الدراسات الإلكترونية

في دراسة العدد قدّم عبدالجواد ياسين -قاضٍ ومستشار ومفكر مصري- قراءة حول طريقة التعاطي مع «الأصولية الدينية» من منظور فلسفي، بعد أن بلغ الإسلام السياسي في طابعه المعولم وتوجهاته العنيفة، ذروته في أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.

تحاول هذه الورقة قراءة هذا التحول ومخرجاته في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر. وذلك من خلال نماذج ثلاثة رئيسة: فوكو، وهابرماس، ودريدا. الأول بسبب التفاته المبكرة نسبيًا للبعد القاطع في خطاب الإسلام السياسي، قبل اشتعال العنف وتوجيهه إلى الغرب على نطاق واسع أو بشكل مكشوف. والثاني بوصفه مفكرًا «مخضرمًا» يضع قدمًا في الفلسفة الكلاسيكية المتأخرة بنسختها الكانطية ذات الإيقاع التنويري، وقدمًا في الفكر ما بعد الحداثي الأكثر تحفظًا. أما الثالث فبوصفه ممثلًا صريحًا لتيارات ما بعد الحداثة.

في هذه النماذج الثلاثة -كما في معظم المقاربات الغربية– لا يُقرأ الإسلام السياسي كمشكل فلسفي مستقل وقائم بذاته، بل بما هو جزء من المشكل الآني للحضارة الغربية، الذي يكاد يتماهى مع مشكل الحداثة.

تناولت دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي متخصص في دراسات الإسلام السياسي- ظاهرة الانفصال أو الانشقاق عن المشروع لدى الأحزاب الإسلاموية، من خلال الاشتغال على الأنموذج التونسي المجسّد في حركة «النهضة»، تفرعت الدراسة على أربعة محاور: الأول مخصص لاستعراض السياق العام والخاص بالظاهرة، ثم محور مخصص للتوقف عند أنماط هذا الانشقاق، ومحور ثالث يروم التوقف عند بعض المفاتيح التي نزعم أنها تساعد في تفسير أسباب الظاهرة، أي أسباب الانفصال، وأخيراً، محور مخصص للتوقف عند آفاق الظاهرة، وهذا محور يطرق باب استشراف معالم مرحلة ما بعد الانشقاق، ويضعها في سيناريوهات مرحلة ما بعد انشقاقات 25 سبتمبر (أيلول) 2021، في أربعة اتجاهات على الأقل: أولا: أفق الحزب البديل: يُفيد هذا السيناريو بأننا إزاء تغييرات هامة وربما نوعية قد تطال حركة «النهضة» خلال السنوات القادمة، أخذاً بعين الاعتبار الوزن التنظيمي والرأسمال الرمزي للموجة الجديدة من الانشقاقات. ثانيًا: أفق امتصاص الانشقاقات: يُفيد السيناريو الثاني بأن لحركة «النهضة» القدرة على امتصاص التأثيرات السلبية لهذا الانشقاق التنظيمي الوازن، وذلك لعدة اعتبارات. ثالثًا: أفق الانشقاقات المزيفة: يُفيد السيناريو الثالث بأن هذه الاستقالة ليست انشقاقاً حقيقياً ووازناً، بقدر ما تشبه إعادة تجارب استقالات مزيفة جرت في فترات سابقة. رابعًا: أفق التصلب الإخواني: نأتي للسيناريو الرابع والأخير، وهو السيناريو الأكثر تشاؤماً، وأشارت إليه إحدى المتابعات الإعلامية، مفاده أن المنشقين الجدد عن حركة النهضة هم فصيل متشدد داخل الحركة، قد يؤسسون لحزب متكلس فكرياً وعقائدياً يتصادم مع دولته ونخبه.

يخلص الباحث إلى أن الوجه الآخر لهذه الانشقاقات يهم مستقبل الإسلاموية الإخوانية بالتحديد، سواء في تونس أو في المنطقة، ومفاده أننا إزاء انشقاقات واستقالات تساهم في نزع وهم هالة القداسة والمثالية عن التنظيمات الإسلاموية وتعرِّي حقيقتها.

