الدراسات الإلكترونية

يرى محمد محسن أبو النور-باحث مصري، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب»- أن النظام الإيراني اعتمد، عقب ثورة 1979، على نمط يشبه نظام سلفه من ناحية شكل السلطة؛ المتمثلة في توريث المناصب العليا في الدولة، محاولاً من خلال تلك الآلية تثبيت دعائم حكم آيات الله وأبنائهم من بعدهم، وتكريس المناصب التنفيذية الرفيعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحساب أبناء الطبقة الأوليغاركية الجديدة، سواء الذين بقوا في الحوزة الفقهية أو حتى أولئك الذين فضلوا الانتقال من الحوزة إلى السلطة؛ انطلاقًا من كون آيات الله هم من حوّلوا مجرى الأمور في الدولة الجديدة، وقادوا الثورة ضد الأسرة البهلوية المازندرانية (1925 - 1979). تسلط الدراسة الضوء على توريث المناصب في نظام ولاية الفقيه، وآلية انتقال أبناء الآيات من الحوزة إلى السلطة، وتبيّن أصول ظاهرة الثوريث الوظيفي لأبناء آيات الله.

يخلص الباحث إلى أن أبرز التبعات التي رسمت السياسات العامة لإيران، اعتماد أجنحة الحكم في الجمهورية الجديدة على الحوزة الدينية، باعتبارها منتجة الكوادر التنفيذية للحكومة، وقد لعبت الدور الأبرز في تخريج شبان قادرين على الصعود لمواقع المسؤولية السياسية في الدولة، خصوصاً من أبناء رجال الدين الذين تولوا -بدورهم- السلطة في البلاد.

تطلع الكثير من رجال الدين ممن تولوا مناصب عليا في الدولة إلى إلحاق أبنائهم بالحوزة الدينية حتى يكون لهم الأولوية في تولي المناصب السياسية في الدولة خلفًا لآبائهم، وبالتالي بات توريث المقاعد السياسية هو السمة الغالبة على شكل المجتمع الإيراني الحديث، اعتمادًا على نظرية «ولاية الفقيه» التي دشنها الخميني وباركها عدد من رجال الدين من بعده، وباتت القاعدة الرئيسة التي أقيم عليها النظام الإيراني الجديد.

قدّم عبدالقادر عبدالعالي -باحث وأكاديمي جزائري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي بالجزائر- في دراسته إحاطة بأنشطة الإسلامويين، وتداعياتها الأمنية على الجاليات المسلمة في دول أميركا اللاتينية، مستكشفًا حدود تأثير الإسلامويين وقضايا الشرق الأوسط في وضعية هذه الجاليات، وواقع التعايش وصورة الإسلام. جاءت الدراسة في أربعة أقسام: أولاً: مسلمو أميركا اللاتينية: التاريخ والخلفيات؛ ويبحث فيه: التنوع الثقافي والديني لمسلمي أميركا اللاتينية، والمجموعات الصوفية، وجماعة التبليغ، والأحمدية، والوجود الشيعي الاثنا عشري والعلوي. ثانيًا: الإسلامويون في أميركا اللاتينية ومعضلاتهم، المتمثلة في: النشاط الإسلامي بين الاندماج والحفاظ على الهوية، وتصدير قضايا الشرق الأوسط إلى المجتمعات الجديدة، والانقسامات العميقة ومحدودية العمل السياسي، ومظاهر الإسلاموفوبيا ومضايقة المسلمين. ثالثًا: الإسلامويون بين الدعوة إلى الإسلام وتصدير الإرهاب، متناولًا: الإسلامويين والعمل الإسلامي والدعوي، والإخوان المسلمون والتنظيمات الحركية، وتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش في أميركا الجنوبية، وحزب الله ونشاطه. رابعًا: الإسلامويون في أميركا اللاتينية والاندماج، ويتناول فيها: السياسات الأمنية، وإعادة التنشئة الاجتماعية للإسلامويين في أميركا اللاتينية، وأنشطة الحوار بين الأديان والتسامح والانفتاح.

