الدراسات الإلكترونية

تناولت نهال أحمد السيد -باحثة مصرية في الشأن الإفريقي بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة- في دراستها التحركات الروسية لتأسيس تشكيل عسكري جديد، تحت مسمى «فيلق إفريقيا»، كبديل عن مجموعة فاغنر العسكرية في إفريقيا، بحيث يكتمل تأسيسه سنة 2024، في مسعى روسي واضح لتوسيع النفوذ في القارة الإفريقية بشكل رسمي، نظرًا لتبعية الفيلق الجديد لوزارة الدفاع الروسية، وستشمل المرحلة الأولى من انتشار «الفيلق الإفريقي» خمس دول (ليبيا، وبوركينا فاسو، ومالي، وإفريقيا الوسطى، والنيجر). أثارت الباحثة التساؤلات حول هيكل هذا الفيلق، وأهدافه، والتداعيات الناجمة عن انتشار التشكيل العسكري الجديد في ظل المنافسة الروسية الشرسة مع الجانبين الأوروبي والأميركي، وحددت أهم التحديات التي ستواجه انتشاره في التوقيت الحالي. جاءت دراستها في أربعة أقسام: أولاً: هيكل التشكيل العسكري، ثانيًا: أهداف الفيلق، ثالثًا: تداعيات انتشار الفيلق الإفريقي، رابعًا: التحديات الراهنة.

خلصت الباحثة إلى أنه على الرغم من عدم وجود مؤشرات تعكس إلى أي مدى سيتمكن التشكيل العسكري الروسي الجديد من تحقيق نجاحات، يمكن مقارنتها بما قدمته مجموعة فاغنر خلال السنوات الماضية، فإن موسكو أثبتت أن إفريقيا ستكون موضع التنافس الحقيقي مع الغرب والولايات المتحدة، وأنها ستسعى بكل الطرق نحو توسيع نفوذها، عبر تكوين واستحداث تشكيلات عسكرية تمكنها من تحقيق أهدافها، وسيطرتها على الموارد الطبيعية، وضمان مصالحها الاستراتيجية.

قّدم دانيال عيوش -أستاذ العهد الجديد في جامعة البلمند، لبنان- قراءة تاريخية ونقدية لأسفار النساء في العهد القديم: راعوث وأستير ويهوديت. ووجد أن هذه الأعمال الأدبية الثلاثة ذات المحتوى الحكميّ العالي عكست انفتاحًا فكريًّا ولاهوتيًّا جليًّا على الشعوب الأممية، وإن كان أسيادها يتعاملون مع شعب إسرائيل الصغير بقوة طاغية وظالمة في معظم الأحيان. علاوة على ذلك، وجد الباحث أن كتّاب هذه الروايات لا يظهرون أي شكوك بحكمة المرأة وذكائها، لا بل بالعكس، فإنهم يشددون على قدرة المرأة على المضي قدمًا في عالم قائم على تسلط الرجال.

تحدثت أسفار راعوث وأستير ويهوديت عن تحرر المرأة وتمكينها بلغة عصرها، في القرنين الأخيرين قبل المسيح، فتظهر أن الله يبارك أعمال النساء، ويسند مبادراتهن في تغيير أي تصرف ظالم في المجتمع. تُثني هذه الأسفار على شرف النساء اللواتي استطعن أن ينتصرن في عالم مليء بالعنف والظلم، فيتغلبنَ عليه بسلوك حكيم مثل ما نراه في رحمة راعوث وصمود أستير وحكمة يهوديت.

يخلص عيوش إلى أن هؤلاء النساء الثلاث جسدن رسالة القصيدة الأبجدية الواردة في خاتمة سفر أمثال سليمان، وهي بمثابة مديح للمرأة الفاضلة التي تعرف إدارة الأمور اليسيرة والعسيرة. إنهن يجسدْن الحكمة التي أشاد بها الملك سليمان والكتابات الحكمية الأخرى في التناخ اليهودي. كما أنهن يمثّلن أيضًا الإيمان والرجاء بالعناية الإلهية الحاضرة في الخليقة لصالح هؤلاء الذين يبذلون أنفسهم من أجل الضعفاء المحتاجين، دون أن يحتسبوا المخاطر والعواقب كما يعمل أبناء هذه الدنيا. أما هؤلاء النساء فينطلقن مما تعلَّمْنَه من محبة الله وسيادته الرحيمة على كل البشر.

