الدراسات الإلكترونية

اقترحت دراسة حسن محمد -باحث مصري ومدير تنفيذي في مركز سلام لدراسات التطرف بمصر-، عددًا من الإجراءات الضرورية والمهمة لمواجهة التطرف وتحقيق عملية إعادة الدمج للمتطرفين في مصر، وأخذت بالاعتبار الخبرة المصرية في هذا المجال، والتي تنوعت مخرجاتها، إضافة إلى عدد من الإجراءات والسياسات الجديدة، التي يمكن أن تشكل لبنة في بناء عمليات مواجهة التطرف وإعادة الدمج والتأهيل. تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور رئيسة: عمليات التجنيد ومراحلها؛ هياكل ومؤسسات الدمج وإعادة التأهيل؛ الجوانب الفكرية والأيديولوجية لعمليات الدمج والتأهيل؛ وأخيرًا، الرعاية الاجتماعية اللازمة لعمليات الدمج والتأهيل.

خلص الباحث إلى أن للتطرف مستويات تزيد وتنقص، وله مؤشرات يمكن قياسه بها ورصدها بشكل دقيق، مما يعني أن حركة الأفراد نحو التطرف والعكس هي حركة مستمرة نتيجة العديد من المؤثرات الاجتماعية والدينية والنفسية والاقتصادية، إلا أن الدور الهام والحيوي الذي يمكن أن تقوم به الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، هو العمل على تقليل أعداد المتجهين للتطرف، وزيادة أعداد العائدين منه، وضمان أن العودة من التطرف لا يتبعها انتكاسة فكرية وإعادة للكرة مرة أخرى، والسبيل نحو ذلك هو تبني وتطوير استراتيجيات وطنية للتأهيل والدمج يتم تطويرها بشكل دائم، تلبي حاجة الأفراد العائدين أو المقلعين عن التطرف، وتضمن بقاءهم ضمن نسيج المجتمع، وتشكل الضمانة لعدم انزلاق الأفراد والجماعات نحو متواليات العنف والتطرف.

لا يمكن نجاح مشروعات التأهيل والاندماج دون بناء المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، والتي تقوم بأدوار البحث والتطوير لبرامج التأهيل والدمج، وهي بمثابة بيوت الخبرة التي تقدم أنسب الطرق والوسائل لمحاربة التطرف وتحقيق أمثل للتأهيل والدمج، كما أن مراعاة الجوانب الفكرية في مسألة الدمج هي أمر حيوي يمثل حائط صد فكريًا أمام دعايات المتطرفين، ويهدم غالبية تصوراتهم عن العالم والحياة والمجتمع.

فمسألة التحول من تبني الأفكار المتطرفة إلى ممارسة العمل العنيف (الإرهاب)، معضلة تواجه العاملين في حقل التطرف والإرهاب، ولا يوجد تحديد دقيق لكيفية أو توقيت حدوث هذا التحول، وإن كانت هناك بعض العوامل المحفزة على هذا التحول، إلا أنه لا تعني بالضرورة ممارسة العنف، حتى وإن توافرت في العديد من الحالات الفردية. إذن؛ فممارسة العنف قد تحدث في أي لحظة، مما يعني أن بقاء عدد كبير من الأفراد ضمن خريطة التطرف، يعني أن فرص تعرض المجتمع للعنف باتت كبيرة للغاية، ومن ثم وجب على الدولة والمجتمع العمل معا من أجل تقليل مساحة التطرف وضمان تجفيف منابعه، عبر عدد من البرامج والسياسات التي تنطلق من الخصوصية المحلية، وتستفيد من التجارب الدولية والخارجية.

