ملخص بحوث الكتاب الشهري "163"

حصار مراوي في الفلبين: جذور التطرف وهشاشة الدولة»

يوليو (تموز) 2020

دبي

يتناول مركز المسبار للدراسات والبحوث في كتابه تاريخ وحاضر الجماعات الإثنية والدينية في الفلبين، وعلاقتها بالدولة وتشكلها ومؤسساتها، والقضايا التاريخية المتراكمة عبر حقب الاستعمار، والانقلابات العسكرية، وانعكاسها في السلطة والأحزاب السياسية، وما نتج عنها من توتر متبادل ترك تأثيره في المجتمع والدين والسياسة. درس الكتاب الحركات الإسلاموية وخصائصها المحلية، ومدى ارتباطها بالإسلامويين في الشرق الأوسط، وسلط الضوء على الاستراتيجيات المعتمدة من الحكومات الفلبينية المتعاقبة في مكافحة الإرهاب.

الفلبين بعد حُكم فرديناند ماركوس ( 1965 - 1986 )

عرض إريكسون دي. كالاتا -بروفيسور مساعد في قسم العلوم السياسية، بجامعة العلوم التطبيقية في الفلبين- في دراسته «تاريخ» نظام ماركوس وتبيان تفاصيله، ثم مقارنة ذلك مع البرامج والمشاريع التي نهض بها رؤساء جاؤوا بعده. وقد وجدت هذه الدراسة أن بعض الرؤساء ممن جاؤوا بعد ماركوس قد تابعوا بعضًا من مشاريعه وبرامجه. وكذلك استنتجت أن شيئًا لم يتغيّر في المجتمع الفلبيني إبّان نظام ماركوس وبعده، لأن الديمقراطية في البلاد يسير بها النوع نفسه من النخبة السياسية والأوليغارشيا [=«القلّة المسيطرة»]، كحالها إبّان ولاية ماركوس. تناول ماركوس السلبيات والإيجابيات في سنوات الأحكام العُرفيّة، ومناهج التوظيف "الإصلاح والليبرالية والإنتاج" التي استخدمت في تلك الحقبة، مستعرضا التناقضات في السياسات الفلبينية. يخلص الكاتب إلى أن كثيرون يستمرون من أنصار ماركوس في اعتبار نظامه زمنًا مجيدًا، وأنه أفضل رئيس نالته الفلبين في تاريخها كله، لكن يتسائل الكاتب: لماذا اندلعت ثورة الـ«إي دي إس إيه»؟ لماذا تحدى ملايين الفلبينيين عنف العسكر والدولة، وتركوا منازلهم ونزلوا إلى الشوارع في 1986؟ لماذا أبدوا استعدادهم حتى للموت، مقابل إخراج ماركوس من السلطة وإنهاء الحقبة القاتمة للأحكام العُرفيّة؟ يشير الباحث إلى أنه ما زال الوضع الذي ساد أيام ماركوس، مستمرًا حتى اليوم. ليس مهمًا عدد الرؤساء الذين تتالوا على سدّة الرئاسة، ولا مدى استنكارهم سياسات ماركوس وإرثه، إذ لم يتغيّر النظام السياسي والتركيب الاجتماعي، وكذلك يستمر تنامي الفقر وانعدام العدالة في أوساط غالبية السكان. إن إرث حركة «باغونغ ليبونان» («المجتمع الجديد») التي أُطلِقَتْ قبل أربعين سنة، يتضمن السرديّات نفسها التي يستخدمها أنصاره وأتباعه في تبرير وصفهم سنوات الأحكام العُرفيّة بأنها سنوات مجيدة للفلبين. ولا يتوانى هؤلاء عن تأبيد مقولة أن ماركوس أحد أفضل الرؤساء في تاريخ الفلبين كله، وسنوات الأحكام العُرفيّة تمثّل قمة السياسات الفلبينية. وحتى بعد فضح زيفها في كتابات تاريخية ظهرت بعد حقبة الأحكام العُرفيّة وقدّمت وقائع تاريخية عن «شرور» نظام ماركوس؛ يستمر أنصاره في إبداء أقصى التفاخر بـ«النجاحات» العظيمة. وفي الحدّ الأقصى، يستمر الموالون لماركوس في ترويج سرديات «السنوات الذهبية» في محاولة منهم لإعادة كتابة تاريخ الفلبين. ولا شك في أن ماركوس كان «أفضل» رئيس للفلبينيين لأنه امتلك -حيًّا وبعد موته- عصابة من الموالين له الذين يحتفظون دومًا بالرغبة في خوض معارك المعلومات، وصولًا إلى عكس حقائق التاريخ.

