ملخص بحوث العدد 207

حماس من انقلاب 2007 إلى عملية «7 أكتوبر»

مارس (آذار) 2024

التقديم

يتناول مركز المسبار للدراسات والبحوث في كتابه، حكم حركة حماس لقطاع غزة، منذ الانقلاب سنة 2007 إلى عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فيدرس البيئة الداخلية التي تولدت عن الانقلاب على السلطة الفلسطينية، وأثره على تعثر الإجماع الفلسطيني، بعد تنكرها للسلطة، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة القرار الوطني المستقل فيه.

كما يدرس الكتاب الهيكل التنظيمي للحركة، وقطاعها العسكري، وامتداداته الخارجية، في مصر والأردن ولبنان وليبيا والعراق، كما يقيِّم علاقاتها الخارجية ودور الاختيارات الأيديولوجية فيها، وموقع المصالح الوطنية من الوثائق الناظمة للحركة منذ الميثاق وحتى وثيقة 2017 المرحلية.

يدرس هذا المشروع بجزئيه، الطريق إلى «7 أكتوبر»، بدراسة منظمة حماس، وحكمها لغزة، منفردةً طوال (15) عامًا، تمهيدًا لدراسة العملية والسجالات التصنيفية حولها، وأبعادها الإقليمية والدوليّة، وانعكاساتها على حل الدولتين، وتماسك السلطة الفلسطينية، ومستقبل السلام في الإقليم.

شهادة من الداخل: حماس والواقع السياسي بعد 2006

قرأت شهادة أحمد يوسف -باحث فلسطيني وقيادي سياسي في حركة حماس ومستشار رئاسي لها. وهو أستاذ زائر بالجامعة الإسلامية ، قسم العلوم السياسية- تداعيات الانتخابات التشريعية لسنة 2006 على مسيرة حركة حماس، وتحدد تداعياتها على قطاع غزة والضفة الغربية وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، وتأثير سيطرتها على القطاع واستبدادها بالحكم. قسمت عناوينها إلى أربعة أقسام: أولاً : حركة حماس وتداعيات انتخابات 2006 ، ثانيًا: القوة التنفيذية: الذراع العسكرية لحكومة حماس ، ثالثًا: حماس ومساعي الانفتاح على المجتمع الدولي، رابعًا: حماس.. خيارات الحرب والسلام.

وخلص فيها إلى أن في سياق فهم طبيعة العلاقة الصدامية بين حركتي فتح وحماس، وانعكاسات ذلك على السلطة الفلسطينية المكبلة باتفاقات أوسلو الأمنية واتفاق باريس الاقتصادي، يمكن تفهم حالة التعثر والتعذر التي حالت دون بناء كيان فلسطيني مستقل يمكنه الاعتماد على النفس، مع إسناد كافٍ لعمقه العربي والإسلامي، بعيدًا عن وضعية التبعية والارتهان لدولة الاحتلال أمنيًّا واقتصاديًّا، وبشكلٍ جرَّ على السلطة الكثير من الانتقادات من قِبل الكلِّ الفلسطيني، ووضعها في دائرة من الاتهام بالخضوع للمحتل أحيانًا.

ويرى أن تفكيك ألغاز وأسرار ومعادلات مشهد الحكم والسياسة خلال الستة عشر عامًا الماضية لا يُبرئ حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، فكلاهما ارتكبا أخطاءً قاسية وخطايا جارحة تضعهما معًا في قفص الاتهام عند القيام بمراجعات عادلة، وأنهما كانا وراء كلّ ما حلَّ بالشعب الفلسطيني من تهلكة وويلات، وأن الحسابات الوطنية كانت -معظم الوقت- غائبةً لصالح الأنا الحزبية والانتماءات التنظيمية.

