الدراسات الإلكترونية

تهدف دراسة سمير أمغار -عالم اجتماع في القضايا الإسلامية- إلى عرض بعض مناهج البحث لفهم الأسباب التي دفعت شابات في السويد إلى الانضمام إلى تنظيم داعش، طارحاً تساؤلات عدة: كيف يمكن لأولئك الشابات اللاتي ولدن وعشن في السويد، وهي دولة معروفة بتقدم مكانة المرأة فيها، أن تقررن اختيار منظمة تدافع عن عكس هذا الأمر؟ كيف يمكن أن نفسر أن الدوائر الدينية المتمايزة في كل شيء، من الشرق الأوسط إلى السويد، تطالب بالعبارات نفسها بمحتوى انتمائها إلى الدين الإسلامي؟ لماذا يدعو تنظيم داعش صراحة إلى العنف، وينجح في أن يكون له معنى عند الشابات المسلمات اللاتي ولدن وتعلمن في السويد، وهي دولة معروفة ومعترف بجودة حياتها وتسامحها بإزاء المسلمين، بما في ذلك الكثير من المتحولين إلى الإسلام حديثاً؟ وما سبب نجاح «داعش» مع بعض الشابات السويديات؟

يشير الباحث إلى أن مسارات هؤلاء النساء ليست استثنائية: فهي توضح بطريقة أنموذجية مصير كثير من الشباب من الجيل نفسه، من أصول مهاجرة مسلمة ترغب في «الدخول في الدين». يشكل هؤلاء الشباب السويديون فئة سكانية فرعية خاصة: فدراسة الانتماء الفاعل والنشط للدين الإسلامي والمشاركة في الإرهاب الإسلاموي، تجعل من الممكن اليوم فهم عدد مُعين من التحولات المهمة في العلاقة التي يقيمونها مع المؤسسات والمجتمع والسياسة.

يتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن التحدي الذي يفرضه التطرف النسائي في السويد هائل، وخصوصاً حين يُطرح مع مسألة مستقبل الأطفال. وبالفعل، فإن إشكالية الأطفال، الذين سيصبحون «أشبال الخلافة»، مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بقضية المرأة. أصبح هذا الأمر من قضايا الأمن القومي للبلاد التي لم تتردد في وضع سياسات عامة لمكافحة الإرهاب الإسلامي. ومع ذلك، فإن خطر التطرف ليس خاصاً بالنزعة الإسلاموية فحسب، بل هو أيضاً يخص اليمين المتطرف. وإن السويد في الواقع، تعاني بشكل خاص من المنظمات اليمينية المتطرفة، التي تتبنى خطاباً متوتراً تجاه الإسلام بعد أن جعلته قضيتها الأساسية.

تركزت دراسة عبدالله الشرقاوي -باحث قانوني مغربي- على قوانين مكافحة الإرهاب في المغرب، الصادرة بعد أحداث الدار البيضاء سنة 2003، حيث أُقرت في 28 مايو (أيار) 2003، فرصدت نماذج مختارة من محاكمات المعتقلين الإرهابيين وخلفياتهم وكيفية التعامل معهم في المحاكم المغربية، وما طرح خلالها من سِجال قانوني حولهم.

جاءت دراسته في ستة محاور: أولًا: تكييف الجرائم الإرهابية في القانون المغربي، ثانيًا: نماذج من محاكمات الإرهابيين، ثالثًا: سِجال قانوني وفقهي، رابعًا: المتهمون بالإرهاب: شباب وأميّون، خامسًا: الإرهابيون والسلفيون... حدود التقاطع العقائدي، سادسًا: المحكومون في الجرائم الإرهابية.

يلفت فيها إلى أن الظاهرة الإرهابية بالمغرب لم تبدأ مع الأحداث المفجعة بمدينة الدار البيضاء سنة 2003؛ وإنما سبقتها؛ إذ أكد وزير العدل الأسبق محمد بوزوبع أن تقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب كان بناء على ارتكاب جرائم لم تكن في مستوى البشاعة والشناعة التي عرفتها أحداث 16 مايو (أيار) 2003 بالدار البيضاء، مشيرًا إلى الأحداث الإرهابية لفندق «أطلس أسني» في أغسطس (آب) 1994، واعتقال أفراد من خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» أواسط سنة 2002، وغيرها.

