الدراسات الإلكترونية

تناول عبدالباسط سلامة هيكل -باحث وأكاديمي مصري، وأستاذ علوم العربية وآدابها- في دراسته مفاهيم مثل الجاهلية، الحكم، التجديد، الشريعة، للتعرف على جذورها اللغوية الأولى، واستعمالاتها في القرآن الكريم والمرويات والكتب التراثية ومقارنتها باستعمالاتها المعاصرة في معجم جماعات الإسلام السياسي؛ كاشفًا عن التباين بينها، في محاولة لتعرية مفاهيم الجماعات وإعادتها إلى سياقاتها الإنسانية النسبية المحتملة للصواب والخطأ، المتأثرة بالأفق التّاريخي، والنسق الثقافي للعصر الذي أنتجت فيه، معددًا أسباب ومظاهر الاحتيال الدلالي في معجم لغة الجماعات.

انتهت الدراسة إلى أن أبرز مظاهر الاحتيال الدلالي في لغة الجماعات إعطاؤها بعض الألفاظ القرآنية والتراثية مدلولات متأخرة لم يعرفها العقل العربي الأول الذي نزل القرآن الكريم بلغته معبراً عن أفكاره، وقد نشرت هذه الجماعات تلك العدوى في المجتمعات العربية والإسلامية.

ويخلص الباحث إلى أن أخطر نتائج الاحتيال الدلالي في لغة الجماعات الإسلاموية إلْغاء المسافة بين ذات المنظّر المفكّرة والموضوع متمثلا في النص الديني، فتُثبّت المعنى عند فهمها، وتُروّجه في صورة الدين المنزل، فتكتسب مفاهيمها إطلاقية وسلطة إلهية، فما تقدّمه المجتمعات ليستْ أفكارا قابلة للصواب، وإنّما جاهلية تناقض الإسلام، وما تقدّمه الجماعات ليست أفكارا قابلة للخطأ، وإنما هي الإسلام.

تستهدف الجماعات من الاحتيال الدلالي إثارة انفعالات وعواطف الشعوب؛ ليصطفّوا خلفها، مسوّقين شعاراتها الإسلامية، وكأنّها الحلّ السحريّ لمشكلات المسلم المعاصر الذي يعيش واقعا متخما بأزمات معقّدة، يصعب على جماعات «التمايز بالإسلام على المسلمين» الخوض في تفاصيلها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويرى أن أدق تمثيل للجاهلية المعاصرة ليس في المجتمعات وإنما في الجماعات، فكلمة الجاهلية قبل أن تُستخدم للدلالة على فترة تاريخية محددة زمنا بعصر ما قبل الإسلام، استخدمت في معنى التعصب والغضب، والخضوع لسلطة الانفعال دون الاحتكام إلى رزانة العقل وقوة المنطق، ومن هنا يأتي التعصب، فغضب الجماعات ودعوتهم المستمرة الجماهير للغضب هو الجاهلية بعينها. وإن التجديد ليس وليد تجربة عرفانية خاصة بالمرشد أو الإمام، بل هي، على نقيض ذلك، حالة من التفاعل الجمعيّ مع هموم الحاضر، بسياقاته التاريخية والاجتماعية والسياسية والفكرية، وفي مقدّمتها؛ مواجهة التوظيف النفعيّ للدين الذي تُمارسه «جماعات التمايز بالإسلام على المسلمين» التي لا تتوقف عن زعمِها امتلاك الحقيقة، فالتجديد عملية تراكمية، متواصلة، شاقّة تبدأ من دراسة مشكلات الواقع ونقد الأنساق الثقافية والفكرية المهيمنة على صياغة بنية الفرد المعرفية، بُغية تقويمها وفقا لمتطلبات الحاضر، وضرورات المستقبل، وفق إطار الثابت والمتغير من الدين. كما يظهر احتيال الجماعات الدلالي في الخلط بين التربية التنظيمية والتربية الروحية، وبين الخصومة السياسية والصراع العقائدي، وبين النص بمدلوله اللغوي ومدلوله الفقهي. وأن من مغالطات الجماعات ادّعاء أن الدولة الإسلامية قائمة على الوحي، والدولة المعاصرة قائمة على القوانين الوضعية المستمدة من عقول البشر، والفرق بين الوحي وآراء البشر، كالفرق بين الخالق والمخلوق، فالوسيلة في كلا النموذجين واحدة وهي عقول البشر، فنحن في كلا الحالتين أمام اجتهادات متغيرة ليس لها إطلاق وثبات الإلهي، وتشريعات إنسانية غير منفصلة عن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان خاضعة للظرف التاريخي الذي يتأثر به.