سلط إدريس لكريني، باحث وأكاديمي مغربي، الضوء على التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان في الفترة الممتدة بين عامي ( 2001- 2021) وانتقالها من المواجهة إلى الحوار، وصولاً إلى الانسحاب الأميركي.

يرى الباحث أن تحقيق الاستقرار في أفغانستان لا يمكن أن يتأتى بترك البلاد رهينة حركة متطرفة ومعزولة إقليمياً ودولياً، بل من خلال دعم الديمقراطية في البلاد، وإرساء أسس نظام يستمد شرعيته من إرادة الأفغانيين أنفسهم، بعيداً عن الأجندات الدولية والإقليمية، والمساهمة في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وتعزيز مشاريع التنمية القادرة على إعادة الأمل للمواطنين في هذا البلد.

يخلص لكريني إلى أن أفغانستان تظل في الظرف الراهن بحاجة ماسة إلى مساع حميدة ومبادرات ودية، تدعم إرساء حوار داخلي في إطار من الثقة، يوفر مناخ المصالحة الشاملة بين مختلف الفصائل، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحتمل كل الفرقاء بالبلاد بمؤسسات دستورية قوية، والانكباب على تحقيق التنمية الإنسانية بما يعيد الأمل إلى الشعب الأفغاني، ويحول دون تنامي الهجرة وطلب اللجوء، كما لا تخفى أهمية انخراط القوى الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات المختلفة لإعادة إعمار البلاد.

قدمت هند مصطفى -باحثة مصرية متخصصة في دراسات المرأة، رئيسة وحدة الدراسات والنشر والمكتبات في منظمة المرأة العربية- قراءة في الرؤية النسوية لمواقع النساء في الإسلام، بدأتها بتناول السياقات المعرفية والأيديولوجية، ثم عرجت على الدراسات النسوية في الإسلام، واستعرضت مفهوم (الإسلام) في الكتابة النسوية، مسلطة الضوء على بعض أعمال فاطمة المرنيسي (1940-2015) الذي شكل صدور كتابها «النبي والنساء» باللغة الفرنسية عام 1987 نقلة مهمة في التناول النسوي لقضية المرأة في الإسلام، وعلى الرغم من أنه لم يكن العمل النسوي الأول في هذا المضمار، فإنه كان أنموذجاً رائداً لعمل يستخدم المرجعية النسوية.

وترى الباحثة أن في تحليل المرنيسي وفي تحليلات أخرى، ينطلق البحث عادة من جهد استقصائي يدعي أنه يستهدف التمييز بين المقدس والتاريخي والحقيقي والزائف والأصل والموضوع، ويشتغل على تنقية الأساس الإلهي من الشوائب الثقافية بما فيها من تحيزات ذكورية. إلا أن ذلك الجهد البحثي يبدو محملاً بتحيزاته الخاصة، وينطلق من أرضية معرفية مغايرة (الحداثة وما بعدها)، ومن أرضية منهجية تختلف في جوهرها كل الاختلاف مع فكرة الدين، إذ ترفض المناهج ما بعد البنيوية (التفكيك) بالأساس فكرة المطلق والثابت والإطار المرجعي، بل يرفض خطاب التفكيك وجود أي مركزية وأي مصدر متعالٍ للمعرفة وأي حقيقة خارج اللغة (النص). بل وحتى المفاهيم التي يستدعيها الباحث ويستخدمها تنتمي أحياناً لنسق تاريخي وخبراتي مختلف. وفوق هذا أحيانا ما يكون المخاطَب في المقام الأول أجنبياً بحكم الوجود والانتماء الأكاديمي. كل ذلك يؤدي إلى توجيه الجهد البحثي نحو اختيار الحل الأيسر لمعضلة موقع النساء في الإسلام. فطالما أن البنية كلها مربكة، فالأفضل تركها جانباً. وكما في التجربة الغربية الحاضرة، ترى كثير من النسويات أنه من الأفضل أن يظل الدين الروحي داخل مؤسساته، وينفصل تماماً عن أي أطر علمية أو قانونية أو تنظيمية للمجتمع ولحركة الأفراد وحرياتهم وتعاملاتهم ولا يشكل مرجعاً لأي منها، وأن يكون البديل هو تنظيم وضعي معاصر كما فعلت الخبرة الغربية. مقابل هذا التوجه، تقتحم نسويات أخريات ميدان التأويل الديني من موقع الإيمان بأن بعض الفقهاء قد حرّف جوهر النصوص التأسيسية.

