الدراسات الإلكترونية

ألقت دراسة وائل صالح -باحث وأكاديمي متخصص في تفكيك الإسلاموية، رئيس وحدة متابعة الاتجاهات المعرفية في العالم في مركز تريندز للبحوث والاستشارات- الضوء على «اليقظوية» (Wokisme)، التي تمثل جانبًا آخر يمكن له أن يفسر تعاطف التيار السائد من الأكاديميين، خصوصًا الغربيين والمتأثرين بهم من مختلف أكاديميات العالم، مع هذه الظاهرة في الفضاء الغربي، واضعًا خريطة ذهنية للفاعلين المتعاطفين مع الإسلاموية الإخوانية، وفهم ونقد أسباب هذا التعاطف في إطار من الحوار الأكاديمي بين مختلف الأكاديميات في العالم.

يقسم الباحث دراسته إلى أربعة أقسام: أولاً: الإسلاموية بين الأكاديميا ومراكز البحث الغربية، ثانيًا: اليقظوية (Wokisme): التعريف والسياق، ثالثًا: الأفكار المؤسسة لليقظوية ووسائلها، رابعًا: ما يفرق ويجمع الإسلاموية (Islamism) و"اليقظوية". لا يساوي الباحث «اليقظوية» بالإسلاموية، فهما اتجاهان مختلفان، ولكن يجمعهما التطرف والتحالف المدرك وغير المدرك، أحيانًا لهدم النظام الحالي واستبداله بالطوباويات، التي علمنا التاريخ أنها تتحول دائمًا إلى فوضى بعد هدم القديم. وكلا الأيديولوجيتين يتسامح مع العنف الذي يمارسه المتعصبون، بل ويمجدونه في كثير من الأحيان. فمن جانب اليقظوية لم يعد الأمر خلافًا تقليديًا أو حتى «صراعًا ثقافياً» بين التقدميين والمحافظين، فاليقظوية تدّعي أنها ثورة ثقافية تهدف إلى القضاء على كل ما كان يبدو مشتركا في الغرب، مثل العلمانية والمساواة والديمقراطية. والصحوة -من جانبها- هي أن «الصحوة» عبارة عن حركةٍ ثورية سياسيةٍ إخوانية المنشأ، اختارت مصطلح «الصحوة الإسلامية» لاختطاف الدين لحسابها. ومفهوم الصحوة الإسلامية اصطلاح يطلق على ظاهرة اجتماعية تعتمد على الإسلام في توصيفها ونعتها، وتتخذ من الإسلام أداة تقييم لكل ما في المجتمع القائم. ويخلص إلى أن الإسلاموية واليقظوية تجذب -كأي أيديولوجية أخرى- الناس إليها في المقام الأول، لأنهما تقدمان لهم إجابات عن تساؤلاتهم الوجودية. كما يقدم كل منهما للناس مسالك يمكن لهم اتباعها في العالم الذي يعاني من أزمة المعنى الذي نعيش فيه. ولهذا يتوجب طرح سرديات أكثر جذبًا وأكثر إقناعًا من اليقظوية والإسلاموية، وهي الطريقة الوحيدة القادرة على مواجهتهما.

بحث ضو الصغيّر -كاتب وباحث تونسي- في دراسته مدى نجاح الفرع التونسي للإخوان المسلمين في خدمة الأجندات الإقليمية والدولية وتحقيقها، أو أنه صار عقبة أمامها وعالة على داعميه الأسخياء بعد الضربة القاصمة، التي تلقاها إثر القرارات الرئاسية في 25 يوليو (تموز) 2021.

يسلط الباحث الضوء البداية على نشأة حركة الإخوان التونسية وأهم محطاتها ومرجعياتها. إضافة إلى سياقات انبثاق تحالفاتها مع داعميها الحاليين، ويستعرض معطيات ومقدمات تضيء ممارسة هؤلاء المتحالفين الإقليميين ومواقفهم من منعرج 25 يوليو (تموز). ويستشرف مستقبل العلاقات بين حركة النهضة وأولئك الداعمين الإقليميين.

