الدراسات الإلكترونية

ناقشت دراسة عماد الدين إبراهيم عبدالرازق -أكاديمي مصري، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة بني سويف في مصر- مفاهيم قيمية عن المواطنة العالمية، كانت محور أحاديث فلاسفة، مركزاً على ثلاثة نماذج: يورغن هابرماس (Jürgen Habermas)، وأكسيل هونيث (Axel Honneth)، وهانس يوناس (Hans Jonas) (1903-1993).

تناول الباحث في القسم الأول تنظيرات الفيلسوف أكسيل هونيث حول قيم المواطنة لا سيما الاعتراف والهوية، وفي القسم الثاني درس قيم المواطنة لدى يورغن هابرماس، وفي القسم الثالث درس قيم المواطنة عند هانس يوناس ورؤيته حول المواطنة ومسؤولية الأخلاق البيئية.

يخلص الباحث إلى أن قيمة المواطنة ارتبطت بمفهوم الاعتراف عند هونيث وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد. لقد ندد بكل أشكال الظلم الاجتماعي، والازدراء والدونية وعدم تقدير الذات. فالعدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود المساواة بين أفراد البشر في الحقوق والواجبات، وعندما يشعر كل فرد بتقدير الآخرين لذاته واحترامه. فتقدير الذات والاعتراف بها من جانب الآخرين، يمثل اعترافاً ضمنياً بحقوق الفرد داخل المجتمع.

تصدرت المواطنة بوصفها قيمة كبيرة لا غنى عنها، في المجتمع المدني، في كتابات هابرماس السياسية والأخلاقية والاجتماعية. وما تفرع عنها من قيم كثيرة مثل: الحوار، والتواصل، والعقلانية، والفهم، والقانون، والديمقراطية الكونية، والقانون وغيرها. فالحوار وما يمثله من قيمة لا غنى عنها بين المشاركين في فعل الحوار، وكيف ارتبط هذا الحوار كقيمة من قيم المواطنة بالتواصل وتحقيق التفاهم بين الأطراف المشاركة في الحوار. دعا هابرماس في كتاباته السياسية إلى المواطنة العالمية أو الإنسانية التي تتجاوز الحدود الضيقة للشعب أو الأمة أو القومية، أي إلى الإنسانية عامة. أما أكسيل هونيث؛ فتصدر مفهوم الاعتراف مكانة مركزية في كتاباته الفلسفية، وهو يحقق التفاهم والانسجام داخل أفراد المجتمع. وما ارتبط به من قيم المواطنة مثل: المساواة، والاستقلال، والمشاركة.

طرح يوناس منحى مختلفاً عن سابقيه في التحليل الفلسفي لقيمة المواطنة، وما يتعلق بها من قيم المسؤولية والواجب. هذا المنحى الجديد يتمثل في الحفاظ على البيئة من خلال فلسفته الإيكولوجية التي تمثل صرخة تنديد في تجاوز وعدوان الإنسانية على البيئة، وتعدي حدود السيطرة على الطبيعة إلى انتهاك تلك الطبيعة. ومن هنا دعا إلى إحدى قيم المواطنة المهمة وهي إتيقا المسؤولية التي تتمثل في ضرورة حفاظ الإنسان على الطبيعة، لأن فيها حفاظاً على حياته، ليس هذا فقط بل حفاظ على حياة الأجيال المستقبلية. وهذا وجه الجدة في فلسفة هانس يوناس في تناول المواطنة وقيمها من خلال منظور جديد هو الفلسفة الإيكولوجية وإتيقا المسؤولية، التي تمثل إحدى القيم المرتبطة بالمواطنة.

تناولت دراسة حسام الدين علي مجيد -أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين (أربيل- العراق)- ووليد سالم محمد -أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل- مناهج الدراسة والتدريب على المواطنة في العراق. حلل الباحثان البيانات المتعلّقة بقِيم الْمُوَاطَنَة ضمن المناهج التَربَوِيَّة للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في العراق عدا إقليم كردستان، وغطت الدراسة وجود (11) قيمة رئيسة تشتمل عليها الْمُوَاطَنَة بصفة عامة، وتتمثل هذه القيم في كل من: العدل والمساواة والحرية والحقوق والنزاهة والتسامح والمحاسبة والولاء للوطن والسلام والحفاظ على المال العام والتعاون.