العلاقة بين الدولة والكنيسة في الفلبين في مرحلة ما بعد الاستعمار

يشير باتريسيو آبينالس -أستاذ في كلية المحيط الهادئ والدراسات الآسيوية في جامعة هاواي – مانوا - إلى أن تحوّل الكنيسة من مؤسّسة تستطيع منافسة الدولة في الشعبية و«البروباغاندا» (الدعائية) والتعليم، إلى منافسٍ ضعيف يفتقد قاعدة شعبية واسعة وتتضاءل إمكانياته في التعليم، يشكّل أمراً من المستطاع تفسيره بالتاريخ المضطرب لعلاقتها مع الدولة. إذ يزعم الطرفان امتلاك حب لا يفتر للمصلحة العامة للأمة، لكن أولوياتهما وافتراضاتهما تصادمت دومًا. يدقق الباحث في هذه الدراسة، عن المناوشات بين الكنيسة والدولة في مرحلة ما بعد الكولونيالية. أثناء حقبة الخمسينيات من القرن العشرين، حيث قاومت الكنيسة محاولة الدولة إملاء طريقة تدريس صغار الفلبينيين عن البطل الوطني خوسيه ريزال (Jose Rizal) (1861-1896). وبعدها بثلاثين، شرعت الكنيسة في تحدي الدولة عندما أخذت تتشدّد جديًّا في برنامجها عن التكاثر السكاني. في أولى المواجهات، خسرت الكنيسة النقاش لكنها ظلّت سليمة معافاة. على كل حال، في المواجهة الثانية، حاولت الكنيسة التجرّؤ على الدولة، لكنها عانت هزيمة مردها جزئيًّا إلى التغيير الاجتماعي في جمهور المؤمنين. وإذ أضعفتها تلك العوامل، لم تعد الكنيسة في وضع يمكِّنها من تحدي الهجمات الشرسة التي شنّها

دوتيرتي.

الجيش والكنيسة: مسار الديمقراطية في الفلبين

يفترض برايان دوس - محاضر في برنامج الاقتصاد السياسي بجامعة آسيا والمحيط الهادئ – في هذه الدراسة بأن لارتباط الكنيسة الكاثوليكية الفلبينية بالجيش الفلبيني وجهين اثنين: مؤسسي ومعيش. يشير الارتباط المؤسسي إلى أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في التعاون مع أفراد الجيش، وتقديم الرعاية الكهنوتية لهم من خلال مؤسساتها الكنسية الرسمية، ولا سيما عن طريق «النيابة الرسولية» للفلبين. من ناحية أخرى، فإن الارتباطات المعيشة هي تلك الأنشطة التي يمارسها رجال الدين الكاثوليك والمتديّنون والعلمانيون للتفاعل مع الجيش من خلال المجتمع المدني، لا سيّما على شكل منظمات دينية. يسترشد الباحث بنهجين في مناقشته: النهج الأول يسمى اللاهوت العامّ (Public Theology). وفي حين أن هناك العديد من التعريفات لهذا المفهوم، فإن هذه الدراسة تستخدم التعريف الذي قدمته الأكاديمية الأمريكية نوخت ساندل (Nukhet Sandal) وينصّ على أن اللاهوت العامّ تفسير لمجموعات فرعية تنتمي إلى دين محدّد وتقدّم تفسيرها الخاص لعقيدة دينية تتعلّق عادة بقضية عامة. ويسمى النهج الثاني الدين الـمَعيش. يدعو منظور الدين الـمَعيش إلى تحليل الممارسات الدينية بناءً على ما يفعله الناس بالفعل، مقارنة بالوصفات والمبادئ التوجيهية التي يطبّقها الزعماء الدينيون. طُبّق هذا النهج في البداية لتفسير روايات الأشخاص الذين يمارسون التديّن الشعبي، لكنّ الدراسات الحديثة التي تستدعي ذلك النهج تُستخدم لتفسير سياسات التسامح والتعصّب لمجموعات الهويات المختلفة. يخلص الباحث حول مشاركة الكنيسة الكاثوليكية وتفاعلها مع الجيش، يسمّى أحدهما المشاركة المؤسسية، ويقدّم نهجاً قويماً عن كيفية تأثير الكنيسة في شؤون الدولة بوصفها معلّمة للأخلاق باتباع الأساليب الرعوية القانونية. من ناحية أخرى، يقدم ما يسمى المشاركة الـمعيشة نهجاً هرطوقيًّا بانتقاد انتهاكات الجيش للقطاعات المهمشة. وتستغلّ الجهات الفاعلة التي تتبع نهج المشاركة الـمعيشة الحيّز الذي يوفّره المجتمع المدني للاهتمام بالمظلومين والتعبير عنهم، عى الرغم منن خطر تعرّضها للاتهام بأنها تتعاون مع الأعداء الشيوعيين للدولة. ويرى أن التعدّدية الداخلية موجودة في كل الأديان. وفي حين أن الغرض من هذه الدراسة ليس تحديد الطرق المعيارية والمفضّلة للمشاركة، فإن شكلي المشاركة المؤسسية الـمعيشة ينسجمان مع هدف مجمع الفاتيكان الثاني لإعادة تقديم العقيدة الكاثوليكية بوصفها جهة فاعلة مهمّة في الزمن المعاصر. وباستعارة الكلمات الواردة في وثيقة «الفرح والأمل» (Gaudium et Spes)، فإن هذه الأساليب تنسجم مع رسالة «جعل الكنيسة حاضرة في الدولة».

