الدراسات الإلكترونية

يقدم إبراهيم ليتوس -باحث وأكاديمي بلجيكي، أستاذ باحث ومدير قسم التطرف العنيف والراديكالية بمركز بروكسل الدولي للأبحاث وحقوق الإنسان- لمحة تاريخية تقود لأهمية الإسلام المؤسساتي، يتوقف عند طبيعة العلاقة التي تحكم الديني والمدني أي العلاقة بين الدين والدولة السائدة في أوروبا. التي يقسمها إلى ثلاثة نماذج: النموذج الفرنسي، النموذج الأنجلوساكساني والنموذج البلجيكي.

بدأ النموذج الفرنسي، عقب اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789؛ بنجاح الجمهورية الفرنسية في إقامة أول دولة «لا دينية» في أوروبا. تعتبر فرنسا اليوم، النموذج الذي تتجسد فيه العلمانية القصوى. أما النموذج الأنجلوساكسوني فهو على عكس النموذج الفرنسي، فملكة بريطانيا هي الراعية الحقيقية والفعلية للكنيسة الأنجليكانية في البلاد. أما في بلجيكا، فنموذجها مختلف، لأنه على الرغم من أن الدولة علمانية وديمقراطية؛ لكنها تمول الشؤون المادية لكل دين يتم الاعتراف به دستورياً، كما هو الشأن بالنسبة للاعتراف بالدين الإسلامي سنة 1974.

يشير الباحث إلى الفصل التاسع من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على حرية المعتقد، ويشمل الدين الإسلامي أيضاً، فالمملكة البلجيكية، التي كان ملوكها ولا يزالون يدينون بالديانة الكاثوليكية، تتميز بالعلمانية «المخففة»، فاستطاعت بعد صراعها الطويل مع الليبراليين وبعد حصولها على الاستقلال سنة 1830، الحفاظ على هذا الطابع المزدوج؛ وأن تفرض على خصومها، نوعاً من الحياد وأن تتمسك بالطابع الكاثوليكي، يداً بيد مع مثيلاتها من الطوائف الدينية الأخرى، وتترك الفضاء مشتركًا بين الجميع وفق قواعد اللعبة السياسية بين الأحزاب ووفق ما يسمح به الدستور البلجيكي.

يحاول الباحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: هل هناك فعلاً دور للمؤسسات الدينية في الدول الحديثة؟ وما صيغ المأسسة وشكل تنظيمها وشروطها؟ وما مدى قبول الدول الأوروبية الحديثة بتنظيم دروس وتكوينات دينية تحت رعايتها (لا سيما تكوين القادة الدينيين)؟ وهل يمكن تمويل الأديان من المال العام، بعد أن تحررت الدولة من السلطة الكنسية وهاجس الاحتراب الديني الذي دار بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى؟

يلاحظ الباحث أن مفهوم المؤسسات الإسلامية لم يصل بعد إلى مستوى ما يسمى في علم السوسيولوجيا (الاجتماع) بـ«نظرية المؤسساتية الجديدة»؛ التي يفترض فيها أن تكون نظمها السياسية العمومية (الرسمية كالسياسات العامة) للدولة، وتكون مصدراً لإعمال القيود التي تؤثر في استراتيجيات وقرارات الفاعلين السياسيين. ويرى أن ثمة خيارات ثلاثة لتنظيم التعليم: أولاً: حينما يكون دين معين هو الدين الرسمي للبلاد، كما هو الحال للدول الإسكندنافية. وثانياً: في الدول التي أعطت الصلاحية لهيئة دينية خاصة للقيام بالتنظيم والتكوين لأتباعها، كما هو الشأن في هولندا وبلجيكا وبعض مناطق ألمانيا. والخيار الثالث يتمثل النموذج الفرنسي بالطبيعة العلمانية، والذي لا يسمح لأي تعليم ديني داخل المدارس الحكومية الفرنسية الرسمية.

