الدراسات الإلكترونية

تقيّم دراسة عارف رفيق -باحث باكستاني، غير مقيم في معهد الشرق الأوسط- التغيّرات الأيديولوجية والدينية والسياسية التي شهدتها حركة طالبان منذ سقوط نظامها سنة 2001. وتزعم أن طالبان تحوّلت إلى جهة فاعلة دبلوماسية وعسكرية أكثر براغماتية وقدرة، لكن المؤشّرات على تطوّر الأيديولوجية السياسية للجماعة قليلة.

يخلص الباحث إلى أن سيطرة طالبان على أفغانستان ليست راسخة، حيث شهدت البلاد العديد من الحكّام منذ أن خلع داود ابن عمّه الملك ظاهر شاه سنة 1973. وجاءت قوتان عظميان إلى أفغانستان وذهبتا. وكان الصراع هو الثابت الوحيد.

وأكد الباحث أن أفغانستان لن تعرف الاستقرار إلا عند قيام حكم يضمن حقوق الجميع وببناء اقتصاد مزدهر، وعندما تتجنب أفغانستان ودول المنطقة التدخل في شؤون بعضها البعض. لتحقيق مثل هذه الدولة يتطلب من طالبان إجراء تغييرات تبدو غير مستعدة لها في الوقت الحالي؛ لأنها قد تتحدى الاستقرار الداخلي للمنظمة. من المرجح أن تمضي طالبان ببطء في تحديد نظام الحكم ودمج شخصيات من غير طالبان في التكوين السياسي.

تناولت دراسة الباحث السياسي الروسي ورئيس تحرير موقع جيوبولوتيكا، ليونيد ساڤين (Leonid Savin) (Леонид Савин)، حركة طالبان في أفغانستان وفق رؤية متكاملة لنشأة التنظيم وتطوره، بما في ذلك المكوِّن الديني، والمواصفات الإثنية، وتاريخ أفغانستان المعاصر في سياق الصراع الجيوسياسي ومصالح اللاعبين الآخرين في المنطقة، وتغيرات الحالة السياسية وانسحاب قوات الولايات المتحدة الأميركية من هذا البلد، الأمر الذي اعترفت به قيادة البنتاغون بوصفه هزيمة.

تولي الدراسة اهتماماً بمشكلات الأمن، ونشاط مختلف التشكيلات الإرهابية والمتطرفة في الأراضي الأفغانية وبلدان الجوار، أي «القاعدة»، و«حركة توركستان الإسلامية» (الحزب الإسلامي التركستاني)، و«شبكة حقاني»، و«الدولة الإسلامية في خراسان».

تعرض الدراسة وقائع تشكيل ما يسمى «حركة المجاهدين» لمواجهة السلطات الرسمية في جمهورية أفغانستان الديمقراطية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ونشوء حركة طالبان، وتلقي الضوء على باكستان والصين. إذا كانت الصين معنية بحل مسألتين، هما: الانفصاليون الأويغور، إلى جانب العوامل الاقتصادية- اللوجستية المتعلقة بتوسيع مبادرة «الحزام والطريق» (حزام واحد وطريق واحد)، والثروات الطبيعية؛ فأفغانستان وطالبان تمثلان لباكستان مشكلة وجودية وتهديدًا مصيريًا جراء عدم اعترافهما بالحدود وفق خط دوراند (Durand Line)، واحتمال انتشار ظاهرة التمرد في أراضي باكستان من خلال حركة طالبان في هذا البلد.

يخلص الباحث إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه بلدان عديدة ترى أن هذه الحركة منظمةٌ إرهابية (ولو أن ذلك لا ينفي مفاوضات طالبان وزيارات وفودها إلى دول أخرى) ثمة احتمال كبير أن تنال الشرعية الدولية. لا تقتصر المسألة على توصيف طالبان بـ«المعتدلة» واستعدادها للتفاوض وإقامة علاقة شراكة، إنما في مطالبتها من قبل الدول الأجنبية بـتشكيل «حكومة شاملة»، الأمر الذي تبينُ السوابق التاريخية أنه قابل للتحقُّق كما يزعم الباحث الذي يرى أن المقاربة الأكثر صوابًا، في واقع الأمر، بالنسبة لأفغانستان طالبان، تكمن في إعداد استراتيجية يُتفق بشأنها مع الكيانات الإقليمية بالمعنى الواسع لهذه الكلمة (جمهوريات آسيا الوسطى، الصين، روسيا، إيران ودول الاعتدال)، بالتزامن مع السعي إلى تطوير موقف البلدان الغربية القائم على مقولة: «إنه من الأفضل تقبل عودة طالبان إلى السلطة ومحاولة التأثير عليها، وليس الانعزال».

