ملخص بحوث العدد (181)

«تحدِّيَات قِيم المواطنة: الإسلامويَّة والحَرب»

يناير (كانون الثاني) 2022

دبي

واصل مَركَز المسبار لِلدِّراسات والبحوث، دِراسة الدَّعائم المعزِّزة لفِكرَة الدَّولة؛ والمحصِّنة لِلمجتمع مِن أحابِيل الحركات الإسلاموية المتطرِّفة، فيخص هذا الكِتَاب قِيم المواطنة بالبحث، ويُركِّز على التَّحدِّيات والفرص التِي تُواجههَا مَنظُومة القيم المتَّصلة بها؛ المتمثِّلة في التَّسامح والتَّضامن والاحترام والاعتراف والالتزام بِالقانون والوطنيَّة، فيتناول أنماطًا مُتَعددَة مِن المواطنة وقيمها التي طورتهَا مُلاحظات الفلاسفة والمنظِّرين السِّياسيِّين، اِستجابةً منهم لِمَا واجهَته بُلدانهم مِن نِزاعَات أهليَّة وولاءات عابرة، وتحدِّيات للعيش المشترك.

التربية على قيم المواطَنة في ألمانيا: الدرس الفلسفي

ناقشت دراسة عماد الدين إبراهيم عبدالرازق -أكاديمي مصري، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة بني سويف في مصر- مفاهيم قيمية عن المواطنة العالمية، كانت محور أحاديث فلاسفة، مركزاً على ثلاثة نماذج: يورغن هابرماس (Jürgen Habermas)، وأكسيل هونيث (Axel Honneth)، وهانس يوناس (Hans Jonas) (1903-1993).

تناول الباحث في القسم الأول تنظيرات الفيلسوف أكسيل هونيث حول قيم المواطنة لا سيما الاعتراف والهوية، وفي القسم الثاني درس قيم المواطنة لدى يورغن هابرماس، وفي القسم الثالث درس قيم المواطنة عند هانس يوناس ورؤيته حول المواطنة ومسؤولية الأخلاق البيئية.

يخلص الباحث إلى أن قيمة المواطنة ارتبطت بمفهوم الاعتراف عند هونيث وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد. لقد ندد بكل أشكال الظلم الاجتماعي، والازدراء والدونية وعدم تقدير الذات. فالعدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود المساواة بين أفراد البشر في الحقوق والواجبات، وعندما يشعر كل فرد بتقدير الآخرين لذاته واحترامه. فتقدير الذات والاعتراف بها من جانب الآخرين، يمثل اعترافاً ضمنياً بحقوق الفرد داخل المجتمع.

تصدرت المواطنة بوصفها قيمة كبيرة لا غنى عنها، في المجتمع المدني، في كتابات هابرماس السياسية والأخلاقية والاجتماعية. وما تفرع عنها من قيم كثيرة مثل: الحوار، والتواصل، والعقلانية، والفهم، والقانون، والديمقراطية الكونية، والقانون وغيرها. فالحوار وما يمثله من قيمة لا غنى عنها بين المشاركين في فعل الحوار، وكيف ارتبط هذا الحوار كقيمة من قيم المواطنة بالتواصل وتحقيق التفاهم بين الأطراف المشاركة في الحوار. دعا هابرماس في كتاباته السياسية إلى المواطنة العالمية أو الإنسانية التي تتجاوز الحدود الضيقة للشعب أو الأمة أو القومية، أي إلى الإنسانية عامة. أما أكسيل هونيث؛ فتصدر مفهوم الاعتراف مكانة مركزية في كتاباته الفلسفية، وهو يحقق التفاهم والانسجام داخل أفراد المجتمع. وما ارتبط به من قيم المواطنة مثل: المساواة، والاستقلال، والمشاركة.

طرح يوناس منحى مختلفاً عن سابقيه في التحليل الفلسفي لقيمة المواطنة، وما يتعلق بها من قيم المسؤولية والواجب. هذا المنحى الجديد يتمثل في الحفاظ على البيئة من خلال فلسفته الإيكولوجية التي تمثل صرخة تنديد في تجاوز وعدوان الإنسانية على البيئة، وتعدي حدود السيطرة على الطبيعة إلى انتهاك تلك الطبيعة. ومن هنا دعا إلى إحدى قيم المواطنة المهمة وهي إتيقا المسؤولية التي تتمثل في ضرورة حفاظ الإنسان على الطبيعة، لأن فيها حفاظاً على حياته، ليس هذا فقط بل حفاظ على حياة الأجيال المستقبلية. وهذا وجه الجدة في فلسفة هانس يوناس في تناول المواطنة وقيمها من خلال منظور جديد هو الفلسفة الإيكولوجية وإتيقا المسؤولية، التي تمثل إحدى القيم المرتبطة بالمواطنة.

