يتناول هذا الكتاب الانقسامات الإخوانية التي تصاعدت في العامين الأخيرين، والانقلابات التي بدأت منذ 2014 داخل الجماعة، فقيَّم حقيقتها، وناقش أسباب ظهورها، وعلاقتها بالصراع على مكاسب الشتات، وانتهى بملاحظة سيادة التيار القطبي المتطرّف على جناحي التنظيم.
تطرقت الدراسات إلى تاريخ الأزمات في الجماعة، وتتبعت محددات الخروج من التنظيم وتحوراته ونزوعه تجاه الخيار القطبي، وطرحت تأثير انقسامات الحركة الأم، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على فروعها الخارجية في الدول العربية وأوروبا، كما تطرقت إلى المناهج التربوية الجديدة المعتمدة فيها، وإلى الإعلام الإخواني، وتأثره بالانقسامات المزعومة (2021-2013)، وحاولت كشف توظيف الإخوان لقضايا حقوق الإنسان وتسييسها؛ واستغلال تحفيز القوى الأجنبية على مهاجمة الدول الوطنية وانتهاك سيادتها، وعرضت دور الأزهر الشريف في التصدي للتمدد الإخواني، إذ ظلت الجماعة تعمل منذ نشأتها على تحطيم مرجعيته.
تم النشر في: March 2022
يتناول هذا الكتاب انقسامات الإخوان المسلمين التي تصاعدت في العامين الأخيرين، والانقلابات التي بدأت منذ 2014 داخل الجماعة، فقيَّم حقيقتها، وناقش أسباب ظهورها، وعلاقتها بالصراع على مكاسب الشتات، وانتهى بملاحظة سيادة التيار القطبي المتطرّف على جناحي التنظيم.
تهدف دراسة طارق أبو السعد -كاتب وباحث مصري، متخصص في مكافحة التطرف- إلى رصد الأزمات السابقة التي مر بها الإخوان في مصر وكيف تعاملوا معها، وتسعى إلى التعرف على أسباب الانشقاق وعوامل الاستمرار، مع وضع تصور من واقع خبرة الجماعة في التعامل مع انشقاقات كهذه، يساعد على ترجيح سيناريو حول مستقبلها.
تقف الدراسة على حقيقة الصراع بين أجنحة التنظيم، وتبيان الجوانب الحقيقية من الأزمة والجوانب المصطنعة وملابساتها، والوقوف على أسباب علنية الخلاف بين أجنحة الجماعة، ولماذا انتقل الصراع من أروقة التنظيم السري كما هو معتاد إلى صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وهل الجماعة انقسمت إلى جناحين أم أكثر؟ وما دور تلك الأجنحة في رفع أو خفض حدة الأزمة؟ وما دور لجان الحكماء ومساعيهم في لم شمل التنظيم؟ وما تأثير الأزمة الأخيرة مع ما كشفته من ملفات الجماعة السرية، المالية والمخابراتية على الصف الإخواني وعلى مسار الأزمة، وعلى طبيعة الخطاب الداخلي والعام للإخوان في الفترة القادمة؟ وهل يمكن للجماعة تجاوز فضح علاقة بعض قادة التنظيم بأجهزة مخابرات مختلفة بعضها عربي وبعضها أوروبي؟
تحاول الدراسة قراءة ملامح التأسيس الثالث الذي يشي بخروج تيار إخواني جديد، ينشر الفكرة ويقوم بدور وظيفي متوافق مع معطيات الأحداث العالمية الجارية، فهل يدفع هذا نحو تحول بنيوي (تنظيمي – فكري) يعمل على تغيير هوية الجماعة التنظيمية، والفكرية، مع تجاوز أفكار حسن البنا وسيد قطب؟ وما مصير الفريق الخاسر في تلك الأزمة، هل ينخرط في عمل مستقل تحت مظلة أفكار الإخوان؟ وهل هذا يساعد التيار الفكري أم يعرقل الانتماء التنظيمي، أم سيعودون للعمل في صفوف الجماعة، أم سيتوقفون عن استكمال مسيرتهم الإسلاموية؟ وأخيراً، تتناول الدراسة تعريفاً مختصراً لأشهر وأهم حركات الخروج (انشقاق- انفصال– إقالة) في الفترة ما بين 30 يونيو (حزيران) 2013 وحتى الآن، والتعرف على أسبابها واستراتيجية التنظيم في التعامل معها.