يؤكد ساڤين أن خطاب كل من إسلام آباد وطهران وموسكو وبكين ينسجم مع توقعات الغرب: أي ضرورة تشكيل حكومة شاملة، والالتزام بعدم إيواء المجموعات الإرهابية. والمسألة تتلخص في كم من الوقت سيستغرق تنفيذ ما هو مرسوم، وكيف يمكن الحصول على تنازلات من طالبان مقابل الدعم الاقتصادي في إعادة إعمار البلد وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية.

تسعى دراسة أحمد سلطان -باحث وصحافي مصري، متخصص في شؤون الحركات الإسلاموية ومكافحة الإرهاب- إلى استشراف مستقبل العلاقات الطالبانية- الإيغورية، ورسم السيناريوهات المتوقعة لتعامل الحركة الأفغانية مع العرقية الإيغورية، في ضوء الحديث عن التقارب الطالباني- الصيني الواضح، أخيرًا، بجانب إيضاح التأثيرات المتوقعة للتنافس والصراع الجيوساسي بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية على أفراد الإيغور الموجودين في أفغانستان، وانعكاس هذا الصراع على النشاط الحركي للمجموعات الإيغورية المسلحة التي يوجد أفرادها في أفغانستان كالحزب الإسلامي التركستاني/ حركة تركستان الشرقية الإسلامية. من تلك السيناريوهات المستقبلية التي يتوقعها الباحث للعلاقات بين حركة طالبان وأبناء عرقية الإيغور الموجودين في أفغانستان: الاحتواء والتعايش، التحجيم والاستئصال، الحياد وغض الطرف.

يخلص الباحث إلى أن العلاقات الطالبانية- الإيغورية تقف أمام اختبار مرحلي حاسم، فمع أن جذورها ترجع لأكثر من عقدين من الزمان، فإن المتغيرات الطارئة على الساحة الأفغانية، عقب الانسحاب الأميركي من البلاد، تلقي بظلالها الثقيلة على هذه العلاقات، وتمهد لسلوكها مسارًا جديدًا في الفترة المقبلة. وأنه لا تملك حركة طالبان وحلفاؤها الإيغوريون خيارات عدة، للتعاطي مع الواقع الجديد، فالحركة الأفغانية تُدرك أن عليها الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعول عليها كطوق نجاة وإنقاذ للاقتصاد الأفغاني، الذي يعاني ويئن تحت وطأة العقوبات وتجميد الأرصدة الأجنبية، الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، على طالبان عقب سيطرتها على السلطة في البلاد. وبدورها، تدرك الصين أن بيديها أوراقاً حاسمة ستؤثر في مستقبل الأوضاع في أفغانستان، لذا فهي توظف هذه الأوراق في تأمين مصالحها الذاتية وضمان أمنها القومي، والتركيز على أولوياتها في مكافحة الانفصالية الإيغورية، التي تنظر لها كتهديد حقيقي للأمن الصيني.

يشير الباحث إلى أن التفاعلات الطالبانية الداخلية، والتفاعلات الطالبانية- الصينية، والصراع والتنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، سوف تساهم في صوغ مستقبل الوجود الإيغوري في أفغانستان، الذي سيبقى خاضعًا لتقلبات رياح السياسة الإقليمية والدولية.

درست دينا توفيق -باحثة وطالبة دكتوراه بجامعة ملبورن في أستراليا، متخصصة في مكافحة التطرف والإرهاب- المصالح المشتركة بين القبائل والجماعات الإرهابية ، وتعقيدات المشهد القبائلي في أفغانستان، ودور البشتون بين أفغانستان وباكستان ، ثم عرجت على نشأة بوكو حرام وعلاقتها بعرقية الكانوري. لتستخلص أن السبب الرئيس في تنامي وتوطيد العلاقة بين العنصر القبائلي والجماعات المتطرفة والإرهابية هو غياب مؤسسات الدولة النيجيرية، وفشلها في استيعاب النسيج الاجتماعي المرتبط بعرقيات وقبائل متعددة ومتشعبة، ومن ثم إخفاقها في احتواء النزاعات والاشتباكات القائمة بين هذه العرقيات والقبائل.