لافتًا إلى أن مشهدية الحكم والسياسة تشي بأنَّ كُلًّا من فتح وحماس وقيادة السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، كانت وراء الفشل الذريع لبناء منظومة حكم فلسطيني قائمة على الشراكة السياسية والتوافق الوطني، ومنع الوصول بالشعب الفلسطيني إلى مشهدية الكارثة، التي حطَّت برحالها وأعبائها وصور المشردين من النازحين في قطاع غزة على كاهل قضية شعبٍ انتظر (75) عامًا، آملًا أن تقرَّ عينه برؤية دولته، وليس الاستفاقة على كابوسٍ يقضُّ مضجعه؛ إذ وجد نفسه رهينةً لحالة من الوهم ومشهدٍ حزين من الخسارة وكومة متناثرة من حصاد غلب عليه الهشيم.

سيطرة حماس على قطاع غزة وتداعياتها (2023-2007)

تناولت دراسة ناصر عطا الله -باحث فلسطيني في الشأن الثقافي والاجتماعي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين- تداعيات سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منذ سنة 2007، فتركز على تأثيراتها الاجتماعية والثقافية، وتكشف عن الكيفية التي بنت فيها الحركة نفوذها خلال السنوات الماضية.

قُسّمت دراسته إلى خمسة أجزاء؛ أولاً: الاستقلالية من منطلق اجتماعي ؛ ثانيًا: حماس ورفض المكوِّنات الاجتماعية في القطاع؛ ثالثًا: حماس والدعوات المضادة في المجتمع ؛ رابعًا: حركة حماس والنفوذ الاجتماعي؛ خامسًا: فشل حماس اجتماعيًا.

خلص فيها إلى أن حركة حماس حكمت قطاع غزة، ست عشرة سنة، عاشها الفلسطيني بحصار مشدد، وضيق حال، وحرمان من مقومات العيش الكريم. وعلى الرغم من محاولات دوائر الإدارات من تخصيص موازنات لكثير من المشاريع، مثل توسيع الشوارع الرئيسة في القطاع، لكن هذا النجاح أعاده البعض إلى جهات خارجية كالسلطة الفلسطينية نفسها في رام الله، التي جلبت تمويل الكثير من مشاريع البنى التحتية إلى قطاع غزة، ونفذتها إدارة شؤون القطاع التي تشرف عليها حركة حماس.

إن الواقع الاجتماعي لم يتغير لصالح الانصهار الكلي بواقع أرادته حماس من فرض سيطرتها على القطاع، ولكن تم تبريده وإبعاده عن التفجير لصالح حياة يطلبها الآمنون ولا يريدونها حياة بصراع صاخب ومؤذٍ.

حماس بين مفهومي التمكين الإخواني والوطنية الفلسطينية

تسعى دراسة أنور رجب خليل -باحث فلسطيني، مدير وحدة دراسات التطرف والأمن الفكري في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي- للإجابة عن تساؤلات حول مدى عمق هذه التغيرات، وانعكاسها، وهل فعلًا قادت حماس إلى فكّ ارتباطها مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وبالتالي هل قادت الوثيقة حماس إلى التخلي عن مشروع الإمارة وفق مفهوم التمكين الإخواني، لصالح الاندماج ضمن المشروع الوطني الفلسطيني؛ وفق مفهوم «الوطنية الفلسطينية»؟ أم إن ما يجرى هو إعادة تموضع فرضتها الظروف الذاتية والموضوعية التي تمر بها الحركة استنادًا إلى «فقه الضرورة»؟ وعليه ما شكل النموذج الذي ستكون عليه حماس؟ وتهدف الدراسة إلى فهم مدى عُمق وجدية تلك التغيرات، ومستقبل حركة حماس في إطار المشروع الوطني الفلسطيني، والسيناريوهات المرتبطة بذلك.

تناول تلك التساؤلات في سبعة أقسام: أولاً: العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين؛ ثانيًا: في مفهوم التمكين؛ ثالثًا: المشروع الموازي واستراتيجية البديل؛ رابعًا: مرحلة تثبيت المشروع - شوكة النكاية (2000–2006)؛ خامسًا: حلم التمكين (2007–2014)؛ سادسًا: حماس في مشهد السياسة والحكم؛ سابعًا: حماس في ممر التحولات الإجباري؛ فيعرج على: العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، والبرنامج السياسي؛ وتنقلات العنف وتأويلات شرعنته؛ والعلاقة مع منظمة التحرير.

