الدراسات الإلكترونية

هدفت دراسة دينا توفيق -باحثة في جامعة ملبورن (University of Melbourne)، أستراليا- إلى رصد الأسباب المؤدية إلى طرح مشروع قانون التمييز الديني في أستراليا، وسعت إلى التعرف على الثقافة الدينية في المجتمع الأسترالي.

تخلص الباحثة إلى أنه يوجد صراع دائم بين التيار المسيحي المحافظ والتيار العلماني داخل أستراليا؛ ويسعى كلا الفريقين إلى تطبيق أيديولوجيته، من خلال التأثير على الساسة واستمالة غالبية الشعب. وعلى الرغم من صعود نفوذ اللوبي المسيحي الأسترالي منذ تسعينيات القرن الماضي -في ظل حكومة جون هوارد- فإن هناك بعض المؤشرات التي ترجح تراجعه في التأثير على السياسات الداخلية للبلاد. أحد أهم هذه المؤشرات هو تأجيل تمرير مشروع قانون التمييز الديني، الذي دعمه سكوت موريسون استجابة إلى اللوبي المسيحي الحريص على استرجاع الهوية الدينية المسيحية للبلاد، وتعزيزها من خلال سنّ قوانين وتشريعات تجرم بعض القيم الليبرالية، وكل ما يتنافى مع التعاليم المسيحية اليهودية. على الرغم من هذا التراجع، لا يمكن تجاهل حقيقة أن المسيحية لها جذور عميقة في تاريخ أستراليا وهويتها، ولا تزال التأثيرات الدينية قائمة في البروتوكول البرلماني للبلاد، حيث يبدأ مجلس النواب جلساته بتلاوة الصلاة، ومعظم المدارس الأسترالية تخضع لسيطرة الكنائس، وتحصل على إعفاءات ضريبية سخية، ويتمتع الأساقفة ورؤساء الأساقفة بمكانة اجتماعية عالية. والتعبير عن المعتقدات الدينية ليس مشكلة في حد ذاته، ولكن الأزمة الحقيقية تقع عند محاولة تبني نظام ثيوقراطي في مجتمع قائم على مهاجرين قادمين من ثقافات وخلفيات اجتماعية وديانات مختلفة.

تناولت دراسة منير أديب -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية- مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحجم الأصول التي تمتلكها، على الرغم من سقوطها عن الحكم عام 2013، وتبحث في أصول التنظيم المالية استناداً إلى ما نُشر في المحاكمات القضائية، وتحاول تحليل الأرقام المرصودة، وتسلط الضوء على طبيعة استثماراته داخل مصر، وتشير إلى الطريقة التي هرب بها استثماراته، والجهة التي انصرفوا إليها، وحجم الأموال التي خرجت من مصر، وانعكاس الخلافات التنظيمية على بنية التنظيم المالية، وتأثير الاقتصاد في الوقت نفسه على هذه الخلافات. ويقسم الدراسة إلى أربعة أقسام: أولاً: طبيعة النظام الاقتصادي للإخوان. ثانيًا: أصول وأموال الإخوان في مصر. ثالثًا: الخلافات المالية والاقتصادية عند الإخوان. رابعًا: وجهة أموال الإخوان بعد "ثورة 30 يونيو".

يؤكد الباحث أن الإخوان يمتلكون ثروة اقتصادية تقدر بقرابة (300) مليار جنيه مصري، وقد يكون نصف هذا الرقم بالدولار؛ ويفرض التنظيم حالة من التعتيم على استثماراته التي تتوزع حول دول العالم، لتحقيق مستوى آمن. بعض أموال الإخوان واستثماراتهم تكون بأسماء رجال أعمال مرتبطين بالتنظيم بشكل خفي، غير معلن للنّاس، وبالتالي يكون من الصعب الوصول إلى هذه الشركات أو تفكيكها، ولعل هذه الطريقة هي الأكثر أمانًا في الاستثمار، ويقوم الإخوان بدفع مبالغ مالية لمن يديرون هذه الاستثمارات. يبدو من الصعب حصر ممتلكات الإخوان بشكل دقيق، ويمكن الاقتراب من حجم هذه الاستثمارات في نطاق تحقيقات أجهزة الأمن والقضايا التي تنظر التحفظ على أموال التنظيم وقادتهم، وما دون ذلك فلا يمكن معرفته ولا إحصاؤه، وقد يكون أضعاف المبالغ التي تم إحصاؤها. ليس لدى الإخوان مشكلة حقيقية ترتبط بمصادر التمويل، كما أن كثيراً من الدول فشلت في الوصول إلى حجم هذه الثروة أو تفكيكها بشكل كامل، وهو ما يحمل الباحثين عبء البحث والتحليل فيما هو متوافر من معلومات، والوصول إلى معلومات تكشف عن حجم هذه الثروة ومجالات استثمار الإخوان.

