الدراسات الإلكترونية

هدفت دراسة خالد محمد عبده -باحث مصري متخصص في دراسات التصوف- إلى رفع الوعي بأهمية التسامح الذي يعد أحد دعائم قيم الْمُوَاطَنَة، والتنويه بقيمة التسامح في الثقافة الإسلامية ومركزيتها في التصوف. أبرزت دراسته مكانة التسامح في تراث جلال الدين الرومي، فركز على رؤية جلال الدين الرومي للاختلاف ودروسه في التسامح، وانعكاس التسامح في فكره وسلوكه.

يلخص الباحث أسباب اختيار الرومي على سابقيه، ومن هؤلاء على سبيل المثال: الجنيد والحلاّج والبسطامي ورابعة العدوية، وغيرهم كثير، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: المكانة المتميّزة التي يحظى بها الرّومي وطريقته الصّوفية في الشّرق والغرب جميعًا، وإن كان الاهتمام الغربي به أكبر وأعمق. ومن هنا حاول التّعرف على هذا الصّوفي الكوني الذي استطاعت كلماته أن تخترق حجب المسافات وتقرّب العوالم، وتصبح جسرًا للحوار بين الحضارات، ومادّة خصبة للإبداع في فنونٍ شتّى.

ثانيًا: في العودة إلى صوفيٍّ فارسي مسلم من القرن السّابع الهجري التماسٌ لمعاني الجمال والروحانيات التي زخرت بها الثقافة الإسلاميّة، ومحاولة للاقتراب من تراث الصّوفية الفارسي الذي ظلّ مجهولاً لعهد طويل عند المتلقّي العربي، فما تُرجم من هذا التراث في بدايات القرن الفائت لم يعد يلقى اهتمامًا ودرسًا كما كان من قبل، فإذا قارنّا ما أنتجه أعلام الدراسات العربية بالأمس وما أنتج حاليًا، وقفنا على هوّة كبيرة في الاهتمام الأكاديمي العربي برموز العرفان الإسلامي.

ثالثًا: إعادة قراءة الرّومي اليوم ومحاولة التعرف على حضوره العربي، تعيد رسم الخريطة المعرفية بشكل صائب، فإذا كان تقييم الرّومي من المحبّين يقتصر على ترديد أحكام العظمة والمبالغة في التّبجيل، ومن المخاصمين يقتصرُ على القدح في مكانة الرّومي، فإننا من خلال القراءة نستعيدُ موقعنا الثقافي من جديد.

رابعًا: من خلال قراءة النصوص المولويّة، رأى الباحث كيف يعيد الرّومي بناء الذّات وتأسيسها من خلال التقاطه لمظاهر الجمال والفن من صور الحياة اليوميّة، ونشاطات أهل الحِرف والصّناعات والباعة والمهمّشين، رادًّا إيّاها إلى أصولها الإلهيّة ومذكّرًا بالأصل الإنساني المغيّب اليوم، فالغالب على أهل التّديّن ما يُنشر من صور العنف والانغلاق، لذا فإن استحضار نموذج الرّومي يصبح ضرورة ملحّة اليوم.

خامسًا: إذ يجمع المفكّرون والمحقّقون –كما يقول المخلصون لنقل تعاليم الرّومي إلى العربية– على أن كتاب المثنوي يُعدُّ في طليعة المأثورات الأدبيّة العالميّة، وقد علت مكانته، وذاعت شهرته في كلّ مكان، حتى لا تكاد تخلو لغة من اللّغات الحيّة من ترجمة للمثنوي، وقد سيطرت ألوانه الفنيّة على القلوب منذ مئات السنين، وقد كان الرّومي تجسيدًا كاملاً للعشق، وكلماته هي التّعبير عن رسالة العشق من البداية إلى النّهاية، وعلى حدِّ تعبيره: «لو خلا قلب الإنسان من العشق لم يبق من آدميته إلا صنم من لحم ودم بدل الحجارة، والشّعب الخالي من العشق لا يعدو أن يكون أكواماً من التراب».

سادسًا: قدَّم الرّومي رسالته في صور من القصص والحكايات، وتناول معالجة الأسرار الخلقيّة، وحلَّ رموز التّصوف الدّقيقة، يقول العلاّمة شِبلي النُّعماني في كتابه «سوانح مولانا روم»: «إننا لو تصفّحنا الآداب الفارسيّة منثورها ومنظومها، فإننا لا نجد مثيلاً لهذا الإبداع الذي استفاض به المثنوي في حلّ الرّموز وكشف الأسرار، والإبانة عن الخفايا من الحكم والعظات البالغة».

