الدراسات الإلكترونية

يسلط زهير الجزائري -أديب عراقي، رئيس تحرير جريدة المدى سابقًا- الضوء على "ثورة تشرين" العراقية من ثلاث زوايا: الساحة والجمهور والسلطة، فيعرف بـ"ثورة تشرين" التي انطلقت لمحاربة آفة الفساد في العراق وكذلك على رمزية ساحة الاحتجاج، فيرى أن الـتاریـخ لـن یـؤثـر وحـده فـي الـهندسـة الاجـتماعـیة لـلاحـتجاج، إنـما یـتشكل الاحـتجاج كـما الـماء، آخـذاً شـكل الإنـاء الـذي یـحتویـه، فهذا الـفضاء الـدائـري داخـل الـمدیـنة الـدائـریـة مـتاح لـلكل، ویـلتقي فـیه الـكل دون هویـات محـددة ودون حـتى أن یـتعارفـوا، ووفـقا لـلحاجـات المشـتركـة وسـبب الاحـتجاج، یخلقون نوعا من التضامن العابر للطوائف والقومیات.

تعد الـساحـة الـمركـز الـرمـزي لـلمدیـنة الـتي خـطّها أبـو جـعفر الـمنصور. یــدخــل الــمواطــنون إلــى الــساحــة دون أن یــفكروا فــیها، وفي مــعانــیها، هي موجودة في بداهات لا وعیهم، ولذلك یتجاوزونها إلى محلاتهم وبیوتهم. تغير اسـم الـساحة -كما يشدد الكاتب- ووظـیفتها وهندسـتها مـع تـاریـخ الـعراق السـیاسـي الحـدیـث، وكـانـت مـعرضـاً لأحـداث تـاریـخیة. أسـس الـساحة ومـحیطها الـملك غـازي كـمركـز لـمدیـنة یـقسمها النهر، ومـحلاتـها مـغلقة عـلى نـفسها. بـاسمه سـمیت حـدیـقة الـملك غـازي، وبـاسـم زوجته سمي جسر الـملكة عـالـیة. تـغیّر اسم الـساحـة فـي العهد الجـمهوري إلـى ساحـة التحریر، وتـغیر اسـم الجسر إلـى جسر الجـمهوریـة، وأعـیدت هندسـتها فـأنجـز الـفنان جـواد سـلیم الـنصب الـذي سـیكون أیـقونـة الـساحـة وهو نـصب الحــریــة، وأضــاف الــزعــیم عــبدالـكریم قــاسم فــیها مــنصته لــتحیة الجـماهیر. الـبعث بـعد اسـتلامـه السـلطة لـلمرة الـثانـیة، أقـام فـیها یـوم الـسابـع والعشـریـن مـن يناير (كـانـون الـثانـي) 1969 أول مهرجـان لـلرعـب بـتعلیق جـثث (جواسیس) یدور حولها متظاهرون یهتفون (الموت للجواسیس)!

حاولت السـلطات الـمتتالـیة إعـادة تـشكیل هذا الـفضاء الـمزدحـم بـتحویـله إلـى مـركـز ثـقافـي: سـینما غـرنـاطـة، بـنایـة وزارة الـثقافـة، مجـموعـة مـكتبات عـند مـدخـل شـارع الـسعدون، إضـافـة لــلنصب الــرمــزیــة، نــصب الحــریــة لــجواد ســلیم والأم لــخالــد الــرحــال وجـداریـة فـائـق حـسن. لـكن الـمكان لا یـتیح مـجالاً لـثقافـة الـتأمـل، فـقد بـقي مـمراً یـتقاطـع الـناس فـیه دون أن یـعرفـوا بـعضهم ودون أن یـعرفـوا أنـفسم بالطائفة أو القبیلة. صارت الـساحـة بوصفها رمزاً للمدينة، مـركـزاً لـتظاهرات الاحـتجاج فـي الأعـوام (2011- 2015). وكـما فـي كـل مـظاهرات الاحـتجاج الـسابـقة، اخـتار الشــباب هذا الــمكان الــمفتوح والــمركــزي مــیدانــاً لاعــتصامــهم فــي 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