تتناول هذه الورقة وهي تلخيص لورشة عمل داخلية- نقاشات لنخبٍ مصرية وأوروبية، طرحت مجموعة من الأفكار حول احتمال التسوية السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع الدولة المصرية، وتبحث إذا كان ثمة تحديات تدفع للتسوية بين الجماعة والنظام المصري.
تخلص الورقة إلى أن الإخوان الآن يطبقون الأسلوب الجديد القائم على إلغاء النظام الهرمي والتحول إلى تيار عام عبر محاور أهمها: التخلي عن شكل الجماعة العالمي ظاهرياً؛ الاعتماد على قيادات شبابية وشخصيات غير معروفة تنظيمياً؛ إضافة «كيانات تنظيمية» مُستحدثة مثل: جهاز الأمانة - جهاز التربية - جهاز الأخوات - الجهاز الطلابي - الجهاز السياسي - الجهاز الإعلامي - الجهاز المالي، إلى جوار استحداث جهازي: «التخطيط»، و«الدعم والإسناد»، و«مراكز للمعلومات»، إلى جانب إنشاء «مراكز للدراسات والبحوث».
تشير الورقة إلى أن الإخوان يعملون في مصر من خلال محاور عدة: التنظيم الصارم القديم، الذي ينقسم إلى محور إعلامي واقتصادي تمويلي وسياسي ودعوي. وترى أنه لن يكون التمحور الآن حول تنظيم صارم، بل تحويل التنظيم إلى أشكال مختلفة وإرجاعه هو إلى الخلفية، خاصة في تلك الظروف السياسية داخل مصر، كاتحاد فضفاض، تختار فيه الجماعة تكتيكاتها الخاصة لتحقيق أهدافها قصيرة المدى وهي أسلمة القواعد الشعبية، والاعتماد على جيل جديد من الشباب وفق ما يرد يومياً حول الهيكلة الجديدة.
تجيب دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- عن أسئلة تتعلق بوجود حركات الإخوان المسلحة واستمرارها على الرغم من الغياب الظاهر، وذلك عبر مجموعة من المحاور الرئيسة وهي: خريطة الصراع القطبي- قطبي داخل الإخوان، تجربة نشر الأفكار القطبية، توقف الحركات المسلحة، عودة استراتيجية المواجهة ومستقبلها.
تخرج الدراسة بالخلاصة الآتية: إن التيار القطبي هو تيار حاكم للجماعة منذ الستينيات من القرن الماضي؛ وإنه لا يزال حتى اللحظة متحكماً في أروقتها ومؤسستها.
يتباين القطبيون فيما بينهم فقط حول التنظيم والحفاظ عليه واستراتيجيات ذلك، ومن ثم ينقسم في العادة إلى عدد من القيادات والهيئات، إلا أنهم جميعاً لا يختلفون في ضرورة المواجهة وإزالة الأنظمة الحاكمة، وتربية عناصر التنظيم على قواعد الأيديولوجية القطبية، كما وردت في كتب سيد قطب.
لم يختلف قطبيو الجماعة منذ عام 2014 وحتى عام 2021 في تفضيل الصدام والمواجهة، لكنهم اختلفوا فقط في درجات هذا الصدام، وهل هو يعني ما دون القتل، أم يعني كل الدرجات التي تحتوي على التفجيرات والاغتيالات.
يتحرك القطبيون المؤمنون بالعمليات النوعية بكل درجاتها الآن في عدد من الدول، وقد قاموا بإنشاء العديد من المؤسسات، ويمكن فجأة أن نشهد سيطرتهم التامة على التنظيم، خاصة أن الكثير من الشباب يرفضون قيادات الحرس القديم عقب هذا الانقسام الكبير الذي جرى بينهم.
تتناول دراسة محمد البشاري -باحث ومفكر أكاديمي، الأمين العام للمجتمعات المسلمة- تأثير الانقسامات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الإخوان المسلمين بمصر وأفرعها في عدد من الدول العربية والأوروبية.