قيم المواطَنة إثر النزاعات والاضطرابات: رواندا وسويسرا ولبنان

تناولت دراسة علي خليفة -أكاديمي وباحث لبناني، أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية- التهديدات التي تشكلها النزاعات الأهلية والاضطرابات على قيم المواطنة مركزاً على رواندا وسويسرا ولبنان. تطرق الباحث إلى الإبادة الجماعية في رواندا (1994) كمثل من أمثلة النزاعات الإثنية، شارحاً الدروس التي يمكن استشفافها من المعاناة الرواندية في سبيل إعادة البناء الداخلي وتحقيق المصالحة وكيفية بلوغ العدالة.

تتناول الدراسة النزاعات الطائفية ومآلاتها على الوحدة الوطنية للمجتمع وواقع حال الدولة فيه، كما في الحالة اللبنانية. وتقدم أنموذجًا تفسيريًا لأمثلة النزاعات الأهلية المذكورة فيه، وتبرز مسعى استكمال عناصر الوحدة الوطنية لتأمين الاستقرار الناجز، مع ما يواجهه هذا المسعى في مستوى التركيب التعدّدي لبعض المجتمعات، وتصميم الدولة بما يتفق مع روحية العصر وحاجات المجتمع وترسيم علاقات خارجية وداخلية مؤاتية. وتبرز أيضًا مسألة الأقليات كمحطة لا بدّ منها في هذه الدراسة الاجتماعية وحيال التصور المثالي للدولة على أنها الجهاز الناظم للمجتمع، في حين أن المجتمع، تاريخيًّا، لا يختار بكيفية حرّة شكل دولته.

تخلص الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق الوحدة الاجتماعية -إذن- وفق نمطين رئيسين: أحدهما يقوم على اقتطاع عنصر معين من عناصر التعددية الاجتماعية وبناء قاعدة الحكم عليه. وغالباً ما يحصل هذا الاقتطاع على أساس أغلبيّة ما: عرقية أو دينية أو مذهبية أو سياسية. وظيفة الدولة هي أن تستوعب تعددية المجتمع من غير أن تطمسها أو أن تُبرز فئة، مهما غلبت عددياً، على سواها، حتى في حال انتماء كل أفراد المجتمع اسمياً إلى مذهب ديني واحد، يجب أن تحقق الدولة وحدة المجتمع على أساس تعدديته بالمعنى العددي الذي هو -كما يقدّمه صعب- المعنى الأصلي للتعدد في مسعى لتوفيقه مع الديمقراطية الليبرالية وتبلور مفهوم المواطنية من خلال السياق الديمقراطي في المجتمع. هذا النمط من الوحدة الاجتماعية أو من النظام السياسي -إذن- هو الوحدة في التنوع، يهدف إلى بثّ النظام والانسجام في الجسم الاجتماعي. وفي غياب ذلك، تتنازع تعدديات المجتمع، ويغيب السلام والأمن الاجتماعيّان لتَبرز الفوضى والنزاعات الأهلية، الدينية والقومية والإثنية وسواها. ولعل من الصعوبة القبض على هذا النوع من الوحدة ومحاولة تحديده وتسميته. فهو نوع من وحدة الجوهر أو الروح وسط تنوع المظاهر واختلاف الأسماء.

المواطَنة وتحدّيات الإسلام السياسي: الإخوان المسلمون وحزب الدعوة الإسلامية العراقي نموذجاً

تبحث دراسة شـبل بـدران -أستاذ علم اجتماع التربية، العميد الأسبق في كلية التربية بجامعة الإسكندرية- بشكل أساسي موقف الإسلام السياسي عمومًا والإخوان المسلمون وحزب الدعوة الإسلامية العراقي خصوصًا من مفاهيم المواطنة الأساسية التي من بينها الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق المرأة.

