الدراسات الإلكترونية

قدمت دراسة محمد بشاري -أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة- قراءة للدور الحقيقي للمؤسسات الرسمية في تحقيق الأمن الروحي باعتبارها ذات التأثير الأوسع، والتأسيس الأقوى للتشريعات والقوانين ذات الصلة، وذلك إلى جانب العناية بتأهيل القيم التقليدية وآليات توظيفها بغية تجاوز التحديات، وعلى رأسها صور النزاع والصراع النابع من اختلاف التعبئة الدينية. تُعنى الدراسة بتتبع المتغيرات المشار إليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأهمية رسالتها الدبلوماسية الدينية في التعامل مع منافذ الأمن الروحي، باعتبارها بقعة جغرافية خصبة بالتنوع الديني والعرقي، إلى جانب أنموذج مؤسساتي دافع بإدارة الأمن الروحي، وعامل في تأهيل القيم التقليدية التي من شأنها مجتمعةً حل شتى أشكال الصراع الإنساني. قسم دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: المفاهيم الأساسية؛ الأمن الروحي (Spiritual Security) ؛ والقيم التقليدية (Traditional Values) . ثانيًا: الأمن الروحي في دولة الإمارات العربية . ثالثًا: الجهود الإماراتية الساعية لتأهيل القيم التقليدية.

يخلص إلى أن وعي الإنسان المستمر بطبيعة التحديات التي تواجهه، أدى لاغتنام الفرص وإيجاد الحلول الموائمة لها، ومن ذلك فقد بات الأمن الروحي سلسلة مترابطة ومعاضدة مع مختلف أنواع الأمن، تسعى الدول للحفاظ عليها ورسم أرصن الاستراتيجيات المحققة لها.

وفي حين تتوارد الكثير من الدلالات في سياق الأمن الروحي وماهيته وحدوده، وطبيعة القيم التقليدية الواجب صونها، يمثل الاستمرار في طرح هذه القضايا نصف الحل، وموضحًّا لمعالم الخريطة المفاهيمية المبنية على الوعي بمجريات الأحداث وثوابت الأصول، ومسارات التطور والتجديد الممكنة، وبالتالي فقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك أسسًا واضحة، واستمرت على نهج تغذيتها والارتقاء بها منذ أن خط اتحاد البلاد على يدي الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان (رحمه الله وغفر له)، فلا تجد اهتمامًا تعبديًّا ولا قضيةً فقهية، ولا موضع تساؤل أو اختلاف إلا وقد اعتنت بتجاوزه دون تقصير ولا إسراف، ومن ذلك نجد أن للإمارات جهودها الواسعة في باب سن القوانين والتشريعات الناظمة للشأن الديني، وإعداد المرفقات الرصينة عما يتعلق بشؤون الخطابة والإمامة والرعاية للخطاب الديني المسجدي، وتنظيم الحركة الوعظية بالاعتداد بمن هم أهل وكفؤ لهذه المهمة الروحية السامية، كما دعت -ولا تزال- لوحدة المسلمين وتعاونهم في مختلف مبادراتها التوعوية والثقافية والمؤسساتية (كالمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة).

إن تدبير الشأن الديني في الإمارات العربية المتحدة يتجه نحو تطور مستمر، وإثراء برؤية فقهية معاصرة واعية؛ إذ يقدم ما يتناسب والظرفية الزمانية والمكانية، في صورة لا تنفصل عن محيطه الدولي والعالمي، فيضع ضمن خطط التغذية المعرفية للأئمة والخطباء، صورة فقهية ناضجة عن حقوق الإنسان، وطبيعة تناولها في المواثيق الدولية، كما يؤكد على ضرورة احترام الآخر وعدم التعدي عليه، وانشغال المؤمن بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير، والسير بخطى واثقة نحو الانفتاح والحوار الذي لا يرحب بالعنف ولا مظاهر الصراع. ومن الناحية الأخلاقية والقيم المجتمعية، فقد قدمت الدولة تجربةً حضاريةً راقية في باب ترسيخ الأخوة الإنسانية ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة، ونبذ شتى أشكال التطرف والكراهية والعنف، وحركت مسار الإرشاد والوعظ ليشمل التنمية الروحية، التي تحترم أوطانها وتنتمي لها من خلال استيعاب الأفراد واحتضان اهتماماتهم في المعادلة «الوطنية» الكبرى، والتأكيد على مكانة الأوطان في التشريع الديني، والتشجيع المستمر على سلك دروب الإيجابية والإنجازات المشرفة والنوعية، وقبول الآخر.

