الدراسات الإلكترونية

تناولت دراسة ناصر عطا الله -باحث فلسطيني في الشأن الثقافي والاجتماعي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين- تداعيات سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منذ سنة 2007، فتركز على تأثيراتها الاجتماعية والثقافية، وتكشف عن الكيفية التي بنت فيها الحركة نفوذها خلال السنوات الماضية.

قُسّمت دراسته إلى خمسة أجزاء؛ أولاً: الاستقلالية من منطلق اجتماعي ؛ ثانيًا: حماس ورفض المكوِّنات الاجتماعية في القطاع؛ ثالثًا: حماس والدعوات المضادة في المجتمع ؛ رابعًا: حركة حماس والنفوذ الاجتماعي؛ خامسًا: فشل حماس اجتماعيًا.

خلص فيها إلى أن حركة حماس حكمت قطاع غزة، ست عشرة سنة، عاشها الفلسطيني بحصار مشدد، وضيق حال، وحرمان من مقومات العيش الكريم. وعلى الرغم من محاولات دوائر الإدارات من تخصيص موازنات لكثير من المشاريع، مثل توسيع الشوارع الرئيسة في القطاع، لكن هذا النجاح أعاده البعض إلى جهات خارجية كالسلطة الفلسطينية نفسها في رام الله، التي جلبت تمويل الكثير من مشاريع البنى التحتية إلى قطاع غزة، ونفذتها إدارة شؤون القطاع التي تشرف عليها حركة حماس.

إن الواقع الاجتماعي لم يتغير لصالح الانصهار الكلي بواقع أرادته حماس من فرض سيطرتها على القطاع، ولكن تم تبريده وإبعاده عن التفجير لصالح حياة يطلبها الآمنون ولا يريدونها حياة بصراع صاخب ومؤذٍ.

يرى الباحث والصحفي الاستقصائي المصري أحمد فؤاد أن انتقال زعامة القاعدة إلى من يخلف الظواهري، يفتح الباب أمام العديد من التكهنات حول قدرة الزعامة الجديدة على إحياء تنظيم القاعدة في أفغانستان، خصوصًا إذا انتقلت تلك الزعامة إلى من يتمتع بمؤهلات إعادة إحياء التنظيم وترتيب صفوفه مثل سيف العدل، المرشح الأقرب لخلافة الظواهري.

وعلى الرغم من صعوبة تتبع سيرة سيف العدل (محمد صلاح الدين زيدان) فالمعلومات المتاحة عنه ما زالت ضئيلة، أو بقيت محل شك لفترات طويلة، فيما لم تثبت الأدلة تأثر سيف العدل بأحد مؤصلي أو منظري القطبية، كما كان الحال مع عبدالله عزام أو أسامة بن لادن أو الظواهري، لكن الباحث يستقرئ ذلك التأثر من خلال الأفعال التي قام بها سيف العدل خلال مسيرته القتالية. ويخلص إلى أنه يرجح أن يكون سيف العدل الأقدر على حسم الصراع في صفوف القاعدة إذا تقلّد زعامة التنظيم خلفاً للظواهري. وعلى الرغم من بنيته الفكرية القطبية، فإن تزعمه للقاعدة ربما يصطدم بعدد من العراقيل الناشئة عن نقاط ضعفه. ربما قد ينجح في إعادة إحياء القيادة المركزية للقاعدة في أفغانستان، واستعادة ما حظيت به من زخم في عهد ابن لادن، إذا تقلد زعامة التنظيم، إلا أنه لا يمكن الكشف بدقة عن الوجهات المتوقعة لعمليات القاعدة في حال تولى قيادتها المركزية، فمن المحتمل أن تتحدد وفقا لمتغيرات السياسة الإيرانية والملفات المرتبطة بالملف النووي.

بحثت دراسة محمود الطباخ -باحث في الشؤون الإفريقية والتنظيمات المُسلحة- في التنظيمات الإرهابية المُنتشرة في الصومال وكينيا، وحددت الظروف التي سهلت انتشارها، والآليات التي وظفتها عبر رصد معسكرات حركة الشباب وداعش في هذين البلدين.