يخلُص بدران إلى أن فكر الإسلام السياسي بتلاوينه المختلفة ينطلق من إطار مرجعي وأيديولوجي واحد، يشكل الجذر الجوهري لفكره في مصر والعراق ويتمثل في مقولة «الحاكمية لله» وتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلاموية. هذا فضلاً عن أن قضية المواطنة وحقوق الإنسان تشكل بالنسبة لهم تهديداً فاضحاً لمقولاتهم حول الدولة الإسلاموية.

الإسلام السياسي سواء في مصر أو العراق أو أي دولة عربية وإسلامية أخرى لا يختلف في الأساليب والمنهج والطرائق التي توظف الدين لدى الفئات الاجتماعية بهدف إقامة الدولة الإسلاموية التي تتناقض بشكل كلي مع دولة المواطنة.

يُلخِّص الباحث أهم الأفكار المشتركة لكل من «جماعة الإخوان في مصر» و«حزب الدعوة الإسلامية في العراق» فيما يأتي:

• إن لكل منهما جهازاً عسكرياً وجناحاً مسلحاً يشكل الساعد الرئيس في الاستيلاء على السلطة.
   
• إنهما امتداد لفكر ابن تيمية وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب في التنظير لإقامة الدولة الإسلاموية المنشودة.
   
• إن الديمقراطية والانتخابات وسيلة براغماتية انتهازية للوصول للحكم وتوظيف الدين في السياسة من خلال الانتخابات والأحزاب السياسية، فالإخوان في مصر وظفوا الديمقراطية منذ التسعينيات من القرن الماضي بوصولهم للبرلمان بعضوية أكثر من 98 عضواً، ثم صعدوا إلى سدة الحكم بعد «ثورة 25 يناير»، وكذلك حزب الدعوة الإسلامية منذ الغزو الأميركي للعراق وتصدرهم رئاسة الوزراء منذ عام 2005 وحتى عام 2018.
   
• البراغماتية النفعية في العمل الدعوي والعمل السياسي وتوظيف القضايا الاجتماعية في خطابهم الشعبوي، الذي يعبئ الجماهير ويحشدها في إطار فكرهم وغاياتهم في الحكم.
   
• إن قضايا المرأة تنطلق من الإطار الفكري السلفي نفسه، الذي ينادي بضرورة القيام بدورها في المنزل، ورعاية الأطفال وحسن استقبال الزوج.
   
• الانتهازية السياسية في التحالفات الانتخابية، حتى ولو كانت مع من يختلف معهم.
   

الإسلاموية والجاهلية: فوضى التسميات وبنى العنف

استعرضت ريتا فرج -باحثة لبنانية في علم اجتماع الإسلام ودراسات المرأة، عضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي- في دراستها، أولاً: فوضى التسميات في البحوث التي تدرس الحركات الإسلاموية وخلطها وتعددها: الحركات الإسلامية، الأصولية الإسلامية، الإسلام السياسي، الحركات السلفية (الدعوية/ العلمية والجهادية)، الحركات الإحيائية، الحركات الجهادية، الصحوة الإسلامية، والإسلاموية. تعرض ثانياً: بنى العنف وطبقاته على مستوى النص، عند الحركات الإسلاموية، من خلال نقد مصطلح «الجاهلية»، الأكثر استخداماً في أدبيات سيد قطب؛ أشد المنظِّرين الإسلامويين تأثيراً في العنف الحركي الذي يشهده الإسلام المعاصر.

ترى الباحثة أنه من الأهمية التمييز بين الإسلام بوصفه ديناً والإسلاموية بوصفها حركة أيديولوجية سياسية عنفية، توظف الدين لأغراضها الاجتماعية والسياسية، وخصوصاً لأغراض الاستيلاء على السلطة. وتدافع عن أن مصطلح الإسلاموية هو الأكثر تعبيراً عن جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها -وجماعات العنف الأخرى- فهي لا تتوانى أبداً عن استخدام العنف المسلح في خدمة أهدافها السياسية. إن تجاربها في مصر وصدامها الدائم مع الدولة وأهدافها العدة في التمكين، تبرهن على أن العنف أساس من أسس مكوناتها الأيديولوجية والعملية، فهي غالباً ما تتبنى خطاباً متمرداً ضد الدولة وترفض الحداثة مدعية الأخذ بها، ولا تحترم الحدود الوطنية، وتتعامل بفوقية دينية مع الأقليات. وتتساءل: كيف يمكن لجماعة إسلاموية توظف الدين في معركة السياسة، وترفض المساواة الكاملة بين الجنسين، ويدعو منظروها إلى تطبيق الحدود والشريعة، وتبني نفوذاً اجتماعياً عبر المؤسسات لتأسيس دولة موازية، ألا توصف بأنها جماعة انقلابية أيديولوجية متطرفة؟