لا يوجد نهج أو سياسات واحدة يمكن أن تكون مناسبة للجميع، أو ملائمة للدول، أو فاعلة في السياقات كافة، فالبرامج والسياسات التي قد تؤتي ثمارها في دولة، قد لا تكون مناسبة لدولة أخرى، وبرامج الدمج لا بد أن تضع في اعتبارها الخصوصية المجتمعية والتاريخية للمستهدفين بالدمج والتأهيل، كما أنه يقع عبء كبير على مراكز الفكر والبحث للوصول إلى أفضل الطرق، وأنجح السياسات المناسبة لتلك الخصوصية.

تناول الباحث المصري في التاريخ والسياسات الدولية أحمد لطفي دهشان، دبلوماسية طالبان بعد عام من حكم أفغانستان، تجاه باكستان والصين، والسياسة الاقتصادية للحركة وكيفية استغلالها لثروات البلاد الطبيعية التي مكنت فترة الوجود الأميركي من الكشف عنها، وتعاظم موقع أفغانستان الاستراتيجي في ظل المتغير الجديد الذي خلقته الحرب الروسية- الأطلسية على أراضي أوكرانيا، ومبادرة «الحزام والطريق»، التي تسعى من ورائها بكين لخلق عولمة اقتصادية صينية، وتأثير الاقتصاد على سياساتها وتحالفاتها التاريخية.

يزعم الباحث أنه من خلال الاعتماد على النهج الهجين، يمكن لقوى إقليمية عربية، لديها مصداقية وعلاقات جيدة بالأطراف الرئيسة (الولايات المتحدة – الصين – روسيا – الهند)، التواصل مع طالبان، وتقديم عروض جادة حول التنمية الاقتصادية، والمساعدة في الحصول على اعتراف دولي وغربي، مما يمنح طالبان شرعية جديدة أمام شعبها قائمة على التنمية والرخاء الاقتصادي، بجانب ما تتمتع به الحركة من بُعد قومي بشتوني؛ قد يدفعها للتخلي بشكل تدريجي عن سياساتها، وتقوية الجناح البراغماتي مقابل الجناح الأيديولوجي المتطرف، على أن تتولى هذه القوى الإقليمية الوسيطة دور التواصل بين القوى المختلفة، في ظل توقف اتصالاتهم المباشرة نتيجة النزاع حول تايوان أو في أوكرانيا، واستغلال علاقة الصين القوية مع باكستان عبر الضغط عليها للالتزام بسياسة تساعد على احتواء طالبان، وعدم قيامها بخطوة منح طالبان باكستان، اليد العليا في إدارة منطقة الحزام الحدودي؛ لما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر.

يقدم البروفيسور محمد الحداد -باحث وأستاذ جامعي تونسي، عضو هيئة تحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي- شهادة في دراسات الإسلام في فرنسا، لافتًا في مقدمته إلى أنه على مدى قرون طويلة، فُرِضَت في أوروبا رؤية محرّفة ومتحاملة على الإسلام، إلى أن جاء عصر النهضة الأوروبية، وبدأت الثقافة تستكشف العالم الطبيعي والحضاري بوسائلها القائمة على التعقل. وفيما يخص الدراسات حول الإسلام، كان لفرنسا السبق والريادة لسبب تاريخي، وهو أنها، في بداية عصر النهضة (القرن السادس عشر)، لم تكن جزءًا من التحالف المحارب للإسلام الذي كان يضم الكنيسة وإمبراطورية الهابسبورغ، بل كانت متحالفة مع الإمبراطورية العثمانية ضده.

يتناول الحداد الدور الفرنسي في تطوير الدراسات حول الإسلام وموقع الدراسات حول الإسلام في المعارف الحديثة، ومعنى الفيلولوجيا الذي نشأ مع التيار الإنسوي في النهضة الأوروبية، ومع النزاع الطويل بين الكاثوليك والبروتستانت لتحديد العقائد "الصحيحة" للديانة المسيحية. ويقدم فهمًا لدور محمد أركون في تطوير الدراسات حول الإسلام، ويخلص في ذلك إلى أن تأثير أركون في دراسات الإسلام، سواء في نجاحاته أو إخفاقاته، يذكّر بالدور الذي اضطلع به غيوم باستل في القرن السادس عشر، ذاك المثقف الإنسوي الذي سعى إلى التعالي على الحروب الإسلامية- المسيحية، وعلى الانقسامات والحروب الدينية داخل المسيحية نفسها، ليحاول تأسيس فكر إنسوي كوني.

