يستعرض سعد محمد بن نامي-باحث سعودي في الدراسات الإيرانية- أزمة الملف النووي وتطوراتها، مناقشًا البرنامج النووي بين الإصرار الإيراني والرفض الدولي، ويقف على معطيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في عهد ترمب والموقف الإيراني والتبعات، ومعطيات عودتها للاتفاق النووي في عهد بايدن. مشيرًا إلى تأثر موقف الحكومة الإيرانية كثيرًا بسيطرة المحافظين على السلطة التشريعية، وتشددهم في رفع المطالبات للقبول بإجراء أي مفاوضات، وممارستهم سياسة ضغط قصوى عكسية على غرار السياسة التي اتخذتها حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب بعد إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؛ لكي تتمكن إيران من تحقيق مكاسب على المستوى الداخلي، بزيادة فرصة نجاح التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وعلى المستوى الخارجي محاولة ثني الولايات المتحدة الأميركية عن التمسك بإعادة صياغة الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة لتشمل المطالبات الأميركية الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية والصواريخ الباليستية، وسلوك إيران في المنطقة، ومن الصعوبة بمكان قبول إيران المشاركة العربية الإقليمية في المفاوضات وخصوصًا الخليجية؛ لأن النظام الإيراني يعتبر برنامجه النووي مصدر قوة استراتيجية وتفوق تقني على الدول المجاورة من جهة، ومن جهة أخرى يضعه بالتساوي مع مكانة الجزر العربية المحتلة: أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى لديه، والتي ورثها من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ولذلك فلن يتهاون في الاحتفاظ بها والسيطرة عليها، خصوصاً أن موقعها الاستراتيجي يدعم قوته العسكرية، ومع ذلك يمكن الخروج بتصوراتٍ واحتمالاتٍ عدة لاستشراف مستقبل التسوية الأميركية- الإيرانية حيال الاتفاق النووي.

درس محمد مزيان باحث وأكاديمي مغربي، العلاقات المغربية- الأفريقية من خلال أثر الزوايا المغربية في العلاقات الخارجية، مقدّمًا في القسم الأول تمهيدًا تاريخيًّا، يسلط فيها الضوء على العلاقات المتميزة التي ربطت المغرب ببلدان أفريقيا، فإلى جانب الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية، حضر الجانب الديني بقوة في هذه العلاقات. فإذا كانت التجارة الصحراوية مثلت إحدى قنوات التواصل، فقد كان للجانب الديني دور كذلك في تعزيز الصلات بين الجانبين، ابتداء من حركة المرابطين بقيادة الشيخ عبدالله بن ياسين وتأثيراتها على إمبراطورية غانة، إذ تذهب المصادر التاريخية إلى أن انتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء يرجع في الشطر الأكبر منه إلى رجال الطرق الصوفية التي انطلق جلها من المغرب خصوصًا الشاذلية، التي اصطبغت بروح مغربية خالصة. كما كانت الطريقة التيجانية من أنشط الطرق، التي ساهمت، إلى جانب الزوايا الدينية، في مد قنوات الحوار والتواصل الحضاري بين الإقليمين، حيث وجد هذا الأسلوب الديني قبولا لدى الدول الأفريقية. فيتبيّن تلك العلاقة إبان الدولة المرابطية 1056 – 1147، ثم دولة الموحدين 1130 – 1269، ثم يتناول المرينيين 1244 - 1465 وتعزيز العلاقات المغربية الأفريقية، ويعرج على الدولة السعدية 1510 - 1659، ثم الدولة العلوية منذ 1631 وصولًا إلى اليوم. ويعدد في القسم الثاني مقومات التفاعل الصوفي في حواضر غرب أفريقيا، وفي القسم الثالث يتناول القوة الناعمة للطرق والزوايا في خدمتها للدبلوماسية، أما القسم الرابع، فيتناول أساسات الدبلوماسية الروحية المغربية.