سلطت دراسة المحاضِرة في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر "عبير شلغم" الضوء على الاستراتيجية الجزائرية المنتهجة لمكافحة الظاهرة الإرهابية، من خلال استعراض التطور التاريخي لظاهرة الإرهاب في الجزائر عبر تقديم مختلف الحركات الإسلامية الإرهابية المحلية، وتحولها جغرافيا إلى العبر وطنية ما وراء الحدود الجزائرية.

ركّزت الدراسة على الاسترايجية الشاملة التي اتبعتها الجزائر بهدف القضاء على الإرهاب ومخلفاته، وذلك عبر سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي جاء بها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2005، وكذا مشروع اليد الممدودة ولم الشمل الذي جاء به أخيرا الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون سنة 2022، مرورًا بمختلف الجهود الدبلوماسية الجزائرية سواء على المستوى الإقليمي العربي والأفريقي، وأيضا المستوى الدولي في الأمم المتحدة عبر تبني اتفاقية منع ومكافحة الإرھاب، ناھیك عن الدور الجزائري عبر إنشاء المركز الأفریقي للدراسات والبحوث حول الإرھاب مقره في الجزائر العاصمة منذ 2004، وأيضا مشروع قانون تجریم الفدیة وافق عليه الاتحاد الأفریقي في يوليو (تمّوز) 2010، كما صادق عليه مجلس الأمن الدولي، وكذلك مشاركتها كعضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب سنة 2011. بالإضافة؛ إلى إبرازها مختلف المبادرات الميدانية العملياتية وحتى العسكرية محليًا ودوليًا.

تقف الدراسة على تاريخ وخلفيات الجماعات الإرهابية في الجزائر: الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والحركة الإسلامية المسلحة، والباقون على العهد، والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح، الجيش الإسلامي للإنقاذ، والجماعة الإسلامية المسلحة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال.

تناولت الباحثة دور لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) بتامنراست في ظل تفعيل المشروع الأمن الإقليمي الجماعي، بين الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر في 2009، مقرّها بتمنراست جنوب الجزائر، لافتة إلى أن سنة 2011 أصبحت تسمى بـ"دول الميدان"، مشيرة إلى أن المجموعة عرفت توسعا في نطاقها ليشمل -بالإضافة إلى الدول الأربع- كلاً من: ليبيا وتشاد وبوركينا فاسو. لتتكون اللجنة من (4) خلايا وهي: الخلية العملياتية، خلية الإشارة، الخلية المكلفة باللوجستيك، وخلية الاستعلامات. لتخلص إلى أن اللّجنة جاءت لسد النقص في مجالات التنسيق والتبادل المعلوماتي والاستخباراتي الذي تقتضيه المكافحة الميدانية للإرهاب، الذي -بدوره- يستلزم تضافر جهود الدول مجتمعة لمجابهته، وليس الاعتماد على دور كل دولة منفردة، فهو أصبح ذا نزعة عابرة للأوطان، هذا من جهة، كما تهدف الدول المنشئة للجنة لقطع مساعي التدخلات الخارجية من طرف الدول الكبرى في منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام، من جهة أخرى. تختم الباحثة دراستها بالقول: إن الجزائر تعتبر من أبرز الدول النّاجحة في مجال مواجهة الظاھرة الإرھابیة؛ وقدرتها على احتواء الأزمة والتقلیل من آثارها والحد من انتشارها، واعتبارها مدرسة رائدة في هذا المجال وتداعیاته.

