الدراسات الإلكترونية

تناول الأكاديمي والمؤرخ الأميركي آدم غارفنكل (Adam Garfinkle) النزعة الأميركية المحافظة التاريخية والمعاصرة، التي تشترك بسمات مشتركة مع أنواع أخرى من النزعات المحافظة، وسمات مختلفة أيضاً ترجع إلى الظروف الخاصة لأصولها وتطوّرها، فما الذي يحدّد هذه السمات المشتركة والمختلفة؟

يرى الباحث أنه من حيث المبدأ، فنظراً إلى أن جوانب الطبيعة البشرية شاملة، فإن تحديد القواسم المشتركة بين جميع أشكال النزعات المحافظة، أمر نتعلّم عنه من العلاقة بين الفلسفة والأدب والتاريخ وعلم النفس، واختلاف المجتمعات والثقافات يحدّد ما لا تشترك فيه الأشكال المختلفة للنزعة المحافظة. كما أننا نتعلّم عن المجتمعات والثقافات من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا على التوالي، ويعكس هذان الاختصاصان الواقعَ، بأن كل الحضارات البشرية تعرّف من خلال خاصيتين تفاعليتين: البنية الاجتماعية والثقافة.

هذان ليسا أمراً واحداً، ويمكن أن يتغيّرا بمرور الوقت. لذا فإن قابلية تغيّر النزعة المحافظة –وبطبيعة الحال قابلية تغيّر البنى الفكرية الأخرى مثل الليبرالية والفوضوية والاشتراكية- يمكن وصفها بين المجتمعات المختلفة في الوقت نفسه وداخل المجتمع نفسه في أوقات مختلفة. مثال ذلك: من الواضح أن المجتمعات ذات الهياكل الاجتماعية الموروثة -بما في ذلك البنى القبلية على سبيل المثال لا الحصر- لن تعرّف النزعة المحافظة بالطريقة نفسها التي تحدّدها المجتمعات ذات الهياكل الاجتماعية الحديثة المقسّمة إلى وحدات: مجتمعات العار ومجتمعات الشرف، لأن علماء الأنثروبولوجيا الذين يميّزون أساساً بين أغلبيات نوع الشخصية الموجّهة إلى الآخر والموجهة إلى الداخل، لن يحدّدوا النزعة المحافظة بالطريقة نفسها أيضاً.

على مستوى مختلف، يرى غارفنكل أنه يمكن أن يُحدِث مزيجٌ من الجغرافيا والتاريخ أحياناً اختلافاً نوعياً في تطوّر الثقافة السياسية. الثقافتان السياسية البريطانية والأميركية هما الثقافتان الرئيستان الوحيدتان اللتان تتعاملان مع السلطة بوصفها مشكلة يجب تقسيمها وفصلها وتوزيعها؛ خشيةَ أن تُصبِح تهديداً للمجتمع المدني العضوي والحرية الشخصية والدينية. وكانت كل مرحلة حضارية رئيسة أخرى أكثر اهتماماً بكيفية تركيز القوة لاستخدامها بشكل أكثر فعالية.

تطرقت دراسة نوال العلي، كاتبة ومترجمة أردنية مهتمة بدراسات المرأة، إلى أعمال وخلاصات ثلاث عالمات لاهوت نسويات في أمريكا؛ أسسن لقراءة جديدة في علاقة المرأة بنقد اللاهوت المسيحي التقليدي الغربي، وهن: النسوية الراديكالية ماري دالي (Mary Daly)، وعالمتا اللاهوت روزماري رادفورد روذر (Rosemary Radford Ruether)، وإليزابيث شوسلر فيورنزا (Elisabeth Schüssler Fiorenza)، إحدى أهم من قدمن تجربة في الهرمينوطيقا اللاهوتية النسوية.

