الدراسات الإلكترونية

يستعرض سعد محمد بن نامي-باحث سعودي في الدراسات الإيرانية- أزمة الملف النووي وتطوراتها، مناقشًا البرنامج النووي بين الإصرار الإيراني والرفض الدولي، ويقف على معطيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في عهد ترمب والموقف الإيراني والتبعات، ومعطيات عودتها للاتفاق النووي في عهد بايدن. مشيرًا إلى تأثر موقف الحكومة الإيرانية كثيرًا بسيطرة المحافظين على السلطة التشريعية، وتشددهم في رفع المطالبات للقبول بإجراء أي مفاوضات، وممارستهم سياسة ضغط قصوى عكسية على غرار السياسة التي اتخذتها حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب بعد إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؛ لكي تتمكن إيران من تحقيق مكاسب على المستوى الداخلي، بزيادة فرصة نجاح التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وعلى المستوى الخارجي محاولة ثني الولايات المتحدة الأميركية عن التمسك بإعادة صياغة الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة لتشمل المطالبات الأميركية الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية والصواريخ الباليستية، وسلوك إيران في المنطقة، ومن الصعوبة بمكان قبول إيران المشاركة العربية الإقليمية في المفاوضات وخصوصًا الخليجية؛ لأن النظام الإيراني يعتبر برنامجه النووي مصدر قوة استراتيجية وتفوق تقني على الدول المجاورة من جهة، ومن جهة أخرى يضعه بالتساوي مع مكانة الجزر العربية المحتلة: أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى لديه، والتي ورثها من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ولذلك فلن يتهاون في الاحتفاظ بها والسيطرة عليها، خصوصاً أن موقعها الاستراتيجي يدعم قوته العسكرية، ومع ذلك يمكن الخروج بتصوراتٍ واحتمالاتٍ عدة لاستشراف مستقبل التسوية الأميركية- الإيرانية حيال الاتفاق النووي.

تناولت دراسة الباحث والصحافي والكاتب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، النتائج المترتبة عن تخلي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا عن القيام بدورهما في مواجهة داعش في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسات هذا الصراع على تمدد التنظيم في الشرق والغرب معًا، فضلًا عن تأثير الصراع المسلح على تكوين بؤر للحركة الإسلاموية المقاتلة في شرق أوروبا.

استعرض حيدر نزار السيد سلمان -أكاديمي وباحث عراقي- أداء مرجعية النجف وعلاقاتها مع القوى السياسية والسلطوية والشعبية؛ وكيفية استخدامها للنص الديني في سعيها الحثيث لتوجيه الأمور. جاء بحثه في محاور عدة: بُنية مرجعية النجف، وتاريخها، وتشكيلاتها، وتحركها، وعلاقتها مع جمهورها، مواقفها وآرائها السياسية، وأسباب التبدلات المتلاحقة فيه، وما يزامن ذلك من ضغط شعبي عليها لتكون ربما أكثر فاعلية وتدخلاً في الشأن العام. يشير الباحث إلى أن مرجعية النجف ساهمت في وضع أسس النظام السياسي بعد 2003، وهي بذلك تكون قد تدخلت بما يتنافى مع ادعاءاتها بعدم التدخل، وإصرارها على آلية التوجيه والإرشاد في اللحظات المفصلية، وكان هذا التدخل محدوداً بما لا يتسع لقبول فكرة الولاية المطلقة على الدولة، وجاء أداؤها في خضم أحداث وتطورات وأزمات عصفت بالعراق، جعل منها -في كثير من الأحيان- محوراً رئيساً في الوضع السياسي. في بداية مشاركتها في صوغ شكل الدولة، إن وجدت تأييداً شعبياً، إلا أنها وفرت أرضاً ملائمة لصعود الأحزاب والشخصيات ذات التوجه الإسلاموي إلى قمة السلطة! من خلال دعمها وتصوراتها بكفاءة هذه الأحزاب وإخلاصها للمصالح العراقية العليا وبناء الدولة! ربما خاضت المرجعية بالاستناد إلى تغير الرأي العام من الطبقة الحاكمة ولشعورها بالانخداع؛ عملية تصحيح لمواقفها من خلال دعواتها لنبذ هذه الطبقة وعدم الانجرار خلف شعاراتها، وانتخاب غيرهم. جاء تصاعد أداء المرجعية في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجية عام 2019 لأسباب منها: تزايد الضغط الشعبي المطالب بتدخلها ضد السلطة المتهمة بالفساد والتخادم المصلحي فيما بينها.

يقترح تمير بارون -أستاذ وباحث في كلية العلوم الاجتماعية في معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي- اتباع تصنيف رباعي في دراسة العلاقة بين الإسلاموية والفاشية، محدداً أربعة أنواع من الخطاب إزاء الفاشية والإسلاموي تتمثل في المناهج أو المقاربات الآتية: «الامتناع عن المقارنة» و«الفاشية الإسلاموية» و«الفاشية الإسلاموية بوصفها نعتًا أو كنية» و«التجرؤ على المقارنة».

يصر الاتجاه الأول على استحالة المقارنة بين الفاشية والإسلاموية. ويصل الاتجاه الثاني إلى نتيجة مفادها أن الإسلاموية شكل من أشكال الفاشية. ويرى الاتجاه الثالث أن الفاشية الإسلاموية نعت يقصد به الانتقاص من الإسلامويين وتبرير الممارسات الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة والغرب. أما الاتجاه الرابع فيقارن الفاشية والإسلاموية بصفتهما مذهبين فكريين، ولكنه يخلص إلى أنه على الرغم من تشابههما في الممارسات والأهداف، فإن الإسلاموية تختلف في كونها مذهبًا متميزًا بشموليته.