يشير الباحث إلى أن انقسامات الجماعة الأم، لم تكن بمعزل عن فروع التنظيم العالمي للجماعة، وفي النهاية فإن هناك تأثيرات خارجية كبيرة أهمها تشظي الكيانات، وخلق أجنحة داخل فروع الأقطار المختلفة، كما سينتج عن الخلافات بين الجبهتين تأثر عمليات ضخ الأموال بالشكل الاعتيادي لدى الجماعة، التي تعتمد على مصادر متنوعة للدعم المالي داخلياً وخارجياً منذ عقود.
يرى البشاري أن أهم نتائج هذا الانقسام ستؤثر -بشكل كبير- على التماسك الهيكلي داخل التنظيم الدولي، حيث يمكن أن تنسف جميع الخطط والأهداف الاستراتيجية، التي كان يسعى إلى تحقيقها بمساندة دول تتطابق مصالحها معه. ويؤدي تصدع التنظيم الأم إلى تصدع فروع الأقطار الأخرى، وبالتالي يمكن بيان حقيقة هشاشة الجماعة بالكامل، بما يؤثر على التماسك الداخلي، وأيضا على عمليات الاستقطاب وخلق الكوادر القيادية، بل ودفع العشرات من قيادات التنظيم الدولي إلى إعلان الانشقاق عنه. ويمكن أن تدفع عملية انقسام الجماعة الأم في مصر إلى عملية تدويل منصب المرشد، وسقوط الهالة والقداسة التي كانت تغلف هذا المنصب تحديدا، وقصره على إخوان مصر باعتبارهم الأحق والأقدر على إدارة التنظيم دولياً. ويشير إلى أن أبرز نتائج هذا الانقسام على التنظيم العالمي، إعلان الجماعة «إرهابية» في بعض الدول، وحصار منصات الإخوان الإعلامية، وتقييد تحركات قياداتها على الأراضي ومنها تركيا، بالإضافة لضغوطات ومطالبات من داخل التنظيم بالتجديد، وتحديداً في الساحة المصرية والتونسية والمغربية والأردنية، وذلك بعد سلسلة أخطاء أسهمت في الإطاحة بهم عن النفوذ أو السلطة.
سعت دراسة عماد عبدالحافظ -عضو إخواني منشق وكاتب مصري- إلى التعرف على عملية صناعة الفرد داخل الجماعة؛ من خلال طريقة اختياره أولًا، ثم التعرف على المناهج التربوية التي يتم تدريسها والقناعات التي يتم ترسيخها من خلالها، وذلك بتتبع المراحل الزمنية المختلفة منذ نشأة الجماعة وحتى الآن، وركز على آليات التربية العسكرية للأفراد بعد سقوط الجماعة من الحكم عام 2013، ثم درس أثر الانقسامات الحاصلة من الناحية التربوية، وإمكانية تطور المناهج مستقبلًا، عقب الانقسامات المتتالية بين أجنحة التنظيم.
يخلص عبدالحافظ إلى أن ثبات الوسائل التي يتم بها صناعة الفرد، وثبات المناهج من حيث مضمونها وأهدافها وإن اختلفت ظاهريًا؛ أدى إلى حدوث ثبات في سمات الشخصية الإخوانية من الناحية الأفقية، حيث يتشابه الأفراد في الوقت ذاته في السمات الرئيسة، وكذلك من الناحية الرأسية حيث يتشابه الأفراد بالرغم من تعاقب الأجيال في الجماعة، وهذا أدى إلى عدم القدرة على تراكم الخبرات التي تساعد في الاستفادة من التجارب والأحداث، مما يجعل الجماعة تقع في الأخطاء ذاتها، وتتصرف بالطريقة ذاتها تجاه المواقف نفسها والأحداث المتشابهة والمتكررة. وأن الجماعة تخلق عقلًا مستقيلاً مليئًا بالمسلمات، فتنتج إنسانًا عاجزًا عن التفكير، مما يفقدها ثمار العقلية الناقدة المتبصرة التي لديها القدرة على إدرك الأمور، والدفع بالجماعة إلى الأمام، والقدرة على تعديل مسارها إذا انحرفت، وتقويمها إذا اعوجت، وإعادة بنائها إذا أخفقت.