جاءت الدراسة في قسمَين رئيسَين: يتمثل أولهما في الإطار العام للدراسة، حيث حاولا فيهِ تسليط الضوء على ماهيّة قيم المواطنة محل الدراسة، وأهميتها والكيفية التي تمَّ بموجبها استخراج البيانات ذات العلاقة. أما القسم الثاني فيشتمل على تحليل البيانات المتعلقة بقيم المواطنة ضمن المناهج التربوية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في العراق.

خلصت الدراسة التي تضمنت جداول إحصائية غطت السنوات الدراسية المدرسية، إلى مجموعة من النتائج من بينها: أن الانخفاض الحاد في مستوى التركيز على قيم الْمُوَاطَنَة يعد سمة مهيمنة على المناهج الدراسية في العراق، بل إن بعض هذه القيم مثل العدل والتسامح والمحاسبة لم يرد ذكرها إلاّ في (17) موضعاً لكل منها من مجموع (1812) صفحة للدراسة الابتدائية، هذا نَاهِيكَ عن نسبها الإجماليّة المنخفضة للغاية التي تتراوح بين (1.06 و8.52%) على امتداد إجمالي (5459) صفحة للكتب المنهجية، مَحَل التحليل، والتي غطت التَّرْبِيَة الإسلامية، وكتاب القراءة العربيّة، وكتاب الاجتماعيّات، وقواعد اللغة العربيّة. لمِست الدراسة نقصاً حاداً في تناول قِيَم الْمُوَاطَنَة في المناهج التَربَوِيَّة العراقية، ولعل ذلك يعود إلى نقصٍ تربويّ في إدراك أهميّة تنشئة الطلاب على مبادئها.

يرى الباحثان أن التدريب على المواطنة يقتضي ممارستهُ أولاً في أوساط المُدرسين، ويُعدُّ هذا أمراً في غاية الأهمية. فالمدرس -شأنه شأن التلاميذ والطلبة- يحتاج إلى دوراتٍ متخصصة بشأن المواطنة، والوقوف على أبعادها القيمية بصورةٍ مُعمقة، وكذلك التدريب على كيفية تدريس القيم والمبادئ التي تشتمل عليها المناهج والمقرّرات الدراسية التي يقوم هو نفسهُ بتدريسها. فإذا كان المنهج الدراسي يعتريهِ النقص في جودتهِ العلمية، والمُدرس يفتقر إلى كفاءة التدريب بذاتهِ أو بغيره من الأسباب، فمن الصعوبة بمكان توليد هوية المواطنة في أوساط غير البالغين، ناهيك عن البالغين أنفسهم. فالبنيان لن يبلغ تمامهُ إذا كان البنَّاء نفسه مفتقراً إلى أدوات إتمام البناء، ولعلَّ من أهمها «كفاءتهُ الذاتية» والجودة النوعية للمناهج الدراسية.

ألقت فاطمة الصايغ -باحثة إماراتية، أستاذ في قسم التاريخ بجامعة الإمارات العربية المتحدة، العين- الضوء على المواطنة وارتباطها بالهوية الوطنية والثقافية في الإمارات العربية المتحدة، وطرحت تفاعل المجتمع والدولة الناجح معها وسبل التدريب على «المواطنة الصالحة». جاءت الدراسة في قسمين: أولًا: آليات ووسائل تحفيز التربية والتدريب على المواطَنة، في برامج التوعية الوطنية حول المواطنة والمناهج التعليمية والمجال العام. ثانياً: واقع المواطَنة في الوعي الوطني الإماراتي.

تخلص الباحثة إلى أن التصدي للتحديات الحضارية التي تواجه مجتمع دولة الإمارات قضية مهمة للحفاظ على المنجز التنموي والإنساني المشترك الذي تحقق حتى الآن. فلا يمكن الاستمرار في التنمية المستدامة إلا بالتنمية المتوازنة التي تحفظ المنجزات الحضارية والتلاحم الاجتماعي، وتحافظ على العلائق الاجتماعية بين كل المكونات. مشيرة إلى أنه لا بد من تعزيز وتكريس المؤسسات الاتحادية في مقابل المؤسسات المحلية، وهذا في واقع الأمر ما نصت عليه المبادئ الخمسون، التي أعلن عنها بمناسبة احتفالية دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها في 2021.

تحاول دولة الإمارات إيجاد نوع من التوازن في خططها التنموية بين البناء المادي وبناء الإنسان، بهدف خلق إنسان واعٍ بمسؤولياته المجتمعية ودور الدولة كحلقة وصل بين الشرق والغرب. فقد بُذلت على الصعيد الاتحادي جهود جبارة، بحيث تتوافق التنمية المادية مع التنمية الاجتماعية، حيث ركزت خطط التنمية على رعاية الإنسان اجتماعياً، وجسدياً ونفسياً وتعليمياً. فالجذور التاريخية لهذا الوعي الاجتماعي قديمة، وهي مرتبطة بقيم المجتمع والمقومات التاريخية التي تربط الإمارات بعضها ببعض.