إن تحقيق الأمن الروحي ضرورة تقتضي دراسة الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية، وتفكيك مفرداتها وأسسها وأبعادها الفكرية. وإن الإدارة المعرفية الدينية هي أقوى الدعامات الرزينة والمضادة لعلة التطرف ومنابع النزاع والكراهية. لقد أثبتت الحضارات الإنسانية أن في القيم التقليدية ما لا يمكن تجاوزه من ثراء أخلاقي وقيمي ومعطى مرن قابل للتناغم ومعطيات الواقع.

يتمثل دور المؤسسات الدافعة بالأمن الروحي في تفعيل ما أبرم من اتفاقيات، وتكريس الجهود الدولية والعالمية في المواجهة القانونية لشتى أشكال العنف القائمة على أساس الدين وفهمه المغلوط. يقوم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدور بارز وفاعل على المستوى الدولي في تعزيز قيم التعاون والتشارك، وتثبيت أساسات الأمن الروحي بمختلف الطرق والوسائل. لدولة الإمارات العربية المتحدة دور محوري في تعزيز الأمن بشتى صوره وأشكاله، والأمن الروحي بشكل خاص، من خلال ما تقدم من استدامة مبادرات خلّاقة وجهود نوعية، واضعة كرامة الإنسان في أسمى أولوياتها ومسؤولياتها.

تناولت دراسة التجاني بولعوالي -باحث وأكاديمي مغربي، أستاذ في كلية اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة لوفين، بلجيكا- إدارة الشأن الديني والإمامة في بلجيكا، يقدمها بداية في إطار نظري تاريخي للوجود الإسلامي المبكر في بلجيكا، لا سيما من خلال الضيوف العمال منذ ستينيات القرن الماضي. وبعد أن توطّن المهاجرون المسلمون مع مرور الزمن بشكل نهائي في المجتمع البلجيكي، وصاروا يتمتعون بالمواطنة الكاملة، طفت على السطح تحديات عدة، يتعلق أهمها بإدارة الشأن الديني، الذي لا يتم إلا انطلاقاً من مؤسسة المسجد، حيث يؤدي الإمام دوراً مركزياً. مشيرًا إلى أن إطار دراسة الإسلام في بلجيكا يعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضي، عندما استقدمت بلجيكا –وغيرها من دول الغرب التي أنهكتها حربان عالميتان اثنتان– اليد العاملة من دول تقع في جنوب أوروبا (مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان) ومن تركيا والمغرب العربي الكبير (المغرب الأقصى والجزائر وتونس) وذلك لبناء ما خلفته الحرب من دمار عمراني وصناعي فيها.

يرى الباحث أن واقع المسلمين شهد في بلجيكا تحولاً جذرياً في العقدين الأخيرين في غياب المواكبة من مؤسسة المسجد، ليس على المستوى الكمي والديموغرافي فقط، بل على المستوى المعرفي والهوياتي أيضا، ومردّ ذلك أن الشروط الاجتماعية والسياسية والقانونية، لم تبق كما كان عليه الأمر إلى حدود أواخر القرن الماضي. لقد أصبحنا اليوم أمام أجيال مسلمة متطورة تتمتع بمختلف المهارات المهنية والتواصلية والاجتماعية، وتطرح أسئلة جديدة تعجز مؤسسة المسجد عن إيجاد حلول مناسبة لها، ولم يعد بإمكان أغلب الأئمة الذين وفدوا على بلجيكا مع المهاجرين الأوائل تفسيرها التفسير الواقعي والعملي، الذي يأخذ حاجيات وتطلعات الأجيال المسلمة الصاعدة بعين الاعتبار. وهذا معناه أن مؤسسة المسجد لم تواكب هذا التحول الذي طرأ في المجتمع الإسلامي في بلجيكا، مما ترتب عنه نشوء مختلف الإشكاليات بين أوساط الشباب المسلم، مثل التطرف. وهي مشاكل لا تتعلق بواقع المسلمين فقط، بقدر ما تمتد تداعياتها إلى المجتمع عامة. وقد رأينا كيف أحدثت تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 ارتجاجاً هائلاً في بلجيكا برمتها، ما زالت تداعياتها تمتد إلى يومنا هذا. وهذا يدل على أن هناك قطيعة بين مؤسسة المسجد ووظيفة الإمام التقليدي وبين الشباب المسلم في بلجيكا، الذي أصبح أكثر من ذي قبل في حاجة ماسة إلى التأطير المحكم والتوجيه السليم، والإنقاذ السريع من مخالب الأيديولوجيات الدينية والفتاوى العابرة للقارات والأئمة المتطرفين.