جاءت الدراسة في أربعة أقسام: أولاً: معسكرات الحركة وداعش بين كينيا والصومال؛ تناول الباحث فيه حركة الشباب الصومالية وأفرعها وتكتيكاتها القتالية في كينيا، وتنظيم "ولاية الصومال" الداعشي وامتداده إلى كينيا. ثانيًا: درس تأثير إرهاب الصومال العابر للحدود على كينيا. وفي القسم الثالث درس مُسببات ومُغذيات مُعسكرات الإرهاب الصومالية- الكينية التي يعزوها إلى ثغرات الحدود المُترامية بين كينيا ودول الإقليم؛ والوضع القانوني في الشبكة السياسية في كينيا؛ والمظالم الاجتماعية والاقتصادية المحلية؛ وصراعات الإقليم وانعكاسها على كينيا. وتطرق في القسم الرابع إلى استراتيجيات التجنيد الإرهابية فحددها بالآتي : استثمار التنظيمات الإرهابية في الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار؛ والمقاربات الاجتماعية البديلة للتهميش والفقر المدقع؛ واختراق التطرف للمدارس والجامعات والمنظمات المدنية؛ واستغلال مخيمات اللاجئين الحدودية؛ واستغلال اللغة السواحلية كآلية ثقافية فاعلة في التجنيد.

يلاحظ الباحث أن تنظيمي القاعدة وداعش لهما تأثير في حركة الشباب تحت ما يعرف بـ«ولاية الصومال». لقد وظفت هذه التنظيمات الإرهابية سياقات ومناخات المظالم والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تقديم الفرص إلى المُجتمعات المحلية المهمشة، وإقامة روابط «صلبة» تقوم على «القرابة» وكسب القلوب والعقول لضمان ولائهم وتعزيز شرعيتهم بين الجماهير المحلية ضد دولهم. بجانب ذلك أقامت التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة في شرق إفريقيا وتحديدًا كينيا والصومال، تحالفات قوية مع الجريمة المنظمة واستخدمتها كميسر في الخدمات اللوجستية والموارد اللازمة لهجماتها، في ظل الفساد المنتشر بين السياسيين والأجهزة الأمنية.

طرحت دراسة أحمد لطفي دهشان، باحث مصري في التاريخ والعلوم السياسية، فرضية أن عامل القوة الأبرز لدى شبكة حقاني، ما تمتلكه من موارد مالية واقتصادية، مكّنتها من البقاء بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان عام 2001، وأدت لتوسعها وتمدد أنشطتها، ونيلها المزيد من الاستقلالية عن حركة طالبان، وهيمنتها على القرار السياسي في المناطق الأفغانية والقبلية الباكستانية حتى اليوم. يقدم الباحث الخلفية التاريخية لشبكة حقاني، وعلاقتها بوكالة الاستخبارات الباكستانية، ويقف على أسس العلاقة بين طالبان وشبكة حقاني، قبل أن يتناول موارد وتمويل الشبكة والشخصيات الداعمة والمؤسسات المالية لها. ويخلص إلى أن عوامل عدة ساعدت شبكة حقاني منذ نشأتها في بلوغها الحالة التي وصلت إليها. كانت الحركة المسلحة الأقدم ذات الأيديولوجية الإسلاموية، وينتمي قادتها لفرع قبلي واحد من قبائل البشتون، وثمة زعم أنها ترتبط بتحالف عضوي مع الاستخبارات الباكستانية، ومع المقاتلين العرب والأجانب، كما أن سياسة مؤسستها الإعلامية الناجحة، مكنتها من جمع التبرعات، مع تمتعها بعلاقة قبلية متشابكة بالداخل الأفغاني والمناطق الباكستانية.

يشير الباحث إلى أن العلاقة بين طالبان وشبكة حقاني، علاقة تحالف متينة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها طالبان بعد الاجتياح الأميركي، تعمق التحالف بين الطرفين، وأصبحت شبكة حقاني على قدم المساواة بعلاقاتها مع طالبان، وشريكاً لأول مرة معها في الحكم.