يشير الكاتب إلى أن (94%) من الـمتظاهرین يرون أن الاحتجاجات جـعلتهم یـشعرون بأهميتهم. وجـودهم فـي الـساحة، یرعــب السلطة الــتي أرادت أن تسلبهم الــحق والإرادة، فبدأت تتحرك وتتخذ ردود أفعال مختلفة: كـثرة اجـتماعات الـحكومة والـبرلمان، الاسـتعجال فـي تـمریـر قـرارات كـانـت نـائـمة عـلى الـرفـوف، كـثرة الانـشقاقـات داخـل الـكتل الـحاكـمة، الارتـباك بـین الـوعـود وإمكانـیة الـتحقق، الـمزایـدات وتـملق بـعض الـمتظاهریـن... كـل ذلـك ناتج عـرضـي لـلأزمـة الـتي خـلقها وجـودهم الـعنید فـي الـساحة، ولـذلـك أشـعرتـهم الـمشاركـة بـأنـهم مـساهمون فـي صـناعة تـاریـخهم.

درست آية جراد تنوع الأدوار والدوافع المختلفة في مجموعة العائدين (المحتملة) من بؤر التوتر باعتبارها شرطًا أساسيًا لتقدير التحديات والمخاطر التي قد يمثلونها، ويجب أن تُبنى عليه سياسات الوقاية ومكافحة الإرهاب.

ترى الباحثة أن فهم الدوافع الحقيقية للعودة للتطرف تعد خطوة ضرورية لتقويم المخاطر والتهديدات وتصميم برامج مناسبة لفك الارتباط ونزع الراديكالية.

يرتبط قرار العودة بقبول المساءلة القانونية عند الوصول للأراضي التونسيّة، التي تثار بمجرد الدخول إلى التراب التونسي. وتشير إلى أنه في سنة 2019، تمت إعادة (56) طفلاً و(40) امرأة عبر القنصلية التونسية في تركيا. كما أن المواقف الرسمية تضاربت بين امتعاض الجهات المسيطرة على المحكمة الليبية من تلكؤ نظرائهم التونسيين عن اتخاذ حلول جدية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى تونس، بينما اتهمت السلطات التونسيّة (ممثلة حينها في وزير الخارجية خميس الجهيناوي) بعض الجهات الليبية بـ"عدم التجاوب".

تذكر الباحثة أن تونس تبنت سنة 2016 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهـاب التي ارتكزت "على أربعة أركان أساسية هي: الوقاية، والحماية، والتتبع، والرد، تفعل في إطار الحكم الرشيد، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان". وتلفت إلى أنه إبّان الحركة الاحتجاجية، تحولت المساجد في تونس إلى ساحات معارك تنافس فيها العديد من اللاعبين الدينيين للسيطرة عليها، سيطر لاحقا المتشددون على عدد منها، وشجعوا روادها على السفر للقتال في ليبيا وسوريا. في المقابل، كانت مؤسسات الدولة الدينية غير قادرة على المواجهة نتيجة إضعافها من قبل الأنظمة السابقة ونزع شرعيتها في حقبة ما بعد بن علي.

تخلص الباحثة إلى أنه مع تحوّل بؤرة الإرهاب العالمي إلى أفريقيا، تواجه تونس خطر نشوب نزاع شبيه بما حصل في العراق وسوريا. من جهة أخرى، وإن تراوحت المدة السجنية للمتهمين في قضايا إرهابية في تونس، فإن أغلبهم يحكمون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهو ما يطرح وبشكل جدي إشكال عودتهم للنشاط الإرهابي في المستقبل القريب. وبالتالي، يجب على تونس التوقّع والتجهيز لمواجهة موجات من العنف يوجّهها العائدون، ما لم يشاركوا في برنامج مكافحة التطرف. بل إن جزءا من العائدين المشاركين في برامج إعادة التأهيل والإدماج يواجهون خطر الانتكاس والعودة، ويمكن أن يلعبوا دور المجندين للهجمات الإرهابية المستقبلية، وبالتالي يكونون بمثابة حافز لعودة أو إعادة تنشيط الإرهابيين. وأنه في غياب مراجعة شاملة لمسألة العائدين، تقوم على التنسيق متعدد الوكالات وإعطاء الأولوية للتأهيل وإعادة الإدماج، وإنشاء ودعم الشبكات الاجتماعية البديلة لتفادي الإقصاء المجتمعي، الذي قد يؤدي للانتكاس والعودة بحثًا عن الانتماء الذي حفز انخراطهم منذ البدء، فإن المقاربة الأمنية الزجرية تبقى قاصرة على تحصين المجتمع ضد التطرف.