يدرس الباحث فرص وتحديات الإسلام المؤسساتي؛ فيسلط الضوء أولاً على الإسلام الأوروبي، على اعتبار أن إحدى الآليات التي ستنتج لنا بعد تطبيق ذلك؛ هي الإسلام المؤسساتي المحلي، مشيرًا إلى أنه ما لم ترفق هذه الدراسات ببرامج عملية قابلة للتطبيق، ستظل هذه الغايات التجديدية محدودة وحبيسة لدى الأكاديميين في جامعاتهم ومعاهدهم. قبل أن يعرج إلى سُبل توطين الإمامة في أوروبا وتحدّياتها.

تناولت دراسة زهير حطب -أكاديمي وباحث لبناني في علم الاجتماع- السجالات السياسية اللبنانية حول نظام الحكم في لبنان، المتفاقمة في العشرية الأخيرة، على خلفية الأزمات السياسية والاقتصادية، فترصد الدعوات إلى إقامة نظام حكم فيدرالي ظهر لثلاثة عوامل أساسية: تنامي قلق الطوائف على وجودها وموقعها في الحكم، تفاقم فائض القوة عند «الشيعية السياسية» ورهاناتها المحلية والإقليمية، وعجز النظام السياسي الحالي عن حل الأزمات.

قُسِّمت الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: أنظمة الحكم في لبنان: صراع لا ينتهي بين الطوائف، تناول فيه تقسيم الجبل أو القائمقاميتين 1843 - 1861 ونظام المتصرفية 1861 – 1918، ومرحلة الانتداب الفرنسي وإعلان دولة لبنان الكبير، ومرحلة الاستقلال. ثانيًا: تداعيات النظام السياسي في لبنان وأزماته الراهنة، تناول فيه حلقات العنف وأشكال الأزمات وتمثلاتها في مختلف الميادين وانتظام الحكم في لبنان. وفي القسم الثالث تناول أشكال أنظمة الحكم. وفي القسم الرابع درس نشأة الفيدرالية وشروط قيامها. وفي القسم الخامس رصد المشاريع البديلة لنظام الحكم في لبنان، وحددها في أربع مجموعات، المجموعة الأولى: "مشروع لبنان للحياة"، المجموعة الثانية: "جمهورية لبنان الاتحادية"، المجموعة الثالثة: تطبيق اتفاق الطائف، المجموعة الرابعة: إعادة إنتاج النظام السياسي الحالي. أما في القسم السادس، فقدم مقاربة تحليلية لهذه المشاريع مناقشًا طروحاتها من خلال: التداخل السكاني الطائفي ومصير المناطق المختلطة، ومدى السيادة الوطنية والتدخّل الخارجي لصالح الطوائف، ودور تقاسم السلطة في اختلال التوازن الطائفي، والمعوقات الجوهرية التي تمنع الفيدرالية، ونقاط التفاوت في الإمكانات الاقتصادية وجباية الضرائب والرسوم بين المناطق، بالإضافة إلى المواقف حيال المشاريع المطروحة.

