلها «الجماعة الإسلاميّة» في إندونيسيا وغيرها.

لاحظت الباحثة أنّ أربعة بلدان في جنوب شرقي آسيا، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، سجّلت تجنيد نساء وأطفال في صفوف مجموعات إسلاميّة راديكاليّة ومتطرّفة. ووجدت أن النساء الإندونيسيّات كُنّ الأشد تطرّفًا ونشاطًا، إذ انخرطن في مجموعات محليّة وخارجيّة متطرّفة تنشط في إندونيسيا مثل «الجماعة الإسلاميّة» و«داعش». وفي البداية، شرعت النساء في المشاركة بالمجموعات الراديكاليّة عَبْرَ أدائهن أدوارًا ثانوية كزوجات وداعمات وأمهات وعاملات على المستوى الشعبي. ولكن، في مرحلة تالية، ظهر سيناريو آخر لم يُنظَر فيه إلى النساء والأطفال بوصفهن قوى هشّة، بل صارت النساء ينهضن فيه الآن بأدوار في الخطوط الأماميّة كمُروّجات الدعاية ومُجنِّدات وجامعات أموال، إضافة إلى كونهن مقاتلات وشهيدات. وكذلك تستند استراتيجيّات «داعش» في إندونيسيا، إلى تجنيد عائلات بأكملها لممارسة الصراع المسلح والتفجيرات الانتحاريّة المثيرة لأقصى درجات القنوط. واستطرادًا، يتوجّب إعطاء تركيز واهتمام فوريّين إلى تلك الاستراتيجيّات. وفي ما يتعلق بالنساء الماليزيات، فإن دوافعهن الأساسيّة تتمحور حول الهجرة للالتحاق بـ«داعش» كي يصبحن زوجات مقاتلين وأمهات مجاهدين ومجاهدات عبر تنشئة أطفالهن على مرّ الأيام.

في المقابل، تبدي بعضهن رغبة في أداء أدوار في بلدهن عبر المشاركة الفاعلة في نشر بروباغاندا «داعش» أو حتى قبول أدوار قتالية في التفجيرات الانتحاريّة. وبالمقارنة مع نظرائهن في دول المنطقة، يبدو تطرّف النساء الفلبينيات محتمًا نظرًا لكونهن –عمومًا- ضحايا التمييز والعنف الفظ من قِبَل تلك الدولة. إن قصة فرحانة ماؤوتي ومشاركة عائلتها كلها في حصار مدينة مراوي، وكذلك عملها في تجنيد أخريات (وأطفال أيضًا) لخوض الحرب المقدسة، تقدّم مثلًا وخيمًا إلى الحكومة الفلبينيّة عن سبب حاجة الفلبينيّين إلى إجراءات أكثر فاعلية تهدف إلى تنحية الصراعات الدينيّة القديمة، والانتقال إلى التعاون الحكومي مع مجتمع الأقلية كي تكسب ثقته. في المقابل، تمثّل سنغافورة بلدًا يطبق إجراءات استباقية في منع الإرهاب عبر تنبّه واعٍ من الجمهور العام، ويقظة من الحكومة فيه. واستنادًا إلى ذلك، لم تسجّل سنغافورة سوى حفنة من حالات تشرّب الراديكاليّة في أوساط النساء والأطفال، عَدا عن عملية التجنيد فيها. في ما يتعلق بالخطوات المستقبلية المتوجّب اتخاذها في ذلك الصدد، من المستطاع استنتاج أنه ما لم تُدرَج وجهات نظر نسائيّة في آليات مكافحة الإرهاب، مع تعزيز التطوّر التقني في الفضاء السيبراني، فلسوف يصعب تمامًا التوصل إلى حل ملائم لمشكلة الانتقال إلى الراديكاليّة.