يخلص إلى أن التكيّف مع المتغيرات الإقليمية وتلافي الأخطاء السابقة وتقديم مصالح الدولة على الجماعات، مهما كانت طيّعة ومتعاونة، أصبح التوجه الرسمي لحليفي الإخوان البارزين. ويرى أنه من الواضح أن الإخفاق الإخواني في مختلف الساحات العربية انتخابياً وعسكرياً وشعبياً وسياسياً قد زاد في تعميق هذه القناعة؛ مما دفع هذين الحليفين، الطامحين للعب أدوار إقليمية متقدمة، إلى مراجعة الكثير من سياساتهما تجاه هذه الجماعات الجانحة إلى التصلب والانغلاق، إن على المستوى العقائدي، كما هو الحال مع الجناح المصري، أو على المستوى السياسي كما وقع أخيراً مع الفرع التونسي، الذي بات يصارع للبقاء في المشهد السياسي التونسي، فما بالك بضمان مصالح الآخرين. ويرى أن دراسة مواقف المحور الداعم للإخوان التونسيين انطلاقاً من حدث 25 يوليو (تموز) 2021 وتعاملهم معه، تؤكد ضمور هذا المحور وتراجع سطوته ونفوذه المسجلين سابقاً في مختلف الساحات العربية الساخنة منها والناعمة. إلى جانب تغير أولويات لاعبيه الأساسيين، وسعيهم الواضح إلى مراجعة خيارات بان فشلها وضآلة مكاسبها مقارنة بتكاليفها الفادحة على كل المستويات. كما كنا بصدد سيرة ضمنية لمسار الإخوان المسلمين، تونسياً وعربياً. فهذا التنظيم الحديدي، الذي قاوم لعقود مختلف المحن والهزات السياسية والأمنية، يبدو متصدعاً ومعزولاً في أول اختبار جدي. وأصبح مجرد مدافع عن وجوده وبقايا نفوذه، بعد أن أثبتت الممارسة السياسية زيف شعاراته وعجزه عن معانقة أشواق الشعوب وتطلعاتها، حين أتيحت له فرصة خدمتها وقيادتها. أما ارتباطه الوثيق بشبكة المصالح الما فوق قطرية، فقد تحول -بدوره- من مصدر استقواء وغلبة إلى محل استنكار ومساءلة، مما عجل بتلك النهايات والمآلات، وما جرى في تونس واحد منها.

تسعى دراسة أنور رجب خليل -باحث فلسطيني، مدير وحدة دراسات التطرف والأمن الفكري في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي- للإجابة عن تساؤلات حول مدى عمق هذه التغيرات، وانعكاسها، وهل فعلًا قادت حماس إلى فكّ ارتباطها مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وبالتالي هل قادت الوثيقة حماس إلى التخلي عن مشروع الإمارة وفق مفهوم التمكين الإخواني، لصالح الاندماج ضمن المشروع الوطني الفلسطيني؛ وفق مفهوم «الوطنية الفلسطينية»؟ أم إن ما يجرى هو إعادة تموضع فرضتها الظروف الذاتية والموضوعية التي تمر بها الحركة استنادًا إلى «فقه الضرورة»؟ وعليه ما شكل النموذج الذي ستكون عليه حماس؟ وتهدف الدراسة إلى فهم مدى عُمق وجدية تلك التغيرات، ومستقبل حركة حماس في إطار المشروع الوطني الفلسطيني، والسيناريوهات المرتبطة بذلك.

تناول تلك التساؤلات في سبعة أقسام: أولاً: العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين؛ ثانيًا: في مفهوم التمكين؛ ثالثًا: المشروع الموازي واستراتيجية البديل؛ رابعًا: مرحلة تثبيت المشروع - شوكة النكاية (2000–2006)؛ خامسًا: حلم التمكين (2007–2014)؛ سادسًا: حماس في مشهد السياسة والحكم؛ سابعًا: حماس في ممر التحولات الإجباري؛ فيعرج على: العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، والبرنامج السياسي؛ وتنقلات العنف وتأويلات شرعنته؛ والعلاقة مع منظمة التحرير.