يخلص الباحث إلى أن طبيعة تركيبة لبنان السكانية، تقتضي نظامًا دستوريًّا جامعًا لا موجبًا للتجزئة والتفكيك، فإذا لم يؤدِّ اعتماد الفيدرالية إلى قيام فيدرالية مركزية أقوى من الدولة المركزية السابقة، فإنه لا جدوى من تطبيقها. إنَّ تطبيق الفيدرالية سوف يكون على حساب تفتيت نظام الدولة الموحدة، أي نظام الدولة البسيطة. يمكن بسهولة تلّمس تطرف المتداخلين عندما يُعطي الواحد منهم نفسه الحق في إطلاق الأحكام المسبقة والاستنتاجات، ويكيل التهم للطرف الآخر، دون إثبات مستمد من واقعٍ أو من علمٍ أو من وقائع جرت في الماضي، نجمت عنها ذيول كارثية. وأنَّ معظم المعالجات كان أصحابها ينطلقون من أنهم وحدهم يمتلكون الآراء الصحيحة التي لا تحتمل الخطأ، بل يبنون عليها التحذيرات والتهديد، ويرسمون أبشع النهايات في حال لم يتم الاقتناع بمواقفهم وتأييدها. وهم ينطلقون على الدوام من سوء الظن وعدم التقدير لكل ما يصدر عن الآخرين، وبذلك يوصدون أبواب النقاش الهادئ حول مواضيع حساسة تتطلب التبصّر والتفكير الرصين من أجل إقناع الآخرين لا الفرض عليهم، ومقارعة المشكّكين والمتسرّعين بأمثلة عن حالات معروفة ومتداولة، عن أشكال وأنواع الصدامات التي نشأت بين سكان المناطق في جبل لبنان وغيره، خلال حقبات حكم القائمقاميتين أو المتصرفية. ويرى أنّ أفضل سبيل لطرح موضوع الفيدرالية في لبنان، يتمثّل بتوسيع قاعدة المعرفة والوعي وتبادل المعلومات عن نتائج ميدانية مستّمدة من تجارب مجتمعات مشابهة، والتوجه نحو البحث لاجتراح حلول فعّالة تتناسب مع المعطيات اللبنانية ومسارات الحكم، في الفترات والعهود التي نجحت في إرساء انتظام مجتمعي مستقر. ومن جهة ثانية أكّدت معظم المواقف أنَّ معايير إنشاء الفيدرالية غير متوافرة في الحالة اللبنانية، من مثل تطبيق سياسة خارجية واحدة، واحتكار الدولة الفيدرالية للعلاقات الدبلوماسية مع الخارج.

اتضح للباحث أنه مهما كانت صيغة المشاريع دقيقةً، ومشغولةً بعناية، فإنه يغلب على تصور الجانب التطبيقي منها، طابع الإبهام وعدم الوضوح، وضعف تصوّر التداعيات المرتقبة، وتبسيط الأمور مثل قول أصحابها: «بدنا خدمات وما بدنا سياسة» علمًا أنَّ كل ما هو مطروح لا يخلو من السياسة، وبالأخص عند تعيين الحدود الجغرافية الفاصلة بين كانتون وآخر. ويرى أنَّ أي شكلٍ لفيدرالية يُمكن أن تؤدي إلى انعكاسات ونتائج تطيح بالاستقرار على الأرض، هو نموذج فاشل لا يصلح للتطبيق في لبنان أو غيره، لأنَّ أضراره تكون أكبر من حسناته وإيجابياته.

طرحت دراسة مايكل برايفوت (Michaël Privot)  -باحث وأكاديمي بلجيكي، أستاذ في جامعة ليج ومساهم مؤسس في المعهد الأوروبي لدراسات الإسلام (EISI)، بلجيكا- الدوافع الرئيسة لتدريب الأئمة في أوروبا، من جانب أصحاب القرار والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، مع اقتراح جملة من العناصر والعوامل والمؤثرات التي ينبغي مراعاتها عند تصميم منهج تدريبي مميز لأئمة المستقبل في أوروبا، مما يمكّنهم من أن يصبحوا لاعبين أساسيين في عملية إدماج الإسلام، بحيث يصبح عنصراً جوهرياً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من المشهد الروحي للمجتمعات الأوروبية. فيمر على صعوبات تدريب الأئمة في أوروبا، والتركيبة الاجتماعية والديموغرافية داخل المجتمعات المسلمة الأوروبية.

يشدد الباحث على ضرورة توقع الاحتياجات المتجددة للجاليات المسلمة الأوروبية في الأمور المتعلقة بالدعم الروحي والأخلاقي، وهي في طريقها لأن تتبلور خلال العقدين المقبلين، مع مراعاة تصميم مقرر لتدريب الأئمة وفقاً لها؛ ومدى صواب فكرة تقديم تعليم على مستوى درجتي البكالوريوس والماجستير لأئمة المستقبل، مع منح شهادات رسمية جادة رصينة في نهاية المطاف، وليس مجرد «حلول بسيطة» قد تكون «جيدة بما يكفي للأئمة»؛ وأخيراً، مدى صلاحية العلوم الإنسانية، ودراسات الإسلام تحديداً، لأن تكون بمثابة العمود الفقري لتدريب الأئمة، بحيث يكون تدريباً وثيق الصلة بالمجتمعات الأوروبية، ويسهم في تسهيل دمج الإسلام في المنظومة المعرفية الأوروبية الحالية، بالكيفية ذاتها لاندماج الإسلام في السياق المعرفي لمجتمعات أخرى في الماضي (مثل تركيا وإيران ومالي والصومال وخلافه).