يرى مصطفى حجازي -أستاذ علم النفس في معهد الدكتوراه في الجامعة اللبنانية- أن تسريب الأخبار التي تؤذي سمعة القيادات السياسية، أصبح يشكل تهديداً فعلياً لهم مع تزايد انتشار تقنيات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تشكل ملفاً قائماً بذاته، يستحق بحثه في جميع أبعاده.

يقدم الباحث تباعاً كلاً من تعريف التسريب وخصوصاً السياسي منه، والفارق بينه وبين الإشاعات، ورغبة الجمهور في متابعة أخباره ودوافعها. في المجتمعات الغربية الصناعية، ومجتمعات البلدان النامية؛ يدرس الباحث حالتين تختلفان نوعياً، نظراً لاختلاف البنى الاجتماعية والسياسية. ومن خلال هذا التمييز الأساسي يصبح بالإمكان الإضاءة على تأثير التسريب على هذه القيادات. وفي الحالتين (الغرب والشرق) يميّز الباحث تأثير التسريب والموقف منه بين جمهور الأتباع والمؤيدين للقائد أو الزعيم، وجمهور الخصوم، وبين مواقف الجمهور العريض اللامنتمي من الناحية الأخرى.

استكشفت دراسة إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية في مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الطرق المتشابكة التي تعمل فيها مجموعات التطرف العنيف على إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن أطرها العملياتية. يتمثل الهدف الرئيس بالإضاءة على ذلك التخالط الخبيء، وتفحص كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في مهمات على غرار التجنيد ونشر البروباغاندا والتخطيط الاستراتيجي ومراوغة إجراءات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى التعمق في سبر كيفية توظيف الكيانات الإرهابية للتقنيات الابتكارية، بدءًا من التجنيد المعزز بخوارزميات الذكاء الاصطناعي في استهداف الأشخاص الذين لديهم قابلية لذلك، ووصولًا إلى صنع بروباغاندا بتقنيات التزييف العميق بهدف التلاعب بمشاعر الجمهور. كما عملت الدراسة على إبراز واستكشاف الاستراتيجيات غير التقليدية والإشكاليات الأخلاقية التي تقفز إلى الواجهة حينما تجري مواجهة التطرف المعزز بالإرهاب. يشمل ذلك تشخيص المحتوى الإرهابي عبر الاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، والحقل البحثي الآخذ بالصعود للمبادرات المشبعة بالذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب.

يقسم الباحث الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: مراجعة الأدبيات السابقة، ثانيًا: المنهجية: استكشاف مسارات غير تقليدية، ثالثًا: تطور الإرهاب في العصر الرقمي: مقاربة تاريخية، رابعًا: التأثير المجتمعي لثورة الذكاء الاصطناعي، خامسًا: التطرف في العصر الرقمي، ويبحث في الحقل المعقد للذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب، والذكاء الاصطناعي وإمكانياته كحليف مبدئيًّا، سادسًا: القلق بشأن الأخلاق وحقوق الإنسان.

ويقترح في خاتمة دراسته تقديم:

• نماذج تنبؤية تعمل بتوجيه بشري: بصورة دائمة، يجب أن يخضع استخدام النماذج التنبؤية لتوجيه قرارات بشرية يتخذها خبراء يمتلكون فهمًا عميقًا لقدرات تلك النماذج وحدودها.
   
• تقنيات الذكاء الاصطناعي المخادِعة: تستطيع جهود مكافحة الإرهاب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المخادِعة في حصار البروباغاندا المتطرفة وخنق محاولات التجنيد.
   
• الصرامة في المصادقة والاختبار: من الأمور الأساسية توخي الصرامة في عمليات المصادقة والاختبار، بغية تقييم دقة نماذج التنبؤ.
   
• المقاربة الشاملة: من الأهمية بمكان تبني مقاربة شاملة تجمع القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي مع الصرامة في عمليات الاختبار والمصادقة.
   
• معايير وضوابط متينة: مع تذكر غياب المعايير المتفق عليها عالميًّا، من الضروري والملح إرساء ضوابط متينة تتحكم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب.
   
• التدقيق المستمر في حماية الخصوصية: من الضروري إجراء مراجعة تدقيقية شاملة للإجراءات المصممة لحماية خصوصية الأفراد والحريات الأساسية.
   