تناول عبدالجليل سليمان، باحث سوداني في الشؤون السياسية، في دراسته التدخل الأميركي في أفغانستان، ثم وقف على التناقضات والأخطاء، والعوامل المؤدية إلى الانسحاب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورث وضعاً هشّاً للغاية في هذا الصدد، فمنْ الناحية الاستراتيجية، ومع اقتراب موعد الانسحاب النهائي المُحدّد سلفاً، وعدم التزام حركة طالبان باتفاق فبراير (شباط) 2020، في وقتٍ أصبح فيه عدد القوات الأميركية على الأرض الأفغانية غير كافٍ لعرقلة أي تقدُّم مُحتمل لها نحو العاصمة كابل، وجدت إدارة بايدن نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استكمال الانسحاب، أو التصعيد مع الحركة وشن الحرب عليها، مما يترتب عليه بالضرورة، إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان.

رأى الباحث أن تجربة العشرين عاماً أثبتت أنّه كلما طالت فترة بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان، أصبحت مبررات وجودها أكثر غموضاً وبعداً عن الأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، فإعادة هيكلة وهندسة الشؤون الداخلية الأفغانية، والقيام بمهام بناء الدولة جنباً إلى جنب، ومحاربة عدو غير قابل للإحاطة؛ وغياب استراتيجية مُتسقة وواضحة وطويلة الأجل وذات موارد كافية، جعل وجود الولايات المتحدة في أفغانستان أمراً مُستحيلاً ومحكوماً عليه بالفشل، وكانت النتيجة حرباً لا يُمكن الانتصار فيها، ولا يوجد منها مخرج سهل. كما أنّ المُشكلة المركزية وراء الانهيار المُفاجئ للحكومة الأفغانية، لم تكن في الانسحاب الأميركي في وقتٍ مبكر أو على عجل، وإنّما في الخلل الهيكلي والضعف البنيوي للحكومة الأفغانية نفسها، فقد كان ذلك واضحاً منذ سنوات، ويمكن رؤيته بوضوح في فساد النخب السياسية والصراع بينها على السلطة، فيما كانت حركة طالبان تتقدم باطّراد.

يخلص الباحث إلى أن الرهان على الالتزام الأخلاقي بالاتفاقية من قبل حركة طالبان المُثقلة بالفكر الانعزالي والمؤمنة بعقيدة الولاء والبراء، والقائمة على الولاءات الاجتماعية (القبليّة) والدينية، وكأنه محاولة لتبرير الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والتنصل من الاعتراف بفشل استراتيجية مكافحة الإرهاب، مما يجعل إمكانية إعادة النظر فيها وترتيبها بشكلٍ مُختلف في المهمة القادمة التي يُتوقع أن تكون ساحتها أفريقيا، أمراً عسيراً. وعليه فإنّ إمكانية ارتكاب وتكرار الأخطاء نفسها تظل قائمة وواردة بقوة. بيد أنّ التكلفة هذه المرة ستكون باهظة نظراً للقرب الجغرافي بين أفريقيا والغرب عموماً، من ناحية، وللموقع الجيواستراتيجي للقارة المُحاطة بالمحيطين الهندي والأطلنطي والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فإذا سلمنا جدلاً بإمكانية التغطيّة على الأخطاء الاستراتيجية الفادحة في حالة أفغانستان، فإنّ ذلك لن يكون وارداً في حالة أفريقيا، ولربما، عطفاً على الأسباب التي أشرنا إليها آنفا، ستكون الضربة قاصمة ومؤلمة.

أبرزت سهام أبعير -أكاديمية وباحثة مغربية في «مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث» بالرباط- في هذه الدراسة الاستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب على المستويات الدينية والأمنية والمؤسساتية، وتطرّقت إلى الاستفادة الإفريقية والأوروبية من التجربة المغربية من الناحيتين الأمنية والدينية.

جاءت الدراسة في ثلاثة محاور: أولًا: عناصر الاستراتيجية المغربية في محاربة الإرهاب، ثانيًا: تصدير التجربة المغربية ضد الإرهاب إلى إفريقيا، ثالثًا: اعتماد التجربة المغربية ضد الإرهاب في أوروبا.