تخلص الباحثة في دراستها إلى أن تحديد المصطلحات بدقة يساعدنا على فهم أعمق للظواهر التاريخية والنصوص المرتبطة بها، والمنتجة لها في كل العلوم الاجتماعية والإنسانية. وتدعو المهتمين بالظاهرة الإسلاموية إلى توخي الدقة في دراساتهم عند قراءة طبقات النصوص أو الأدبيات التي وضعها المنظرون الإسلامويون، من أجل فهم أعمق. وتلاحظ بعد تحليلها لعدد من نصوص سيد قطب ومفاهيمه لا سيما الجاهلية والحاكمية، أن جماعات إسلاموية عدة لم تتمكن من تجاوزه، فقد كان أثره عليها هائلاً، ليس على مستوى النص، وما ترتب عليهما من عنف حركي ورمزي فحسب، ولكن على مستوى أثره الشخصي على الإسلامويين بفئاتهم كافة، من الإسلاموية الشيعية الى الإسلاموية السنية وعلى رأسها حركة طالبان، التي استقت المفاهيم القطبية. لقد هالهم النص القطبي وقدرته الأدبية المدججة بالعنف الإبداعي والمسلح.

ترى الباحثة أن قطب وقف في وجه الصراع والتطور التاريخيين، وهو لم يكفر المسلمين وحدهم ويصف مجتمعاتهم بالجاهلية، بل وقف في وجه العالم كله، داعياً إلى مجتمع انعزالي عنيف محكوم من سلطة إلهية أبوية عليا قائمة على تفسيره المتطرف للإسلام، وقد أوقف الزمن التأويلي القرآني عند تفسيراته الانشقاقية عليه، معطلاً شروطه الاستقرائية وسياقاته التاريخية؛ ولعل قوله في «استعلاء الإيمان» شكل أحد أكثر «المفاهيم القطبية» تطرفاً وعنفاً أفادت منه «جماعات الموت» في قتل المخالف أو الآخر.

ترى الباحثة أنه من الضروري أن نكون أكثر حذراً في التعامل مع الظاهرة الإسلاموية وطبقاتها ومخاطرها على الدولة الوطنية أولاً، وعلى الإسلام التقليدي ثانياً، حيث يلعب الإسلامويون لعبة المرايا، ويستخدمون الازدواجية في خطابهم، فهم يتحدثون إلى الغرب بلغة حديثة وبراغماتية، وإلى المجتمعات التي أتوا منها بلغة أخرى متطرفة ومراوغة.

دولة المواطَنة وأعداؤها: مأزق الإسلام السياسي وسُبل تخطيه

يدرس الأكاديمي التونسي محمد الحدّاد تجربة إندونيسيا، التي استطاعت أن تجد طريقة لضبط المسألة الدينية عبر النظام المعروف بـــ«بانتشاسيلا» (Pancasila)، ثم عبر إرساء إسلام محلي خلصها -إلى حد كبير- من مغبة الوقوع تحت الإسلاموية، والتشيع التثويري، والهندوسية القومية، بالرغم من أنها جاورت كل هذه الاتجاهات وتعرضت لجاذبيتها. حيث تمثل إندونيسيا حالة قصوى، لكنها مع ذلك حالة أنموذجية ومتكررة لا تختلف نوعيًا عن كل البلدان الإسلامية الأخرى وعلى رأسها البلدان العربية، وربما أيضًا في كل البلدان التي كان يطلق عليها في الستينيات بلدان العالم الثالث. وما يصح بشأنها يصح على الآخرين، ويتطلب ذلك الإقرار مجموعة من الافتراضات:

أولاً: الاستعمار ليس سبب مآسي المجتمعات العربية، قد يكون عطّل تطورها الطبيعي، لكنه من جهة أخرى ساعد أيضًا على أن يحصل هذا التطور بأكثر سرعة.

ثانيًا: لم تقدم البشرية حديثًا تجربة أخرى ناجحة لتنظيم الدولة غير أنموذج الدولة الوطنية القائمة على حدود معلومة، وشعب محدد بالولادة أو التجنيس وليس بالدين أو المذهب، وقوانين مدنية جامعة بصرف النظر عن الاختلافات الدينية والمذهبية للمواطنين. كل التجارب الأخرى آلت إلى الفشل الذريع (الفاشية، النازية، الشيوعية، الوحدوية، الدولة الدينية).