درس محمد زاهد جول -باحث وصحفي تركي، مدير مركز شرقيات للبحوث بإسطنبول- تحولات الخطاب لدى حركة حماس التي لا تخرج في تطوره عن سيرة الحركات الإسلاموية، وسلوك جماعات «الإسلام السياسي»، وممثلها الأبرز جماعة «الإخوان المسلمين»، التي دخلت في أطوار من التحولات في سياق التغيّرات السياسية والاجتماعية والثقافية. قُسّمت دراسته إلى قسمين: أولاً: تشكلات العنف، ثانيًا: تحولات الخطاب بين الميثاق والوثيقة.

خلص إلى أن حركة حماس تقلبت في أطوار تاريخية ضمن ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية متغيرة، وقد طورت الحركة خطابها السياسي وقولبت أيديولوجيتها مع تبدل السياقات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، وعلى الرغم من التحول الكبير في استخدام الحقل الدلالي الديني لمصلحة الحقل الدلالي والمجال التداولي العلماني الوطني، فإن حماس لم تغادر التقاليد الخطابية الإسلامية، وتتحول إلى حركة وطنية علمانية، وإنما استندت إلى تأويلات خطابية مجسدة تعكس تحور فهمها للدين والعلمانية وجدلية الدعوي والسياسي، فالنزعة البراغماتية المحسوبة تنشد الجمع بين مفهوم الأمة الإسلامية ومقتضيات الدولة القومية، فهي تمزج بين مفهومي الأمة والشعب، والجهاد والمقاومة، وذهبت حماس إلى تغيير الأطر الرئيسة للخطاب السياسي من المصطلحات الدينية إلى المصطلحات العلمانية، بهدف توسيع دائرة جمهور المخاطبين، وكسب مزيد من الأتباع والمناصرين، وفي الوقت الذي لا يزال الدين يتمتع بحضور قوي في خطاب حماس، فإنه لم يعد يستخدم كما كان من قبل باعتباره الإطار الرئيس الذي يحدد هوية الحركة ويميز ممارساتها.

تناولت دراسة سونيا بولس -أستاذة مساعدة في القانون والعلاقات الدولية بجامعة أنطونيو دي نيبريجا (University of Antonio de Nebrija University) بإسبانيا- خطابات حقوق الإنسان الدينية وفرص اندماج المسلمين في أوروبا.

تشير الباحثة إلى أن ثمة تصوراً للإسلام ينتشر في أوروبا يقدمه كدين مناقض لقيم حقوق الإنسان. تُعقِّد مثل هذه التصورات مهمة إدماج الأقليات المسلمة في أوروبا. تُعدّ زيادة الاحترام لمعايير حقوق الإنسان بين مجتمعات المهاجرين عنصراً مهماً في أي سياسة إدماج، وينبغي عدم النظر إلى هذا الهدف من خلال إجبار جاليات المهاجرين على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان القائمة على أسس علمانية بحتة.

إن تاريخ صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو دليل مطلق على إمكانية تبرير حقوق الإنسان من وجهات نظر سياسية وفلسفية ودينية مختلفة. وتضيف الباحثة أنه في حين لا يمكن للدول الأوروبية تقديم تنازلات فيما يتعلق بالتزاماتها بحقوق الإنسان، حتى فيما يخص جاليات المهاجرين، فإنه ينبغي عليها السماح بظهور روايات أخرى حول أهمية حقوق الإنسان ومعناها.

تخلص الباحثة إلى أنه عندما يشكل الدين جوهر الرؤية الكونية الشاملة للشخص، ينبغي ألا يتوقع منه التخلي عن قيمه الأخلاقية باسم العلمانية، كشرط للاندماج الناجح في أوروبا. وهنا يصبح من الضروري التمييز الدقيق بين الفصل بين الدين والدولة، والفصل بين الدين والسياسة. وفي حين أن الأول هو سمة مركزية للنظام القانوني الأوروبي ينبغي عدم تعريضه للخطر أبداً، فإن الثاني يضمن حق الأفراد من مختلف العقائد الفلسفية والدينية في المشاركة على قدم المساواة في المداولات العامة بشأن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمعات الأوروبية اليوم، أي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي ينظر إليها على أنها مكون مركزي للقيم الأوروبية.