مكافحة الإرهاب بجنوب شرق آسيا: الاستمرار ما بعد داعش

يرصد جوزيف فرانكو -زميل باحث في مركز التميز للأمن الوطني في مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية (RSIS) في سنغافورة- في دراسته تحديات ما بعد دحر الإرهاب، مشيراً إلى استراتيجيات مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي في جنوب شرق آسيا، كما يبين الاستراتيجية الإندونيسية لمعالجة أوضاع العائدين، كذلك الاستراتيجية القانونية وإنفاذ القانون في ماليزيا، أما في الفلبين فيسلط الضوء على مرحلة ما بعد بانجسامورو متنبئاً بأكثر من «مراوي» في المستقبل. فهو يرى أنه لا يمكن لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) (ASEAN)، وهي في غمرة مواجهاتها مع التطرف العنيف، أن تحصر تركيزها في إعادة المقاتلين الأجانب من سوريا، أو من الجماعات التي تزعم أنها «جهادية». فقد أفضى التاريخ ذو الخصوصية المتميزة لدول شرق آسيا (آسيان) (ASEAN) مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين أيضاً، إلى نشوء ظروف اجتماعية وسياسية متميزة ومتفرِّدة هي الأخرى، من شأنها أن تسمح باستدامة الصراع طويل الأمد.

وكما اتضح من النقاش الوارد أعلاه، فإن العمليات ذات البعد الحركي، سواء عن طريق الجيش أو الشرطة، هي التي تقود استراتيجيات مكافحة الإرهاب في دول جنوب شرق آسيا (آسيان) (ASEAN). وما معركة مراوي إلا عرَض لجذور التطرف العنيف في المنطقة، ذلك أن الظروف المحلية تمثل حافزاً لظهور الجماعات المسلحة غير الحكومية، حتى دونما ظهور لروايةٍ لإرهابٍ ذي بُعْدٍ دولي على غرار ما صدر عما يسمى «داعش». لذا يلزم المزيد من التركيز على المقاربات غير العسكرية وغير الحركية، والمزيد من التنسيق لتلك المقاربات من خلال أدوات وآليات من قبيل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) (ASEAN). أما المعلومات المخابراتية العامة المتبادلة، فقد أخفقت هي الأخرى أيما إخفاق في الانفلات من التركيز ذي الصبغة والصيغة الأمنية، والظاهر في الاستراتيجيات الحالية لمكافحة الإرهاب. الاستمرارية هي المبدأ الموحد الجامع لبعض استراتيجيات مكافحة الإرهاب في دول جنوب شرق آسيا (آسيان) (ASEAN). وفي أغلب الأحوال يمثل ظهور الأزمات الكبرى وقوداً للاستراتيجيات المبتكرة والتعاون متعدد الأطراف. وبكل حال، لا يسعنا إلا أن نعرب عن أملنا في أن تتمكن دول جنوب شرق آسيا (آسيان) (ASEAN) من التصرف واتخاذ ما يلزم حيال التهديدات المنتشرة التي يفرضها الإرهاب، والأخذ بزمام المبادرة والمبادأة بالفعل، بدلاً عن الركون إلى رد الفعل.

التعاون الأمريكي في مكافحة الإرهاب بجنوب شرق آسيا

ركزت سينيا فبريكا -أكاديمية وباحثة في مركز الدراسات الأمريكية، جامعة إندونيسيا– في دراستها على التهديدات الإرهابية والمبادرات الدولية، فتناولت استراتيجية تعاون متعدّدة الاتجاهات، والمبادرات المتعدّدة بقيادة الولايات المتحدة، ومبادرة أمن الحاويات، والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، والمبادرة الإقليمية للأمن البحري، والتعاون بين الولايات المتحدة وآسيان، ومبادرات التعاون الثنائي الواسع.

توضح الدراسة كيف أقنعت الولايات المتحدة دول جنوب شرق آسيا بالتعاون في الحرب العالمية على الإرهاب، والتحدّيات التي تواجهها واشنطن عند التعاون مع هذه المنطقة، والنجاح النسبي للتعاون الثنائي والإقليمي بينها وبين جنوب شرق آسيا. تناقش الدراسة –أولاً- التهديد الذي يمثّله الإرهاب في المنطقة لفهم نطاق المشكلة. ويوضح المحور الذي يليه الاستراتيجية الأمريكية المتعددة الاتجاهات لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق آسيا، ويبدأ بشرح الجهود الأمريكية للترويج للمبادرات المتعدّدة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة، وإيضاح الردود المختلفة لدول جنوب شرق آسيا. وتشمل هذه المبادرات المتعددة الأطراف المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، ومبادرة الأمن الإقليمي البحري، ومبادرة أمن الحاويات. ثم تشرح طبيعة التعاون بين الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا في مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والثنائي.