ثالثًا: كل عناصر الدولة الحديثة هي حديثة: المواطنة ليست صورة من مبدأ الأخوة الدينية الذي كان سائدًا في القديم. والحدود ظاهرة حديثة، أما في الماضي فكان العالم مفتوحًا وكانت الحدود تتحدد بالانتماء الديني.

إن مفهوم «الدولة العالقة»، هو البديل عن كل هذه المفاهيم التي تهاوت منذ الثورات العربية، وهو يدافع ببساطة عن الفكرة التالية: مشكلة الدولة هي في ضمان شرعيتها. حيث تنقسم شرعية الدولة إلى ثلاثة أصناف، حسب التقسيم المشهور الذي وضعه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (Max Weber) (1864-1920): الشرعية الكاريزمية، والشرعية التقليدية، والشرعية العقلانية:

• الشرعية الأولى هي التي أسندت الدولة مباشرة بعد التحرّر من الاستعمار، وارتبطت بزعماء التحرر الوطني الذين حظوا بمقبولية واسعة لدى الشعوب، بسبب أدوارهم القيادية في هذا التحرر، وقد انتهت هذه الفترة بوفاتهم، وانتهت معها الشرعية القائمة عليها.
   
• أما الشرعية التقليدية، فكانت قد انهارت قبل ذلك مع دخول الاستعمار، إذ تبين أنها غير قادرة على مواجهته، فلم تعد مقبولة كشرعية بسبب هذا الفشل ولأسباب أخرى كثيرة، منها أن المجتمع قد انفتح بضغط الاستعمار على ثقافة جديدة، قائمة على العلم وحقوق الإنسان، وتحرر المرأة وحرية التعبير، ولم يعد قابلًا للتقليد الذي يستند إلى الاتباع والتكرار.
   
• تبقى الشرعية العقلانية المتمثلة في الأنموذج الوحيد الناجح في العصر الحديث، وهو نموذج الدولة الوطنية، فإما الانخراط فيه أو رفضه. لكن هناك موقف ثالث هو الأخطر وهو التحايل عليه، بالخلط بين المواطنة والأخوّة الدينية، بين القانون المدني والشريعة، بين الأمن الوطني والجهاد، بين الانتخاب والبيعة، بين الضريبة والصدقة، بين الوطن والطائفة، بين التاريخ والذاكرة، بين الحزب السياسي والجماعة العقائدية، بين الانتماء المدني والانتماء الإيماني، والقائمة طويلة.

يخلص الباحث إلى أن عملية تحديد المفاهيم وتمييزها عن بعضها البعض ليست ترفًا فكريًا، بل هي شرط العقلنة التي تمثل مصدر الشرعية للدولة الحديثة. وفي غياب ذلك تظل دولة عالقة بين أن تكون دولة مواطنة أو تكون قائمة على شعارات «ما فوق وطنية»: القومية الوحدوية أو الخلافة الإسلامية أو ولاية الفقيه، تحجب ولاءات «ما تحت وطنية»: القبيلة والجهة والعرق والجماعة والطائفة. ويرى أن نظرية الدولة العالقة تقدم جوابًا على سؤال: لماذا قوي الإسلام السياسي؟ لأنه أكبر المستفيدين من هذا الخلط مع أنه ليس الوحيد الذي رسخه. والخروج من وضع الدولة العالقة وما تنتجه من علل، ومنها علة الإسلام السياسي، يطلب حسم مسألة الشرعية التي ينبغي أن تكون شرعية عقلانية خالصة، أي إن الدولة ينبغي أن تستمد شرعيتها من القدرة على تسيير الشأن العام بما يضمن مصالح الجميع على قدم المساواة، ويجعل الحكم على السياسات العامة مستندا فقط على معيار تحقيق المصلحة.