يلفت الحداد إلى أن العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة من تاريخ وأنثروبولوجيا وعلم اجتماع وعلم نفس هي جزء لا يتجزأ من المعرفة الحديثة، التي تطورت في الغرب لكنها واصلت جهود البشرية منذ القديم لكشف قوانين الطبيعة والإنسان والمجتمع، لذلك فإنّ الكثير من الدراسات الرائجة حول أركون، سواء أكانت تناصره أم تعاديه، لا تقدر على فهم تطلعاته عندما تقرؤه من موقع موقفه من التراث ومن الغرب، وهل كان أقرب لهذا أم لذاك، لأن بوصلة أركون كانت العلوم الإنسانية والاجتماعية وليست المماحكات بين الغرب والشرق.

وبالمثل، فإن الدراسات المناصرة له والتي تفهم الإسلاميات التطبيقية على أنّها مجرد تطبيق لمناهج غربية على نصوص ووقائع إسلامية تبسّط مشروعه -إلى حدّ كبير- بل تشوهه، لأنّه كان يتطلّع إلى أن يساهم إدراج النصوص والوقائع الإسلامية في البحث العلمي إلى تطوير تلك المناهج بدل مجرد تطبيقها، في سياق الثورة الفكرية التي حصلت في منتصف القرن العشرين.

أمّا من داخل الغرب فتمثّل سوء الفهم في أنّه، أي الغرب، ظلّ ينظر إلى أركون (وغيره) على أنه مسلم يمارس العلوم الإنسانية والاجتماعية لا على أنه باحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية يعمل في اختصاص الإسلام. ومن المفارقات الكبرى أن الفكر الأكاديمي في الغرب تفاعل أكثر مع الأصوليين والمحافظين أكثر من تفاعله مع أركون (وغيره).

ويرى أن هناك أسباب عديدة تفسّر هذه المفارقة، منها عقدة الذنب الاستعمارية التي دفعت إلى الانتقال من النقيض إلى النقيض، من تبخيس الحضارات الأخرى وتمجيد العقل الغربي المركزي إلى ضرب العقل والافتتان بالحضارات الشرقية. ومنها اعتقاد الباحثين الغربيين أن أفكار أركون وأمثاله لا تمثل الرأي العام الإسلامي، وإنما هي أفكار نخبوية محدودة التمثيلية. ولعلّ أبرز شاهد على ذلك أن عالم الاجتماع الكبير إدغار موران (Edgar Morin) عندما أراد أن يتحاور مع مفكر مسلم، لم يختر محمد أركون على الرغم من الصداقة المتينة التي جمعته به على مدى عقود طويلة، لكنه اختار محاورة أحد زعماء الإخوان المسلمين في أوروبا.

تعرض هذه المادة اقتباسات مطولة من ثلاث مقالات لمتخصصين في الحرب الأميركية على الإرهاب في أفغانستان، نشرت في مجلة «فورين أفيرز» (Foreign Affairs) عام 2021، تعكس الاتجاه الجديد السائد في الولايات المتحدة في دراسات الإرهاب، الذي اتخذ مسارين: الأول: يزعم أن الحرب على الإرهاب استوفت دورها وشروطها، ولا بد من التوجه إلى الصين القوة العالمية الصاعدة للحد من نفوذها؛ والثاني: يروج لمقولة تعلم التعايش مع الإرهاب دون إدراك المخاطر. تقدم المادة عرضاً موجزاً لمقال رابع نشر عام 2010 في المجلة نفسها، تطرق إلى أبرز الإصدارات الإنجليزية حول أفغانستان التي غطت جزءاً مهماً من التقاطعات بين القبيلة والتمرد والإرهاب وهشاشة مركزية الدولة في الأنموذج الأفغاني، مما يساعد على فهم أعمق لما يجري اليوم.