تقدم دراسة ليونيد سافين -باحث ومحاضر أوكراني روسي- تحليلاً لبنية الفكر السياسي في روسيا المعاصرة، والعوامل الإثنية والقومية والدينية والاقتصادية والحزبية المؤثرة فيها. وتطرح الأسس التاريخية لتشكل وتطور الثقافة الروسية الاستراتيجية، المؤثرة في اتخاذ القرارات ووضع الأطر المحددة في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك فهم الشركاء وأطراف النزاعات الراهنة والمحتملة. وتدرس آليات التفاعل بين مراجع الخبرة من جهة، ومؤسسات السلطة من جهة أخرى، في ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، مع التشديد على الاستشراق. وتركز على رؤية روسيا للعلاقات الثنائية مع بعض البلدان، كتركيا وإيران، وغيرهما من دول الشرق الأوسط وحوض المتوسط، وتقترح استراتيجية بديلة لحل النزاعات والاحتكاكات، وذلك من موقع "الأوراسية"، حيث بوسع روسيا أن تضطلع بدور ريادي، في ظل ظروف معينة.

يدرس الباحث مراحل تطور استراتيجية السياسة الخارجية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي التي نظر إليها بمثابة انهيار للأيديولوجيا الماركسية ككل، بما في ذلك نظرية العلاقات الدولية التي بُنيت على الصراع الطبقي بوصفه أساسًا تاريخيًا، وعلى التدبير المبرمج في الاقتصاد، وعلى وقوف الشيوعية (الاشتراكية) في مواجهة الرأسمالية، كخطاب سياسي أساسي. ومن جانب آخر، كان يُنظر إلى نجاحات البلدان الغربية كأنموذج يحتذى، فصارت النظريات التي تميزت بها بلدان الديمقراطية الليبرالية، تبدو كمسطرة معيارية -على الأقل- عند عدد من مجموعات النفوذ ذات التطلعات الغربية، داخل روسيا. في هذه الظروف المعقدة كانت ولادة ونشوء أنموذج بديل، أصرّ على الأصالة، وإن اتسم ببعض خصائص أحد اتجاهات الفكر الغربي، أي مدرسة الواقعية في العلاقات الدولية.

عرض الباحث المصري في التاريخ والعلاقات الدولية، أحمد دهشان، السجالات التاريخية، بين روسيا وأوكرانيا، بدءًا من انطلاق «الحركة الوطنية الأوكرانية» في القرن التاسع عشر، التي سعت في البداية، خلال الأعوام الممتدة بين (1846-1845) إلى إقامة حكم ذاتي أوكراني، في إطار وحدوي، يجمع «السلافيات الشرقية الثلاث»: روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروس، داخل الإمبراطورية الروسية.

سعت الدراسة للكشف عن أصل الخلاف، وعلى أي أساس بنى كل طرف سرديته؛ فموسكو ترى نفسها الوريث الشرعي لدولة السلاف الشرقيين التاريخية، أما أوكرانيا فقد كانت كييف، مقرًا لعاصمة هذه الدولة والمركز الروحي لكنيستها. جاءت الدراسة في ثمانية أقسام: أولاً: أصل الأمة السلافية، ثانيًا: السلاف المحدثون، ثالثًا: تأسيس دولة السلاف الشرقيين وكييف، رابعًا: كييف أُمّ المدن الروسية، خامسًا: الاجتياح المغولي والهُويات السلافية الشرقية، يركز فيها على حقبة الحكم المغولي ((1242-1480، والحقبة المغولية-التترية، ودورها في تفكيك السلاف الشرقيين. سادسًا: الدين الجيوسياسي بين روسيا والغرب، سابعًا: الدِّين والعلاقات بين روسيا والغرب، ثامنًا: المسيانية في السياسة الروسية.

يخلص الباحث إلى أن أوكرانيا الدولة الناشئة؛ التي لم يكن لها وجود بحدودها الحالية، قبل الأول من ديسمبر (كانون الأول) 1991، تسعى لبناء هوية قومية، عبر سردية تاريخية خاصة بها، لكنها ترتبط بشكل وثيق بالتاريخ الروسي، مما يعزز من السردية الروسية، بأن أوكرانيا ليست دولة، وجزء لا يتجزأ من روسيا تاريخيًا، وتاليًا لا يمكن التأسيس لتاريخ قومي أوكراني منفصل عن روسيا. ففي حالة أوكرانيا، تعتمد سرديتها على أن كييف كانت مقرًا للحكم، في دولة كييف روس، بينما ترد روسيا، بأن العاصمة الأولى المؤقتة للسلاف الشرقيين كانت في ستارايا لادوغا، والعاصمة الأولى التاريخية في نوفغورود، والثانية في كييف، والثالثة بعد الاجتياح المغولي في فلاديمير، والرابعة في موسكو، وهو ما يرجح من كفة قيادتها، لوقوع عواصم أربع من أصل خمس في أراضي روسيا اليوم.

فيما يخص الكنيسة والإيمان الأرثوذكسي، تدعي روسيا، بأن القرم هي من حررتها من تتر القرم. واقعيًا، في معركة التاريخ والهوية والدين، يتصارع الروس والأوكرانيون على الشيء نفسه (من لديه الحق في زعامة السلاف الشرقيين). روسيا، تسعى لتأسيس إمبراطورية، والكنيسة، كان لها دور تاريخي في دعم موقف موسكو لأجل الوحدة السلافية الشرقية، بجانب تعزيز الشرعية التاريخية، ومن هذا المنطلق، يبرز دور الدين، وإصرار أوكرانيا على فصل كنيستها عن بطريركية موسكو، لضمان عدم اختراق جبهتها الداخلية، وإصرار الأخيرة على تبعيتها في ظل عدم وجود أي خلاف عقائدي بين الطرفين، وما ستمنحه لروسيا هذه التبعية من مكانة قيادة الأرثوذكس حول العالم.