ويخلص إلى أن مع التحولات والتغيرات التي حملتها وثيقة حماس الجديدة، والأخطاء التي أقر العديد من قيادات الحركة بارتكابها خلال مسيرة الحركة في مشهد السياسة والحكم، ظلت الحركة متمسكة بمشروع إقامة إمارة إسلامية، ولم تعمل على ردم الهوة بين برنامج الحركة وبرنامج منظمة التحرير، مما يقود إلى إنهاء انقلاب حماس وسيطرتها على قطاع غزة، ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية تُنهي الانقسام وتداعياته، وفي مقدمة ذلك استعادة الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وقطع الطريق على دولة الاحتلال لاستثمار هذا الانقسام للتهرب من استحقاقات استئناف العملية السياسية تحت ذريعة عدم وجود شريك فلسطيني، وغياب المرجعية الموحدة للفلسطينيين. لكن تمسك حماس بمشروع إقامة إمارة إسلامية على نهج ومنهاج جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وتقاطعها في ذلك مع نظرية نتنياهو في إدامة الانقسام لمنع قيام دولة فلسطينية، جعل وكأن الأمر يبدو مستحيلًا.

قد يكون التحول الحقيقي، الذي جاءت به الوثيقة الجديدة، فيما يتعلق ببرنامج حماس السياسي، هو أنه أصبح أكثر ملاءمة مع برنامج منظمة التحرير، وهو ما يسمح لحركة حماس بالدخول تحت مظلة المنظمة، ولكن هذا لا يعني أن حماس تخلت عن مشروعها الموازي، ولكنها تخلت عن مفهوم «المغالبة» الذي بموجبه سيطرت على قطاع غزة بالقوة المسلحة، واستعاضت عنه بمفهوم «المشاركة» الذي بموجبه تسعي للسيطرة على منظمة التحرير من الداخل، وهو ما يقودها إلى الوصول إلى الحكم والتمكين.

خطاب حماس السياسي.. جدلية الدين والوطن

درس محمد زاهد جول -باحث وصحفي تركي، مدير مركز شرقيات للبحوث بإسطنبول- تحولات الخطاب لدى حركة حماس التي لا تخرج في تطوره عن سيرة الحركات الإسلاموية، وسلوك جماعات «الإسلام السياسي»، وممثلها الأبرز جماعة «الإخوان المسلمين»، التي دخلت في أطوار من التحولات في سياق التغيّرات السياسية والاجتماعية والثقافية. قُسّمت دراسته إلى قسمين: أولاً: تشكلات العنف، ثانيًا: تحولات الخطاب بين الميثاق والوثيقة.

خلص إلى أن حركة حماس تقلبت في أطوار تاريخية ضمن ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية متغيرة، وقد طورت الحركة خطابها السياسي وقولبت أيديولوجيتها مع تبدل السياقات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، وعلى الرغم من التحول الكبير في استخدام الحقل الدلالي الديني لمصلحة الحقل الدلالي والمجال التداولي العلماني الوطني، فإن حماس لم تغادر التقاليد الخطابية الإسلامية، وتتحول إلى حركة وطنية علمانية، وإنما استندت إلى تأويلات خطابية مجسدة تعكس تحور فهمها للدين والعلمانية وجدلية الدعوي والسياسي، فالنزعة البراغماتية المحسوبة تنشد الجمع بين مفهوم الأمة الإسلامية ومقتضيات الدولة القومية، فهي تمزج بين مفهومي الأمة والشعب، والجهاد والمقاومة، وذهبت حماس إلى تغيير الأطر الرئيسة للخطاب السياسي من المصطلحات الدينية إلى المصطلحات العلمانية، بهدف توسيع دائرة جمهور المخاطبين، وكسب مزيد من الأتباع والمناصرين، وفي الوقت الذي لا يزال الدين يتمتع بحضور قوي في خطاب حماس، فإنه لم يعد يستخدم كما كان من قبل باعتباره الإطار الرئيس الذي يحدد هوية الحركة ويميز ممارساتها.