خلصت الباحثة إلى أن استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أظهرت بأبعادها المتعددة والشاملة نجاحًا إلى حد كبير، وفق مقاربة وقائية واستباقية تجمع بين ما هو أمني يتقاطع فيه الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، وبين ما هو ديني روحي يتعدى دور الزوايا والطرق الصوفية التربوي، إلى ما هو مؤسسي ممنهج، يجمع بين رمزية إمارة المؤمنين على المستوى والأوروبي، وبين عمل المؤسسات الدينية الرسمية للحفاظ على ثوابت الأمة وفق سياسة عابرة للحدود، ولضبط الحقل الديني عبر تدبير. وإن هذا النجاح جعل العديد من الشركاء الأفارقة والأوروبيين يعقدون مع المغرب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشترك، ذات بعد أمني ومخابراتي وقضائي ومالي وسيبراني وديني للحد من ظاهرة الإرهاب. تعاون تلتقي فيه مصالح كل الأطراف، لحفظ أمن الحدود وتجفيف الإرهاب من منابعه، باعتباره يشكل تحديا أمنيًا عابرًا للحدود، خصوصًا في حوض المتوسط ودول غرب إفريقيا والساحل جنوب الصحراء، وإن كان الجانب المستفيد بشكل أكبر هو الجانب الأوروبي الذي نجح في تحويل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لدول جنوب المتوسط، إلى مخاطر تهدد حدوده تقتضي حلولًا أمنية لمعالجتها. وترى أن استمرار ضبط الأجهزة الأمنية المغربية لخلايا إرهابية، وإلقاء القبض على عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية أجنبية؛ وإن كان يأتي ضمن مقاربة أمنية استباقية ووقائية، لكنه يدل على محدودية التدابير الأخرى في تقليص تمدد الفكر المتشدد (الإصلاح الديني والبرامج التنموية)، مما يقتضي مراجعة لمختلف أبعاد الاستراتيجية ومقارباتها ودراسة النتائج والوقوف على الثغرات. وكذلك تجديد الخطاب الديني والانفتاح على تخصصات أخرى تعززه. وخلق فرص اقتصادية وتنموية تسهم في الإقلال من نسب البطالة لتحصين الشباب من الحركات الإرهابية، التي تنشط رقميًا وواقعيًا وتعيد هيكلة نفسها بعد انتكاستها في مناطق عديدة من العالم.

قدّمت شيماء محمود -باحثة مصرية في مركز دعم واتخاذ القرار، متخصصة في الشؤون الإفريقية- معالجة بحثية لواقع وعوامل تحفيز الاضطرابات في أرض الصومال، وألقت الضوء على تأثيراتها في مكافحة حركة الشباب.

جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث أساسية: أولاً: واقع الاضطرابات في أرض الصُّومال، ثانيًا: العوامل المسببة لها (عدم الالتزام بالأطر الزمنية المحددة للانتخابات، مشكلة بنية النظام الحزبي ، تهميش الأقليات الإثنية والنساء، الانقسامات العشائرية، عدم اعتراف الصومال بنشأة الدولة، وغياب الاعتراف الدولي بأرض الصومال)؛ ثالثًا: تأثير الاضطرابات في مكافحة حركة الشباب.

أشارت الباحثة إلى أن تنامي الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها أرض الصومال لا يشكل تهديدًا داخليًا للصومال فحسب، عبر خلق ساحة مواتية لتنامي الأنشطة والعمليات الإرهابية لحركة الشباب، بل قد تمتد آثاره وتداعياته إلى دول الجوار في منطقة القرن الإفريقي على مختلف المستويات، مما يتطلب الاحتكام لقاعدة التسوية السلمية لتجاوز هذه الاضطرابات المؤثرة في تحقيق الاندماج الوطني الشامل، وذلك من خلال تبني حلول وطنية فاعلة قائمة على مبدأ التوافق، المستند إلى الإدراك المشترك لمنظومة الأهداف والمصالح الوطنية للصومال. وقد تلعب الوساطات الإفريقية الفاعلة والمتوازنة دورًا في تسوية هذه الاضطرابات، وذلك في ضوء تفعيل مبدأ «الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية»، مع مراعاة ضرورة تحييد دور العامل الدولي الذي قد يؤثر سلبًا في مستقبل الاستقرار في أرض الصومال.