تمكنت شبكة حقاني بعد الاحتلال السوفيتي والأميركي لأفغانستان، من بناء إمبراطورية مالية متعددة الأوجه والمسارات، وقد بدأت في هذا النهج منذ الانسحاب السوفيتي وتراجع التمويل الأجنبي، فكان لخبرتها الطويلة في هذا المجال أثر واضح في تحولها لكيان اقتصادي كبير. يبدو أن الجيل الثاني من القادة في شبكة حقاني، مختلف عن الجيل الأول، وهذا ليس مفاجئاً في مثل هذه الحركات، ومن الواضح أنه كما أثبتت الممارسات الفعلية، والشهادات الحية والبحوث الميدانية، أن دوافع هذا الجيل مالية أكثر منهاعقائدية. يبدو أن هيمنة حركة طالبان السياسية على أفغانستان، ومشاركة شبكة حقاني في السلطة مع تمتعها بهيمنة اقتصادية، وعلاقة كلا الطرفين المميزة مع أجهزة الدولة الباكستانية «العميقة»، يشكل وضع مثالي أم مناسب للصين، خصوصًا بعد لقاء المسؤولين الصينيين قيادات عدة من حركة طالبان، ووجود تعاون اقتصادي مع شبكة حقاني، وعلاقة تحالف صينية- باكستانية. في حين أن الهند تبدو المتضرر الرئيس في المنطقة من هذه التطورات، ولذا يرجح بعض أن تعهد طالبان بعدم منح الجماعات الأويغورية المتمردة موطئ قدم، مع حماية طالبان وشبكة حقاني لطرق التجارة، ومرونة الطرف الصيني غير المقيد بشروط والتزامات قانونية وسياسية داخلية مثل نظيره الأميركي، قد تضمن صفقة مربحة للصين بالحصول على خامات رخيصة، ولحركة طالبان وشبكة حقاني، الاستحواذ على العوائد، مع القيمة الجيوسياسية لحماية طريق الحرير، وردع الهند وإغراقها في محيطها.

يفترض الباحث أن ما حققته شبكة حقاني من أرباح مالية، في ظل الفوضى، سيدفعها نحو الصراع لا الوفاق، كونه أكثر ربحًا لها من السلام، بينما يعتقد آخرون أن هذا التصور قد يبدو صحيحًا في حال لم تكن مشاركة في السلطة، ويتمتع قادتها بمراكز مهمة في السلطة الجديدة، مع وجود قوى عالمية مؤثرة مثل الصين وروسيا، مستعدين للتعاون معها، وهو ما يدفع هؤلاء المتفائلين للقول: إن من مصلحة الشبكة الاستقرار لكسب المزيد من الأرباح، ودعم مركزها السياسي والاقتصادي، بما يمنحها مزيداً من الاستقلالية في علاقاتها الخارجية. بينما تبقى مسألة التحالف مع طالبان، وإمكانية حدوث اهتزاز فيه، ومدى قدرة شبكة حقاني على ضبط تصرفات حلفائها من المقاتلين العرب والشيشانيين، والأجانب الآخرين، محل ريبة حيث يرى محللون أن النوايا وحدها لا تكفي، بسبب عدم إمكانية الحقانيين ضبط تصرفات هذه الجماعات، كما أن داخل الشبكة فصائل فكرية مختلفة قد تفضل الانحياز لقضايا هذه الجماعات ضد البلدان التي قدموا منها، بينما يرى الفريق الآخر أن هذا التخوف ليس في محله نتيجة القيادة المركزية العائلية للشبكة، واستغلال قادتها لهؤلاء المقاتلين الأجانب في حربها ضد ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية -ولاية خراسان»، مقابل الملاذ الآمن وعدم تسليمهم لبلدانهم.