سعت دراسة أحمد نظيف -باحث تونسي متخصص في دراسات الإسلام السياسي- إلى الكشف عن تحولات مشروع التمكين الإسلاموي في تونس، بالتركيز على حركة النهضة التي كانت تعرف قبل عام 1989 بحركة الاتجاه الإسلامي، عبر رصد مشروع التمكين من داخل الدولة الذي سلكته الحركة بين أعوام (2011-2020)، والبحث في أسباب تعثره.

يرى الباحث أن «التمكين» في المشروع الإخواني يأخذ موقعاً تتويجياً في البعد الخلاصي لهذه السردية، ذلك أنه منتهى آمال وجهود عمل الجماعة، سواءً كان جزئياً، أو كلياً بكل ما يعنيه من سيطرة على السلطة والثروة والمجتمع. وفي هذا الشأن لا تختلف الجماعة كثيراً عن بقية التيارات الخلاصية يساراً ويميناً. وفي تونس لم يكن فرع الجماعة شاذاً عن القاعدة الإخوانية في سلوك مشروعه الخاص للتمكين، والذي شهد -بدوره- تحولات جذرية طبعتها التحولات التاريخية والسياسية التي عاشتها البلاد، منذ نشأة الإخوان نهاية الستينيات حتى اليوم. حيث انطلقت الجماعة في مسار طويل من محاولات تقويض الدولة القائمة وإعادة بنائه وفقاً لمشروعها الأيديولوجي، إلا أن تلك المحاولات فشلت جميعها، لينتهي التنظيم الإسلاموي إلى الشتات مع بداية التسعينيات. لكن مع عودتها إلى الفعل السياسي العلني والمباشر، في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي، سلكت الجماعة الإخوانية التونسية مسلكاً جديداً في تنفيذ مشروع التمكين، لا يقوم على تقويض الدولة وإعادة بنائها، بل على الدخول ضمن المصالح المشتركة للطبقات السائدة، ومحاولة الاستيلاء على الدولة من خلالها.

وقد دأبت في هذا الاتجاه على سلوك مسلكين هما: بناء حزام نخبوي نافذ، وبناء شبكات اقتصادية قوية. غير أن لحظة 25 يوليو (تموز) 2021، نسفت كل هذه الخطط، لتعيد قرارات الرئيس قيس سعيد، الجماعة إلى نقطة الصفر. ليفتح ذلك المجال أمام تحليلات تتوقع نهاية الإسلام السياسي في البلاد. لكن، ولئن شكلت 25 يوليو (تموز) ضربة قوية لحركة النهضة على المستوى السياسي، يمكن أن تعجل بتفككها التنظيمي، إلا أنها لا تعني أبداً تفكك قاعدتها الاجتماعية. أو أفولها كما ترجح تحليلات سياسية عدة، فنحن إزاء حركة نشأت وعاشت في قلب الأزمة، ولديها من المرونة والليونة والقدرة على التبرير ما يجعلها قادرة على التأقلم مع مصاعب المرحلة، وإعادة تشكيل نفسها في أشكال جديدة.

تسلط دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي، مدير مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط- الضوء على كتاب مذكرات القيادي في حركة طالبان عبدالسلام ضعيف "حياتي مع طالبان"؛ فبالرغم من وزنه التنظيمي، وتجاربه السياسية والدبلوماسية، وسبقه في أن يكون من مؤسسي الحركة، لا يوجد له أي أثر في بعض الأعمال التي نشرت حول تجربة حركة طالبان في المنطقة العربية. أما في الأعمال البحثية الصادرة عن الأقلام الغربية، وخصوصاً الأقلام الأميركية، فبالكاد نقرأ إشارة عابرة عنه، ولكن ثمة تلميح له على هامش توسّط هذا الأخير في مارس (آذار) 2007، من أجل إطلاق سراح الصحفي الإيطالي دانيال ماسترو جياكومو (من صحيفة «الجمهورية» الإيطالية)، كما جاء في كتاب «طالبان وأزمة أفغانستان».