ينتج عن أزمة غياب الفكر لدى الجماعة، ونظرة التقديس الخاصة بالبنا؛ أن الجماعة جَمُدت وتوقفت عند حدود البنا وآرائه، فاكتفت بما وصل له حتى ولو أصبح غير مناسب للواقع. أصبح الإخوان (جيتو) منعزلاً عن المجتمع، مما أورثهم استعلاءً، كما يجعل الخروج منه أمراً صعباً للغاية، كما أنه خلق أفرادًا متعصبين، يعتقدون أنهم أصحاب الحق المطلق. يترتب على كل ذلك دخول الجماعة في صدامات وأزمات متكررة، ويجعلها تعيش فجوة زمنية لا تستطيع أن ترى الواقع كما هو، ولكن تراه كما تتمناه، الأمر الذي يجعلها دائمًا جزءاً من مشكلة المجتمعات، بدلًا من أن تكون حلًا لها.
ترصد دراسة مصطفى حمزة -باحث وكاتب مصري- إعلام جماعة الإخوان بين عامي (2013-2021) من خلال خمسة محاور: الأول: أدوات وأشكال الإعلام الإخواني بعد 2013. الثاني: تحول البؤر الدلالية في خطاب الذات والآخر بعد 2013. الثالث: أهداف الإعلام الإخواني بعد 2013. الرابع: عوامل صعود وهبوط الإعلام الإخواني بعد 2013. الخامس: مستقبل الإعلام الإخواني.
تخرج الدراسة بمجموعة من النتائج نوجزها على النحو الآتي:
تحاول دراسة محمود الطباخ -باحث مصري، رئيس تحرير تنفيذي لموقع أمان المختص في الإسلام السياسي- فهم طبيعة توظيف ملف «حقوق الإنسان» كأداة في الصراع من قبل جماعة الإخوان، وتتناول أبعاد توظيفها للملف الحقوقي، وأدواتها المُستخدمة في ذلك، وأهم القضايا التي تركز عليها مُنذ سقوطها حتى الآن. وتتناول المفاهيم الأساسية التي توضح المشكلة البحثية محل الدراسة، وأهمها مفهوم «التوظيف السياسي» وعلاقته بمفاهيم القوة والتدخل السياسي، ومفهوم «حقوق الإنسان» وما يرتبط به من حقوق ومبادئ. وتمر الدراسة على الواجهات الحقوقية الإخوانية كأدة للصراع. ثم يعرج إلى خطاب الإخوان وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
توصلت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان تسعى لتحقيق مصالحها السياسية عبر توظيف الملف الحقوقي في إطار صراعها مع النظام ومؤسسات الدولة المصرية.
تستخدم الجماعة في هذا الصراع جُملة من الأدوات الحقوقية، على رأسها المُنظمات التي أسستها في الخارج، فضلًا عن النشطاء الحقوقيين من أبناء قيادات الجماعة وأعضائها الفاعلين، ممن نجحوا في نسج علاقات قوية بسياسيين وحقوقيين على مستوى الدول الموجودين فيها، وعلى مستوى المنظمات الدولية.
تشير تحليلات نموذجي المُنظمات الحقوقية «الشهاب» و«لجنة العدالة»، إلى وجود تعاون وثيق بين المنظمات الحقوقية الموجودة في الخارج، لا سيما في أوروبا وأميركا، إذ تتحرك كُتلة واحدة بغرض تحقيق أهداف الضغط على النظام المصري.
إن جماعة الإخوان تعي جيدًا أهمية الملف الحقوقي في صراعها مع الدولة المصرية، وتسعى باستمرار لتوظيفه سياسيًا لصالحها، وقد حققت الجماعة نجاحات نسبية على مستوى الحصول على تأييد ودعم المنظمات الحقوقية الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«مجلس حقوق الإنسان الدولي»، مما يتطلب من الدولة المصرية ومؤسساتها تحديث آلياتها وأدواتها لمواجهة الجماعة خارجيًا على صعيد هذا الملف المُهم عالميًا.
