الدراسات الإلكترونية

يقدم الزواوي بغوره -أستاذ في قسم الفلسفة في كليَّة الآداب بجامعة الكويت- قراءة في مفهوم السياسة الحيويَّة وتحوُّلاته في ضوء الفلسفة الاجتماعيَّة، متناولاً مفهوم الدولة القومية وتحديات الأمن والحرية وفق المقاربة الفرنسية حسب كل من: ميشيل فوكو في مفهوم السياسة الحيويَّة، وديديه فاسين في أنثروبولوجيا الأخلاق، و غيوم لو بلو في أخلاق الحياة. ثم يتناولها الباحث وفق المقاربة الأميركية- الإنجليزيَّة، من حيث: العرق، وإعادة الإنتاج، والطب الجينومي. أما في المقاربة الإيطاليَّ، فيستشهد ببروبرتو إيسبوزيتو حول إعادة النظر في مفهوم الجماع، وموريسيو لازاراتو في الاقتصاد الحيوي.

تطرح السياسة الحيويَّة بوصفها إحدى جاهزيَّات الدولة الحديثة في تحقيق الأمن الصحِّي للسكان، على الأقل مشكلتين أساسيَّتين هما: مشكلة العدل والحرية، ويبدو واضحًا أن مختلف المقاربات تعتمد في قراءاتها للسياسة الحيوية على أربع خطوات أساسيَّة: أولاً: العودة إلى مفهوم فوكو نفسه. ثانيًّا: نقد بعض جوانب المفهوم. ثالثًا: محاولة صوغ تصوُّر جديد. رابعًا: محاولة تطبيقه أو توظيفه في مجال البحث المقصود. وبهذا المعنى يمكن القول: إنَّ ثمة، بالفعل، مرحلة جديدة من التحليلات يصح الاصطلاح عليها بـ: ما بعد السياسة الحيويَّة. ويخلص إلى أن هذه القراءات تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن السياسة الحيويَّة في ارتباطها بالسُّلطة، والدولة، والسكان، والمجتمع، تتحوَّل إلى سياسة ذات جوانب إيجابيَّة وأخرى سلبيَّة. فإنَّ هذه القراءات على اختلافها تؤكِّد أن مفهوم السياسة الحيويَّة مفهوم ثنائي القيمة، وليس أحادي القيمة كما حاول وصفه فوكو. وعنى الباحث بذلك أن المفهوم له وظائف سلبيَّة تتمثَّل في ضبط السكَّان ومراقبتهم، وقد تؤدِّي إلى القضاء عليهم كما هو الحال في النظم الشموليَّة، إلاَّ أنَّ للمفهوم وظائف إيجابيَّة، وهو ما حاولت أن تكشف عنه مختلف القراءات التي درسها الباحث، ولم تجعلها عائقًا أمام حريَّة المواطنين أو السكان أو المجتمع، وإنَّما جعلتها شرطًا لتنميته وازدهاره.

تناولت دراسة تاتيانا ليونتييفا (Татьяна Леонтьева) (Tatiana Leontieva)، عميدة كلية التاريخ في جامعة تفير الحكومية (Tver State University) – روسيا، علاقة الدولة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالكاثوليك والبروتستانت، خلال الحقبة الإمبراطورية (1721–1917)، وكشفت عن التوترات المرافقة لها، وطبيعتها بعد صدور المرسوم «بشأن تعزيز مبادئ التسامح الديني» في 17 أبريل (نيسان) 1905 والذي أدى إلى عودة عشرات الآلاف من المؤمنين من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية. جاءت الدراسة في قسمين: أولاً: العلاقات بين روسيا والكاثوليكية، ثانيًا: اللوثريون والسلطات الروسية (1915-1914).

خلص الباحثة إلى أن سقوط الحكم المطلق أدى إلى التخفيف، بشكل كبير، من وطأة الأوضاع التي مرت بها جميع الطوائف غير الأرثوذكسية -الكاثوليك والبروتستانت- على الرغم من أن عدم الثقة بهم في الأوساط الشعبية الروسية قد زادت، ما كان مرتبطًا بالتطلعات الانفصالية لبولندا، وكذلك بمطالبات الألمان المرحلين بالعودة إلى الأراضي التي تركوها وتعويض الأضرار التي لحقت بهم، بينما أدى تولي مقاليد السلطة من قبل حكومة شيوعية ملحدة، إلى تعقيد وضع جميع الطوائف في الإمبراطورية السابقة بشكل جذري.