قدّم أنس الشعرة، كاتب وباحث مغربي، رصدًا وتحليلاً لإصدارات الحركة الإسلاموية المغربية( 2011 - 2021) وخطابها والتوجهات الفكرية، متناولاً الإنتاج الفكري والسياسي لجماعة العدل والإحسان ولحركة التوحيد والإصلاح، وأزمتهما في البحث عن البديل الهوياتي. مشيرًا إلى أنه لم يتحلل الخطاب الحركي الإسلاموي في المغرب، من ربقة البنى التي وضع فيها نفسه، وربما هذهِ أحد العوائق التي تجعل أفقَ الإسلاموية بالمغربِ محدوداً. من جهه أخرى فإن الأصعب الذي يواجهها ينبثق عن الخطاب أساسًا، الشيء الذّي يجعل مواقفها ومواقعها، ملتبسة وغير واضحة. صحيح أن جماعة العدل والإحسان، ظلت محافظة على الخط الذي رسمته لخطابها، منذ البداية، لكن المحافظة على المنوال نفسه في الخطاب، لا تعني أن المواقف التي تصدر عن الجماعة واضحة، لأن كلّية الخطاب الإسلاموي في جذورهِ، مهما توسلَ الوضوح في الجوهر، فإنه ينتجُ على مستوى الممارسة، التباسات عدة، يصعب أحيانًا، عقلُ عللها والتنبؤ بنتائجها. لافتًا أنه يجب الالتفات إلى مسألة مهمة ما فتئت تتكرر في أطروحات الجماعة، من خلال التركيز على طهرانية فكرة الجماعة المنبثقة عن المنهاج التربوي بوصفه تعبيرًا، عن روح التربوية النبوية، ولعّل استعارة المجتمع الجاهلي التي تكررت أصداؤها عندَ سيد قطب، وأحدثت فصامًا باثولوجيًا، في فكر وسلوك الحركات الإسلاموية، تنسلُ من هذه الطهرانية في تفسير المجتمعات وتصنيفها. ويرى أن فشل المشروع الإسلاموي في تحقيق المشاريع ذات البعد الاجتماعي أساساً، هو اختبار لنجاعة المشاريع الفكرية والأطاريح السياسية التي يصدرونَ عنها، ويتداولونها عبر وسائط مختلفة، وهذا من جملة الأزمة الكبرى التي عصفت بالخطاب الحركي تحديداً. ويرى أنه من الواضح أن الإسلاموية في المغرب هي امتداد للتيار الإسلاموي الكبير عبر العالم، بكامل أزماتها وإشكالياتها، وهذا الامتداد يتأكد بوضوح في المواقف والقضايا، كما أنها تعيش مآزق كبيرة، ومرد ذلكَ بنية خطابها ذي الجذور الماضوية. ومن جهة أخرى تبدو الإسلاموية المغربية رافضة للبدائل المؤسسية في الدولة، وهذا ما يضعها في تماس مباشر مع رهانات الدولة الداخلية والخارجية، الشيء الذي يكرر إخفاقاتها على الصعيد المؤسسي والمجتمعي.