تطور التعليم الإسلامي في الفلبين... المدارس والمعاهد

ناصف آديونغ -أستاذة مشاركة في الإسلام والعلاقات الدولية بجامعة الفلبين- ديليمان - ترى أن تطور التعليم الإسلامي في الفلبين وعلاقاته مع السياسات التعليمية التي تكوّنت في درجات اجتماعية متنوعة، لاحظته توجهات بيروقراطية حكومية مختلفة. يعرج الباحث في دراسته إلى تناول برامج أنظمة التعليم فيها، ويبين أنواعها ومزاياها، والكليات والمعاهد الإسلامية أيضا. تخلص الباحثة إلى أن طرق العيش الهندية أثّرت في ثقافة وهويات الـ«مورو» (Moro) قبل الإسلام، في «مينداناو» وكذلك الحال بل ربما على نطاق أكبر، في الأمة الفلبينية كلها أيضًا. ومثلًا، تشكّل الـ«دارنجن» و«رادية إنداراباتارا» (Darangen and Radia Indarapatra) تراثًا هنديًّا، كما تمثل أعمق الأرواح في ثقافة الـ«موراناو» (Maranao). إذ شكّل التعليم في المنزل أو المجتمع تحت إشراف قائد محلي ينظر إليه غالبًا بوصفه المُسِن الحكيم/ الحكيمة، النمط السائد –آنذاك- (من حقبة ما قبل الإسلام وصولًا إلى حقبة الاستعمار الأميركي) في «مينداناو المسلمة». وفي ذلك الإطار، يُجرَى تعليم مهارات مشبّعة بالقيم الثقافية والدينية، وتكون الإسلاميّة في هذه الحالة. وقد انتقلت عبر ذلك النمط التعليمي من المبشرين العرب الأوائل، والتُجّار المسلمين، والصوفيين؛ ثم تقوّت وصمدت عبر مصاهرات مع السكان المحليين. فيما اتّكلت السياسة الإسبانية على مدار ثلاثة قرون وأكثر، على زرع المسيحية وتحديدًا الكاثوليكية. أبدى مسلمو الـ«مورو» خشيةً حيال تلك الوضعية. وقاوموا السياسة التعليمية الإسبانية. ومع مجيء الأميركيين كمستعمرين آخرين، لم يتبدّل في الأمر سوى مجرد توقّف عملية نقل الناس إلى الديانة المسيحية. ومع الأميركيين، تمثّل الفارق في نهوض الأخيرين بمسؤولية تعليم الفلبينيين والمسلمين في «مينداناو»، لكن عبر التدريس الإمبريـالي. وترى بشكل عام أنه يُنظَر إلى إرساء نظام «المدرسة» التعليمي في الفلبين بوصفه خطوة كبرى في مسار تحقيق مجتمع متنوّع شامل، نظرًا لاقتداء ذلك النظام بنوعية تعليم إسلامي. تشكّل طُرُق التدريس في بيئة المسلمين وتكاملهم مع المجتمع الفلبيني، خطوات متدرجة تُنفّذها وحدات تعمل على المستوى الوطني وكذلك ضمن الحكومات المحلية. تتوجه تلك الاعترافات الفعلية بالتعليم الإسلامي صوب تحسين خطاب ومناهج «المدرسة» وتبيان دلالتها، عبر تقديم مجموعة مرموقة من الوحدات التي تستطيع منح درجات أكاديمية؛ في مجتمع الـ«بنغسامورو» (Bangsamoro) ومدينة مانيلا (Manila) المتروبوليّة.