يختتم الباحث دراسته عن نظرية منافسة نشأت هي أيضًا بعد الحركات الاحتجاجية العربية، يطلق عليها «نظرية إعادة تأهيل التقليد». فإعادة تأهيل التقليد هي خطة من الخطط المطروحة للمسارعة بإخماد الحريق، كما أن إعادة تأهيل التقليد موقف له مشروعيته الفكرية، ذلك أن الفكر العربي الحديث أي الفكر الذي بدأ مع الحركات الإصلاحية في القرن التاسع عشر كان قاسيًا في حكمه على التقليد، لأنه كان يظن أن التخلص منه سيعطي إصلاحًا دينيًا (من وجهة نظر الإصلاحيين) أو حداثة وعلمانية (من وجهة نظر العلمانيين). لكنه في النهاية أعطى الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش. لكن إعادة تأهيل التقليد، بالمعنيين المطروحين هنا، ليست بديلاً، وإنما هي فقط خطة موقتة وظرفية.

يحيى خليل ثقوف: الإصلاحي الإندونيسي المثير للجدل

تبحث دراسة مصطفى زهران -كاتب وباحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- شخصية الإصلاحي الإندونيسي المثير للجدل يحيى خليل ثقوف ومضامينه الفكرية وأطروحاته السياسية، والوقوف على ملامح مشروعه الإصلاحي داخل البنية الإسلامية في فضائها العام، وثيابها الفضفاضة، والتي عنَونها في كثير من مقولاته وشروحاته وأدبياته بـ«الإسلام المعتدل» أو «التنويري».

تبيّن الدراسة أطروحات ثقوف وموقفه من الإسلاموية والإسلام الإنساني، والقانون المدني والشريعة الإسلامية، وعلاقة المسلمين بغيرهم داخل الدولة، والخلافة الإسلامية والدولة الوطنية "القومية"، وقضية الإسلاموفوبيا والغرب.

ويشير الباحث إلى أن أفكار يحيى خليل ثقوف أثارت الجدل حولها، وتثير الكثير من الإشكاليات لسببين اثنين: أولهما: أنها تخرج من رجل يتزعم كبرى الجماعات الإسلامية، وثانيهما: أنها تخاطب مجتمعاً دينياً متعدد الأعراق والقوميات والأديان مثل المجتمع الإندونيسي، وهو ما يزيد من أهمية طرحه ويجعله فارقا في ظل سياق عالمي تعصف به الأفكار، وتتعدد ماهيتها وهويتها بشقيها السياسي والديني.

قيمة تعزيز المعرفة بالمواطَنة لدى الشباب

يرمي بحث زهير حطب -بروفيسور لبناني في علم الاجتماع، مستشار في قضايا التنمية والتربية والأسرة- إلى تبيان كيفية الانتقال من المعرفة بماهية المواطنة وبكل ما ينبثق عنها ويحيط بها، إلى الفعل أو التصرّف أو السلوك المعتبر مؤشراً على ممارسة مواطنة صحيحة صادرة عن قناعة وحسّ ذاتي داخلي، وتندرج معالجته: أولاً: في مرتكزات المواطنة وماهيتها، وأشكال ممارستها حالياً في بلدان العالم المتقدّم والنامي. ثانياً: المواطنة الإيجابية، والظواهر المضادة لها المنتشرة بين الفئات العمرية المختلفة. ثالثاً: من معرفة مضامين المواطنة إلى الالتزام بممارستها سلوكاً وتصرّفاً. رابعاً: تحويل المعرفة بالمواطنة وقيمها إلى ممارسات فعلية. خامساً: السلوك الإيجابي وفرص انتشار قيم المواطنة.

يخلص الباحث إلى أنَّ وضع حقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة، يعزّز قيام المواطنة وتوسيع انتشارها، لأنه لا مواطنة في الدول الضعيفة أو الفاشلة أو المتخاذلة عن القيام بواجباتها الإنمائية إلى جانب أدائها السياسي، حيث إنه في غياب الحق والاستيلاء على المصالح ومصادرة الشأن العام لا يعود للقانون أية سيادة، وتتصدع مشاعر الانتماء والولاء الوطني.

تعزيز المواطَنة بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية

بحث محمد أحمد أبو الرب -أكاديمي وباحث فلسطيني، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزيت بفلسطين- في دراسته في مفهوم المواطنة ودور وسائل الإعلام ومسؤوليتها في تعزيز خطابات المواطنة، وكل ما يؤدي إليها عبر مضامين تراعي المسؤولية الاجتماعية والمساواة وحرية الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية أو التمييز على أساس الجنس والعرق والدين وغيرها. كما ركّز على دور وسائل التواصل الاجتماعي في المساهمة في خطاب الكراهية أو مواجهته، وإمكانيات تعزيز خطابات المواطنة في هذا الفضاء الرقمي، وتحولات التنظير العالمي نحو قيم المواطنة العالمية بدلا من المواطنة المحلية. وأخيراً، يتوقف عند تجارب بعض الدول في التنظيم الذاتي للإعلام، ومتطلبات مواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز خطابات المواطنة بكل حمولاتها وسياقاتها.