وفي المقابل، نجحت جماعات مثل طالبان في أفغانستان وبوكو حرام في نيجيريا في استغلال العنصر القبائلي كعامل محوري في تعزيز سلطتهم، واكتساب شرعيتهم داخل البلاد والبلاد المجاورة. حيث تدرك هذه الجماعات التركيبة القبائلية والدينية لمجتمعاتهم، ومن ثم تجيد استغلال هاتين الورقتين في تعزيز نفوذهم.

ترى الباحثة أن العنصرين اللذين تحدث عنهما ابن خلدون وهما: «العصبية القبلية» و«الأيديولوجية الدينية»، هما عماد دولة طالبان، فيلاحظ المتابع بسهولة أن تلك الدولة هي في الأساس قبائلية، ولكنها تتخذ من الدعوة الدينية غلافًا دعائيًا يصلح للاستخدام في كل وقت، وتستدل على ذلك، بأن هناك من يؤيد حركة طالبان ويتعاطف معها دون أن يكون لديهم الحد الأدنى من المعرفة الحقيقية عن الحركة، ولكنهم يؤيدونهم فقط لأن الحركة تزعم تطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية الدينية. والأمر ذاته بالنسبة لبوكو حرام، حيث استغلت الطائفية الدينية والنزاعات القبائلية لتأسيس حركتها وتوسيع أنشطتها خارج حدود نيجيريا، من خلال التحالف مع قبائل الكانوري المتمركزة في شمال شرق نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

تضيف الباحثة في خلاصتها أن النظام القبائلي يوفر هيكلاً قوياً لدمج أفراد القبيلة أو العرقية الواحدة، بحيث يصعب اختراقها أو إضعافها، وبذلك توفر بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة والإرهابية. على سبيل المثال، بعد إزاحتها من الحكم عام 2001، احتضن بشتون باكستان بشتون أفغانستان ووفروا لهم دعماً مادياً وعسكرياً، حتى تمكنت حركة طالبان من استجماع قواها لتعود إلى حكم أفغانستان عام 2021. وكذلك الوضع بالنسبة إلى بوكو حرام، حيث احتضنت الكانوري أفراد الجماعة، بعد الحملة الأمنية المشددة التي قادتها السلطات النيجيرية ضد الجماعة، والتي انتهت بإعدام قائدهم محمد يوسف وقتل العديد من أعضاء الحركة عام 2009.

يرى عمرو الديب -كاتب وباحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط والشؤون الروسية- أن عامل الإرهاب والجماعات المتطرفة يظل حاضراً بشكل مستمر في روسيا الاتحادية كما كان قبله في الاتحاد السوفيتي. وهذا العامل كما يبدو لمن يتابع السياسة الداخلية والخارجية الروسية يجده محركاً فعالاً للسياسة الخارجية الروسية، وكذلك محركاً لتعاطي الكرملين مع أقاليم الاتحاد الروسي، وبشكل خاص الجمهوريات المسلمة في شمال القوقاز وحوض نهر الفولغا. ويلفت إلى أن الصراع في أوكرانيا أصبح دوليًا واتخذ شكل الحرب طويلة الأمد، كما أنه يجتذب مقاتلين أجانب وجماعات إسلاموية مقاتلة وشركات عسكرية خاصة، مما يؤكد أن هذا الصراع سيكون سبباً مباشراً في تزايد فُرص العنف في المقام الأول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك آسيا الوسطى، وفي المقام الثاني داخل روسيا نفسها.

فبالنظر إلى أن الدول الأوروبية، والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أرسلت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، فقد تتمكن هذه المجموعات غير النظامية من الوصول إلى ترسانة عسكرية لا تصدق لاستخدامها في المستقبل ضد الحكومات المركزية أو لتنظيم هجمات إرهابية، وقد يتدهور الوضع الأمني ​​أكثر في أوروبا إذا مُنح هؤلاء المقاتلون الأجانب الجنسية الأوكرانية بعد الحرب، مما سيسمح لهم بالسفر في الدول الأوروبية بحرية.