تسعى دراسة كامل رحومة -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية- إلى تسليط الضوء على القوة الناعمة ودائرة التوظيف، والطريق الثالث للإسلاموية أي أنموذج الاختراق الناعم، والتنظير الإسلاموي لها، والعلاقة التي تربطها بالإسلام الليبرالي، قبل أن يتطرق إلى الإخوان والفضاء الإسلاموي العام.
يخلص الباحث إلى أن مفهوم «الفضاء الإسلاموي» هو الأنسب في التعبير عن تلك الحالة الإسلاموية، من مفهوم «الإسلاموية» نفسه. وذلك لتعدد حقول هذا الفضاء، بما فيها الحقول المتعارضة شكلاً، والمتفقة موضوعًا، على أرضية الفضاء لا أرضية الحقول. ويدعم هذا التنوع في الحقول؛ قابلية التنظيمات الإسلاموية لارتداء الأقنعة المختلفة، ولتعدد مستويات التجنيد داخلها، وتعدد طرق التوظيف والاستخدام لغيرها. خاصة مع اعتماد منظريهم فكرة «الكذب الأبيض المقدس».. كل ذلك يؤصل لفكرة «الإخواني القناع» التي باتت هي المعبرة عن التكتيك المعتمد بـ«سرية الدعوة.. وعلانية التنظيم».
في الرصد التاريخي للتطور الحلزوني مع مطلع الألفية الثالثة؛ كان «الطريق الثالث للإسلاموية» المتوافق مع الطرح العالمي لفكرة «الإسلام الليبرالي»؛ هو النموذج المؤسس للاختراق الحلزوني الناعم لتوظيف فكرة «الوسطية الإسلامية» لخدمة المصالح الغربية. وكان «القرضاوي» رأس الحربة في ذلك التكتيك. لقد خرجت ظاهرة «الدعاة الجدد» في تطورها الحلزوني، من رحم تحولات يوسف القرضاوي إلى «ما بعد الإخوان»، ثم تطورت في الفضاء الإسلاموي لظاهرة «الإخوان دايت».
تشكك الدراسة بفرضية انتهاء دور التنظيم الصلب في حالة التحول لفكرة التيار، لحاجة التيار في فضاء عالمي لمن يقوده ويوجهه للمهام الإدارية المعروفة (تخطيط، تنظيم، توجيه، تنسيق، رقابة). ويلاحظ الباحث أن «الإخواني الطيف» ليس بإخواني، ولكنه متماهٍ مع الحالة ويتأثر بها سلبًا وإيجابًا، ويستخدم نفس «منهجية التفكير» دون أن يشاركهم الأنشطة، هو متلقٍ منهم دون أن يدري، كمثال: (مستمع العزف الموسيقي، لا يصعد المسرح ولا يمسك عصا المايسترو ولا يمارس الغناء أو العزف، ولكنه يستمع لهذا الغناء. وربما يتأثر وجدانيًّا به). كأنموذج دال على مخاطبة وجدان «الفضاء الإسلاموي الفضفاض» تتجلى حالة «قناة العربي»، ونخصص منها «حالة حمزة نمرة» التي تكلم عنها مستشرقون إبان ثورة يناير (كانون الثاني). وهذا الفضاء الفضفاض ربما حوى كثيرًا من الحقول التي تغذي الفكرة الإسلاموية، مثل حقول «الإكس إخوان»، و«الإخوان دايت»، و«السمارت إخوان»، و«المتأخون اللا إرادي»، و«الإخواني الطيف»، وربما «الكلاسيك إخوان» أيضًا.
تتناول دراسة حسين القاضي -كاتب وباحث مصري في شؤون الأزهر والإصلاح الديني- صراع جماعة الإخوان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع الأزهر وطبيعة المواجهة التي قادتها، وتركز على الجهود التي بذلتها مؤسسات الأزهر في مصر للحد من نفوذ الإخوان، والنهوض بأدوار في رفع الوعي حول مخاطر الخطاب المتطرف الذي تروج له الإسلاموية المصرية.