سعت الدراسة إلى تقديم مقاربة نقدية لعلاقة المؤسسات الإعلامية بقيم وتجليات مفهوم المواطنة وممارساتها الإعلامية، ومن ذلك مثلاً: تبني الكثير من وسائل الإعلام لشعارات حرية الرأي والتعبير والموضوعية والمسؤولية الاجتماعية، في مقابل الممارسات والمضامين الفعلية المنتجة. كما تطرح الدراسة إشكاليات عدة: إلى أي حد تلعب وسائل الإعلام دورًا في تعزيز قيم المواطنة؟ وكيف أثر الفضاء الرقمي على قيم المواطنة في المنطقة العربية؟ وإلى أي حد بالإمكان ضبط المجال الإعلامي لتعزيز قيم المواطنة؟ وما الذي يتوجب فعله عربيًا لتعزيز خطابات المواطنة في الإعلام العربي؟

يخلص الباحث إلى أن تعزيز المواطنة عبر الإعلام يكون بتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم عبر المضامين الإعلامية المختلفة، إلى جانب نقل التراث الوطني وقيمه لتعزيز الانتماء الوطني لدى الأفراد والجماعات. ومع هيمنة قوى العولمة والفضاء الرقمي المفتوح، تصبح مهمة الإعلام المسؤول والمهني صعبة أمام هذا المد الجارف من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والنشطاء المحليين والإقليمين والدوليين باهتماماتهم ومواضيعهم المختلفة، وبكثافة تلقي المعلومات اليومية في مواضيع طابعها العام ليس ضمن أولويات الناس؛ ففي غالبية ما نتلقاه يوميا تركيز على قيم الاستهلاك والترفيه أو « صناعة التفاهة» -على حد وصف المفكر الفرنسي «آلان دونو». مشيرًا إلى أن مهمة ضبط المجال الإعلامي في المنطقة العربية لغايات تعزيز الهوية المواطنية والانتماء، مهمة صعبة في ظل تنافس آلاف المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية على استقطاب الجمهور، وتالياً فإن مسألة تعزيز الهوية ليست مهمة الإعلام وحده، ولا يستطيع الإعلام إحداث تأثير وتغيير على سيرها داخل المجتمعات العربية، دون خلق مزيد من إجراءات الثقة بين الأنظمة السياسية وفئات المجتمع، فالتمييز وغياب المساءلة والشفافية والتفرقة العنصرية والطائفية وغيرها، بمثابة محددات وعوائق تحول دون تغذية شعور الانتماء للهوية في أي بقعة جغرافية، وفي أي نظام سياسي وتجمع بشري. كما تبرز أهمية التربية الإعلامية في المدارس ودورها في رفع وعي الطلبة وقدرتهم على التحقق والمعرفة ومحاربة الشائعات وخطاب الكراهية، باعتماد مناهج التربية الإعلامية في بعض الصفوف المدرسية وبعض التخصصات الجامعية.

اكتساب المهاجرين وضعية المواطَنة في أوروبا: دور الصفات الفردية والسياسات العامة

تقدّم دراسة أنجيلا باباروسو (Angela Paparusso) نماذجَ وطنية تقليدية حيال الهجرة ونظم المواطنة في ست دول أوروبية، وتقدّم شرحًا عن وضعية المواطنة بين المهاجرين في أوروبا.

تلقي الدراسة ضوءاً مهمًا على الصفات في المستوى الفردي والمقاييس على مستوى السياسات الوطنية في المواطنة، المتعلقين باكتساب وضعية المواطنة بين صفوف المهاجرين اليافعين والبالغين، المتحدرين من أجانب يعيشون في بعض الدول الأكثر استقطابًا للهجرة، وتساعد في فهم أفضل لتلك الآليات في سياقات أخرى. أكثر من ذلك، تنسجم الدراسة مع فكرة مفادها أن تطوير سياسة أوروبية أكثر توسعًا بشأن اكتساب المواطنة مِنْ قِبَل يافعين وبالغين متحدرين من أجانب، بات أمرًا حيويًّا.