المسيحية في الفلبين... إعادة النظر في مساهمات الكنائس الباروكية والفنّ الديني

تهدف دراسة فيدس دل كاستِلّو- أستاذة مساعدة في دائرة اللاهوت والتعليم الديني بجامعة دي لا سال في مانيلا- إلى المساهمة في مناقشة كيفية ترسّخُ الدين الكاثوليكي في الفلبين وانتشاره وبقائه فيها. وتسعى لمعالجة تنصير الفلبينيين قبل مجيء الإسبان، وما تلاه من دمج الكنيسة في ثقافة السكان الأصليين. وتعيد الدراسة النظر في الاتصال الأولي للحملة الإسبانية بقيادة فرديناند ماجلان (Ferdinand Magellan) (1480-1521) بالسكّان الفلبينيين الأصليين في سمر (Samar)، وجهود التبشير المبكرة للإرساليات الكاثوليكية الإسبانية. وتنظر الدراسة أيضاً في معايير تصنيف اللاهوتي الأمريكي هلموت رتشارد نيبور (H. Richard Niehbur) (1894-1962) لـلعلاقة بين الإنجيل والثقافة كما ناقشها اللاهوتي الفلبيني خوسيه دي ميسا (Jose M. de Mesa). وتستُمدّ من المعيار التصنيفي المذكور، التماثل الجوهري بين الدين التقليدي الفلبيني والمسيحية الكاثوليكية. وتؤكّد هذه الدراسة، استناداً إلى ذلك التماثل الجوهري، أن غياب التوتّر بين الدين التقليدي للفلبينيين والكاثوليكية سَمحَ للمسيحية بأن تتجذّر في الفلبين وتتطوّر وتسيطر عليها. كما تناقش ترسّخ الكنيسة في الثقافة الأصلية والتعبير عنها في عمارة الكنيسة، والفن الديني، والتعبّد الشعبي، لا سيّما في كنيسة القديس جيمس الكبير (Saint James the Great) في بايتي (Paete)، وكنيسة سان بيدرو دي ألكانتارا (San Pedro de Alcantara) في باكيل (Pakil) بلاغونا.

المسلمون في الفلبين بين الماضي والحاضر

تربط دراسة فدريكوف ماغدالينا - باحث فلبيني متخصص في الدراسات الآسيوية- بين التطوّر الإسلامي من جهة، وتنامي الإحساس القومي بين المسلمين الفلبينيين، المستند إلى مبدأ تقرير المصير، منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين؛ من جهة ثانية. من المستطاع تَتَبُّع الصحوة الإسلامية رجوعًا إلى خمسينيات القرن العشرين حين قصد مئات من شباب الـ«مورو» (Moro) الشرق الأوسط، خصوصًا مصر والسعودية، لدراسة الفقه الإسلامي. وبالنتيجة، عاد هؤلاء محمّلين بأفكار جديدة ومقاربة «حديثة». في المقابل، استمرت ممارسات وسلوكيات تقليدية ترجع إلى ما قبل انتشار الإسلام في الفلبين، منبثّة في المعتقدات الثقافية ونُظُم القِيَم، على غرار ما حدث مع جيرانهم من المسلمين. وكذلك ثمة ممارسات «غير إسلامية» أو «إرهابية» تأتي من بعض من المتمردين والمقاتلين من الـ«مورو» (مثلًا، جماعة أبو سيّاف) الذين تبنوا الإسلام والعودة إلى نظام الخلافة الذي روّجه «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام»، لكن المفارقة الكبرى تكمن في انحرافهم عن جادة الإسلام القويم وتعاليمه. تتناول هذه الدراسة صورة عن وجود الإسلام التقليدي مع السلوكيات الأخرى، بربطها مع الميول المعاصرة، ومستقبل «المسلمين» في العوالم السياسية والاجتماعية- الاقتصادية في الفلبين. وتقدّم تاريخًا موجزًا للإسلام في الفلبين، وتناقش الوضعية المعاصرة للممارسات والأشكال الدينية بين المسلمين (يسمّون أيضاً «مورو»/ «بانغسامورو»)، وكذلك تُعطي تحليلًا عن معنى الإسلام بالنسبة إلى معتنقيه. وتحاج لمصلحة القول بحدوث تطوّر إسلامي منذ القرن الخامس عشر، وأنه ابتدأ من شكل قديم ظهر تحت تأثير الـ«مخدومين» (Makdumin) والـ«بانديتا» (Pandita) والقادة التقليديين كالسلاطين والـ«داتو» (Datus)، وصولاً إلى القادة الإسلاميين المعاصرين بمن فيهم العلماء و«جماعة التبليغ» والأئمة والسياسيّين «الحديثين» المنتمين إلى «بانغسامورو» (Bangsamoro). ويخلص إلى أنه يمكن وصف الإسلام في الفلبين بأنه يتطوّر عبر مراحل، بمعنى تنقله بين مراحل وحقب تاريخية عدّة. وكذلك تعرّضه لعملية «مثاقفة» تتضمن تلاقي القديم والجديد في مساحة تقاطع وتمفصل يظهر فيها التمازج السلس بين التقليد (عادات) والممارسات الإسلامية. وكيفما دار الحال، لا شك في أن إسلام الحاضر يختلف نوعيًّا عمّا كانه قبل قرون، وفق ما يظهر في الكتابات الاستعمارية بشأنه. في المقابل، بقيت ملاذاته القديمة قوية كحالها دومًا.