يخلص الباحث إلى أن الأزهر يقوم من خلال مؤسساته المختلفة بوظائف عدة: قيادة العبادات، والفتوى، والتعليم الديني، ونشر التراث، وبناء المفاهيم، والوعظ، ويقدم خطابًا معاصرًا في مسألة الدولة ومفهومها ومكانتها، ويعالج الإِشكالات والمفاهيم المغلوطة التي ترسبت في الوعي الشعبي الجمعي خلال سنوات انتشار جماعات الغلو والتطرف، وهيمنتها على كثير من المنابر، وهذه الوظائف لو تُرك الأزهر ليؤديها دون انتقاص لظل هو مرجعية الإسلام السني في المجتمع، مما يؤثر على مكانة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المماثلة لها، فحصل تشابك فكري غاية في التعقيد والتركيب، حاولت فيه هذه التنظيمات تسليم المرجعية الدينية لها، وهو ما يرفضه الأزهر.
لم تدرك جماعة الإخوان حجم التغير في الواقع، واستمرت محاولات العرقلة للأزهر والمؤسسات الدينية، وإظهار الجماعة بأنها «ضحية» لمؤامرات إقليمية وعالمية، ومن ثم فهم يتهمون الأزهر وشيخه والمفتي بتمييع الدين.
إن وعي الأزهر وعدم وعي الإخوان للواقع هو الأساس الذي من خلاله نفهم العلاقة بين الطرفين، حيث لم تتعامل جماعة الإخوان مع الهويات المختلفة في إطار التدافع المقبول، وإنما تعاملت في إطار من الشك في الخصوم، وتفكيكهم وإقصائهم، والنظر إليهم على أنهم أعداء للدين، واتسعت دائرة «الخصوم» فشملت –مع الأزهر- الإفتاء والكنيسة والجيش والشرطة والقضاء والصحافة والإعلام والقوى المدنية، وأدركت جماعة الإخوان أهمية الدين والأزهر، فالأول استغلته بشعارات أكسبتها المشهد، وصادرت –بتصوراتها له- الثاني العمل الإسلامي بمساراته المتعددة لصالح المسار السياسي الذي يعد أكثر المسارات كلفة عند الإخفاق.
تتناول دراسة أحمد فؤاد -باحث وصحافي استقصائي مصري- العنف لدى حسن البنا وسيد قطب، ويبيّن الخلط بين حركات المقاومة الشعبية التي تختلف عن الحركات والجماعات الإسلاموية التكفيرية المسلحة من حيث أهداف النشأة، إذ نشأت الأولى، للتصدي للاحتلال، ولذلك فمن المفترض أن تقتصر عملياتها على القوى الأجنبية، كما أنه من الجائز أن تتم تلك العمليات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية (الجيوش النظامية لكل دولة). بينما تنشأ الثانية عادة بهدف أن تكون نواة لتأسيس ما تعتبره تلك الجماعات حكما إسلاميا، ولذلك تتسع عملياتها لتشمل كل من تعده عدواً أو عائقاً أمام تحقيق أهدافها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية. وبما أن جماعات الإسلام السياسي مسلحة بطبيعتها ومتورطة، أو على أقل تقدير، مشجعة على العمل المسلح والاغتيالات السياسية، من البديهي أن تتعرض جماعة الإخوان للملاحقة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية.
إن العمل المسلح ربما كان أحد الأسباب التي أفضت إلى حل الأحزاب، في ظل نظام ما بعد 23 يوليو (تموز) 1952، وملاحقة بعض رموز تلك الأحزاب مثل: أحمد حسين (مؤسس كتائب القمصان الخضراء التي كانت الذراع العسكرية لحزب مصر الفتاة). بعبارة أخرى، لم تقتصر ملاحقة نظام ما بعد 23 يوليو (تموز) 1952 أو نظام جمال عبدالناصر على الإخوان، ليتم تصنيف تلك الملاحقة اضطهاداً سياسياً، بل إن الملاحقة اتسعت لتشمل الجماعات أو الأحزاب كافة ذات الصبغة العسكرية أو المسلحة.
وبما أن ممارسات جماعة الإخوان وطرح أيمن عبدالرحيم قد عبرا ضمنياً عن أهمية تأسيس الميليشيات المسلحة، ورفض اقتصار العمل العسكري على المؤسسات الوطنية، من وجهة نظر تيارات الإسلام السياسي، فمن المستبعد أن تتخلى فروع الإخوان عن كونها جماعة مسلحة، أو تقبل دمج قوتها العسكرية في مؤسسة وطنية في كل البلدان.