تناولت دراسة حُسين حمُّودة مُصطفى -مُحامٍ ومُستشار قانوني مصري- إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية «المُتَأَسْلِمة» في المجتمع المصري، من خلال التطرق إلى إطار مفاهيمي وتطبيقي، محلي ودولي، وكذا الوقوف على خبرات عملية لعناصر سبق وأن انخرطت في تلك التنظيمات والجماعات، ثم فكَّت ارتباطها التنظيمي بها، وأدمجت نفسها في المجال العام الثقافي والفكري –في أغلب الأحيان- من واقع التجربة الذاتية، وإعادة الإدماج «الطوعي». تركز الدراسة على الخبرات الميدانية في مكافحة الإرهاب، ومنها تجربة الباحث من خلال عمله لمدة ربع قرن في مجال الأمن السياسي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

قسم الباحث دراسته إلى خمسة أقسام: أولاً: مفهوم إعادة إدماج العناصر الإرهابية ومسارات إنهاء الانخراط في الإرهاب؛ ثانيًا: الأمن الفكري وإنفاذ برامج وآليات إعادة الإدماج، متناولًا فيه ماهية الأمن الفكري وأهميته ووسائل حماية الأمن الفكري؛ ثالثًا: مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج الإرهابيين: دراسة الحالة المصرية، متناولًا فيه مكافحة الإرهاب على صعيد الأمن الفكري من جهة، ومن جهة ثانية، مواجهة الإرهاب على صعيد إعادة إدماج العناصر الإرهابية، قبل أن يعرج على أنماط إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية في المجتمع المصري؛ (خرج الباحث بتقسيم ثلاثي لأنماط إعادة الإدماج: نمط إعادة الإدماج القسري: لم ترصد الدراسةُ تبني أو تفعيل أية برامج مؤسسية من قِبَل النظام؛ لإنفاذ إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية في المجتمع المصري، بالمعنى الاصطلاحي له؛ لعدم توفُّر الإرادة السياسية؛ ولغياب المؤسسة الراعية لها على أرض الواقع، بصفة أساسية. نمط إعادة الإدماج التوافقي: أكثر أنماط إدماج العناصر الإرهابية تطبيقًا وشيوعًا في الواقع العملي، وإن كان أخطرها، وهذا النمط حدث بجلاء في سبعينيات القرن المُنصرم في عهد الرئيس الراحل السادات، بين رئاسة الجمهورية والقيادة السياسية من جهة، وقيادة تنظيم الإخوان بوساطة وصناعة مُحافظ أسيوط الأسبق –كما سلف الإيضاح– ولم تخلص نوايا هذا التنظيم وتيارات الإسلام السياسي التي دارت في فلكه آنذاك، وخرج الأمر عن السيطرة، وأودى بحياة رئيس الدولة –راعي التوافق– نفسه. نمط إعادة الإدماج الطوعي: إن الإدماج الطوعي أو «الذاتي»، من الناحية النظرية والعملية، هو أكثر أنماط الإدماج الممكن تحقيقها مستقبلًا؛ حتى ولو قلَّت أعداد العناصر المنخرطة فيه واقعيًّا، والتي يغلب مجال إدماجها المجتمعي في مجال أو صورة الإدماج الثقافي والفكري، بممارسة أكثر عناصر تلك الجماعات نضجًا ثقافيًّا وفكريًّا، وأكثرها تحملًا نفسيًّا لضغوطات الماضي؛ حيث أرتأت تلك العناصر الاندماج والانصهار في الحياة الثقافية والفكرية، بمنتوج فكري مختلف تمامًا عما نشروه واعتقدوه في أوساط مجتمعهم المغلق من ذي قبل، بل ويتصادم معه؛ ولذا فقد نجحت تلك العناصرُ في إصدار مطبوعات تحمل مراجعات فقهية تدحضُ فيها الأفكارَ المنحرفة التي تبَّنتها سابقًا. أما القسم الرابع فتناول مُعوقات إعادة الإدماج ومجالاته في الحالة المصرية؛ والقسم الخامس: مُقابلات مع عينة مُمثّلة من الخبراء.

تُعالجُ دراسة الباحث الجزائري في الدِّراسات والشُّؤون الإسلاميَّة "عبدالرحيم بوقطة" إشكاليَّة إعادة بناء مناهج العلوم الشَّرعيَّة في الجامعات الجزائريَّة بعد أحداث العشريَّة الدَّمويَّة (1992-2002)، وتتناول جوانب تأثير تلك الأحداث على الجامعة الجزائريَّة، خَصصَتْ الدِّراسة بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلاميَّة لكونِها الجامعة الوحيدة في الجزائر التي تُدَرِّسُ العلوم الشَّرعيَّة، وما عداها هي كليَّات تأسَّس أغلبها بعدَها، ولكونِها كانت ميدانًا واسعًا لكثير من الأحداث التي جرت في تلك السَّنوات، كما أنَّ المنهج المتبع في الجامعات الجزائريَّة منهج موحد؛ لأنَّ كل الجامعات الجزائرية هي جامعات حكوميَّة تابعة لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلميَّ.