يرى الباحث أن خطاب التطرف كأحد مخرجات وجود الإسلامويين، وتوظيفهم لقضايا الشرق الأوسط، يتطلب حلولًا عملية تتمثل في الاعتناء بالجاليات المسلمة، التي تحتاج إلى أئمة ومرشدين دينيين يتسمون بالاعتدال ونبذ التطرف، ومراقبة نشاط الجمعيات والمراكز الإسلامية تحت مظلة هيئات معتمدة ومعترف بها دوليًّا، على غرار رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة الأزهر، كما أن واقع المجتمعات اللاتينية التي تتجه نحو الديمقراطية والاعتراف بالتعددية الدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتأسيس المدارس والمنظمات الدينية، تعد بيئة جديدة يصادفها الإسلاميون والجماعات الدينية الإسلامية، مما يدفعهم لتعديل خطابهم الديني، وهو ما تجسد في ظهور دعاة إسلاميين جدد يعبرون عن بيئة أميركا اللاتينية، وينتبهون إلى خطورة تصدير مشكلات الشرق الأوسط وقضاياه إلى بيئة المسلمين في أميركا اللاتينية.

تبيّن دراسة السيد محمد علي الحسيني -كاتب ومحاضر ومفكر إسلامي، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي- كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الحقل الفقهي من خلال ثلاثة أقسام: أولاً: الذكاء الاصطناعي.. مزاياه وتحدياته، ثانيًا: دور الذكاء البشري في استنباط الفقه الإسلامي، ويبحث في استنباط الأحكام من القرآن الكريم ، واستنباط الأحكام من الأحاديث النبوية، ودور الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. أما ثالثًا فهو: الذكاء الموازي ودوره في عملية الاستنباط الفقهي، ويتناول فيه دواعي استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستنباط الفقهي، ودور الذكاء الاصطناعي في تيسير البحث في أحكام القرآن، ودور الذكاء الاصطناعي في تيسير البحث في الحديث، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في الاستنباط الفقهي، وفقه الذكاء الاصطناعي.

يختم فيها بأنه على الرغم من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي في استخراج أحكام الفقه، يجب علينا أن ننظر إلى هذه التكنولوجيا كأداة ووسيلة مساعدة، دورها يكمن في تعزيز وتسهيل استنباط الأحكام الشرعية، وليس كبديل عن التفسير البشري والاستنباط الفقهي التقليدي، لأن الفهم الشامل والعميق للأحكام الفقهية، يتطلب الخبرة والاستدلال والتفكير النقدي، وهذه المهارات يحملها العلماء والفقهاء وحدهم. لذلك، يجب أن نزاوج بين التكنولوجيا والمعرفة الإسلامية التقليدية لتحقيق تطبيقات أفضل للذكاء الاصطناعي في عملية استنباط الأحكام الشرعية، خصوصًا أن هذه التكنولوجيا في تطور وتقدم سريع، مما يزيد من فاعليتها في خدمة الفقهاء، في عملية استنباط الأحكام الشرعية بطرق أكثر دقة وشمولية.

حدد عمار علي حسن -باحث مصري في العلوم السياسية- في دراسته اثنين من الصحفيين في حالة دراسته، كان صوتهما بارزاً خلال حقبة الحرب الأفغانية ضد السوفيت عام 1989، ليبين من خلال ما قالاه وصوراه وقدماه، كيف يستغل منتمون إلى جماعات وتنظيمات «الإسلام السياسي» المواقف والأحداث المهمة والفارقة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية في سبيل تعزيز وجودها عبر إشغال «المجال العام» بخطابها، واتخاذه سبيلاً لتجنيد الأنصار والأتباع. وهذان الصحفيان هما: أحمد منصور، وياسر أبو هلالة، اللذان أثبتا هنا انتماءهما لـ«الإسلام السياسي»، ثم ابتعد الباحث عما يخص شخصية كل منهما إلا على سبيل التعريف، لينصرف إلى تحليل الخطاب أو الرسالة الإعلامية التي أطلقها كل منهما على حدة، ثم الصورة العامة التي حوتها.