رأى الكاتب الأميركي بين رودس (Ben Rhodes) في مقالته "هم ونحن.. كيف تسمح أميركا لأعدائها باختطاف سياستها الخارجية" أن الحرب على الإرهاب كانت أكبر مشروع في فترة الهيمنة الأميركية التي بدأت عندما انتهت الحرب الباردة، وهي الفترة التي وصلت الآن إلى مرحلة الأفول. على مدار عشرين عامًا، كانت مكافحة الإرهاب هي الأولوية الرئيسة لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. لقد أطر جورج دبليو بوش لمكافحة الإرهاب كحرب تعريفية متعددة الأجيال، وشكلًا فعالًا للقيادة بعد مأساة وطنية غير مسبوقة، لكن هذا النهج أدى إلى تجاوزات وعواقب غير مقصودة؛ حيث سرعان ما أساءت الحكومة الأميركية استخدام سلطاتها في المراقبة والاحتجاز والاستجواب. يلفت رودس إلى أن: «تحديد هدف الولايات المتحدة في العالم وإعادة تشكيل الهوية الأميركية في الداخل يكون في التركيز على المنافسة مع الحزب الشيوعي الصيني». ويتطرق الكاتب إلى الخطوات التي اتخذتها واشنطن لمواجهة الصين.

يحدد الكاتب الأميركي دانيال بايمان (Daniel Byman) في مقالته "عقيدة جيدة بما فيه الكفاية.. تعلم التعايش مع الإرهاب" النجاحات والإخفاقات الأميركية في الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ملاحظاً أنه مع تراجع خطر الإرهاب، لم تعد مواجهته الخارجية الآن ذات أولوية أميركية فورية، فقد حوّل الرئيس بايدن تركيز واشنطن نحو الصين، وتغير المناخ، وقضايا أخرى؛ وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، يعد جزءاً من محاولة إنهاء ما يسمى بالحروب الأبدية.

يرى الكاتب النرويجي توماس هيغهامر (Thomas Hegghammer) أنه على الرغم من أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 كانت نتائجها مرعبة، فإنها عكس ما كان يخشى كثيرون، لم تشر إلى أن المنظمات الإرهابية الكبيرة والقوية قد رسخت جذورها في الغرب وهددت أسس نظامه الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن الخوف المستمر من تلك النتيجة -والذي لم يكن مرجحًا على الإطلاق- قد أعمى الكثيرين عن اتجاه معاكس: «القوة القسرية المتزايدة باطراد للدولة التكنوقراطية، مع ترسيخ الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة بالفعل، يؤدي لأن يكون التهديد بأي تمرد مسلح كبير في البلدان المتقدمة على الأقل، شبه معدوم (...) لقد نمت الإسلاموية المتشددة بالفعل في التسعينيات، ورفعت القاعدة المعايير -إلى حد كبير- من حيث إظهار مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحقه اللاعبون غير الحكوميين بدولة قوية. في ذلك الوقت، كانت أجهزة الأمن القومي في معظم الدول الغربية أصغر مما هي عليه اليوم، ولأن تلك الأجهزة لم تكن تفهم جيدًا الجهات الفاعلة التي تواجهها، فقد كان من السهل فضح السيناريوهات الأسوأ. ومع ذلك، من الواضح عند استعادة الأحداث الماضية أن أهوال الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أخافت الكثيرين ودفعتهم إلى التشاؤم المفرط.