تهدف دراسة هشام الطرشي، باحث وكاتب مغربي في «مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث» - المغرب، إلى التوقف عند حضور السؤال الديني أو الهاجس الديني في خطاب الأحزاب السياسية، التي تتنافس في المعترك السياسي والحزبي مع الأحزاب الإسلاموية في الحالة المغربية. تتوزع محاور الدراسة على العناوين الآتية: أولاً: السياق التاريخي لحضور الدين في الخطاب السياسي الحزبي؛ ثانيًا: حزب «الاستقلال»: قيادة إصلاحية ببرامج مدنية؛ ثالثًا: «العدالة والتنمية» أو الخطاب الإسلامي في خدمة المشروع الإخواني؛ رابعًا: تأسيس «الأصالة والمعاصرة» وهاجس المواجهة الحزبية للإسلاموية؛ خامسًا: تدبير حزب «الأصالة والمعاصرة» في المسألة الدينية.

ويرى أن أسباب تواضع حضور الشأن الديني لدى الأحزاب السياسية المغربية؛ وهو التواضع الذي كان إجمالًا يصبّ في مصلحة الإسلاموية، سواء تعلق الأمر بالإسلاموية المعترف بها رسميًا، مع ثنائية حركة «التوحيد والإصلاح» وحزب «العدالة والتنمية»، أم غير المعترف بها رسميًا، مع جماعة «العدل والإحسان»، ويمكن إجمال الخلاصات في النقاط التالية:

لوحظ في خطاب أغلب الأحزاب السياسية، غياب الأصوات المعنية بالخوض في القضايا الدينية، وذلك بخلاف قيادات ورموز وحتى المنتسبين إلى حزب «العدالة والتنمية» بفروعه الدعوية ممثلة في حركة «التوحيد والإصلاح»، والجمعوية ممثلة في عشرات الهيئات التي تعنى بالمرأة والطفولة والشباب والطلاب والمهنيين والتجار المتجولين والأحياء والإقامات السكنية وغيرها من المجالات والفئات الاجتماعية، استأثرت باهتمام عامة الناس، من خلال توظيفها اليومي وفي جميع المجالات للخطاب الديني. ويجد الباحث أن قادة ورموز الأحزاب السياسية المغربية تتحدث في السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والثقافة والعلوم والفن والرياضة وباقي المجالات، إلا أنها لم تمتلك ما يكفي من خلفية دينية/ إسلامية، أو لنقل من إدراك بأن كل عضو بارز في الحزب وطنيًا، جهويًا ومحليًا، ولأنه ينتمي إلى حزب إسلامي، فهو لا يتردد في الحديث في كل المجالات والتخصصات، بحكم تأثير مرجعيته الإسلاموية، وتوظيف النزعة الطهرانية، وخاصة في الولاية التشريعية الممتدة بين 2011 و2016، لأن الرأي العام سوف يعاين كثرة تناقضات ومفارقات هذه النزعة الإسلاموية، وسوف تكون تلك المعاينة، في مقدمة أسباب النكسة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الإسلاموي في الانتخابات التشريعية لخريف 2021.

يتناول شامل حسين -باحث مصري وأستاذ في جامعة القاهرة- هذا البحث من خلال المنهج الوصفي الارتباطي، مفاهيم وخصائص الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) وأهدافه وأنواعه ومحاوره المختلفة ومجالاته وتطبيقاته، ويحدد سلبياته وإيجابياته، والفرص والتحديات ومدى إسهاماته في إدارة الأزمات، ويكشف عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لإيضاح العلاقة بين متغيرين (مستقل – تابع) المستقل هو الذكاء الاصطناعي، أما التابع فهو نتاج الاستخدام في مختلف المجالات. ويتساءل في بحثه: هل يمكن للذكاء الاصطناعي خلق قدرات مماثلة للعقل البشري؟ هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أفضل من البشري؟ هل يمكن للآلة أن تمتلك مشاعر؟ هل يمكن للآلة أن تكون مدركة لذاتها؟ هل الذكاء الاصطناعي جاء لتطوير البشرية؟ ويقسمه إلى أربعة أقسام: أولاً: الذكاء الاصطناعي: التأسيس والبحوث، ثانيًا: مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأهدافه وخصائصه وأنواعه، ثالثًا: مزايا الذكاء الاصطناعي ومجالاته، رابعًا: الذكاء الاصطناعي في المجال الديني.