ترى الباحثة أن لكل من دالي وروذر وفيرونزا كتاباً يعد هو المؤسس لتنظيرها وفكرها ونقدها للكهنوت المسيحي، فدرست أبرز الأفكار المطروحة منهن في نقد اللاهوت المسيحي التقليدي. كذلك اطلعت على أوراق بحثية ودراسات متفرقة أجريت عنهن في المؤسسات الأكاديمية المختلفة، من بينها دراسة موسعة للباحثة الجنوب أفريقية جوانا مارتينا وود (Joanna Martina Wood)، التي أجرتها تحت عنوان «البطريركية والنسوية وماري دالي: بحث منهجي لاهوتي في ارتباط دالي بقضايا النوع الاجتماعي في اللاهوت المسيحي». كما استندت الدراسة -بشكل كبير- على كتاب عقدت فيه مؤلفته دراسة مقارنة بين النسويات الثلاث، حيث أنجزته الباحثة الكندية «درالين. إم جوشكا» (Darlene M. Juschka) عام 1998 تحت عنوان «لقاءات نسوية مع الرمز والأسطورة والطقوس، ماري دالي، إليزابيث شوسلر فيورنزا، وروزماري رادفورد روذر». وتقدم الباحثة لمحة تاريخية عنهن، وتستعرض أبرز طروحاتهن في ذلك.

جاء المقال في مفتتح الكتاب؛ بتقدمة بقلم المؤرّخ العراقي وعضو هيئة التحرير، رشيد الخيُّون، الذي اقترح إعادة نشر مقال المؤرخ العراقي جواد علي (1907-1987)، المنشور عام 1939 في مجلة الرسالة، وفيه لاحظ النسخة النازية من المسيحية؛ التي رفعتها رايةً ضد الأحزاب المعارضة، متهمةً إياها بالتهاون، ورمتها بنشر نسخة غير أصيلة من المسيحية؛ بينما زعم النازيون احتكار الحقيقة الدينية عبر «الحزب الوطني الاشتراكي» حامي المسيحية!

يشير جواد علي إلى أن النازية فرضت ما أسمته «ضريبة الكنيسة» على «كل ألماني وألمانية حضر صلاة الكنيسة أم لم يحضر» وأخضعت المجتمع والدين لأيديولوجيتها المتطرفة؛ التي قلبت الفكر والمفاهيم.

لاحظ الخيُّون أنّ عقيدة النازي الدينية ليست بعيدة عن عقيدة الإسلام السياسي ووصوله إلى السلطة، فرأى أنّ وصولهما إلى السلطة أدى إلى نفور المؤمنين من الدين، «حتى أخذت نسبة الإلحاد بالتصاعد»، فـ«الإسلامويون يؤسسون لدين آخر، مثلما حاولت النازية تأسيس مسيحية أخرى غير التي يتعبد بها العالم المسيحي»!

يبحث مثنى العبيدي -باحث عراقي، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت بالعراق- في دراسته مساعي الحركة في نسج علاقات مع التنظيمات والدول العربية، كانت في مقدمة الدول الإقليمية التي أسست حماس وقادتها علاقاتها معها كل من إيران وتركيا والجماعات الإسلاموية الحاكمة فيها، فكان هذا التوافق مع إيران بشكل كبير ثم تليها تركيا في بعض الجوانب. ارتبطت حماس بعلاقات يمكن وصفها بالوثيقة مع إيران منذ تأسيسها، ومع تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم سنة 2002، وتوطدت بشكل أكبر بعد فوز حركة حماس بأغلبية أصوات الانتخابات الفلسطينية سنة 2006.

قسمت دراسته إلى جزأين: أولاً: علاقات حماس بإيران.. المسار والمحددات؛ ثانيًا: علاقات حماس بتركيا.. المسار والمحدّدات.