يشرح مقال أستاذ العلوم السياسية الأميركي سيث جونز "الاستحواذ على القرى... التغييرات الحاصلة في أفغانستان من الأسفل" المنشور في مجلة فورين أفيرز عدد مايو (أيار) 2010، فكرتين: تنامي فكرة الديمقراطيين «نحن لا نفهم أفغانستان»، وترويجهم لنظرية إعادة تفسير أفغانستان وطالبان، على أنها تقاطعات قبلية، ترفض الحكم المركزي، واستخدام صيغة تجعل التجاوزات الطالبانية مفهومة في سياق: «التمرد، والقبيلة».

تفحّصت دراسة جوليا روشينكو (Julia Rushchenko) -باحثة وأكاديمية بريطانية، مستشارة دولية للنوع الاجتماعي والجريمة وإدارة الحدود لدى المنظمة الدولية للهجرة بالأردن- المؤشّرات المراعية للجندر في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجحة لاستخدامها أساسًا لأداة الرصد. كما حددت حاجة مقدّمي الخدمات إلى تدريب يراعي الجندر ويوفّر قائمة مرجعية لقياس استعدادهم لإدراك دور الجندر والتفكير فيه في برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. إذ تتناول مؤشّرات البروتوكول الناجح للرصد الذي يراعي الجندر، وإدماج منظور الجندر في بناء قدرات مقدّمي الخدمات الذين يعملون مع المتطرّفين العنيفين السابقين.

تخلص الدراسة إلى أن ثمة فجوة معرفية بشأن استراتيجيات الرصد المستخدمة في العمل مع المتطرّفين السابقين، مع أن هناك مجموعة واسعة من الدراسات عن إعادة تأهيل العائدين وإعادة دمجهم. ولم يُكتب إلا القليل عن أدوات التقييم الخاصة بالجندر. في الوقت نفسه، تقدّم دراسات الامتناع عن السلوك الإجرامي والهجرة عددًا كبيرًا من المصادر عن أدوات الرصد والتقييم. كما أن فهم احتياجات الأفراد التي يجب تلبيتها للخروج من الحركات المعادية للمجتمع من دون العودة إلى البيئة نفسها، أمر بالغ الأهمية عند تصميم التدخّلات وتقييم تقدّمهم.

ترى الباحثة أن الرصد المنتظم والمنهجي للبرامج ومقدّمي الخدمات، يمكّن من وضع نهج أكثر كفاءة لنزع التطرّف وإعادة تأهيل المتطرّفين العنيفين السابقين وأفراد أسرهم. كما أنه يساهم في ضمان تحسين سياسات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتوجّهها نحو الاحتياجات الخاصة بالجندر والمخاطر المحتملة. ونحثّ هيئات الرصد والحكومات على استخدام هذا البحث في تعميم منظور الجندر في أنشطتها المعنية بالرصد والتقييم. مع أن نقص القدرات يعدّ -في الغالب- أحد العقبات أمام التنفيذ الفعّال لبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، فمن الضروري ضمان تطبيق منظور الجندر في جميع برامج بناء قدرات مقدّمي الخدمات وتدريبهم بشأن دور الخصائص النسوية والخصائص الذكورية والاحتياجات القائمة على الجندر، مع مراعاة السياقات السياسية والثقافية المحلية. ولا بدّ من أن تشمل أي مبادرات لبناء القدرات عمليات القولبة النمطية والتحيّزات القائمة على الجندر، وكيف يمكن أن تؤثّر الأخيرة على تنفيذ البرامج.

تلفت الباحثة إلى النهج المتعدّد التخصصات يجب أن يقود أصحاب المصلحة، لإعادة إدماج جهود الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك تصميم برامج وسياسات خاصة بالجندر، تركّز على مواجهة التحدّيات التالية: دمج منظور الجندر في بناء قدرات مقدّمي الخدمات وعلماء الدين؛ الأنشطة التي تهدف إلى فهم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للعائدين القائمة على الجندر ومعالجتها؛ برامج التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة؛ حوار بشأن عدم المساواة بين الجنسين وتأثيره المحتمل على إعادة الإدماج.