ويلخص أهمية الذكاء الاصطناعي في كونه يركز على عمليات تبادل العمليات ومعرفة ما يدور في العالم، مما يساعد في عمليات التعليم والتدريب والتطوير. ويجمع بين مهارات متعددة في وقت واحد، مما يساهم في تنفيذ العديد من الأعمال التي تمكن من تقليل العمالة البشرية. كما يقدم الذكاء الاصطناعي الخدمات الإنسانية في مجال الرعاية الطبية، حيث أصبح يقوم بكافة الفحوصات الطبية وتقديم الاستشارات وتحديد الخطة العلاجية، وكذا إمكانية إجراء العمليات الجراحية للمرضى، مما يحقق أعلى قيمة للإنسانية. لافتًا إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي تظهر في كونه يساعد العقل البشري في حل الكثير من المشكلات التي تظهر في المجال الإنساني، مثل الجريمة ونشر الإشاعات، كما يساهم في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة ذات قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة. وأخيرًا، الذكاء الاصطناعي هو أعلى ما توصل إليه العلم، والعلم هو أساس الحضارة ولا تزدهر إلا به، والعلم واجب إنساني يخدم البشرية ويدفعها إلى التقدم والازدهار.

يستكشف محمد عدي -باحث مغربي في العلوم الإنسانية والاجتماعية- في دراسته التأثيرات المتبادلة بين التكنولوجيا الرقمية والدين؛ وكيف تُشَكَل هذه العلاقة الدينية الرقمية المعاصرة، بالتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبتسليط الضوء على واقع هذه العلاقة وآفاقها وتحدياتها، كما تناول البحث كيف يمكن أن يسهم هذا الذكاء الاصطناعي في تأثير الممارسة الدينية التقليدية، وتعزيز التواصل والتفاهم بين المجتمعات الدينية المختلفة، والإمكانية السلبية التي يمكن أن يكون لهذه التقنيات دورٌ فيها، ويستعرض تجربة المملكة المغربية في تدبير الشأن الديني، للتعرف على خصائص هذه التجربة وأهدافها، ثم إمكانيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن الديني، انطلاقًا من ثلاث نقاط أساسية، هي: إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تكريس قيم التعايش والانفتاح والتسامح، ثم إمكانية في مجال التكوين الديني، ثم في إمكانية هذا التوظيف في التدبير الإداري للشأن الديني، خصوصًا فيما يتعلق بالموارد البشرية والأمور المالية، وأخيرًا إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التي لها علاقة بالدين، مثل الإرهاب والتطرف.

يقسم الباحث دراسته إلى أربعة أقسام: أولاً: الدين والذكاء الاصطناعي: المفاهيم والسياق التاريخي، ثانيًا: تدبير الشأن الديني في المملكة المغربية، ثالثًا: الذكاء الاصطناعي والدين، رابعًا: تدبير الحقل الديني والتفاعل بين الدين والذكاء الاصطناعي.

ويتوصل البحث إلى النتائج الآتية:

• يجب تعزيز الدراسات والبحوث حول الدين والذكاء الاصطناعي من أجل فهم واستشراف آفاق هذا التفاعل.
• يجب وضع إطار قانوني وأخلاقي لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
• من المهم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر دقة وموضوعية، وذلك لتجنب التمييز أو الظلم ضد بعض الأفراد أو بعض المجموعات.
• من المهم وضع آليات لمراقبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنع إساءة استخدامها، وذلك لضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية.
• يجب أن تشجع الحكومات والمؤسسات الدينية على الاستثمار في بحث وتطوير التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الدينية.
• يجب تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمتخصصين في التكنولوجيا والمؤسسات الدينية لتطوير تطبيقات عملية الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون الدينية.
• يجب توعية الجمهور بفوائد وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، من خلال حملات توعية ونقاشات عامة.
• يجب أن تتخذ المؤسسات الدينية إجراءات لضمان استخدام التقنيات الذكية بأخلاقية ومسؤولية، وحفظ خصوصية المعلومات.