الحاضنة الشعبية لحركة حماس بين الديمومة والانتهاء

سعت دراسة ناصر مهدي -باحث وأكاديمي فلسطيني- إلى الوقوف على تراجع تأثير الحاضنة الشعبية لحماس، كتنظيم فاعل في النظام السياسي الفلسطيني. يحلل البحث العلاقة بين الحاضنة والحركة، والعوامل التي يمكن أن تعززها، عبر تبيان قدرتها على كسب ثقة قاعدتها، والمزج بين العمل العسكري والسياسي، ويقدم رؤية استشرافية لمستقبل هذه العلاقة.

جاء دراسته في أربعة أجزاء: أولاً: نظرة عامة تاريخية على حماس، ثانيًا: أدوات خلق القاعدة الشعبية؛ ثالثًا: تراجع وهم الحاضنة الشعبية لحماس؛ رابعًا: السيناريوهات المحتملة.

ويخلص إلى أن من المرجح أن يتأثر المسار المستقبلي لحركة حماس بمزيج من الديناميكيات التنظيمية الداخلية، والضغوط الخارجية والعلاقات الدولية والمشهد السياسي المتطور في الشرق الأوسط. تقدم السيناريوهات المحتملة نظرة ثاقبة للعوامل المعقدة التي ستشكل مسار حماس المستقبلي: أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تستمر حماس في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الدعم الشعبي. قد تستمر الصراعات المستمرة والضغوط من القوى الخارجية، مثل إسرائيل، في تقويض موقف حماس وقدرتها على كسب دعم واسع النطاق من السكان الفلسطينيين.

على العكس من ذلك، يعتقد أنه يمكن لحماس أيضًا التكيف مع الديناميات السياسية المتطورة في المنطقة، وإحياء قاعدتها الشعبية وإعادة تأسيس نفسها كقوة سياسية بارزة. وهذا من شأنه أن يتطلب تحولات استراتيجية داخل المنظمة لمعالجة تراجع الدعم، والتعامل مع احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. من خلال إظهار الحوكمة الفعالة ومعالجة المخاوف الاجتماعية والاقتصادية، من المحتمل أن تستعيد حماس الزخم بين قاعدة مؤيديها.

ويرى أن هناك احتمال أن تتغير وجهات النظر الدولية بشأن حماس، مما يؤدي إلى تحولات في العلاقات الدبلوماسية ودعم المنظمة. إذا تمكنت حماس من التنقل ببراعة في التصورات الدولية، والدخول في حوار بناء مع الدول والمنظمات الأخرى، فقد تكون قادرة على تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

الهيكلية التنظيمية لحركة حماس قبل عملية "7 أكتوبر"

يدرس ثابت العمور -باحث فلسطيني متخصص في الحركات الإسلاموية بفلسطين، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، عضو سابق بحركة الجهاد الإسلامي- مراحل تطور الهيكل التنظيمي لحركة حماس، والهيكل العملياتي (أجهزة الحركة)، ومؤسسات الحركة و(روافدها التنظيمية)، ويبحث عن الفائدة التي عادت على حركة حماس من خلال المؤسسات القائمة أو التي أقامتها، ومستقبل الحركة وهيكليتها.

قسمت الدراسة إلى ثمانية أقسام: أولاً: البعد التاريخي لهيكل حماس التنظيمي ؛ ثانيًا: مراحل تطور الهيكل التنظيمي لحركة حماس؛ ثالثًا: المكتب السياسي؛ رابعًا: الجهاز العسكري؛ خامسًا: الهيكل العملياتي (أجهزة الحركة)؛ سادسًا: الجهاز العسكري؛ سابعًا: الجهاز الإعلامي؛ ثامنًا: المؤسسات الموازية.. روافد تنظيمية.