الراديكالية في الفلبين: تطورها ومستقبلها

تُجمل دراسة زكاري أبوزا - أستاذ بكلية الحرب الوطنية (National War College) في واشنطن دي سي- الأسباب الداخلية والخارجية لتطوّر الراديكالية في الفلبين منذ سبعينيات القرن العشرين. ويوضح الباحث ثلاث نقاط فيها: أولاً: قامت الجماعات السلفية على حركات موجودة من قبل في الفلبين. وتمكّنت من القيام بذلك لندرة التعليم الإسلامي في الفلبين، لا سيّما التعليم الإسلامي الذي توجد جذوره في الثقافة والتقاليد المحلية. لذا بالإضافة إلى الحاجة الدائمة إلى موارد خارجية، كان المقاتلون في الفلبين يبحثون أيضاً عن أيديولوجية أو إطار ديني لنضالهم. ثانياً: كان الراديكاليون يقدّمون المال دائماً، والفلبين تعاني من فقر مزمن، وتبحث الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية عن الموارد في الخارج. ثالثاً: نظراً إلى انعدام الأمن المستمر في جنوب الفلبين، فإنه شكّل دائماً مكان جذب للمقاتلين الأجانب من أجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا، ومن مناطق أكثر بعداً. يدرس الباحث كيفيه فهم تطوّر الإرهاب والتمرّد في الفلبين وإيجاد مكان تقاطعهما مع تطوّر السلفية المقاتلة في المنطقة، ولا سيّما إندونيسيا وماليزيا. فيمر الباحث على أبرز الحركات في الفلبين، منها: الجبهة الوطنية لتحرير مورو، وجبهة مورو الإسلامية، جماعة أبي سياف، الجماعة الإسلامية، تنظيم القاعدة، وداعش.

الحركة الإسلامية الانفصالية في الفلبين وفرصة إقامة دولة إسلامية

يتناول أنوراغ شارما - باحث مشارك في «مؤسسة فيفيكانادا الدولية» دلهي، الهند- في هذه الدراسة رحلة الفلبين من الاضطرابات السياسية إلى حركات الانفصاليين المسلمين لتصبح أرضاً قابلة لاستقبال تنظيم داعش. فمير على الاضطرابات السياسية الداخلية التي سميت بـ«ثورة سلطة الشعب» مشيرا إلى أنها كانت ثورتا سلطة الشعب احتجاجين سلميين كبيرين، في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وقد أطاحتا بحكومتي الرئيس ماركوس، والرئيس جوزيف إسترادا (Joseph Estrada)، دون إطلاق رصاصة واحدة. بما أن كلا الاحتجاجين حدثا عند تقاطع جادّتي إبيفانو دي لوس سانتوس (Epifanio de los Santos Avenue) وجادّة أورتيغاس في مدينة مانيلا، فقد أطلق عليهما اسم إدسا (EDSA). في منتصف الثمانينيات، شهدت الفلبين احتجاجاً عامًّا قويًّا، لكنه غير عنيف، على الحكومة الفاسدة للرئيس الحاكم –آنذاك- فرديناند ماركوس. وبين 22 و25 فبراير (شباط) 1986، أظهرت سلسلة التظاهرات العامة لـ«ثورة سلطة الشعب» أو إدسا الأولى شجاعة عامّة الناس وتصميمهم على الإطاحة بديكتاتورية ماركوس، واستعادة القيم الديمقراطية للفلبين. وبعد 15 عاماً، أعادت التظاهرات العامة التاريخية النظر في سياسات الفلبين. ففي يناير (كانون الثاني) 2001، تظاهر نحو 100 ألف شخص في احتجاج سلمي عُرف باسم إدسا الثانية، وجابوا شوارع مانيلا مطالبين باستقالة الرئيس –آنذاك- إسترادا. ويشير الباحث أنه لولا الدعم المستمرّ من الكنيسة التي جسّدها الكاردينال خايمي سين، رئيس أساقفة مانيلا، والجيش، لكانت الثورتان محاولة فاشلة للإطاحة بديكتاتورية فرديناند ماركوس وجوزيف إسترادا. ثم يستعرض الباحث الحركات الانفصالية الإسلامية في الفلبين، التي مرت بصراعات مع الحكومة وما تزال، موضحا مرور الجماعات بتحورات وصولا إلى اتفاق سلام، متناولا جبهتي مورو «الوطنية » و«الإسلامية » للتحرير، ثم يعرج إلى جماعة أبي سيّاف وصراعها مع القاعدة، ثم يلقي الضوء على أنصار الخلافة في الفلبين، ويقدم رؤية داعش للخلافة في الفلبين. حيث يرى أنه على الحكومة النظر في الاستعانة بجبهة مورو الإسلامية للتحرير، لمواجهة تأثير داعش في جنوب الفلبين واحتوائه. فجبهة مورو الإسلامية هي الجماعة الإسلامية المتطرّفة الوحيدة التي رفضت بربرية داعش، وشدّدت أيضاً على العمل مع الحكومة الفلبينية لمنع تمدّد أيديولوجية داعش. ويرى أنه بالنظر إلى رسوخ القيم العائلية والثقافية الموجودة في البلاد، فإن من غير المعقول أن تنجذب الأقلية المسلمة بسهولة لدعاية داعش. ثمة عوامل تشمل العلاقة بين داعش والجماعات الإرهابية المحلية المتمركزة في الفلبين، والشتات الفلبيني المعرّض للتطرّف، والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المؤسفة، قد تؤدّي إلى تهديد أمني شديد ومباشر للفلبين تحت ظلال «العلم الأسود» لداعش.