ويخلص إلى أن مع التحولات والتغيرات التي حملتها وثيقة حماس الجديدة، والأخطاء التي أقر العديد من قيادات الحركة بارتكابها خلال مسيرة الحركة في مشهد السياسة والحكم، ظلت الحركة متمسكة بمشروع إقامة إمارة إسلامية، ولم تعمل على ردم الهوة بين برنامج الحركة وبرنامج منظمة التحرير، مما يقود إلى إنهاء انقلاب حماس وسيطرتها على قطاع غزة، ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية تُنهي الانقسام وتداعياته، وفي مقدمة ذلك استعادة الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وقطع الطريق على دولة الاحتلال لاستثمار هذا الانقسام للتهرب من استحقاقات استئناف العملية السياسية تحت ذريعة عدم وجود شريك فلسطيني، وغياب المرجعية الموحدة للفلسطينيين. لكن تمسك حماس بمشروع إقامة إمارة إسلامية على نهج ومنهاج جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وتقاطعها في ذلك مع نظرية نتنياهو في إدامة الانقسام لمنع قيام دولة فلسطينية، جعل وكأن الأمر يبدو مستحيلًا.

قد يكون التحول الحقيقي، الذي جاءت به الوثيقة الجديدة، فيما يتعلق ببرنامج حماس السياسي، هو أنه أصبح أكثر ملاءمة مع برنامج منظمة التحرير، وهو ما يسمح لحركة حماس بالدخول تحت مظلة المنظمة، ولكن هذا لا يعني أن حماس تخلت عن مشروعها الموازي، ولكنها تخلت عن مفهوم «المغالبة» الذي بموجبه سيطرت على قطاع غزة بالقوة المسلحة، واستعاضت عنه بمفهوم «المشاركة» الذي بموجبه تسعي للسيطرة على منظمة التحرير من الداخل، وهو ما يقودها إلى الوصول إلى الحكم والتمكين.

ترى شيلان شيخ موسى، الباحثة السورية، في دراستها أن اندلاع أحداث 2011، كان مفصليًّا في تاريخ العلاقة بين النظام السوري وحركة حماس؛ حيث لم يكن هذا الحدث سوى انعطافة تؤشر إلى ثوابت ومتغيرات، في إطار السياسة البراغماتية بين الطرفين وعلاقتهما المشتركة. فمن جهة، تسببت ممانعة الحركة الفلسطينية في إصدار موقف سياسي، واضح ومباشر، تجاه الأحداث، ينسجم ورغبة الدولة، بقطيعة جرى على إثرها خروج رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، من دمشق. ومن جهة أخرى، عكس التوتر مع النظام السوري في لحظة تحول سياسي وتصدع في جدار السلطة طبيعة العلاقة، المؤقتة والمرحلية، التي تقوم على الاحتماء بكيان تنظيمي يحظى بموقع رعائي في بلد آخر، يوفر له ضمانات عمل محدود وملاذات آمنة. بينما يمنح (هذا الكيان/ حماس) البلد المضيف حمولة رمزية باعتباره لاعبًا له دوره المركزي في القضية الفلسطينية. وأشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالتلفيق، مما جعل الانتقال من التحالف إلى العداء سهلًا وسريعًا. بل إن العودة لتطبيع العلاقات، مجددًا، قبل أعوام قليلة، ليست مباغتة في ظل وساطة إيران، التي تتمتع بنفوذ سياسي وميداني في سوريا. متناولة ذلك في جزأين: أولاً: النظام السوري وإخوانية حماس؛ ثانيًا: المحاولات الإيرانية.

وخلصت إلى أن العلاقة بين حركة حماس والدولة السورية تحكمها اعتبارات براغماتية، تتصل بعلاقتهما بنظام الولي الفقيه في إيران، والموقف من إسرائيل، ولا تزال حماس تملك تأثيرًا على الإخوان المسلمين في المخيمات الفلسطينية في سوريا، وعلى الجماعة الإسلامية في لبنان، التي أضحت أقرب إلى حزب الله، المعروف بصلاته مع إيران.