الدراسات الإلكترونية

تناولت دراسة سوزان حرفي -باحثة وصحفية مصرية، متخصصة في الإعلام ورصد الخطاب المتطرف- اختراق جماعة الإخوان المسلمين للأحزاب السياسية في مصر منذ نشأتها عام 1928، وسعت إلى قراءة هذا التمكين السياسي باعتباره من الحقائق الثابتة عندها، فالجماعة في مذكرات عدد من قادتها وأعضائها الثقات التاريخيين، وبإقرار من مرشدي الإخوان (حامد أبو النصر، مصطفى مشهور) اعترفت بزرع عناصرها داخل الأحزاب السياسية، وأعلنت عن نجاحها في حالات عدة. وقسّمت الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: اختراق الأجهزة والأحزاب السياسية: البدايات. ثانيًا: الاختراقات الإخوانية للأحزاب المصرية في السبعينيات. ثالثًا: اختراق الإخوان للحزب الوطني. رابعًا: اختراق الإخوان لحزب الغد. خامسًا: اختراق حزب مصر القوية وجبهة الإنقاذ الوطني. سادسًا: صدمة السقوط في "ثورة 30 يونيو". وتستنتج أن الاعتقاد بأن الجماعة بعد 30 يونيو (حزيران) 2013 عادت للمواجهة والصدام العنيف، واستحضرت كل عناصر وآليات العمل السري، اعتقاد لا يطابق الواقع، فالجماعة عبر كل مراحلها، وفي كل أحوالها لم تفارق العمل السري وأساليبه وأدواته من تجسس واختراق وزرع الخلايا النائمة. فالجماعة ما زالت تستخدم التفسيرات الدينية، والنصوص لتخدم أفكارها وتسيطر على وجدان وعقول أعضائها، بما يبرر كل سلوكها؛ من تجسس إلى استحلال، وتخلق عزلة بين الأخ وبين المجتمع الجاهلي الذي لا يرى إلا موبقاته فيموت لديه الشعور بالذنب نحوهم.

تتناول نادية سعد الدين -كاتبة وباحثة أردنية في العلوم السياسية- في هذه الدراسة نماذج من الشخصيات النسائية الإسلامية المؤثرة في الحضارة الإسلامية في مجال المعرفة الدينية وإدارة الشأن السياسي، وتختار نماذج من حقب تاريخية مختلفة تكشف عن حضور المرأة وتأثيرها في الدين والسلطة. فتقدم نماذج للمرأة المسلمة والسلطة الدينية؛ كالنساء الفقيهات والمحدثات، والنساء وصناعة المعرفة الدينية، والمرأة والتصوف: رابعة العدوية أنموذجًا، وأدوار المسلمات في الوقف الديني والتعليم. قبل أن تمر إلى القسم الثاني الذي يتناول دور المسلمات والسلطة السياسية بين القرنين الثالث والسابع عشر: شجرة الدر، ست الملك، ملكات اليمن، الأميرة صبيحة ملكة قرطبة، والسطانة "رضية"، و"الخواتين" وملكات الجزر.

ركزت الباحثة على شخصيات نسائية لعبت دوراً قيادياً في المعرفة الدينية، وتناولت حضور النساء الحاكمات وإمساكهن بمقاليد السلطة؛ فكن رئيسات دول رسميات صكت النقود بأسمائهن وهُتف بذكرهن عبر منابر المساجد، إلى جانب نساء مارسن السلطة السياسية بصفة غير رسمية، فكن الحاكم الفعلي من وراء «حجاب»، وأخريات لعبن أدواراً سياسية مؤثرة بشكل غير مباشر، فحظين، بامتيازات وفيرة، وتمتعن بنفوذ واسع النطاق.

يطرح المؤرخ البريطاني أرسطوتل كاليس الإشكالية الآتية: هل يمكن مقارنة فاشية ما بين الحربين بالتطرّف الديني المعاصر؟ يشير إلى الاعتراضات الأولية والكثيرة عليها، ويرى أنه في حين كانت الفاشية أساساً ظاهرة تاريخية أوروبية شهدها القرن العشرون، كانت علمانية في الغالب (مع بعض الاستثناءات المهمة)، وكانت ذات بنية أيديولوجية مفرطة القومية ومميّزة للغاية. وفي الوقت نفسه، من الصعب إغفال أوجه التشابه مع التطرف الإسلاموي: العداء للحرية الفردية والتعدّدية، وشيطنة الأعداء المتصوّرين، ورفض الحكم الديمقراطي، وتمجيد العنف الموجّه للمعارضين، واستخدام التكتيكات الإرهابية، واعتماد وسائل الإعلام الحديثة لأغراض الدعاية، والنزعة شبه العسكرية، وفرط الذكورة، وطقوس مهاجمة المعتقدات الدينية، بل حتى معاداة السامية... إلخ. لكن المقارنة بين الاثنين لا تعني الخلط بينهما. وإنما توحي بأن هناك رؤى مهمة يمكن اكتسابها من المقارنة بين مفهومين وظاهرتين سياسيتين مختلفتين.