نشأة وتحوّل جماعة أبي سياف إلى فرع لتنظيم داعش في الفلبين

يشير روهان غوناراتنا -أستاذ الدراسات الأمنية بكلية «إس. راجاراتنام للدراسات الدولية»، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا سنغافورة. إلى أنه بعد دخول تنظيم داعش، بعد خسائره في العراق وسوريا، في مرحلة توسّع عالمي. وبما أن آسيا تضمّ (63%) من مسلمي العالم، معظمهم من السنّة، أخذ التنظيم يبحث عن حلفاء فيها. ويعمل على تعميق نفوذه في جنوب شرق آسيا، ويسعى إلى ضمّ جماعة أبي سيّاف بأكملها إليه، وبنى تنظيماً تابعاً فتّاكاً في الفلبين. وبالنظر إلى أن جماعة أبي سيّاف من الجماعات القليلة التي لديها قدرات بَحْرِية، فإن استحواذ داعش عليها سيشكّل تهديداً كبيراً للتجارة البحرية. وسيكون لدى داعش في شرق آسيا القدرة في المستقبل على شنّ عمليات برية في جنوب الفلبين وشرق ماليزيا، بالإضافة إلى ضرب أهداف في البحر. ولا يشكّل إنشاء نواة لداعش في الفلبين تهديداً محليًّا فحسب، بل تهديداً إقليميًّا ودوليًّا أيضاً. فيتناول الباحث نشأة جماعة أبي سياف والتحولات الأيديولوجية التي مرت بها، ثم يورد الباحث انعاكس وتمدد ظهور داعش في الشرق الأوسط ليضرب نفوذه وتوسعه إلى الفلبين، في لاناو، ومراوي، وسولو، وباسيلان وماغينداناو، ويقف على التحديات التي تواجهها الحكومة الفلبينية للتصدي لتلك التهديدات. يرى الباحث أنه ومع مضي التنظيم الإرهابي بثبات في إنشاء قاعدة له في مينداناو، فإن الفلبين هي على الأرجح الدولة التي سيعود إليها المقاتلون الأجانب. وبانتشار أيديولوجية داعش ودعايتها في كل أنحاء مينداناو، أخذت الجماعات المحلية تتحوّل إليه، حيث كثّفت الجماعات التابعة للـتنظيم المركزي عملياتها.

