الدراسات الإلكترونية

طرحت دراسة آدم يوسف -باحث متخصص في الدراسات الإفريقية بمركز البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة إفريقيا العالمية بالسودان- ثلاث قضايا أساسية مترابطة، أولاها: تمدد التنظيمات الإرهابية في الصومال، ثم المراحل التي مرت بها منذ سقوط الحكومة سنة 1992 داخل الصومال وخارجها، وأخيرًا تأثير تمدد التنظيمات الإرهابية في منطقة القرن الإفريقي.

جاءت الدراسة في خمسة أقسام: أولاً: التنظيمات الإرهابية في الصومال؛ ثانيًا: تمدد التنظيمات الإرهابية في القرن الإفريقي؛ ثالثًا: التداعيات والآثار على المنطقة؛ رابعًا: أرقام توضيحية حول التفجيرات والتدمير الذي خلّفته التنظيمات الإرهابية داخل وخارج الصومال؛ خامسًا: مدى انتشار التنظيمات الإسلاموية المسلحة ومرتكزاتها من معسكرات وبؤر وجودها، والتحديات الدولية في مكافحتها.

يلاحظ الباحث أن حركة الشباب تفرض نفسها من جديد، وتتمدد داخل الصومال وخارجه، كما أنها تمارس نشاطها في القرن الإفريقي بفاعلية كبيرة، وأن من أهم أماكن نشاطاتها: الصومال، وكينيا، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي.

تعتمد حركة الشباب على أذرعٍ خارجية، ومظلات متعددة تستند عليها، مثل النظم العشائرية ورجال الأعمال المستثمرين في الحروب وزعماء محليين. وعليه فإن منطقة القرن الإفريقي في حاجة لتكاتف الجهود من أجل بسط الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين والاستقرار، بالإضافة إلى حاجة الحكومة الصومالية للدعم السياسي الخارجي واللوجستي من الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية.

درس مصطفى زهران، كاتب وباحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية، الجغرافيا السياسة في موزمبيق، واقتصادها، وطبيعة العلاقة مع دول جوار الساحل الأفريقي، قبل أن يقدم تاريخ موجز للعنف في موزمبيق، فيسلط الضوء على التنظيمات الإرهابية فيها. يتناول الباحث تحولات حركة الشباب ووسائل التجنيد عندها وأنشطتها البحرية الإرهابية ، ويقف على تداعيات النشاط الإرهابي في موزمبيق، والتعاطي الإقليمي والدولي مع هذا الملف.

يخلص الباحث إلى أن استغلال الإسلامويين لتردي الأوضاع الاقتصادي والاجتماعية، والاستثمار في المظلومية أثرا في تنامي الظاهرة الإرهابية في موزمبيق. كما أن الحضور القوي للخطاب الإسلاموي السلفي المتشدد، وتراجع الحضور الإسلامي الصوفي، الذي كان مكونًا رئيسًا في المجتمعات الإسلامية في أفريقيا، ساهم في ذلك، وأدى تراجع دور المؤسسة الدينية الرسمية في العديد من الدول الأفريقية ذات الأكثرية المسلمة، إلى تنامي التنظيمات الإرهابية التي قدمت نفسها كبديل.

يلاحظ الباحث أن لصعود حركة طالبان ونجاحها في حكم أفغانستان للمرة الثانية، وتدشين إمارتها الإسلامية، أهمية كبرى ستنعكس بقدر كبير على التنظيمات الإرهابية كافة، خصوصاً في قلب أفريقيا، بعد أن أضحت أنموذجًا ملهمًا، وأصبحت إمكانية تحقيق الإمارة أو الدولة الإسلامية قابلة للتحقق، وهو ما دفع الباحث لاطلاق فرضية أن تُخضع حركة الشباب -الموالية لـ«داعش»- الشمالَ لسيطرتها، ومن ثم فصله عن الدولة ككل-كما حدث في مدينة بالما بعد أن سقطت في أيدي الحركة لأيام- وإن كان ليس بالمهمة اليسيرة.

تناول محمد حامد -كاتب ومستشار سياسي- مشاركة التنظيمات المسلحة في الحرب في أوكرانيا، وما أسماها بفرضية الثأر من روسيا، مستشرفًا المستقبل حول تلك التنظيمات والسيناريوهات المتوقعة.