يدرس يونس الأحمدي -أستاذ الفلسفة بجامعة شعيب الدكالي، الجديدة المغرب- أطروحات محمد الحداد في جدلية علمنة الإصلاح الديني، مشيرًا إلى أن الأكاديمي والباحث التونسي اشتغل على مدى ربع قرن، على قضايا التنوير والإصلاح الديني في عصر النهضة وفق منهجية نقدية وتحليلية تزاوج بين مطلب النقد التاريخي والتحقيق الفيلولوجي لنصوص نهضوية مهمة، وبين التحليل المفهومي والتأويل الفلسفي المركب لمشكلة الإصلاح الديني في التجربة الإسلامية. لافتًا إلى أن الزاوية المعرفية التي اعتمد عليها الحدّاد سعت إلى الكفّ عن تقديم الإصلاح الديني بوصفه حدثاً تاريخياً أقنومياً، وتتجاوز الاحتفاء بشخصياته وأعلامه، لتتجه صوب دراسة بنية الفكر الإصلاحي ومساءلة صلاحيته المعرفية من خلال تحليل آليات إنتاج الخطاب واشتغاله داخل المتن الإصلاحي وفحص وظائفه وحدوده؛ وتطمح إلى الارتقاء بمفهوم الإصلاح الديني إلى منزلة الظاهرة الثقافية ذات الأبعاد الأنثروبولوجية العامة والمشتركة بين مختلف الأديان الكتابية.

يخلص الباحث إلى أن مشروع الإصلاح الديني استمد قاعدته من ثيولوجيا كلامية، وأنه لم يَقم بإعادة إخراج المبادئ الاعتقادية الكلاسيكية القديمة إخراجاً جديداً، وبذلك ظل حبيس النسق الذهني الكلامي وإن تحرَّر من المضمون المذهبي. لقد تبين لنا أن بعض نصوص عبده كادت تلامس تخوم التنوير، غير أن جهوده تلك لم ترتسم وتتجذر لتشكل نسقاً رافداً لمشروع تنويري معلن. مضيفًا أن الإصلاح الديني لا يكتسب دلالته الجديدة إلا كتعقل للعالم الحديث، فلا يُختزل في مراجعة بعض المواقف والأحكام وتكييفها وإدماجها مع المتطلبات الذهنية والمادية التي يفرضها تطور أنماط العيش؛ فهذا هو المقتضى الذي يقوم عليه الاجتهاد كخطاب عملي يعبر عن حاجات عملية؛ أما الإصلاح الديني فيتحدد كمشروع فلسفي ينهض بواجب إعادة بناء التصور.

تناولت برنيلا إيويس -أستاذة العمل الاجتماعي في جامعتي «هلمشتاد» و«مالمو» السويديتين- في دراستها -بشكل أساسي- العنف الذي يُطاول المُسلمات في السويد، ويؤدي أحيانًا إلى قتلهن. واتصالًا بذلك، يكشف ذلك العنف عن الأوضاع الهشّة التي تعيشها المُسلمات المقيمات في البلاد.

أظهرت هذه الدراسة أن المُسلمات في السويد يتأثرن بصورة أساسية، بالعنف الآتي من علاقات مع شركائهن الحميمين؛ إذ يستطيع ذلك العنف أن يكون مستندًا إلى جرائم قتل النساء على أساس الجنس أو بسبب هشاشة زيجات الهجرة المختلطة، أو مزيج من الأمرين معاً.