ويخلص إلى أنه بالنظر إلى الهيكلية التنظيمية للحركة فقد لوحظ الآتي:

• تتميز أطر الحركة وهيكلتها بالسرية أكثر من العلنية، وهي تعمل كخادمة لحماس.
   
• ينفصل الجناح العسكري للحركة عن أجهزتها الأخرى، وهو يتميز بالاستقلالية التامة، ويسيطر عليه أبناء قطاع غزة.
   
• اختلفت بنية الحركة عن تيار الإخوان المسلمين العام، وبرغم استفادتها من تنظيمي مصر والأردن، أصبح لها شكلها التنظيمي المستقل.
   
• ساهم الانفصال بين أطر الحركة وسريتها في سهولة الاستقلال بالقرار وحدوث بعض الانشقاقات.
   
• تتبنى الحركة سياسة الاستقلال الوظيفي على صعيد الأجهزة والإدارات الفنية المتخصصة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالفصل بين البنية السياسية والإعلامية والتنظيمية من جهة، والبنية العسكرية الأمنية للحركة من جهة أخرى.
   
• وأخيرًا، عرفت البنية التنظيمية لحركة حماس تطورًا ملحوظًا، إلا أنه عقب عملية «7 أكتوبر» فإنه من الممكن أن نشهد تطورًا خاصًا، يمكن أن تغيب فيه بعض الهياكل وتنشأ أخرى حال أُبعدت الحركة عن حكم القطاع، أو شاركت فيه جزئيًّا.
   

هل لحماس علاقة بإحياء النظام الخاص للإخوان؟

سلّطت دراسة ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- الضوء على العلاقة بين حركة (حماس) والنظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وتطور هذه العلاقة بعد أحداث 2011. استندت الدراسة إلى وثائق نادرة ومعلومات مستقاة من تحقيقات قضائية، تكشف عن الدور الذي لعبته حماس من خلال وثائق منسوبة لمنشقين عن دائرة العمل العسكري في حماس، يوضح بعض المشاريع التي أدارتها في لبنان والفلبين، بالإضافة إلى مشروع القوى البشرية الذي يركز على تجنيد العناصر في المخيمات الفلسطينية في لبنان وبين الطلاب. ثم تنتقل الدراسة إلى توضيح كيف غيرت حماس بوصلة عملياتها العسكرية من فلسطين التاريخية إلى دول مختلفة، وفقًا لرؤية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

قسّمت دراسته إلى أربعة أقسام: أولاً: هل يوجد لحماس أذرع خارجية ؟؛ ثانيًا: هل تمثل حماس النظام الخاص للإخوان عبر دائرة العمل العسكري؟ ثالثًا: حماس وتغيير بوصلة العمل العسكري؛ رابعًا: حماس والتنظيم الخاص بعد عملية "7 أكتوبر".

يخلص إلى أنه وعلى الرغم من أن حماس يتنازعها مراكز ثقل داخلية كبيرة، مثل مجموعة رامز أبو عبيدة عوض الله وإسماعيل هنية، ومجموعة مشعل والسنوار، والتنافس والثقل التنظيمي لطرف على حساب آخر، فهناك اتجاه يتعلق بأن لها بعدًا تاريخيًّا إخوانيًّا، وأنها تمثّل مركز الجناح العسكري لجماعة الإخوان، تجتمع عليه كل مراكز الثقل الحمساوية.

ويرى أن ما جرى عقب أحداث 2011 هو تدخل واضح من كتائب عز الدين القسام في ملفات داخلية إقليمية، تورطت فيه الحركة، بالتوجيه والتمويل والتدريب والدعم اللوجستي، وجاء تفعيل دور الميليشيات الحمساوية في الإقليم، ليصرف النظر عن الفصائل المدعومة إيرانيًّا، وللعب على المكون السني، وإن الأطراف المشاركة داخل حماس في صناعة ودعم ميليشيات عسكرية هم جهاز التخطيط في الحركة، والأقطار التي يوجد فيها الإخوان، والمحاور هي الأطراف المعادية لجماعة الإخوان.