• تطوير أطر العمل التشريعي: يحب توسيع أطر عمل مبادئ التشريع والحوكمة إلى أبعد من سلطات الحصول على حق الوصول إلى المعلومات.
   
• إجراءات الشفافية: يشمل ذلك الإفصاح عن المعايير والعمليات والمصادر المتعلقة بالبيانات والمعلومات المستخدمة في التحليل التنبؤي. يتوجب نشر تقارير منتظمة بغية تقديم رؤى بشأن النماذج العاملة من الذكاء الاصطناعي، ومدى تجاوبها مع معايير الحقوق الإنسانية.
   
• التدريب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي: إن أفراد الأجهزة الأمنية والممارسين للذكاء للاصطناعي ممن يعملون في مكافحة الإرهاب، يجب أن يتلقوا تدريبًا متخصصًا عن الاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
   
• التقييم والتأقلم المستمرين: مع الاعتراف بالتطور المستمر في حقلي الذكاء الاصطناعي والإرهاب، يتوجب بشكل أساسي إرساء آليات عن الاستمرارية في التقييم والتأقلم بالنسبة إلى استراتيجيات مكافحة الإرهاب.
   
• انخراط الجمهور العام: إن الشفافية والحوار المفتوح عن استعمال الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب، يجب رعايتهما بمشاركة الجمهور العام. يشمل ذلك التواصل الواضح عن الغايات والقيود والضمانات الموضوعة لرعاية الحريات المدنية. يجب إرساء آليات لمساهمة الجمهور العام وإشرافه، بغية ضمان الموثوقية.
   
• المراجعة الأخلاقية المستقلة: يجب التفكير في إرساء هيئات للمراجعة الأخلاقية المستقلة، بغية تقييم الإملاءات القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب.
   
• التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين: ثمة حاجة ضاغطة لتشجيع التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميات، كي يعملوا بتكامل بشأن التحديات المتصلة بالذكاء الاصطناعي والمخاطر المرافقة لعمليات مكافحة الإرهاب.
   
• الوعي العام والألفبائية الرقمية: من شأن نشر الألفبائية الرقمية ومهارات التفكير النقدي، أن تُمَكِّن الأفراد من التعرف إلى البروباغاندا الرقمية، ثم رفضها. تقدر حملات تعليمية أن تطلع الجمهور العام على المخاطر المرافقة للتطرف المستند إلى الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تشجيع السلوك المسؤول على الإنترنت.
   

ويختمها بالقول: إن التداخل الحساس وغير المستكشف إلى حد كبير، بين التطرف والذكاء الاصطناعي، قد طرح مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب إيلاء اهتمامنا لها. إن هذا التلاقي بين مجموعات التطرف العنيف والمستوى الأكثر تقدمًا في الذكاء الاصطناعي، يتحدى فهمنا التقليدي ويرغمنا على إعادة التفكير في استراتيجياتنا. فيما قد يبدو بدايةً بأن تبني فصائل متطرفة للذكاء الاصطناعي يحمل في ثناياه إشكالية متناقضة، إلا أن التمعن في الأمر يكشف أن تلك المجموعات تعرف جيدًا إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بل إنها تطوعه لمصلحة الترويج لأجنداتها الشريرة. تؤدي تقنيات المعلوماتية والاتصالات دورًا بارزًا يصعب تجاهله، خصوصًا المنصات الرقمية على الإنترنت، في عمليات التجنيد وتبني الراديكالية. تلقي تلك الأنماط الضوء على الحاجة الملحة للتعامل مع التقاطع بين التطرف والذكاء الاصطناعي.

ويرى أنه في هذه المشهدية المتطورة والمتغيرة باستمرار، يغدو من الأساسي الاستناد إلى اليقظة والابتكار والمقاربة المتوازنة، خصوصًا حقيقة أن التقاطع بين الإرهاب والذكاء الاصطناعي يمثل تحديًّا ديناميكيًّا يتطلب استمرارية في البحث، والتنبه وبذل جهود متكاملة بغية التوصل إلى تخفيف التأثيرات النافرة على المجتمع. فيما يغدو الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مطرد، منبثًا كجزء مكين في ترسانة المتطرفين، يتوجب على البحاثة وصُنّاع السياسة الحفاظ على اليقظة والقدرة على التأقلم بهدف ضمان الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي ومجابهة تأثير الأيديولوجيات المتطرفة في العصر الرقمي.