قراءة في كتاب: «المواطنة الديمقراطية في تقلّب مستمر: مفاهيم المواطنة في ضوء التشرذم السياسي والاجتماعي»

قدّمت الباحثة والمترجمة الأردنية نوال العلي قراءة في كتاب "Democratic Citizenship in Flux, Conceptions of Citizenship in the Light of Political and Social Fragmentation" (تحرير: ماركوس باير (Markus Bayer) وأوليفر شوارتز (Oliver Schwarz) وتورالف ستارك (Toralf Stark) ترانسكريبت فيرلاغ، (transcript publishing) 2021 ).

يسعى الباحثون المشاركون بأوراقهم ودراساتهم الأكاديمية المختلفة إلى دراسة التصورات والأفكار حول المواطنة في مجالات عدة؛ من العلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون والتاريخ. يضم الكتاب دراسات نظرية وكميّة شارك فيها باحثون من جامعات ألمانيّة في معظمها، حيث إن فصول الكتاب تغطي التطورات الحديثة مثل ظهور المواطنة العابرة للقومية داخل الاتحاد الأوروبي، واللجوء والهجرة، وصعود الشعبوية، وزيادة الاستقطاب وتحدي الديمقراطية التمثيلية في أوروبا الغربية.

يتكون الكتاب من ثلاثة فصول رئيسة. يبحث الفصل الأول في المواطنة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، ويبدأ بمنظور تاريخي لتوضيح تطور حقوق المواطنة الحديثة. تركز مساهمة كريستيان تيشماير -بشكل خاص- على الملاحظة التاريخية بأن المواطنة كانت بمثابة وسيلة الدولة القومية الحديثة للاستبعاد والإقصاء، وأن المواطنة والانتقائية السياسية الحيوية مرتبطان بمفاهيم الهوية الجماعية والقومية الشوفينية. في دراسته الاستقصائية التي أجراها في ألمانيا، يحلل أوليفر شوارتز التصور العام لمواطنة الاتحاد الأوروبي، ومشكلة الصيغ المتعددة والمتنافسة للمواطنة على مستويات مختلفة. وتتمثل نقطة اهتمامه الرئيسة في استكشاف مدى اقتران معرفة مواطني الاتحاد الأوروبي بحقوقهم بتصور إيجابي عن جنسية الاتحاد الأوروبي. بدورها، تختتم دراسة كاثرين بيرنس الفصل الأول من الكتاب، وفيها تدرس مفهوم المواطنة الرسمية في بعدها القانوني من خلال تحليل دستوري لـ(27) دولة أوروبية. تناقش إدراج وإقصاء الأشخاص في النظم الفرعية المجتمعية وأهمية التنظيم الدستوري للمطلعين والأجانب بناءً على نظرية الأنظمة. وتخلص إلى أن المواطنة هي بناء سياسي مائع ودينامي لم يتم الانتهاء منه بشكل دقيق في الدساتير.

يركز الفصل الثاني من الكتاب على العلاقة بين المواطنة والهجرة. ويفتتح بدراسة للباحثة فايزة يلدريم سنجر مع الباحث أوليفر شوارتز، تحلل الآثار المترتبة على الجنسية المزدوجة في سياق فرص المشاركة السياسية في أكثر من دولة، وتأخذ الدراسة نموذج الجنسية المزدوجة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا. كذلك تساهم ليا رزاتكي في ورقتها بمنظور نقدي للمواطن، استنادًا إلى استكشاف نشاط حقوق المهاجرين في هامبورغ، وتقرأ صراعات غير المواطنين من أجل الوصول إلى المواطنة، معتمدة على الفكر النسوي وما بعد الكولونيالي في تحليلاتها.

أما الفصل الثالث والأخير من الكتاب، فيدرس التصورات الفردية للمواطنة، وكيف تؤثر على الدستور الديمقراطي للمجتمعات الحديثة. وفيه يختبر كريستيان ويجشيدر ورولا نيزي مفاهيم المواطنين الأوروبيين عن المواطنة القومية؛ ومواطنة الاتحاد الأوروبي وآثارها السياسية والمجتمعية. وتؤكد نتائجهما أهمية الهوية السياسية في دعم القيود على شروط الحصول على الجنسية. وبينما تحدد الهوية السياسية دعم أو رفض القيود الوطنية والأوروبية على المواطن، فإن القيم الاجتماعية الليبرالية والمواقف المناهضة للهجرة تعتبر أيضًا عوامل مهمة جدًا.