اهتمام أستراليا الدائم بجنوب شرق آسيا بعد داعش

تناول إسحاق كيفر -رئيس مركز سياسات مكافحة الإرهاب في «معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالية»- في دراسته التقدّم الفاعل في تطوير الأجندة الأسترالية في جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب، إذ هناك اتفاق عام على أن الإرهاب يشكّل تهديداً كبيراً للمنطقة، وأنه لا يمكن تقليل التهديد إلا بالتعاون. ومع ذلك، فإن التوتّرات أضعفت التعاون في كثير من الأحيان، وهي تقوم -في جانب منها- على العلاقة المعقّدة التي كانت تربط أستراليا بجيرانها، بالإضافة إلى أن دول آسيان مضطرة للتحرّك ببطء عند التعامل مع قضايا الأمن الإقليمي. وقد يفسّر ذلك اختيار أستراليا، في بعض الأحيان، تطوير علاقات ثنائية مع دول بعينها، لا سيما إندونيسيا، أو العمل عن طريق آسيان. كما تهتم هذه الدراسة بما تقوم به أستراليا في جنوب شرق آسيا لمواجهة تهديد الإرهاب السلفي الجهادي، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لعامّة الجمهور، وتسلط الضوء على التحدّي الذي تواجهه في هذا الموضوع، فالتعاون بين الدول محدود بسبب التوتّرات التاريخية، كذلك تركّز الدراسة على مكافحة تمويل الإرهاب، ودور مركز جاكرتا للتعاون في مجال إنفاذ القانون، وكيف تسعى أستراليا إلى تشكيل ردّ إقليمي على الإرهاب عن طريق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

يرى الباحث أنه من التحديات الرئيسة التي تواجه دراسة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق آسيا: قلة المعلومات المتبادلة عمّا يجري بشأن مكافحة الإرهاب، على أساس أنها تتعلّق بالأمن، ولأن بعض دول المنطقة قد لا ترغب في أن يعرف الشعب ما إذا كانت تتلقّى دعماً من جهات خارجية. ولأن هذه منطقة لا تتمتع بمزايا ليبرالية وديمقراطية قوية، فإن القيام ببحوث عن الجماعات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب على وجه التحديد، يواجه صعوبات كبيرة.

نجحت أستراليا ودول جنوب شرق آسيا في إحباط المؤامرات، واعتمدت تدابير تقوم على القوة الناعمة والخشنة للتعامل مع التهديدات التي يفرضها الجهاديون، غير أن التحدي الذي يواجهها يكمن في أن أولئك الأفراد يتأقلمون مع الواقع، في حين لا يبدو أن الدول تعتمد تدابير جديدة للتعامل مع بيئة التهديد المتطوّرة. كما أن تشريعات مكافحة الإرهاب، كالتشريع الذي اعتمدته إندونيسيا في السنة الماضية، يطرح أسئلة بشأن التزام السلطات التنفيذية بالحقوق المدنية والسياسية. فاعتماد تدابير صارمة لمواجهة التهديدات الإرهابية يغذي رواية المتطرّفين، لذا يجب بذل المزيد من الجهود لضمان إدخال الإصلاح اللازم لمعالجة التمييز الهيكلي ونقص الاستثمارات والفساد، لأن هذه العوامل تعزّز الرواية السلفية الجهادية.

تعاون الصين مع بلدان جنوب شرق آسيا في مكافحة الإرهاب

يقول عمران علي ساندانو -زميل أبحاث أقدم في مركز «الأمن التقليدي والتنمية السليمة» في جامعة تشجيانغ بالصين- في دراسته: إن الصين وجنوب شرق آسيا واجهتا تهديدات إرهابية قديمة ومتباينة. وشكل التوسّع السريع للمنظمات الإرهابية الدولية (مثل تنظيم القاعدة وداعش) مزيداً من التهديدات واستحدث أوضاعاً معقّدة في المنطقة. وزادت قدرة المنظمات الإرهابية الدولية والمحلية على الاتصال من مخاوف الطرفين. وتتعاون كلاهما في مكافحة الإرهاب في إطار برنامج الأمم المتحدة، وتبذلان جهودهما على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي (الثنائي). وقامتا بدور حاسم في مواجهة المنظمات الإرهابية الإقليمية وحقّقتا عدداً من النتائج ضدّها. لا تتماثل التهديدات الإرهابية التي تواجه الصين ودول جنوب شرق آسيا. فالصين تواجه تهديدات قادمة بالدرجة الأولى من منظمة «تركستان الشرقية» الإرهابية المحلية في منطقة شين جيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي ومن دول آسيا الوسطى. وتعتمد الصين كثيراً على منظمة شنغهاي للتعاون للقيام بالتعاون في مكافحة الإرهاب على الجبهة الغربية. في حين أن التهديدات الإرهابية الرئيسة لدول جنوب شرق آسيا مصدرها المتطرّفون الإسلاميون الداخليون والقوات الانفصالية. وهذه العوامل لا تشكل أي خطر مباشر على الصين، لكنها تؤثّر فيها بشكل غير مباشر.