أفرد الكتاب شهادة عن تجربة المراجعات الفكرية في مصر للواء فؤاد علام -رجل أمن ومؤلف وكاتب مصري، تقلّد مناصب مرموقة في الأجهزة الأمنية المصرية منذ الستينيات، وتخصص في مكافحة التطرف والإرهاب- أملاها على مهدي مبارك -باحث مصري- حيث قدمت هذه الورقة تجربة ودور اللواء المصري فؤاد علاّم في إطلاق «المراجعات الفكرية» للإسلامويين في السجون المصرية، وتكشف عن حقائق تعامل رجل الأمن المصري مع مبادرات وقف العنف وخلفياتها ورموزها، وتتضمن تصريحات من علاّم حول هذه القضية الحيوية من تاريخ المراجعات التي أعقبها تراجعات الإسلاموية المصرية، وهي ترتكز على تسجيل مع صاحب هذه الشهادة.

يرى اللواء فؤاد علام -بخبرته الواسعة- التي تمتدّ إلى نحو (70) عامًا أنه لا استراتيجية علمية لإدارة المراجعات، أو احتواء المتشدّدين دينيًا داخل السجون وإعادة دمجهم في المجتمع، وهو ما يؤجّل تلك الخطوة طويلًا، أو يتركها للزمن. جميع تجارب الدول العربية في التعاطي مع موجات المراجعات الفكرية –وفق رأيه- كانت اجتهادات شخصية «سرعان ما تفقد قيمتها وأهميتها»، ويضرب مثلًا بدولة العراق: «حقَّقت بعض النجاحات وشابها أخطاءٌ، ولا أستطيع القول: إنها نجحت في المطلق، لأنها -كغيرها– اجتهاد غير مبني على أسلوب علمي».

كانت تجربة اللواء فؤاد علام في إطلاق الشرارة الأولى للمراجعات الفكرية وإدارتها، هي الأخرى «اجتهادًا بلا مرجعية علمية»، حسب قوله: «لا أعرف كيف سأدير حوارًا مع التنظيمات، ولا من سيديره برفقتي، ولا الموضوعات التي تجب مناقشتها، وأدير الأمر ساعة بساعة، يحدث حادث طارئ فأضطر لمواجهته بتقدير موقف سريع، تقع واقعة فأواجهها بطريقتي». جاءت الورقة في سبعة أقسام: أولاً: كواليس المراجعات الفكرية؛ ثانيًا: المراجعات لا تُفرض من جانب السلطات؛ ثالثًا: من عطل "توبة" شكري مصطفى؟؛ رابعًا: مفتي "جماعة التكفير والهجرة" قائد المراجعات؛ خامسًا: "الأسود".. رجل المراجعات الفقهية الأول؛ سادسًا: مواجهة التلمساني والهضيبي وقطب؛ سابعًا: مبادرة "وقف العنف" وإدارة الدولة للمراجعات.

ولفت علام إلى أنه من «الهجرة إلى العنف»، حتى «الهجرة من العنف»؛ جرت بين الدولة والتكفيريين مياه كثيرة، ما بدا منها كان فقط «رأس جبل الجليد»، وما خفي أعظم، المحاولات والاجتهادات لاحتواء الميول العنيفة لدى أجيال جديدة تبحث عن دور في التاريخ، بعد أن جرفتها ظروفها المتنوّعة واضطراباتها النفسية الخطرة إلى خدمة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ أغراضها، وكان لكل شيخ وكل «قيادة أمنية» طريقة وأسلوب في المواجهة، لكن شهادة اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، تضع الأزمة والوصية الأخيرة -لرجل عاش سبعين عامًا يحمل شعلة «الحوار» بين مجموعات متعاقبة من التكفيريين- أمام الجميع: «لا خطة علمية لإدارة المراجعات الفكرية وضمان توبة المتطرفين وهو ما نريده الآن بشدّة». ولغياب تلك الخطة ظلّ «حديث العنف» مستمرًا، وكامنًا في الصدور، طوال نحو قرن من الزمان، ويشكّل تهديدًا أبديًا، يطل برأسه ليضرب ضربته الغاشمة ثم يختفي حتى يختمر الغضب والشرور، تمهيدًا للعودة بضربة جديدة دون نهاية «حقيقية» للإرهاب.