حاولت الدراسة تحليل العنف المستند إلى العامل الجنسي ضمن سياق مجتمعات الهجرة في السويد، مشيرة إلى أبعاده الاقتصادية والنفسية.

تشير الباحثة إلى مؤشرات أخرى مهمة: تأثر المُسلمات في السويد بالعنف المستند إلى الإسلاموفوبيا والكراهية، مما يشكّل قضية معقدة، خصوصًا أن التحاق عدد من النساء بتنظيم داعش الإرهابي، وبمعنى ما فإنهن عَمِلْنَ على تكوين غضب في الرأي العام ضدهن.

في المقابل، يتوجّه ذلك الغضب ضد مُسلمات أخريات، مما يفاقم مشاعر الإسلاموفوبيا. وبصورة عامة، تضحي المُسلمات ضحايا تلك الكراهية التي تطاول خصوصًا اللواتي يرتدين علامات مرئية تتعلق بدينهن كالحجاب. كما أدى العنف إلى جرائم قتل قليلة طاولت المُسلمات، على الرغم من عدم امتلاكنا أرقامًا دقيقة عن جرائم قتل النساء على أساس الجنس في السويد. على الرغم من ذلك، من المهم الالتفات إلى الوضعيات الهشة التي تعيشها المُسلمات، خصوصًا تعرضهن للعنف على يد شركائهن الحميمين.

تحاول دراسة محمود الطباخ -باحث مصري، رئيس تحرير تنفيذي لموقع أمان المختص في الإسلام السياسي- فهم طبيعة توظيف ملف «حقوق الإنسان» كأداة في الصراع من قبل جماعة الإخوان، وتتناول أبعاد توظيفها للملف الحقوقي، وأدواتها المُستخدمة في ذلك، وأهم القضايا التي تركز عليها مُنذ سقوطها حتى الآن. وتتناول المفاهيم الأساسية التي توضح المشكلة البحثية محل الدراسة، وأهمها مفهوم «التوظيف السياسي» وعلاقته بمفاهيم القوة والتدخل السياسي، ومفهوم «حقوق الإنسان» وما يرتبط به من حقوق ومبادئ. وتمر الدراسة على الواجهات الحقوقية الإخوانية كأدة للصراع. ثم يعرج إلى خطاب الإخوان وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

توصلت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان تسعى لتحقيق مصالحها السياسية عبر توظيف الملف الحقوقي في إطار صراعها مع النظام ومؤسسات الدولة المصرية.

تستخدم الجماعة في هذا الصراع جُملة من الأدوات الحقوقية، على رأسها المُنظمات التي أسستها في الخارج، فضلًا عن النشطاء الحقوقيين من أبناء قيادات الجماعة وأعضائها الفاعلين، ممن نجحوا في نسج علاقات قوية بسياسيين وحقوقيين على مستوى الدول الموجودين فيها، وعلى مستوى المنظمات الدولية.

تشير تحليلات نموذجي المُنظمات الحقوقية «الشهاب» و«لجنة العدالة»، إلى وجود تعاون وثيق بين المنظمات الحقوقية الموجودة في الخارج، لا سيما في أوروبا وأميركا، إذ تتحرك كُتلة واحدة بغرض تحقيق أهداف الضغط على النظام المصري.

إن جماعة الإخوان تعي جيدًا أهمية الملف الحقوقي في صراعها مع الدولة المصرية، وتسعى باستمرار لتوظيفه سياسيًا لصالحها، وقد حققت الجماعة نجاحات نسبية على مستوى الحصول على تأييد ودعم المنظمات الحقوقية الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«مجلس حقوق الإنسان الدولي»، مما يتطلب من الدولة المصرية ومؤسساتها تحديث آلياتها وأدواتها لمواجهة الجماعة خارجيًا على صعيد هذا الملف المُهم عالميًا.