لقد دفع الموقع الجغرافي الطرفين إلى تفاهم مشترك بشأن مكافحة الإرهاب على أسس مختلفة. تعتقد الصين أن الإرهاب عدو مشترك للإنسانية جمعاء. واستجابة لذلك، قيّدت مبدأين قديمي العهد هما: عدم التدخّل في الشؤون الداخلية، وعدم التدخّل في شؤون الآخرين. ويستند المبدآن إلى حماية الاستقرار الداخلي في كل أنحاء الصين وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا. وتبذل الصين قصارى جهدها في الوقت الحاضر لتطوير علاقات جيدة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب مع كل البلدان الإقليمية ودون الإقليمية. ونظراً إلى الاختلافات التاريخية مع دول جنوب شرق آسيا، لم تنشئ الصين روابط قوية جداً في القطاع الأمني، لكنها تسعى الآن لتطوير فهم جيد واكتساب قدرات قوية وجماعية لمحاربة كل أشكال الإرهاب. ظلت الصين مدة طويلة ضحية للإرهاب. وشكّلت الأنشطة الإرهابية لمنظمة «تركستان الشرقية» تهديدات كبيرة للاستقرار السياسي الصيني والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية.

أصابت موجة الإرهاب الدولي الحالية الصين من ناحيتين: جعلت مكافحة الإرهاب أكثر تعقيداً في شين جيانغ من ناحية، ووسّعت الهجمات الإرهابية المحلية لتشمل مناطق خارج شين جيانغ من ناحية أخرى. وأدى هذا الوضع المتغيّر إلى زيادة التهديدات الإرهابية لمصالح الصين الخارجية. ويرى أن التعاون لمكافحة الإرهاب بين الصين ودول جنوب شرق آسيا هو الحل الأمثل على المدى الطويل، على أساس الثقة السياسية والتعاون الأمني وتعزيز القدرات المتبادلة. ولتحقيق النصر النهائي، يتعيّن على جميع أصحاب المصلحة الإقليميين استئصال التربة التي تولّد الإرهاب والعمل معاً لتعزيز جو اجتماعي من التسامح والتعاون لتبديد التطرّف الديني والإرهاب. سيؤدي ذلك إلى إحلال السلام في الصين ودول جنوب شرق آسيا لأن المصالح بينها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.