قدّمت الباحثة والمترجمة الأردنية نوال العلي قراءة في كتاب "Democratic Citizenship in Flux, Conceptions of Citizenship in the Light of Political and Social Fragmentation" (تحرير: ماركوس باير (Markus Bayer) وأوليفر شوارتز (Oliver Schwarz) وتورالف ستارك (Toralf Stark) ترانسكريبت فيرلاغ، (transcript publishing) 2021 ).

يسعى الباحثون المشاركون بأوراقهم ودراساتهم الأكاديمية المختلفة إلى دراسة التصورات والأفكار حول المواطنة في مجالات عدة؛ من العلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون والتاريخ. يضم الكتاب دراسات نظرية وكميّة شارك فيها باحثون من جامعات ألمانيّة في معظمها، حيث إن فصول الكتاب تغطي التطورات الحديثة مثل ظهور المواطنة العابرة للقومية داخل الاتحاد الأوروبي، واللجوء والهجرة، وصعود الشعبوية، وزيادة الاستقطاب وتحدي الديمقراطية التمثيلية في أوروبا الغربية.

يتكون الكتاب من ثلاثة فصول رئيسة. يبحث الفصل الأول في المواطنة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، ويبدأ بمنظور تاريخي لتوضيح تطور حقوق المواطنة الحديثة. تركز مساهمة كريستيان تيشماير -بشكل خاص- على الملاحظة التاريخية بأن المواطنة كانت بمثابة وسيلة الدولة القومية الحديثة للاستبعاد والإقصاء، وأن المواطنة والانتقائية السياسية الحيوية مرتبطان بمفاهيم الهوية الجماعية والقومية الشوفينية. في دراسته الاستقصائية التي أجراها في ألمانيا، يحلل أوليفر شوارتز التصور العام لمواطنة الاتحاد الأوروبي، ومشكلة الصيغ المتعددة والمتنافسة للمواطنة على مستويات مختلفة. وتتمثل نقطة اهتمامه الرئيسة في استكشاف مدى اقتران معرفة مواطني الاتحاد الأوروبي بحقوقهم بتصور إيجابي عن جنسية الاتحاد الأوروبي. بدورها، تختتم دراسة كاثرين بيرنس الفصل الأول من الكتاب، وفيها تدرس مفهوم المواطنة الرسمية في بعدها القانوني من خلال تحليل دستوري لـ(27) دولة أوروبية. تناقش إدراج وإقصاء الأشخاص في النظم الفرعية المجتمعية وأهمية التنظيم الدستوري للمطلعين والأجانب بناءً على نظرية الأنظمة. وتخلص إلى أن المواطنة هي بناء سياسي مائع ودينامي لم يتم الانتهاء منه بشكل دقيق في الدساتير.

يركز الفصل الثاني من الكتاب على العلاقة بين المواطنة والهجرة. ويفتتح بدراسة للباحثة فايزة يلدريم سنجر مع الباحث أوليفر شوارتز، تحلل الآثار المترتبة على الجنسية المزدوجة في سياق فرص المشاركة السياسية في أكثر من دولة، وتأخذ الدراسة نموذج الجنسية المزدوجة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا. كذلك تساهم ليا رزاتكي في ورقتها بمنظور نقدي للمواطن، استنادًا إلى استكشاف نشاط حقوق المهاجرين في هامبورغ، وتقرأ صراعات غير المواطنين من أجل الوصول إلى المواطنة، معتمدة على الفكر النسوي وما بعد الكولونيالي في تحليلاتها.

أما الفصل الثالث والأخير من الكتاب، فيدرس التصورات الفردية للمواطنة، وكيف تؤثر على الدستور الديمقراطي للمجتمعات الحديثة. وفيه يختبر كريستيان ويجشيدر ورولا نيزي مفاهيم المواطنين الأوروبيين عن المواطنة القومية؛ ومواطنة الاتحاد الأوروبي وآثارها السياسية والمجتمعية. وتؤكد نتائجهما أهمية الهوية السياسية في دعم القيود على شروط الحصول على الجنسية. وبينما تحدد الهوية السياسية دعم أو رفض القيود الوطنية والأوروبية على المواطن، فإن القيم الاجتماعية الليبرالية والمواقف المناهضة للهجرة تعتبر أيضًا عوامل مهمة جدًا.