يتوقف الباحث عند أهم مضامين كتاب «حياتي مع طالبان» الذي حرّره إليكس ستريك فان لينشوتن وفيليكس كويهن، وهما باحثان وكاتبان يقيمان في قندهار، عملا في أفغانستان منذ 2006، وقاما بتغطية تمرد حركة طالبان، كما اشتغلا على تاريخ جنوب أفغانستان على مدى العقود الأربعة الماضية.

يتوقف الكتاب عند نشأة عبدالسلام ضعيف ودراسته في المدارس الإسلامية؛ ودوره في صد الحرب السوفيتية على أفغانستان، كما يستعرض ما خَبره من مفاوضات داخلية وخارجية، في المناصب المتعددة التي تبوأها ومنها نائب وزير الدفاع ونائب وزير المناجم والصناعة، كما توقف عند تبعات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الملاّ ضعيف، وهي التبعات التي قلبت حياته وحياة بلده، كما توقف عند تسليمه للأميركيين من طرف السلطات الباكستانية، وتجربته في معتقل غوانتانامو، ليُصبح السجين رقم (306).

ثمة مجموعة ملاحظات على مضامين هذه المذكرات، يحصرها الباحث في النقاط الآتية:

- من الملاحظ أن المذكرات روجت صورة شبه مثالية حول حركة طالبان، تقترب من التنزيه، كأنها طوبى أو «نهاية التاريخ الأفغاني»، ويتضح ذلك مع الصورة المثالية التي كانت من نصيب الملاّ عمر، أمير الحركة، سواء في سياق التعريف به أو في سياق مقارنته مع قادة أفغان.

• ثمة صمت كلي عن طبيعة التديّن الحركي الذي يُميز حركة طالبان، مقابل وقفات مع ما يُميز التديّن التقليدي عند الأفغان بشكل عام، والزعم أن الحركة معنية بالحفاظ عليه وصونه، لكن دون التدقيق في طبيعة هذا التديّن الحركي الذي يعتقد عبدالسلام ضعيف أنه مكلف بحماية التديّن الإسلامي الأفغاني، مع أنه متشدد مقارنة مع ذلك التديّن التقليدي، وبالرغم من ذلك، يخرج قارئ المذكرات بأن هذا التشدد في نمط التديّن، هو المعني بصيانة تديّن الأفغاني، ويزكي ذلك حديثه عن أوضاع العاصمة كابل بعد دخول حركة طالبان، حيث اعتبر أن أتباع الحركة «يباشرون تطبيق الشريعة»، والمقصود بتطبيق الشريعة من وجهة نظره ووجهة نظر الحركة، أنه «لم تعد النساء تعملن في الإدارات الحكومية، وبدأ الرجال في المدينة يُطيلون لحاهم».
   
• وليس صدفة أن أفغانستان التي كانت في حقبة مضت، تتميز بعض مناطقها بـ«إقامة حفلات موسيقية، وكان الأفغانيون والأوروبيون والمحليون والأجانب يجتمعون لأيام عدة لمناقشة الشعر والموسيقى، ويأكلون اللحم المشوي والسمك، لكن الآن بعد أربعين عاماً، بات من الصعب جداً تصور حدوث هذا الأمر».

لم تعد أفغانستان نفسها اليوم مع عودة طالبان، وليس صدفة أيضاً أن هذه العودة تسببت في هجرة مئات الآلاف من الساكنة الأفغانية، خشية من تشدد نظام الحكم لدى حركة طالبان، بكل القلاقل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المصاحبة لهذه الهجرات المركبة، سواء كانت تهم الدول المجاورة لأفغانستان، أو تهم حالات آلاف هاجروا نحو الدول الأوروبية.