حاولت حركة حماس -وبكل الجد- خلال السنوات الفائتة غسل سمعتها من الدعم العسكري لجماعة الإخوان في الإقليم، إلا أن التيارات المتناقضة التي تعمل كلها تحت المكتب السياسي للمنظمة فضحتها وأحرجتها وجعلتها تفشل في تحسين صورتها القديمة، وهنا كانت علاقتها بحركة حسم وفصائل العراق والكتائب الموجودة في لبنان مثل قوات الفجر، وإن أخطر معضلة هي ما يطلق عليه البعض «الأجندة السرية» داخل حماس، التي هي كغيرها مسكونة بالتقية، وبرامجها الـمعلنة لا تعبر بالضرورة عن نواياها الحقيقية.

حماس في سوريا: الثابت والمتغير في سياسة الحركة وعلاقاتها الخارجية

ترى شيلان شيخ موسى، الباحثة السورية، في دراستها أن اندلاع أحداث 2011، كان مفصليًّا في تاريخ العلاقة بين النظام السوري وحركة حماس؛ حيث لم يكن هذا الحدث سوى انعطافة تؤشر إلى ثوابت ومتغيرات، في إطار السياسة البراغماتية بين الطرفين وعلاقتهما المشتركة. فمن جهة، تسببت ممانعة الحركة الفلسطينية في إصدار موقف سياسي، واضح ومباشر، تجاه الأحداث، ينسجم ورغبة الدولة، بقطيعة جرى على إثرها خروج رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، من دمشق. ومن جهة أخرى، عكس التوتر مع النظام السوري في لحظة تحول سياسي وتصدع في جدار السلطة طبيعة العلاقة، المؤقتة والمرحلية، التي تقوم على الاحتماء بكيان تنظيمي يحظى بموقع رعائي في بلد آخر، يوفر له ضمانات عمل محدود وملاذات آمنة. بينما يمنح (هذا الكيان/ حماس) البلد المضيف حمولة رمزية باعتباره لاعبًا له دوره المركزي في القضية الفلسطينية. وأشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالتلفيق، مما جعل الانتقال من التحالف إلى العداء سهلًا وسريعًا. بل إن العودة لتطبيع العلاقات، مجددًا، قبل أعوام قليلة، ليست مباغتة في ظل وساطة إيران، التي تتمتع بنفوذ سياسي وميداني في سوريا. متناولة ذلك في جزأين: أولاً: النظام السوري وإخوانية حماس؛ ثانيًا: المحاولات الإيرانية.

وخلصت إلى أن العلاقة بين حركة حماس والدولة السورية تحكمها اعتبارات براغماتية، تتصل بعلاقتهما بنظام الولي الفقيه في إيران، والموقف من إسرائيل، ولا تزال حماس تملك تأثيرًا على الإخوان المسلمين في المخيمات الفلسطينية في سوريا، وعلى الجماعة الإسلامية في لبنان، التي أضحت أقرب إلى حزب الله، المعروف بصلاته مع إيران.

علاقات حركة حماس بإيران وتركيا.. المسار والمحدّدات

يبحث مثنى العبيدي -باحث عراقي، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت بالعراق- في دراسته مساعي الحركة في نسج علاقات مع التنظيمات والدول العربية، كانت في مقدمة الدول الإقليمية التي أسست حماس وقادتها علاقاتها معها كل من إيران وتركيا والجماعات الإسلاموية الحاكمة فيها، فكان هذا التوافق مع إيران بشكل كبير ثم تليها تركيا في بعض الجوانب. ارتبطت حماس بعلاقات يمكن وصفها بالوثيقة مع إيران منذ تأسيسها، ومع تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم سنة 2002، وتوطدت بشكل أكبر بعد فوز حركة حماس بأغلبية أصوات الانتخابات الفلسطينية سنة 2006.

قسمت دراسته إلى جزأين: أولاً: علاقات حماس بإيران.. المسار والمحددات؛ ثانيًا: علاقات حماس بتركيا.. المسار والمحدّدات.