ويرى الباحث أن نمو حركات الإسلام السياسي في أوكرانيا منذ بداية أزمة القرم 2014، وعداءها لروسيا، زاد الاهتمام العالمي من قبل المنظمات الإسلاموية المقاتلة بهذه الأزمة، وتقبل فكرة فتح ساحة حرب جديدة مع روسيا، حيث تحاول الأخيرة تجنب ذلك الأمر من خلال الحسم العسكري المباشر، والضغط على الخصوم الأوروبيين بالورقة الاقتصادية التي تشمل النفط والغاز. مشيرًا إلى أنه الفاعل الأبرز في هذه الساحة، الذي يتلقى الدعم من ضمن هذه التنظيمات هو التنظيمات الشيشانية والنشطة منها في شمال القوقاز، والتي تلتقي مصالحها مع الجانب الأوكراني، سياسيًا وعرقيًا، وتحظى هذه التنظيمات بدعم الإسلاموية ومموليها حول العالم، وقد حاربت لسنين طويلة ضد موسكو في منطقة شمال القوقاز، وبعضها يحارب شرق أوكرانيا منذ أزمة القرم، وهذه الأسباب هي التي تجعلها حاليًا محط الاهتمام العالمي.

لافتًا إلى أن البعض يرجح في سيناريو أول، أنه مع تطور الأزمة الأوكرانية واستمرار التصعيد، فإنه سوف يؤثر في نمو نشاط هذه التنظيمات في أوكرانيا مع عدم قدرة الدول على التحكم بالحدود، وكذلك محاولة كل طرف استقطاب مقاتلين أجانب، وعدم التأكد من قدرة كل طرف من ضبط هذه العملية، أو تساهل هذه الدول مع التنظيمات الإسلاموية يأتي من منطلق المصالح الخاصة بها، ويعزز هذا السيناريو عداءها مع روسيا. بينما السيناريو الثاني، أن تحول الإجراءات الأوروبية بين التنظيمات الإسلاموية والأزمة الأوكرانية، يعزز هذا السيناريو الموانع الدينية والعرقية وغيرها، التي قد تدفع التنظيمات الجهادية للابتعاد عن الحرب الأوكرانية.

تقدم آمنة مصطفى دلّة -أستاذة مُحاضرة بقسم العلوم السياسيّة في جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بالجزائر- قراءة نقديّة لأبرز التحديات الأمنيّة التي تواجّه دول أميركا اللاتينية والكاريبي، خصوصًا الحرب على التطرف والإرهاب ودورها في التأطير الأمني للمسلمين، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وتتناول مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، فتستعرضها في قسمين: أولاً: الحرب الأميركيّة على الإرهاب في أميركا اللاتينية والكاريبي، ثانيًا: الجماعات الإجراميّة والحرب العالميّة على المخدّرات.

خلصت الباحثة إلى أنه في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2023، أصدرت (19) دولة من دول أميركا اللاتينية والكاريبي بيانًا مشتركًا، أقرت فيه بالحاجة إلى إعادة التفكير في الحرب العالمية على المخدرات، والتركيز بدلًا من ذلك على «الحياة والسلام والتنمية»، وأضافت أنّها وفي ظلّ المقاربة العِقابيّة التي تكرّسها هذه الحرب، لم تُحقّق النتائج المرجوة من مكافحة مشكل المخدرات العالمي، مما أدى وفي كثير من الأحيان إلى عدم تسوية المشاكل الكامنة، واستغلال واستفحال مكامن ضَعف مجتمعاتنا وأراضينا. لا تعبر هذه التصريحات عن خيبة أمل القادة اللاتينيين والكاريبيين من «المقاربة الأمنيّة التي كرّستها الحرب العالميّة على الإرهاب وفشلها في تحقيق الأمن والاستقرار في دولهم، بقدر ما تُؤكّد أهميّة الأخذ بعين الاعتبار الشواغل المحليّة كأساسٍ لأيّ هندسة محتملة للأمن في هذه الدول. ولعلّه الافتراض الذي حاولنا توضيحه على طول المحور.

لفتت الدراسة إلى أن الباحثين الأمنيين اللاتينيّين والكاريبيّين يتحدّثون حاليًا عن العَسكرة المُفرطة للفضاء العام، كنتيجة مباشرة للحروب التي شنّتها دول أميركا اللاتينيّة والكاريبي على الجريمة والإرهاب، وكيف أنّها ساهمت في تقويض مؤسّسات الدولّة من خلال استنفاد مواردها الماليّة والبشريّة، وفي تقويض دعائم أيّ حكمٍ ديمقراطيّ بسبب حالة الاستثناء الدائمة التي تفترضها، وكيف أنّها دمّرت التجانس المجتمعي للشعوب اللاتينيّة والكاريبيّة من خلال أمننتها المتكرّرة لمجموعات بعينها، أكانوا السود الأفارقة أو المسلِمين أو ساكِنة مناطق العمليّات الخاصة التي تستهدفها حروب هذه الدول. والأسوأ من ذلك أنّها تُكرّس وعلى نحوٍ عكسيّ دوامة من العنف لا يساهم في استفحالها عُنف الجماعات التي صنّفتها هذه الدول «إجراميّة»، ولكنّه عُنف الدولة الرسميّ المشروع بلغة الدولة الحديثة.