يعرض الباحث خطابهما معتمداً على «التحليل الكيفي»، ويدرس مدى تأثير هذا الخطاب على الجمهور وقتها، وأخيراً ما تبقى من آثاره، وصولاً إلى النظر في صور تكراره في مناسبات أخرى، وكيفية تجنب سلبياته، وفهم ما يتجدد منه في الواقع الحالي.

يشير الباحث إلى أن هذا البحث ليس دراسة تاريخية بحتة، أو تعقباً يرمي إلى القدح في شخصيات بعينها، بقدر ما هو كشف عن حالة ولدت في زمن ما ثم تناسلت عبر الوقت، لتكرار الظروف الشبيهة، أو استمرار أغراض من أنتجوا وروجوا خطاب التعبئة خلال الحروب أو المشكلات الحادة والعميقة، التي تمثل في حد ذاتها فرصة قوية للتعبئة والحشد.

ناقشت دراسة الباحث والأكاديمي الأميركي سامي ويكس (Sammie Wicks) مدير برامج أول في مركز دراسات الاستجابة للعنف الجماعي التابع للمعهد الوطني للشرطة (National Policing Institute) بالولايات المتحدة، دور المتطرفين التائبين عن شرعنة الإرهاب، ومدى أهليتهم للانخراط في برامج مكافحة التطرف العنيف، واحتمالية نكوصهم وعودتهم إلى التطرف. تقيِّم الدراسة تجربة جمعية "آباء من أجل السلام" (Parents for Peace) الأميركية، تفاصيل مواكبتها انخراط المتطرفين السابقين في جهود الوقاية من التطرف العنيف في بعض السجون الأميركية.

يلفت الباحث إلى أن استراتيجية الحكومة الأميركية رَكَّزَتْ على ثلاث مساحات أساسية من النشاطات لصنع مقاومة مرنة ضد التطرف العنيف. هي: (1) تعزيز الانخراط مع المجتمعات المحلية التي قد يستهدفها التطرف العنيف، وتقديم الدعم لها؛ (2) مراكمة خبرات لدى الحكومة وقوى إنفاذ القانون في مكافحة التطرف العنيف؛ (3) مواجهة بروباغاندا التطرف العنيف بالترافق مع الترويج للمُثُل الأميركية.

يستعرض الباحث ما أوصت به "شبكة التوعية بشأن الراديكالية" بضمان أن يكون المتطرفون السابقون منخرطين "في الحياة اليومية العادية. ويشير إلى أن سلطات مكافحة الإرهاب أبدت مخاوف بشأن وجود أعباء كبيرة على الضباط المولجين بحالات مُطلَقي السراح المشروط، وكذلك أعربت تلك السلطات عن قلقها من أن الضباط في عشرات الحالات التي ستكون تحت سلطتهم، ليسوا مُدرّبين لتقصي العلامات المحددة التي تدل على العودة إلى العنف المتطرف، إضافة إلى عدم معرفتهم بكيفية التعامل معها أيضًا.

 تنظر منظمة "آباء من أجل السلام" إلى الأيديولوجيات المتطرفة والكراهية بوصفها إدمانًا، وتتعامل مع الراديكالية باعتبارها مخدرًا مفضلًا لدى من يتعاطاه. وقادها هذا المنظور إلى استعمال المتطرفين (السابقين)، في أداء أدوار متنوعة، مع قناعتها بأن السابقين يستطيعون أن يكونوا مصدر إلهام وتوجيه بصورة مذهلة، بوصفهم أفرادًا استطاعوا التغلب على إدمان السرديات المؤذية عن كونهم ضحايا بأيدي مجموعات قوية معينة.