معركة مراوي وتحوّل المقاتلين الموالين لداعش في الفلبين

توضح سينيا فابريكا -أكاديمية وباحثة في مركز الدراسات الأمريكية- جامعة إندونيسيا- في دراستها كيف طوّر داعش نفوذه قبل معركة مراوي وبعدها. ولهذه الغاية، يشرح القسم الأول منها الصلات بين داعش والمقاتلين الفلبينيين قبل معركة مراوي. ويقدّم تفاصيل عن التزام الجماعات المسلحة المحلية بأيديولوجية داعش ومساهمتها في أنشطة «داعش» الدعائية. ويوضح القسم الثاني نفوذ داعش في الفلبين بعد هزيمة المقاتلين الموالين له في معركة مراوي. ويحلّل التحوّل في الهيكل التنظيمي والاستراتيجية داخل الجماعات المقاتلة الموالية لداعش. ويوجز القسم الثالث النقاط الرئيسة المستخلصة والتي تشمل: أولاً: الصلات بين المقاتلين المحليين وداعش التي يمكن رؤيتها من التزامهم بأيديولوجية داعش والمساهمات في دعاية داعش وجهود التجنيد في جنوب شرق آسيا، والحصول على أموال داعش. ثانياً: بعد انتهاء معركة مراوي، غيّر المقاتلون الذين يستلهمون داعش استراتيجياتهم بالعمل في مجموعات صغيرة بدلاً من المنظمات ذات التنظيم المركزي واعتماد تكتيكات سرية مثل التفجيرات الانتحارية. ثالثاً: ثمة قلق متزايد من أن دعاة التجنيد في داعش ما يزالون يستهدفون الشبّان، لا سيّما من ما يزالون نازحين بسبب معركة مراوي سنة 2017.

على الرغم من انحسار تأثير داعش في الشرق الأوسط، فإنه لا يزال يجتذب مؤيّدين في جنوب الفلبين. أبرزت الدراسة ثلاث نقاط فيما يتعلّق بتأثير داعش في الفلبين. أولاً: سلّط حصار المقاتلين لمدينة مراوي سنة 2017 الضوء على وجود تحالف موالٍ لداعش في مينداناو. ويمكن تحديد الصلة بين الجماعات المقاتلة المحلية في الفلبين وداعش بالتزامها بأيديولوجية داعش، ومساهماتها في دعاية داعش، وجهود التجنيد في جنوب شرق آسيا، وحصولها على أموال من داعش. ثانيًا: أظهر نجاح القوات المسلحة الفلبينية في هزيمة المقاتلين الموالين لداعش في معركة مراوي سنة 2017، إلى جانب إقامة إقليم بانغسامورو المتمتّع بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة سنة 2019، تطوّرات واعدة يمكن أن تحقّق السلام في جنوب البلاد. غير أن هذين التطورين أدّيا أيضاً إلى تغيير استراتيجية المقاتلين الذين يستلهمون بالعمل في مجموعات صغيرة بدلاً من منظمات كبيرة، واعتماد تكتيكات سرية مثل التفجيرات الانتحارية. ويتماثل التحوّل في طريقة عمل المقاتلين المحليين في الفلبين مع ما حدث في إندونيسيا بعد تفجيري الفندقين سنة 2009. فنجاح الحكومة الإندونيسية في كشف شبكة الجماعة الإسلامية في البلاد، والقبض على معظم المشتبه في أنهم إرهابيون ومحاكمتهم، دفع المقاتلين إلى تغيير أهداف عملياتهم من أجنبية إلى محلية، وتحويل طريقة عملهم من منظمة كبيرة إلى مجموعات صغيرة، واعتماد تكتيكات سرية، مثل إرسال رسائل مفخّخة وتنفيذ تفجيرات انتحارية. ثالثاً: أشارت الدراسة إلى وجود مقاومة ثقافية على ما يبدو في أوساط المقاتلين المحليين في الفلبين للقيام بتفجيرات انتحارية. فقد كشفت التفجيرات الانتحارية في باسيلان وجولو أن منفذي الهجمات كانوا أجانب. غير أن هناك مؤشراً على أن المسلحين المحليين بدؤوا يتلقّون التدريب على تنفيذ تفجيرات انتحارية. والأهم من ذلك أن هناك قلقاً متزايداً من استمرار دعاة التجنيد في داعش في استهداف الشبّان، وخصوصاً من لا يزالون نازحين بسبب معركة مراوي سنة 2017 في مينداناو. ففي وسع دعاة التجنيد في داعش استغلال الاستياء المستمر بشأن مراوي لتجنيد مزيد من الأشخاص وتعزيز أجندتهم.