التعاون بين الاتحاد الأوروبي وآسيان في مكافحة الإرهاب

تناقش دراسة علي عبدالله ويبيسونو السؤال الرئيس عن سبب محافظة أوروبا وجنوب شرق آسيا على استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب؛ على الرغم من أن التعاون لم يتجاوز بين عامي 2003 و2018 تنظيم ورش العمل والندوات المشتركة حول قضايا مكافحة الإرهاب ولم يرتق إلى مزيد من أشكال التعاون العملي. تقدم الدراسة تصنيفًا لأشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. إن خصائص أنشطة الإرهاب العابرة للحدود الوطنية، جعلت التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة، أو الدول الشريكة خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية أمراً ملزماً. وإلى جانب السعي للحوار، وقّع الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الاتفاقيات المشتركة لمكافحة الإرهاب، بدءاً بالإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وآسيان لمكافحة الإرهاب سنة 2003. وتلت هذا الإعلان المشترك، ثلاث وثائق لخطط العمل تبيّن الخطوط العريضة لتدابير السياسات المشتركة للخمسيات 2007-2012 و2013-2017 و2018-2022 على التوالي. واستناداً إلى وثائق خطط العمل الثلاث، تستعرض هذه الدراسة تدابير السياسات العامة في مكافحة الإرهاب المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وآسيان. يأتي التعاون الأمني داخل الإقليم أكثر أهمية من التعاون بين إقليمين. أولاً: عندما يتسم التعاون بالفعالية داخل الإقليم في المسائل الأمنية ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية، مثل الإرهاب، فإنه يكون ذا تأثير مباشر أكبر في منع الإرهاب، مقارنة بالتعاون بين إقليمين عن طريق تدابير السياسات المشتركة التي تعزّز الحدود الإقليمية والوطنية. ثانياً: لا يمكن تحقيق التعاون بين إقليمين إلا إذا انتفت العداوة بين الدول الأعضاء في الإقليمين المعنيين. والتاريخ الحالي أو التحالفات المستمرة بين الدول الأعضاء عبر الأقاليم على سبيل المثال، ربما تمهّد الطريق لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين إقليمين. ثالثاً: يمكن تعميق التعاون بين إقليمين عندما يكون هناك تناظر بين الحوكمات الإقليمية في القضايا المعنية. غير أن الفشل في تحقيق تناظر الحوكمات بين الإقليمين قد لا يعبِّر عن الفشل في مجهود التعاون بين الإقليمين بأكمله، لأن التعاون بين الإقليمين في المسائل الأمنية على أي حال يلبي الحاجة إلى بناء الثقة بين الأقاليم.

ترى الدراسة أن اعتبار الدول الأعضاء التعاون داخل الإقليم هدفاً مهماً يجب تحقيقه، وإضفاء مزيد من الطابع المؤسسي عليه، يجعلها تعتبر التعاون بين الأقاليم مهماً أيضاً. كما أن التعاون بين إقليمين هو نتاج التقاء مصالحهما. بعبارة أخرى، تفضّل الدول الأعضاء في إقليم ما تعاوناً مع إقليم آخر يعزّز مصالحها دون المساس بالمبادئ التي تعتزّ بها. ويعني ذلك أن التعاون بين إقليمين لا يمكن أن يضحّي بالمصالح والقيم الوطنية والإقليمية القائمة. وبالنظر إلى الأهداف المحدودة التي يمكن أن يحققها التعاون بين الإقليمين، يمكن أن يستنتج المرء أن للتعاون من الناحية الوظيفية قيمة دبلوماسية أو في بناء الثقة، وأنه ليس ذا غاية محددة مثل خفض معدّل الهجمات الإرهابية. إن عدم إضفاء الطابع المؤسسي على مكافحة الإرهاب الإقليمية في كلتا المنطقتين، وإن تكن مستويات التخلّف النسبي متباينة، هو ما يفسّر عدم وجود تدابير قانونية ملزمة في التعاون بين أوروبا وجنوب شرق آسيا. ففي الاتحاد الأوروبي، ليس لمجلس مكافحة الإرهاب أي سلطة لتمثيل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير تعاونية مع بلدان ثالثة، كما أن مكافحة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال -إلى حدٍّ كبير- مجال الحكومات الوطنية، مما يجعل مجلس مكافحة الإرهاب هيئة استشارية لا تنسيقية. في غضون ذلك، ليس لآسيان أي هيئة مكرّسة لمكافحة الإرهاب فحسب، أكان بصفة استشارية أم تنسيقية.

التعاون الروسي مع بلدان جنوب شرق آسيا في مكافحة الإرهاب

تناقش دراسة الباحث ليونيد سافين -كاتب وباحث استراتيجي روسي- تفاعل روسيا مع دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في مكافحة الإرهاب والتطرّف. وتبيّن بالتفصيل الإطار التشريعي الذي يمكن على أساسه التعاون المتعدّد الأطراف. وتلحظ الأسباب التي تجعل المشاركة في مثل هذه المبادرات مهمة لروسيا. وتدرس بعض الأحداث الرئيسة التي تشمل الجانب الروسي في بلدان آسيان. استخدم الباحث منهجية مركبة ترتكز على الاستدلال والاستقراء والتحليل والتركيب والتصنيف والتنظيم المنهجي. فيبين الباحث كيف واجهت روسيا الإرهاب، وما الاستراتيجيات الروسية التي اعتمدتها في إطار التعاون الدولي، وما المشهد الجيوسياسي للمنطقة، والدور الروسي في مكافحة الإرهاب في آسيان، وما الاتفاقات الثنائية بين روسيا وأعضاء آسيان.