لافتًا إلى أن عددًا من المحامين طرحوا خلال جلسات محاكمة المتهمين الذين التحقوا ببؤر التوتر، خصوصًا بالساحة العراقية -السورية السند القانوني لمتابعة موكليهم، خصوصًا أنه ليست هناك جهة مشتكية، أو متضررة، بل إن الأفعال الجُرمية، إن ثبت ارتكابها، فإنها تمت خارج أرض الوطن. وفي هذا الخضم جاء مشروع القانون رقم (86.14) المتعلق بتجريم الالتحاق، أو محاولة الالتحاق، بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، أو جماعات إرهابية، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية.

يقدم برند فاغنر -باحث ألماني في دراسات اليمين المتطرف- نقطة بداية التطرف اليميني، مقدمًا ملاحظات تاريخية حوله، متناولاً الثقافة الديمقراطيّة، وتعريفها، وسبل نزع التطرّف، واستراتيجيات الخروج منه، وتطويرها. فمن وجهة نظر الحركة اليمينيّة المتطرّفة، تهدف استراتيجيّات إزالة التطرّف إلى إضعاف الحركة بأكملها ومكوّناتها كمعيار للنجاح يمكن تقسيمه إلى عوامل عدّة: أ- تخفيض عدد الشخصيّات الفاعلة في الوسط والمجموعات والشبكات والمنظّمات السياسيّة والمشاريع في العالم التناظريّ والرقميّ. ب- الحدّ من إمكانات العمل وعدد وكثافة الإجراءات لجميع أشكال العمل. ج- تخفيض عدد الأحكام وشدّتها والحدّ بشكل عامّ من العنف وقوّة السلطة في الحركة اليمينيّة المتطرّفة. د- ويجب، في الوقت عينه، تعزيز الثقافة الديمقراطيّة بأكملها، والتي يمكن أيضًا أن تُقاس نوعيًّا من حيث قدرتها على الاستقبال والاندماج. في المقابل يعدد الباحث الاستراتيجيات الموجهة من خلال خمس نقاط: -1 الوقاية الاستباقيّة من التطرّف وتكوين القيم الديمقراطيّة، -2 جهود التدخّل والابتعاد، -3 الشكوك والدافع وتحضير الخروج، -4 الخروج: القفزة، -5 الخروج: التوطيد والاندماج.

يخلص الباحث إلى أن سلوكيات التطرف اليميني لا تتوافق مع المثل الإنسانيّة التي تسمح بالذنب والتكفير، فضلًا عن فرصة تغيير المواقف والأفعال بناءً على البصيرة والخبرة. وليست الغطرسة الأيديولوجيّة والسياسيّة من وجهة نظر معادية للفاشيّة مناسبة، إذا ذُكر أنّ عمليّات القتل الجماعيّ والسجن والدكتاتوريّة ضدّ الأبرياء، التي كانت في سياقات هذه الحركة، هي قانون للحياة في الكثير من الأوقات والمناطق، كما هو الحال في الاتّحاد السوفيتيّ ودول الكتلة الشرقيّة الأخرى، وكذلك في جمهوريّة ألمانيا الديمقراطيّة التي أطاحت ببعض المناهضين للفاشيّة جسديًّا وعقليًّا. ولا ينبغي تكرار هذه الأخطاء الموجّهة ضدّ الإنسانيّة، كما يحصل على نحوٍ متزايد في الوقت الحاضر، كما أنّ اللاعقلانيّة في المزاج الهستيريّ آخذة في الانتشار، بينما يتمّ دفع اللحظة الاستراتيجيّة إلى الخلفيّة. وعلى العكس من ذلك، من المنطقيّ أن نفهم الخروج على أنّه شكل من أشكال مناهضة الفاشيّة التي لا تعارض «الإنسانيّة المدنيّة» وفكرة الحرّيّة والديمقراطيّة، لكنّه، بدلًا من ذلك، يجسّدها باستمرار.

رصدت دراسة ياسين بوشوار -باحث في علم الاجتماع في المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية بجامعة محمد الخامس بالرباط- موضوع التطرف العنيف، في أعمال المراكز البحثية المغربية بعد عام 2010، وأدوارها ووظائفها؛ لافتًا إلى ازدياد الاهتمام بها بعد توالي الأحداث الإرهابية في العقدين الأخيرين، نتيجة تنامي الأفكار والاتجاهات المتطرفة في العالم، مما أدى إلى بروز مطالب حقوقية وسياسية واجتماعية، لفهم وتفسير هذه الظاهرة المقلقة، مما ساهم في تنامي اهتمام المختبرات والمؤسسات العلمية البحثية بها، والتي واكبها إنتاج علمي كبير. وتناولت الدراسة ثلاثة محاور: أولًا: المراكز البحثية وقضية التطرّف العنيف: الوظائف والتحدّيات، ثانيًا: خريطة المراكز البحثية في المغرب، ثالثًا: التطرف العنيف في أعمال المراكز البحثية المغربية، ولفتت الدراسة إلى أن المراكز البحثية المغربية، لها وظائف وأدوار متعددة، ولا تنحصر في مواجهة التطرف العنيف، بل ربما تشارك في صناعة القرار السياسي، من خلال أعمالها البحثية وخلاصاتها وتوصياتها ومقترحاتها التوجيهية.