ويخلص إلى أن حركة حماس حرصت منذ نشأتها على تأسيس علاقات خارجية إقليمية، كان أهمها علاقتها مع إيران، وذلك بعد تأسيسها بثلاث سنوات واستمرت إلى يومنا هذا. لقد مرت هذه العلاقة بمراحل عدة، مرحلة أولى اتسمت بالتطور، في حين شهدت المرحلة الثانية بعد 2011 حالة من الفتور والتراجع نتيجةً اختلافها مع طهران على الموقف من الأحداث السورية، مما أثر في الدعم الإيراني لها، قبل أن تستأنف العلاقات نتيجةً لحاجة الطرفين لبعضهما في ظل عزلة إقليمية ودولية عليهما.

تعود العلاقة مع تركيا إلى ما بعد سنة 2002 حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وهو يلتقي مع حركة حماس في المرجعية الإخوانية، مما أدى إلى توطيد العلاقة بينهما، وجرى تبادل للزيارات بين قيادات الطرفين، علمًا بأن لتركيا مواقف مؤيدة للفلسطينيين وحركة حماس في كل ما يواجهها من اعتداءات تشنها إسرائيل على قطاع غزة. قدمت تركيا الدعم الاقتصادي والسياسي للحركة خلال السنوات الماضية، في مقابل توتر علاقاتها مع إسرائيل حتى سنة 2020، التاريخ الذي بدأت تركيا فيه تراجع علاقاتها مع إسرائيل، وتم إعادة تبادل السفراء وتطبيع العلاقات السياسية، الأمر الذي شكل تراجعًا في علاقات حماس مع تركيا بعد هذا التطور، مع احتفاظ تركيا بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع إسرائيل طيلة السنوات السابقة.

يتأثر مستقبل علاقة حماس بتركيا بوجود حزب العدالة والتنمية في السلطة، وفي حال صعود الأحزاب التركية المعارضة للحكم، فمن المتوقع أن تتغير سياسة تركيا تجاه حماس، وتعيد توثيق علاقاتها بإسرائيل من جديد على حساب هذه العلاقة، كذلك فإن علاقات تركيا مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، تنعكس على علاقه تركيا بحماس سلبًا وإيجابًا.

تناولت دراسة أسامة خالد، باحث فلسطيني في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، استثمار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في القضية الفلسطينية، وتُبرِز المخاطر الناجمة عن ذلك، وترصُد مجموعة من البيانات والمنشورات التي أعلن عنها التنظيمان، مع تقديم قراءة تحليلية لمحتواها، وبالتحديد مجلة «أمة واحدة» التابعة للقاعدة، وتجري الدراسة – أخيرًا- مقابلة إحصائية للنشاط التحريضي لتنظيم داعش قبل وبعد عملية (7 أكتوبر) 2023.

قسّمها إلى خمسة أقسام: أولاً: استراتيجيات الجماعات الإرهابية؛ ثانيًا: دوافع التنافس والاشتباك الرقمي؛

ثالثًا: تنظيم القاعدة والاستثمار في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني؛ رابعًا: تنظيم داعش والاستثمار في القضية الفلسطينية ؛ خامسًا: مقابلة إحصائية للنشاط التحريضي قبل وبعد عملية "7 أكتوبر".

ما قامت به حركة حماس في عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول)؛ كلف الشعب الفلسطيني أكثر من (30) ألف شهيد، و(4700) مفقود، وآلاف المنازل المدمرة -حتى كتابة هذه الدراسة- وغياب التعليم والصحة، ومليونًا ونصف المليون نازح، وبمعنى أدق أصبحت غزة بيئة طاردة للحياة. في ظل ذلك ستساهم بتشكيل جماعات التطرف في غياب الاستقرار الأمني، وهذا سيكون له انعكاسات استراتيجية تساعد تنظيمي القاعدة وداعش في تفعيل جبهة أخرى، وإعادة تشكيل مناصرين لهم، ونخص بالذكر جماعة جيش الأمة الموالي لتنظيم القاعدة، حيث أشار في بيان له إلى أنه شارك في «عملية 7 أكتوبر» مما يقضي بإعادة إنتاج نشاط الجماعة مرة أخرى، وزيادة فاعلية التحريض بهدف التجنيد والاستقطاب.