يرى الباحث أن التعاون بين روسيا وآسيان في مكافحة الإرهاب مبادرة استراتيجية متعدّدة الطبقات وطويلة الأجل. ويتمّ التفاعل على مستوى آسيان وروسيا وبصيغة تعاون ثنائي مع كل دولة على حدة. والأنشطة الرئيسة في هذا التعاون هي توريد الأسلحة والمعدات المتطوّرة ذات الاستخدام المزدوج، وتدريب الأفراد من بلدان آسيان في روسيا، وتبادل قواعد البيانات والمعلومات التشغيلية، وخاصة فيما يتعلق بحركة المشتبه بصلاتهم بالمنظمات الإرهابية، ومكافحة الدعاية المتطرّفة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والمخابرات المالية التي تهدف إلى كشف الأموال المشبوهة ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، هناك تبادل مستمر للخبرات، فضلاً عن الأنشطة الإنسانية والتعليمية والثقافية التي تساعد، وفقًا لطريقة القوة الناعمة، في تقوية الروابط بين الدول وتنمية المجتمعات المدنية في دول آسيان.

أوهام «الخلافة الإسلامية » في جنوب شرق آسيا

أعدت هيئة التحرير دراسة تجيب فيها عن التساؤل التالي: هل ستنجح تيارات السلفية الجهادية عموماً في الانطلاق بدولة الخلافة المزعومة في جنوب شرق آسيا؟ يجيب التقرير عن هذا السؤال من خلال أربعة محاور رئيسة: الأول: يتعلق بواقع النشاط الإرهابي في المنطقة والتغير الذي طرأ عليه في السنوات السابقة، والثاني: يرتبط بمدى ملاءمة المنطقة لفكر واستراتيجية تنظيم داعش، والثالث: يرتبط بحدود وجود تنظيم القاعدة في المنطقة التي حددتها الدراسة، وأخيراً الأهمية الاقتصادية للمنطقة ومصالح القوى وحجم التوجه نحو مكافحة التمدد الإرهابي على افتراض نجاح تنظيمات سلفية جهادية في إقامة «الخلافة الإسلامية» المزعومة.

تخلص الدراسة إلى أن هناك عوامل عدة مثل توافر البيئة الاجتماعية والسياسية الحاضنة للتطرف في المنطقة، ووجود أسس تاريخية ومنطلقات تحمل فكرة الخلافة في طياتها، إلى جانب انتباه التنظيمات الإرهابية الأممية للمنطقة ومحاولة التغلغل بها، تدفع نحو الحديث عن سعي تلك التنظيمات إلى استهداف المنطقة كنقطة مركزية للانطلاق بفكرة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة من إحدى دول جنوب شرق آسيا. إلا أنه على النقيض، هناك عوامل أخرى تغذي عكس ذلك، فمن ناحية تعد برامج مكافحة التطرف في المنطقة والتعاون فيما بين دول جنوب شرق آسيا بعضها البعض، إلى جانب التعاون مع دول كبرى في مجال مكافحة الإرهاب وتطويرها، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة وكونها شريكاً تجارياً رئيساً للصين والاتحاد الأوروبي. هذا التناقض يفيد بأنه حالما تتخذ إحدى التنظيمات الأممية القرار بالانطلاق من منطقة جنوب شرق آسيا، ستواجه تلك التنظيمات بموجة مواجهة تساوي في قوتها الحرب على نفوذ تنظيم داعش في العراق وسوريا. لكن هذا لا يعني أن المنطقة ستكون بمأمن من الإرهاب، بل من المتوقع أن ينتج عن هذا التناقض مجموعات صغيرة متعددة، يختلف ولاؤها ما بين تنظيمي داعش والقاعدة، ومن ثم تختلف أهدافها، ما بين مصالح الدول الغربية في دول المنطقة، ومؤسسات ومنشآت الدول ذاتها والمدنيين من الديانات الأخرى، هذا بالإضافة إلى التهديدات النابعة عن إعادة نشاط وتوسع الجماعة الإسلامية وفقاً للتقارير الأمنية بدول المنطقة.