يقارن الباحث بين الفاشية والإسلاموية، بوصفهما حركتين راديكاليتين لهما ميل قوي للعنف والإرهاب، ومثالين على السياسات المتطرّفة الحديثة مع التركيز على الجانب الأدائي/ الطقوسي للسياسة، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات المبتكرة والفاعلة للتواصل السياسي. لكنه يؤكد أن المقارنة المثمرة والأكثر إفادة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي، تتعلق بالطرق التي تكشف استغلالهما بفعالية مواطن الضعف في الأنظمة أو التيار السياسي السائد والاستياء العامّ الواسع منه. وعند النظر إلى الأمر من وجهة النظر الأخيرة، فإن المقارنة بين الفاشية والتطرّف الإسلاموي تتعلّق بأسباب وطرق نجاح كل منهما -بدرجات متفاوتة- في جذب الدعم العام والتعاطف في بعض الحالات باستغلال النقمة الشعبية الواسعة من السياسة السائدة، المحلية أو الوطنية أو العالمية.

يرى الباحث أن النجاح السياسي للفاشية في سنوات ما بين الحربين العالميتين، يسلّط الضوء على مدى هشاشة مشروع إحلال الديمقراطية وقابليته للانعكاس في ذلك الوقت. كما أن سرعة انهيار الأنظمة البرلمانية الليبرالية أمام الدكتاتوريات الاستبدادية في العشرينيات، وخصوصاً الثلاثينيات، تؤكّد قوة الفاشية العاطفية وهشاشة الدعم النخبوي أو الشعبي لليبرالية. فلا يمكن أن يحقّق أحدهما نجاحاً فاعلاً دون الآخر: أفاد الفاشيون من الميول الخفية القائمة إلى الاستياء والقلق والتوق إلى اليقين، التي لا تستطيع الهياكل المؤسسية لليبرالية السياسية معالجتها. الكثير تغيّر بطبيعة الحال منذ ذلك الحين، فأصبحت الديمقراطية أكثر ترسخاً مؤسّسياً، والوعي الديمقراطي أقوى بكثير في جميع أنحاء العالم اليوم مما كان عليه في أي وقت في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت لا تزال تعدّ بدعة جديدة. غير أن تلك الثقة المتغطرسة في انتصار الديمقراطية الليبرالية المفترض الذي لا يمكن وقفه، التي أظهرها المنظّرون الغربيون في مراحل مختلفة من القرن الماضي، أحدثت بقعة عمياء تثير القلق عند تقييم الحالة الطبيعية الجزئية للتطرّف العنيف. وكما أشار عالم السياسة الهولندي كاس مود (Cas Mudde)، فإن التطرّف ليس مجرد مرض منحرف، منفصل تماماً عن المجتمع السائد، وإنما «حالة طبيعية مرَضية»! والتمييز مهم: التطرّف ليس نقيض تيار سائد مقدّس. بل هو مستمدّ من الأفكار والممارسات السائدة. لذا فإنه ليس «شيئاً» يمكن استئصاله من عقول الناس من دون معالجة ارتباطاته بالأفكار القياسية والمعتقدات والعادات والتحيّزات التي تمنحه قوته العاطفية وقدرته الجذرية على الانقلاب على الآخرين.

قدمت إليسا أوروفينو -أستاذة مساعدة محاضرة في «الإرهاب بوصفه جريمة» و«مكافحة الإرهاب»، في «معهد تدريب الشرطة في المنطقة الشرقية» و«جامعة أنجلينا روسكن»- في هذا البحث تحليلاً عن إحدى القضايا الأشد إشكالية في البلدان الديمقراطية حاضراً، المتمثّلة في «التطرف اللفظي»؛ إذ يشير هذا المصطلح إلى كل المجموعات التي تملك أجندات قوية معادية للدولة ومناهِضَة للمؤسسات، لكنها لا تستخدم العنف في تحقيق أهدافها. وعلى الرغم من إمكانية تصنيفهم كـ«مبشرين بالكراهية»، من الصعب حظر مجموعات التطرف اللفظي في الديمقراطيات الغربية، لأنها تقدم نفسها كمجموعات احتجاج تحظى بحرية التعبير والحق في الترابط! لكن، ما الذي يعينه ذلك بالنسبة إلى الحكومات الغربية؟ وما الخطر الذي تحمله مجموعات التطرف اللفظي، على الدول الغربية وشعوبها؟ بهدف تقصّي هذين السؤالين المعقدين، تختار الباحثة «حزب التحرير» كحالة دراسة عن تلك المجموعات، وهو -برأيها- يشكل الخيار الأفضل لإجراء هذا التحليل؛ لأنه يبرز بوصفه أقدم المجموعات الإسلاموية العابرة للقوميات، التي لا تزال نشطة حتى الآن في السويد، مع أيديولوجيا تتصف بكونها متطرفة سواء في الغرب أو في معظم الدول الإسلامية.