يتناول الباحث الواقع الحركي للجماعات الإسلامية في الجزائر قبيل العشريَّة الدَّمويَّة وفي أثنائها، حيث انقسمت الحركة الإسلاميَّة في الجزائر في هذه المرحلة إلى عدد من التَّنظيمات المتباينة نسبيًا، أهمُها: جبهة الإنقاذ الإسلاميَّة، التي انقسمت بدورها إلى ثلاثة تيارات أساسيَّة هي: أولاً: التَّيَّار المتَّشدد، ثانيًا: التَّيَّار الذي يسمي نفسه بالإصلاحي ومثَّله عباسي مدني. ثالثًا: تيَّار "الجزأرة"، ومثَّله المثقفون المتأثرون بأفكار الأستاذ مالك بن نبي أمثال محمَّد سعيد وعبدالقادر حشاني الذي مثَّل التَّيَّار.

يلفت الباحث إلى أنَّ المواد العلميَّة التي قرَّرتها جامعة الأمير عبدالقادر كانت متنوعة ومفيدة للطَّالب، وتخدم تخصُّصه الشَّرعي، وتجعل لاختصاصه الدينيَّ صلة بالواقع الذي يعيش فيه، وصلة بكل جوانب المعرفة، فإذا نظر في مسألة أو أفتى فيها كان ذلك وفق نظرة شاملة لجوانبها، ولا أدلَّ على ذلك من إدراج مادَّة مقاصد الشَّريعة في كل التَّخصصات، لكن المواد العلميَّة التي كانت مقرَّرة في السَّنوات الأولى من عُمُر الجامعة، غابت بعد الإصلاحات الجامعيَّة ابتداء من سنة 1991، ولم يبق منها إلا مواد العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة كعلم الاجتماع، وعلم النَّفس، والقانون في بعض التَّخصصات، ومادَّة حقوق الإنسان في تَخصُّص واحد فقط.

إن الأسلوب المتَّبع في تدريس علوم الشَّريعة في الجامعة الإسلاميَّة كالعقيدة وأصول الفقه، وعلوم القرآن، هو الأسلوب ذاته الذي يُلاحظ أيضًا في جامعات العالم الإسلاميِّ والعربيِّ، ويتمثَّل هذا الأسلوب في الاعتماد على المحاضرة بصفة أساسيَّة؛ أي طريقة الإلقاء، فلا يُعطى الطَّالب وقتا كافياً لإبداء رأيه، أو لتبادل النِّقاش والحوار داخل قاعة الدَّرس؛ وإنَّما يكون ذلك بشكل واسع في حصص الأعمال الموجَّهة.

وبالنَّظر إلى أهداف إعادة هيكلة المناهج في العلوم الإسلاميَّة، فإنها تصبو إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

• بناء العقلية المتعلِّمة النَّاضجة القادرة على التَّحليل والمناقشة والتَّقويم لكل الأفكار التي تمرُّ بالمتعلِّم.
• المرونة في التَّفكير بجعل الطَّالب يستوعب متغيرات العصر.
• المساعدة على ربط التَّعليم بخطط التَّنمية في المجتمع.
• بناء الطالب المتعلم والفرد الواعي بمتطلبات مجتمعه وأمَّته.

يخلص الباحث إلى أن واقع تدريس العلوم الإسلامية إبَّان العشريَّة الدَّمويَّة كان قائمًا على التقليد لمدارس فكرية اشتهرت في تلك الفترة، ولذلك كانت إعادة هيكلة المناهج في العلوم الإسلاميَّة ضرورة مُلحَّة فرضتها معطيات الواقع ومجريات الأحداث العالمية والإقليميَّة والمحليَّة، وبرغم التَّغيير في كثير من مناهج تدريس العلوم الإسلاميَّة، فإنَّها ما زالت تشتكي من نقص الجودة وعدم مواكبتها لروح العصر والتَّغيرات الاجتماعية.