يقف هادي يحمد -باحث وإعلامي تونسي- في دراسته على مصير راشد الغنوشي، الذي بدأ مبكراً محاصرة المخالفين له، وعزل المتمردين عليه داخل حركته. كان هدفه تنصيب نفسه مرجعية وحيدة وقائداً أوحد داخل حركة الاتجاه الإسلامي بتونس. كما يمر على ازدواجيّة "الأستاذ" و"الشيخ" لدى الغنوشي الذي يقدم نفسه لهما على الدوام كونه حاملا لثقافتين: «دينية» و«عصرية».

يخلص الباحث إلى أن طوال أربعين سنة من التأسيس الرسمي لحركة النهضة، أحكم راشد الغنوشي سيطرته الكاملة عليها. استطاع فرض هذه السيطرة بقدرته على التلاعب برأي عام إسلامي، وباستعمال تبريري براغماتي للحجج الدينية والسياسية. كانت هذه السيطرة مبنية على شرعية أبويّة، وعلى مواقف كانت تصنّف على يمين الموقف المتشدّد للحركة، تلقى رواجاً سريعاً بين جمهور إسلامي شبابي يميل إلى الراديكالية. في موازاة اعتماده على سلطة القول، قام الغنوشي بحشد وتحريض أنصاره باستعمال تكتيك قديم في التخلص من كل منافسيه في الصف الأول للحركة، وإحداث حالة فراغ دائمة حوله، بالشكل الذي جعله المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رئاسة الحركة طوال أربعين سنة. تمّ إفراغ الصف الأول في حركة النهضة من القيادات المنافسة، في كل المراحل، عبر التحكم التام في مؤسساتها ومكاتبها المختلفة، مثل مكتب تنفيذي أو مجالس شورى. والجدير بالذكر أن المؤتمرات العشرة للحركة انعقدت كلها تحت ظل الغنوشي وإدارته الكاملة. استطاع الغنوشي إتمام سيطرته الكليّة بالهيمنة على الموارد المالية للحركة، وتوزيعها بحسب منطق الولاء والتبعية. وقد تمركزت سلطة القرار والنفوذ منذ نشأة الحركة الإسلاموية التونسية حوله، وكانت هذه السلطة يتحوّل مجالها الجغرافي بحسب الوجود المكاني للغنوشي، ورحلات الهروب والمنافي أو الاستقرار النسبي في البلاد، عندما كانت الظروف تسمح بذلك. تركز مركز القرار النهضوي في العاصمة البريطانية طوال عشرين عاماً، منذ استقرار الغنوشي في لندن بداية التسعينيات، وتواصل هذا الأمر إلى تاريخ عودته بعد الثورة. قبل هذا التاريخ كان مركز القرار ينتقل مع الغنوشي في عواصم عديدة استقر فيها لفترات زمنية قصيرة، من قبيل الخرطوم والجزائر. منذ عودته إلى البلاد عام 2011، تمكن الغنوشي من إحكام سيطرته على الساحة السياسية التونسية باعتباره الرجل القوي داخل حركته، التي سيطرت على المجلس التشريعي (البرلمان) سواء بالغلبة العدديّة أو بالتحالف وإضعاف الخصوم. تواصلت هيمنة الغنوشي وحزبه على الحياة السياسية التونسية إلى غاية اليوم الذي قام فيه الرئيس قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان التونسي، والدفع بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تخضع لسلطاته. كانت ليلة تجميد البرلمان التونسي فارقة في التاريخ الشخصي والسياسي للغنوشي، فبالتوازي مع خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع في العاصمة ومدن تونسية أخرى احتفالاً بقرارات الرئيس قيس سعيد، اتجه الغنوشي فجر اليوم التالي إلى البوابة الحديدية الكبيرة للبرلمان؛ رغبة في السماح له بالدخول باعتباره رئيس البرلمان المجمّدة أعماله. انتهى الأمر بالغنوشي إلى مغادرة ساحة البرلمان خائبا أمام تمسك قوات الجيش المرابطة بالمكان، بتطبيق الإجراءات الرئاسية الاستثنائية.