يلاحظ الباحث مدى صعوبة الاشتغال على عملية رصد أعمال المراكز والمؤسسات البحثية في الحالة المغربية، سواء في موضوع التطرف العنيف أو غيره من المواضيع. كما أن التحديات المتراكمة، وغياب الاهتمام بالعنصر البشري والتكنولوجي يعقد أكثر من نجاح هذه العملية. ومهما كانت الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى هذه المؤسسات والمراكز، يبقى العمل على تعزيز قدراتها بشكل كافٍ، سواء البشرية، أو اللوجستية أو المادية، أمرًا يبدو ملحًا، فهي تشكل موردًا لا يمكن الاستغناء عنه. ونعيد ونكرر ما افتتحنا به هذه الدراسة؛ أنه ليس هناك مجتمع بلا أفكار، وإنما الفرق يكمن في الإمكانات والقنوات المتوافرة أمام هذه الأفكار للتأثير إيجابًا على المجتمعات وتحقيق التغيير المطلوب. وأنه نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات توفر معطيات دقيقة حول قضايا التطرف العنيف داخل المنجز البحثي المغربي خلال فترة الرصد، فإن استخلاص استنتاجات مؤكدة، يبقى مغامرة كبيرة، خصوصًا أن قضايا التطرف العنيف والإرهاب لطالما فتحت آفاقًا بحثية واعدة، من لدن الباحثين المستقلين عن المؤسسات البحثية والجامعات، والذين يعتبرون الفئة الأكثر نشاطًا وإنتاجية في هذا الصدد. ويرى أنه لذلك، وقبل الحديث عن التطرف العنيف في مراكز الأبحاث والدراسات، يجب تأكيد أن هناك حاجة ملحة ومستعجلة لإيجاد حل لمشكلة هشاشة البيانات المتعلقة بالمؤسسات والمراكز والبحثية، خصوصًا داخل الجامعات والمؤسسات ذات النفع العام، سواء عبر العمل على تطوير قاعدة البيانات «توبقال»، أو تقديم بديل لها.

أما دِك هارِسون (Dick Harrison) -أستاذ التاريخ بجامعة لوند- فتناول في دراسة العدد التطوّر الاجتماعي والسياسي لمملكتي السويد والنرويج، من حيث الحياد والسلام، والاقتصاد، والهجرة، والديمقراطية، والرفاه، مشيرًا إلى أنه في الماضي، كان يحكم السويد والنرويج ملوك مشتركون في الغالب، وآخرهم بين سنتي 1814 و1905.

يلاحظ الباحث وجود أوجه تشابه ملحوظة بين البلدين من وجهة نظر ثقافية ولغوية. يرتبط السويديون والنرويجيون ارتباطاً وثيقاً بفترة بناء الدولة البدائية في العصور الوسطى، التي تُعرف باسم عصر الفايكنغ، عندما كان للمغامرين والتجّار والبحّارة الغزاة والملوك المحاربين في الدول الإسكندنافية تأثير قوي على تاريخ أوروبا الشمالية والغربية. يخلص فيها إلى أن السلام والتقدّم الاقتصادي والهجرة والديمقراطية اجتمعت معاً، في عملية مستمرّة جعلت القفز من الفقر إلى الرفاهية أمراً ممكناً. وأتاحت السياسة الخارجية الحذرة -قد يقول بعض الأشخاص إنها انتهازية– التي تسعى للسلام إطاراً اجتماعياً واقتصادياً آمناً وقدّمت مساهمة كبيرة في تطوير مناخ سياسي هادئ. ثم أتاحت الطفرات الاقتصادية، التي أذكتها الهجرة، تحديث الدولة وتمهيد الأرضية الاجتماعية للديمقراطية. أخيراً، أدى ائتلاف ثقافة الإجماع -مع التركيز على المفاوضات بدلاً من الصراعات المفتوحة- والنموّ الاقتصادي إلى تمهيد الطريق لدولة الرفاه.