ويخلص إلى أن حركة حماس حرصت منذ نشأتها على تأسيس علاقات خارجية إقليمية، كان أهمها علاقتها مع إيران، وذلك بعد تأسيسها بثلاث سنوات واستمرت إلى يومنا هذا. لقد مرت هذه العلاقة بمراحل عدة، مرحلة أولى اتسمت بالتطور، في حين شهدت المرحلة الثانية بعد 2011 حالة من الفتور والتراجع نتيجةً اختلافها مع طهران على الموقف من الأحداث السورية، مما أثر في الدعم الإيراني لها، قبل أن تستأنف العلاقات نتيجةً لحاجة الطرفين لبعضهما في ظل عزلة إقليمية ودولية عليهما.

تعود العلاقة مع تركيا إلى ما بعد سنة 2002 حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وهو يلتقي مع حركة حماس في المرجعية الإخوانية، مما أدى إلى توطيد العلاقة بينهما، وجرى تبادل للزيارات بين قيادات الطرفين، علمًا بأن لتركيا مواقف مؤيدة للفلسطينيين وحركة حماس في كل ما يواجهها من اعتداءات تشنها إسرائيل على قطاع غزة. قدمت تركيا الدعم الاقتصادي والسياسي للحركة خلال السنوات الماضية، في مقابل توتر علاقاتها مع إسرائيل حتى سنة 2020، التاريخ الذي بدأت تركيا فيه تراجع علاقاتها مع إسرائيل، وتم إعادة تبادل السفراء وتطبيع العلاقات السياسية، الأمر الذي شكل تراجعًا في علاقات حماس مع تركيا بعد هذا التطور، مع احتفاظ تركيا بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع إسرائيل طيلة السنوات السابقة.

يتأثر مستقبل علاقة حماس بتركيا بوجود حزب العدالة والتنمية في السلطة، وفي حال صعود الأحزاب التركية المعارضة للحكم، فمن المتوقع أن تتغير سياسة تركيا تجاه حماس، وتعيد توثيق علاقاتها بإسرائيل من جديد على حساب هذه العلاقة، كذلك فإن علاقات تركيا مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، تنعكس على علاقه تركيا بحماس سلبًا وإيجابًا.

العلاقات بين مصر وحركة حماس قبل عملية "7 أكتوبر"

تناولت دراسة أحمد الخطيب، صحفي وكاتب مصري، العلاقة بين مصر وحركة حماس بالتركيز على المحاور الآتية: المحور الأول: المحددات والعوامل المؤثرة في العلاقة بين مصر وحركة حماس، المحور الثاني: مراحل العلاقات المصرية مع «حماس» بين سنتي (1987–2023)، ويتضمن تحليلًا تاريخيًا للعلاقة بين الحكومات المصرية المتعاقبة والحركة. ويقدم المحور الثالث رؤية استشرافية لمستقبل العلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من خلال طرح سيناريوهات مستقبلية يمكن استشرافها بقراءة تاريخ العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الحديثة وموقف الأطراف الفاعلة من الحرب الدائرة في القطاع، ومستقبل غزة بعد الحرب.

ويخلص إلى أن العلاقات المصرية مع حركة حماس لم تتسم بالثبات؛ في أي مرحلة من مراحلها، على الرغم من وجود ثوابت في السياسة المصرية، تتعلق باعتبارات الأمن القومي المصري، بسبب الجوار الجغرافي مع قطاع غزة شرقًا، والذي تحكمه «حماس» منذ 2006، وهو ما يسبب قلقًا لمصر بسبب ارتباط الحركة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذي شهد صعودًا سياسيًا في البرلمان المصري بعد انتخابات 2005، بفوزه بـ(88) مقعدًا، تبعه صعود سياسي لـ«حماس» في القطاع بفوزها بانتخابات 2006 وتشكيلها الحكومة.

لافتًا إلى أن العلاقة بين الطرفين مرت بمراحل من المد والجزر، والتقارب والتباعد، والتجاذب والتنافر، والتعاون والاختلاف، والالتقاء والافتراق، حسب مصلحة كل طرف من الطرفين من هذه العلاقة، وتولت الأجهزة الأمنية والمخابرات هذا الملف، ولم تقم علاقات سياسية رسمية إلا على استحياء في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، واقتصرت على المجاملات السياسية والاستقبال دون التأثير على السياسة المصرية في التعامل الأمني مع الحركة.