تدرس الباحثة الأعمدة الأيديولوجية لحزب التحرير، ومنهجيته المتّبعة، وجاذبيته بين صفوف المسلمين في الغرب. وتحلل نشاطاته في السويد. وعبر تجميع بيانات أساسية، تستند إلى تدوينات في وسائط التواصل الاجتماعي (خصوصًا «فيسبوك»)، والمواقع الشبكية لمسؤولي «حزب التحرير»، والأخبار والمُدوّنات الإلكترونية؛ وبينت نتائج هذا التحليل أن نشاطات المجموعات غير العنفيّة/ اللفظية المتطرفة، تستمر في زعزعة الاستقرار، وتقود الناس إلى العزلة بل أحيانًا تعمل كمحفزٍ على الغضب الاجتماعي.

تشير الباحثة إلى أن التحدي اللفظي للديمقراطية بإمكانه أن يشكل بؤرة توتر ملتهبة، ضمن السياقات الغربية. لقد استطاعت هذه الجماعة الإسلاموية أن تُسبّب حالة قلق وتوتر في أوساط السلطات والمجتمعات السويدية، عبْرَ إطلاقها حملة منشورات تنتقد بقوة نمط حياة الغرب وسياساته، وتَرويجها أيضًا خطابًا معاديًا للاندماج. ويتعلق الخوف الأساسي المتولّد من انتشار أفكار «حزب التحرير»، بحقيقة أنها تستطيع دفع المسلمين إلى العزلة والاستياء، إضافة إلى توليد غضب اجتماعي قد يؤدي بالنتيجة إلى الإرهاب.

ناقش البحث المسلمات النظرية لدى هذه المجموعة، التي تستند إليها في رفضها القوي للغرب كنظام. وقد تعرَّفَ على السبب الرئيس للتنافر بين الإسلام والديمقراطية، فوجَدَ أنه يتمثّل -وفق رأي «حزب التحرير»- في عدم شرعية القوانين! التي يصنعها البشر وكل النُّظُم التي تستند إلى تلك القوانين. وإضافة إلى ذلك، ثمة توظيف ديني متطرف يربط بين تلك الفرضيات وبين دور «حزب التحرير» في وضع نفسه مراقباً دينياً للمسلمين. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تُروّج للعنف أبدًا بصورة مباشرة، بل غالبًا ما أدانت أفعال عُنفٍ ارتُكِبَتْ باسم الإسلام، فإن مسلماتها الأيديولوجية المتشددة ضد الغرب كنظام، قادت أُناساً إلى تبني مواقف متطرفة تنجم عنها في النهاية، أعمالٌ عنفيّة.

درس منير أديب -باحث مصري متخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي- الصراع العسكري السوفيتي- الأميركي والإرهاب، وتاريخ أفغانستان الحركي باعتباره الملاذ الآمن للإرهابيين، كما تناول دور الغزو الروسي والأميركي فيها في خلق الملاذات الآمنة للحركات الإرهابية، باعتبار أفغانستان أضحت بيئة حاضنة للإرهاب، ليمر على العلاقة بين القاعدة وطالبان ومبايعة الأخيرة للأولى في علاقة وصفها الباحث بـ"التخادم".

يخلص الباحث إلى أن الولايات المتحدة الأميركية فشلت خلال العشرين عامًا الماضية في تفكيك حركة طالبان أو حتى تنظيم القاعدة، الذي اتخذت أفغانستان مقرًا لاختباء قياداته على مدار تلك السنين. وأنه خلال هذه الفترة وُجِد تنظيم القاعدة بقياداته في جبال تورا بورا، ومارس نشاطه ضد المصالح الأميركية، ووجّه هجماته ضد القوات الأميركية في أفغانستان وخارجها. ويرى أن قيادات القاعدة ما زالت موجودة في أفغانستان، ولم تخرج منها، ولم تسمح طالبان للولايات المتحدة بالتفاوض على خروج هذه القيادات أو حتى بتنفيذ عملية ضد زعيمها أيمن الظواهري، تفضي إلى اعتقاله أو قتله، ولكن اكتفت بتحجيم التنظيم، وألا يستخدم الأراضي الأفغانية في مواجهة أميركا ومصالحها. فيما مثّل الانسحاب الأميركي بصورته الفوضوية، وبشروطه التي لم ترتقِ إلى مواجهة حركة طالبان وتنظيم القاعدة، فرصة لتوفير ملاذ آمن للقاعدة ولكل تنظيمات الإسلام السياسي، الأقل تشددًا من القاعدة، وهنا أصبحت أفغانستان ملاذًا آمنًا لهذه التنظيمات، ومفرخة جديدة للإرهاب بما يقوض جهود مكافحته، ويفرض تحديًا جديدًا يهدد أمن وسلامة العالم.