تناولت دراسة فادي نصّار -باحث وأستاذ في معهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية- مآلات المظاهرات في لبنان بين عامي (2020-2019) المعروفة بــ«انتفاضة 17 تشرين»، وسعت للإجابة عمّا إذا تمكَّنت من تخطي الانقسام الطائفي، وهل كانت مظاهرات سلمية مناهضة للتطرف وساعية للتوافق بين اللبنانيين على أسس جديدة؟

يقسم الباحث دراسته إلى ستة أقسام: أولاً: انطلاق الانتفاضة واتساعها. ثانيًا: أسباب الانتفاضة ومكوِّناتها. ثالثًا: شعارات الانتفاضة. رابعًا: موقف القوى السياسية من "انتفاضة 17 تشرين". خامسًا: المرحلة الثانية من الانتفاضة. سادسًا: أخطاء 17 "تشرين".

يخلص الباحث إلى أن الانتفاضة أزالت لفترة معينة الكثير من الحواجز الطائفية بين المواطنين اللبنانيين، إلا أن تعثرها وانقساماتها وشعبوية بعض الشعارات التي رفعتها، والانهيار المخيف في الأوضاع الاقتصادية، وجملة من العوامل الداخلية والخارجية، لم تمكِّنها من الصمود أمام القوى السياسية المتمرسة. ويعود ذلك -إلى حد كبير- للاستقطاب السياسي- الطائفي الحاد في الساحة اللبنانية. في المقابل، لم تتمكن السلطة إجمالًا من مواجهة الشعارات التي رفعت ضدها بفاعلية، بل اتهمتها بالغوغائية والتبعية للسفارات، كما لعبت لعبة الوقت بعناد ونفسٍ طويل، وبرعت في المناورة في وجه المطالب، معتمدة على إرهاق المتظاهرين وتعبهم وانقساماتهم، وتحول المواطنين نحو مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسرعة. وقد نجحت في هذه اللعبة إلى درجة كبيرة.

ألقت دراسة آية حسين محمود عثمان -باحثة مصرية متخصصة في الشأن الإفريقي- الضوء على أهم البؤر الإرهابية في شرق إفريقيا، فتناولت المعسكرات الإرهابية في كل من: جمهورية الصومال؛ وشرق إثيوبيا (الحدود الإثيوبية الصومالية)؛ والحدود الكينية الصومالية؛ وشرق الكونغو الديمقراطية؛ وأوغندا.

أشارت الباحثة إلى أن المشاكل التي تعاني منها دول شرق إفريقيا؛ حفزت تنامي وانتشار المعسكرات الإرهابية في مناطق عدة. وتمثل كل من «حركة الشباب» و«قوى التحالف الديمقراطية» و«مجموعة 23 مارس» و«جيش الرب الأوغندي» أبرز الجماعات الإرهابية التي تمتلك عددًا من البؤر النشطة في مناطق مختلفة في منطقة شرق إفريقيا. لافتة إلى أنه على الرغم من التوسع المستمر «لحركة الشباب» في الصومال، فإن عملياتها الإرهابية تتركز بشكل ملحوظ في كل من «هيران» و«شبيلي السفلي»، حيث إن (49%) من هجماتها سنة 2022 وقعت في هذه المقاطعات، ولذلك تُعد من البؤر الرئيسة لنشاطها الإرهابي. انخفضت بشكل ملحوظ العمليات الإرهابية للحركة في الصومال؛ نتيجةً للهجمات الحكومية ومقاومة المجتمعات العشائرية، وعلى الرغم من انخفاضها فقد زادت فتكًا سنة 2022 مقارنةً بسنة 2021، بهدف سيطرة الحركة وتوسعها في الصومال.

أدت الهجمات المستمرة لـ«حركة الشباب» في إثيوبيا إلى زيادة مقاومة «القوات الإثيوبية» من خلال نشر القوات على الحدود مع الصومال، ولذلك أصبحت الهجمات التي تشنها في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية ليست متكررة بسبب الوجود الأمني الإثيوبي القوى في المنطقة وداخل الصومال. ولكن تجدد الصراع العرقي في إثيويبا يزيد من احتمالية ارتفاع الهجمات المسلحة في الدولة، في حالة عدم احتواء الصراع من قبل قوات الأمن الإثيوبية.