مكافحة الإرهاب في الفلبين بين الحل الأمني والحوار السياسي

يشير سمير أمغار - عالم اجتماع في القضايا الإسلامية- إلى أن المشترك بين هذه التنظيمات استخدامها للعنف دفاعاً عن مطالبها، وهي تدافع عن فكرة إدراج مطالبها المناطقية في منظور إسلامي؛ منظور مقرون بقراءة حرفية للنصوص القرآنية ذات الدلالة السياسية حول السلطة، والخلافة والحكم، وكلهم يميل إلى العمل الثوري. وفي النتيجة، يتعلق الأمر باستخدام الفعل المباشر من أجل خلق ميزان قوى يميل لصالحهم ويدفع السلطة الفلبينية إلى التفاوض والقبول بالمطالب الهوياتية، والدينية والسياسية لهذه المنظمات. تهدف هذه الدراسة إلى القيام بجردة لمختلف استراتيجيات مكافحة العنف الإسلاموي في الفلبين. يتعلق الأمر في هذا الإطار بالإحاطة بملامح المقاربة الرسمية في هذا الشأن، والتي يمكن أن تظهر متناقضة في بعض النواحي. ففي الواقع، لطالما تبنت الحكومة الفلبينية استراتيجية عمليّة (براغماتية) في جهدها لمكافحة «العنف الإسلاموي» بمزجها بين السياسات الأمنية والحوار السياسي للخروج من هذه الأزمة. فمنذ ذلك الحين، وجدنا أن الضغط الأمني والعسكري لمانيلا على مختلف التنظيمات الإسلاموية، مهما كان عنيفاً، فإنه لم يستبعد أبداً فكرة أنه يجب الخروج من الأزمة من خلال الحوار والتفاوض.

لم تنجح هذه السياسة الواقعية في الحد بشكل كامل من الإرهاب الإسلاموي. فالفلبين ما تزال تكافح ضد الأصولية والتطرف، على الرغم من جهودها الكثيرة للخروج من دائرة العنف. وهي نجحت بالتأكيد في جلب بعض الاستقرار السياسي والأمني في المناطق «المسلمة»، ولكن التهديد الصادر من التنظيمات الإسلاموية أخرى لا يزال قائماً. ففي الواقع، انحصرت استراتيجية التفاوض السياسي هذه منذ عشرات السنين في «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» مستبعدة التنظيمات الأخرى التي لم تشارك لأسباب مختلفة في الحوار السياسي مع السلطات الفلبينية. فسيرورة السلام، التي بدأت في التسعينيات من القرن المنصرم، لم تشمل كل التنظيمات الإسلامية. ومنها تلك التي بايعت الدولة الإسلامية. ومن بينها كذلك «جبهة مورو للتحرير الوطني» خصم «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، التي وقعت سابقاً بالفعل أول اتفاق مع مانيلا في 1996. وأيضاً أبو سياف الرافض كل تفاوض مع السلطة. وتبحث هذه التنظيمات عن حرف سياسات مكافحة الإرهاب الإسلاموي عن مسارها، من خلال مضاعفة الهجمات في جنوب البلاد. وحاولت هذه التنظيمات من خلال تنديدها بالفساد وبنزعة التسوية السياسية عند «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، شغل «الوظيفة المنبرية» (Fonction Tribunicienne) التي كانت عليها هذه الأخيرة «قبل تقربها» من السلطة المركزية. وهذه الحركات لا تزال تقوم بأعمال عنفية في المنطقة. وقد رفض فصيل "المقاتلون الإسلاميون من أجل الحرية" المنشق سلوك درب التسوية السياسية التي اختارتها «جبهة مورو الإسلامية للتحرير». وبقيت المنطقة عرضة لأعمال عنف، وشاركت تنظيمات أخرى أيضاً في دينامية مقاومة الضغط هذه: «أنصار الخلافة في الفلبين» (AKP)، و«جماعة ماوتي» (نسبة إلى الشقيقين عبدالله وعمر ماوتي Maute) في منطقة لاناو (Lanao). وهكذا، فإن استمرار التهديد الإسلاموي الجهادي جعل من تلك المنطقة، أحد الأماكن الأقل أمناً في العالم. إذ تتعرض المنطقة بشكل منتظم، لأعمال إرهابية وتفجيرات انتحارية، يعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عنها، وهي تتزايد في المنطقة التي ينظر إليها في هذا الجزء من العالم كمقاطعة إسلامية لتنظيم «داعش». وقد ازداد قلق السلطات الفلبينية على نحو واسع، وهي تشهد وصول المقاتلين الأجانب (أوروبيون، شرق أوسطيين وغربيون أو في أكثريتهم من إندونيسيا أو ماليزيا)، المرتبطين بداعش وترى مخاطر كثيرة من إعادة موضعة أنشطته في الجنوب- الشرقي الآسيوي، بعد أن كانت مُركّزة في العراق وسوريا.