شكل المدخل الروحي أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها الوجود القوي للمغرب بدول جنوب الصحراء. لهذا يظل استحضار المعطى التاريخي ضروريًا لفهم طبيعة العلاقات المغربية الأفريقية، ولاستيعاب استمرار آليات الدبلوماسية الروحية نفسها، والقوة الناعمة لتعزيز حضوره بهذه المجالات.

لقد أصبحت الزاوية التيجانية وسيلة تقاطب بين عدة أطراف (المغرب، الجزائر، مالي السنغال) كل منهم يحاول نسبها إليه.

استغلت المغرب سياسة نهج دبلوماسية روحية لتأمين التوازن السياسي الداخلي حول قيادة المؤمنين والولاء، ولضمان النفوذ الدبلوماسي في منطقة الساحل والصحراء. فقد تمكنت المملكة من ترسيخ حضور بارز وتأثير في النقاشات الأمنية الجارية في منطقة الساحل، اعتمادا على المشترك الديني والروحي، الذي اعتبر عنصرًا أساسيًا في قوتها الدينية الناعمة التي مكنتها من وضع نفسها اليوم كعنصر فاعل من المنظور الجيوسياسي في المنطقة، في مواجهة التيارات الراديكالية والتطرف، وفي الدفاع عن قضاياه الاستراتيجية والأمنية وتطلعاته الاقتصادية والتنموية.

تناولت دراسة الباحث والصحافي والكاتب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، النتائج المترتبة عن تخلي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا عن القيام بدورهما في مواجهة داعش في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسات هذا الصراع على تمدد التنظيم في الشرق والغرب معًا، فضلًا عن تأثير الصراع المسلح على تكوين بؤر للحركة الإسلاموية المقاتلة في شرق أوروبا.

استعرض حيدر نزار السيد سلمان -أكاديمي وباحث عراقي- أداء مرجعية النجف وعلاقاتها مع القوى السياسية والسلطوية والشعبية؛ وكيفية استخدامها للنص الديني في سعيها الحثيث لتوجيه الأمور. جاء بحثه في محاور عدة: بُنية مرجعية النجف، وتاريخها، وتشكيلاتها، وتحركها، وعلاقتها مع جمهورها، مواقفها وآرائها السياسية، وأسباب التبدلات المتلاحقة فيه، وما يزامن ذلك من ضغط شعبي عليها لتكون ربما أكثر فاعلية وتدخلاً في الشأن العام. يشير الباحث إلى أن مرجعية النجف ساهمت في وضع أسس النظام السياسي بعد 2003، وهي بذلك تكون قد تدخلت بما يتنافى مع ادعاءاتها بعدم التدخل، وإصرارها على آلية التوجيه والإرشاد في اللحظات المفصلية، وكان هذا التدخل محدوداً بما لا يتسع لقبول فكرة الولاية المطلقة على الدولة، وجاء أداؤها في خضم أحداث وتطورات وأزمات عصفت بالعراق، جعل منها -في كثير من الأحيان- محوراً رئيساً في الوضع السياسي. في بداية مشاركتها في صوغ شكل الدولة، إن وجدت تأييداً شعبياً، إلا أنها وفرت أرضاً ملائمة لصعود الأحزاب والشخصيات ذات التوجه الإسلاموي إلى قمة السلطة! من خلال دعمها وتصوراتها بكفاءة هذه الأحزاب وإخلاصها للمصالح العراقية العليا وبناء الدولة! ربما خاضت المرجعية بالاستناد إلى تغير الرأي العام من الطبقة الحاكمة ولشعورها بالانخداع؛ عملية تصحيح لمواقفها من خلال دعواتها لنبذ هذه الطبقة وعدم الانجرار خلف شعاراتها، وانتخاب غيرهم. جاء تصاعد أداء المرجعية في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجية عام 2019 لأسباب منها: تزايد الضغط الشعبي المطالب بتدخلها ضد السلطة المتهمة بالفساد والتخادم المصلحي فيما بينها.