يشير جان إيف كامو -مدير مرصد التطرف السياسي في مؤسسة جان جوريس الفرنسية- في بحثه إلى أن الجالية المسلمة في السويد تتسم بتباين شديد. يتناول الباحث المشهد الإسلامي في السويد في قطاعات منها ما يتماهى مع الأجندة السياسية للإخوان المسلمين، لكنه يضمّ أيضاً تياراً سلفيًّا كبيراً، ينقسم بين فرع سلفي مقاتل [جهادي]، وآخر غير سلفي دعوي ملتزم بأحكام دعاته. ويقسم بحثه إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الجماعات الإسلاموية الإرهابية. ثانياً: الجماعات السلفية غير الجهادية. ثالثاً: الجماعات المتماهية مع الإخوان المسلمين.

يصل الباحث في خاتمة دراسته إلى أن السويد دولة ذات عمق ليبرالي، تعرّضت فيها حرية التعبير والمساواة وحقوق المرأة، والقيم التقدّمية الأخرى للاختبار، على مدى العقدين الماضيين، بسبب بروز العنف الإسلاموي والفشل في إدماج مجتمعات المهاجرين. وبالرغم من أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين (Stefan Löfven)، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نجا من تصويت بحجب الثقة وأعيد تعيينه في يوليو (تموز) 2021، فإن «ديمقراطيو السويد» المناهضين للمسلمين والمعارضين للهجرة، وهم الآن الحزب الثالث في البلاد، يمكنهم يوماً ما التوصّل إلى تحالف مع التيار اليميني السائد.

يشير الباحث إلى الانعطاف الحادّ نحو يمين المشهد السياسي السويدي، وقد كان لبروز العنف الإسلاموي المسلح دور مهمّ، إذ أظهرت هجمات 2017 في ستوكهولم للسويديين أنهم لم يعودوا بمنأى عن الإرهاب، الذي لم يضرب حتى الآن إلا النرويج المجاورة، ولكنه حدث في الدنمارك وفنلندا، مما وضع حدًّا للاستثناء الإسكندنافي. غير أن السويديين، وهم -على الأقل ثقافيًّا- مجتمع ذو أغلبية ساحقة مسيحية (اللوثرية)، أصيبوا أيضاً بالصدمة من موقف هؤلاء النشطاء الإسلامويين الذين حاولوا فرض أجندتهم لكسر مبدأ المساواة بالمطالبة بقبول الشريعة بمثابة إطار قانوني للمواطنين المسلمين.

يؤكد الباحث أن المجتمع المتعدّد الثقافات يحظى بالقبول على العموم في السويد، لكن المطالب الدينية لا تلقى القبول، إلا إذا كانت متلائمة مع تقاليد المساواة في بلدان الشمال الأوروبي، التي تعود إلى ما قبل دخول المسيحية إليها.

تتناول دراسة عفيف عثمان -أكاديمي وباحث لبناني في الفلسفة- حال الجماعة الإسلامية في لبنان، منذ تأسيسها سنة 1964 بتأثير مباشر ورعاية من تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وتعرض كيفية تعاطيها مع الوقائع اللبنانية والتحولات في الإقليم بين عامي (2022-2010) وتناقش تأثير انتخاب محمد فوزي طقوش، أمينًا عامًّا جديدًا لها سنة 2022، بوصفه مؤشرًا على دخولها مرحلة جديدة.

يُقسم الباحث دراسته إلى خمسة أقسام: أولاً: من دعاة إلى "جنود". ثانيًا: نشأة الجماعة الإسلامية. ثالثًا: فتحي يكن: المراوحة بين الداعية والسياسي. رابعًا: تسلل أفكار قطب والمودودي. خامسًا: الجماعة في طور لبناني جديد.

يرى الباحث أن إعلان الجماعة الإسلامية في لبنان عن «وثيقة وطن» المُعلنة سنة 2017، حيث تتواتر عبارات المواطنة والدولة الدستورية والشراكة، لا يعني أنها في مرحلة «ما بعد الإسلام السياسي» التي نظَّر لها آصف بيّات، بمعنى وقوع تحولات داخلها وفي أفكارها ومقاربتها وممارساتها، فهي لم تنجح في توكيد حضورها خارج البيئة السنية اللبنانية الضيّقة، ولم تنجح في الفصل بين العمل الدعويّ والسياسي، وبقيت أسيرة الخطاب الإخواني بنسخته القديمة، كما اصطدم خطاب الجماعة بوقائع «السوسيولوجيا» (الجماعاتية والطائفية، والعشائرية) وهي أعند من «أوهام الأيديولوجيا»، كما يقول عبدالغني عماد.