انتقلت هذه العلاقة من التجاهل من قبل نظام مبارك في بداية تأسيس الحركة، إلى ضرورة التعامل الأمني الحذر معها كواقع يفرض نفسه، أو كلاعب سياسي في الملعب الفلسطيني، ومن التعامل الأمني الحذر قبل يناير (كانون الثاني) 2011 إلى التعامل الأمني والعسكري المرن، استجابة لطبيعة المرحلة السياسية التي يفرض الضغط الشعبي فيها نفسه، بعد أن نجح في إسقاط نظام سياسي. ثم انتقلت العلاقة من التعامل الأمني المرن إلى القطيعة التي وصلت لحد تصنيف الحركة على أنها حركة إرهابية من قبل إحدى المحاكم المصرية قبل إلغاء القرار بعد ذلك، بالإضافة للمواجهة الإعلامية التي أدت لشيطنة «حماس»، ثم شهدت العلاقة تحولًا نوعيًا سنة 2017، بعد أن أعلنت الحركة تخليها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الانحياز لأطراف الصراع داخل الدول، ومن حينها بدأت العلاقات تتحسن تدريجيًا، حتى وقعت أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، خاصة أن المراقبين يؤكدون أن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس كما بعدها.

لا تتأثر كل المراحل السابقة بثوابت واعتبارات الأمن القومي المصري بحال من الأحوال، وهي الضوابط الحاكمة للعلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس، والتي ستظل بوصلة العلاقة خلال المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن فترات التقارب بين مصر و«حماس» لم تؤثر سلبًا على علاقة مصر بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، التي تظل الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.

عملية حماس في "7 أكتوبر" في خطابات تنظيمي القاعدة وداعش

تناولت دراسة أسامة خالد، باحث فلسطيني في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، استثمار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في القضية الفلسطينية، وتُبرِز المخاطر الناجمة عن ذلك، وترصُد مجموعة من البيانات والمنشورات التي أعلن عنها التنظيمان، مع تقديم قراءة تحليلية لمحتواها، وبالتحديد مجلة «أمة واحدة» التابعة للقاعدة، وتجري الدراسة – أخيرًا- مقابلة إحصائية للنشاط التحريضي لتنظيم داعش قبل وبعد عملية (7 أكتوبر) 2023.

قسّمها إلى خمسة أقسام: أولاً: استراتيجيات الجماعات الإرهابية؛ ثانيًا: دوافع التنافس والاشتباك الرقمي؛

ثالثًا: تنظيم القاعدة والاستثمار في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني؛ رابعًا: تنظيم داعش والاستثمار في القضية الفلسطينية ؛ خامسًا: مقابلة إحصائية للنشاط التحريضي قبل وبعد عملية "7 أكتوبر".

ما قامت به حركة حماس في عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول)؛ كلف الشعب الفلسطيني أكثر من (30) ألف شهيد، و(4700) مفقود، وآلاف المنازل المدمرة -حتى كتابة هذه الدراسة- وغياب التعليم والصحة، ومليونًا ونصف المليون نازح، وبمعنى أدق أصبحت غزة بيئة طاردة للحياة. في ظل ذلك ستساهم بتشكيل جماعات التطرف في غياب الاستقرار الأمني، وهذا سيكون له انعكاسات استراتيجية تساعد تنظيمي القاعدة وداعش في تفعيل جبهة أخرى، وإعادة تشكيل مناصرين لهم، ونخص بالذكر جماعة جيش الأمة الموالي لتنظيم القاعدة، حيث أشار في بيان له إلى أنه شارك في «عملية 7 أكتوبر» مما يقضي بإعادة إنتاج نشاط الجماعة مرة أخرى، وزيادة فاعلية التحريض بهدف التجنيد والاستقطاب.