الدراسات الإلكترونية

تناولت دراسة الباحثة فاطمة الزهراء الحاتمي، كاتبة وباحثة مغربية، تورط الحركات الإسلاموية المغربية؛ في التطرف الديني، بما في ذلك «التطرف العنيف»، في ضوء معاينة أهم الأحداث والمحطات التي تُصنف في هذا المجال. وتدرس علاقة هذه التوجهات بالتطرف، وتركز بالدرجة الأولى على التيارين السياسي والمقاتل، وذلك كما تبيّنه؛ لأن التوجه الإسلاموي الدعوي كان -غالباً - بعيداً عن التورط في عمليات عنيفة مباشرة، وإن مهد للتطرف بتأصيله أيديولوجياً ودينياً، مشيرة إلى بعض الحالات التي تورط فيها بالعنف.

تتوزع الدراسة على خمسة محاور: أولاً: الإسلاموية المغربية وسوابق التطرف؛ ثانيًا: اعتداءات نيويورك والخروج من السبات التنظيمي؛ ثالثًا: اعتداءات الدار البيضاء ونكسة ضد الاستثناء المغربي؛ رابعًا: أحداث «الفوضى 2011» وبداية تراجع نزعات التطرف؛ خامسًا: الإسلاموية المقاتلة ومشروع «المصالحة» مع المجتمع والدولة.

وتميّز الباحثة في المشهد الإسلاموي المغربي، المرتبط بموضوع الدراسة، بين تيارين: الأول: تيار إخواني أو محسوب على الإخوان، وهو موزع على حركة «التوحيد والإصلاح» التي جاء بعض مؤسسيها من حركة «الشبيبة الإسلامية»، التي أنتجت أول عملية عنف باسم الدين في حقبة ما بعد الاستقلال، ثم جماعة «العدل والإحسان»، وهي جماعة غير معترف بها رسمياً، لكنها تزعم الدعوة إلى نبذ العنف حسب أدبيات مؤسسها، رجل الدين عبدالسلام ياسين، ربما لأنه قادم من طريقة صوفية، لكنه انخرط في ما يشبه «تسييس التصوف»، إلا أن الجماعة متأثرة بالأنموذج الديني الإيراني/ الشيعي، من خلال حديثها عن «القومة» أي الثورة، ووصف ياسين بالإمام المرشد.

أما التيار الثاني، فهو التيار المسمى «السلفية الجهادية»، الذي ظهر بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، وبدرجة أكبر، بعد أحداث 16 مايو (أيار) 2003، بسبب انخراط وسائل الإعلام المحلية، وبعض الباحثين في التعريف بالظاهرة ورموزها، بصرف النظر عن تواضعها مقارنة مع تيارات أو جماعات «الإسلاموية المقاتلة» في المشرق، وخصوصاً في مصر والأردن، وحتى مقارنة مع الحالة الجزائرية التي مرت بالعشرية الدموية، بين 1991 و2002. بقيت الحالة المغربية متواضعة الحضور مقارنة مع باقي التجارب الإسلاموية في المنطقة العربية، إلا أن هذا التواضع التنظيمي لم يقف عائقاً وراء وقوع بعض الاعتداءات الإرهابية في المغرب، وكانت ذروتها في ربيع 2003.

وتنتهي الدراسة بأن التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة وهو ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتشاركاً للخبرات بين دوله، حتى نحد من اتساع رقعة انتشارها محلياً ودولياً، ما دام العدو واحدًا، فإن الحل في التصدي لهذه المعضلة -حسب الخطاب الملكي دائماً- هو «إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية» خدمة لأغراضهم السياسية. لافتةً إلى أنه ما دامت محاضن التفريخ، لم تنضب بعد، فالظاهرة تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث التي تخص الحركات الإسلاموية، بالاشتغال على التركيبة النفسية لهؤلاء المغرّر بهم، والدوافع أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل منهم موضوع أجندات تخريبية، مع المتابعة النفسية والاجتماعية، لمن كانوا ضحية لكل فكر عنيف، وأبانوا عن ندمهم، وصدق نواياهم في التغيير.

يدرس محمد الأمين محمد الهادي -كاتب وباحث صومالي ونائب سابق في البرلمان الصومالي الانتقالي- الحركات الإسلاموية في الصومال وعلاقاتها القبلية، فجاءت دراسته في أربعة أقسام: أولاً: القبائل الصومالية؛ ثانيًا: القبلية في واقع الحركات الإسلاموية الصومالية؛ ثالثًا: المحاكم الإسلامية والقبيلة؛ رابعًا: شرعنة القبلية داخل الحركات الإسلاموية؛ مستعرضًا أوجه التنافس القبلي داخل الحركات الإسلاموية، ودور جماعة الدعوة والتبليغ والصوفية، وحضور حركة الشباب.

يخلص الباحث إلى أن الحركات الإسلاموية الصومالية، وإن كانت لا تعترف بالقبيلة رسميًا، بل وتزعم في أدبياتها أنها تسعى إلى إخراج الشعب الصومالي من عقلية قبلية، تنغمس في القبلية بنسب متفاوتة وطرق مختلفة. ويشير إلى أن الانقسامات التي تحدث بين الحركات الإسلاموية في غالبها ذات أساس قبلي. كما يرى أن الواقع الموجود في الصومال لا يسمح لهذه الحركات بالوجود خارج إطار اللعبة القبلية وتحالفاتها؛ حيث تستجيب هذه الحركات للواقع وتتعامل معها فتنجرف في هذا الواقع بالقدر الذي يناقض مبادئها الأساسية.

يرى الباحث أن هناك اختلافًا في ضرورات تأسيس هذه الحركات الإسلاموية عن ضرورات تأسيس الجبهات القبلية في التسعينيات. فالحركات الإسلاموية لم تؤسس في غالبها على الأقل من منطلق قبلي، وإنما حملها الواقع وتقلباته على التعامل معها، مما أدى إلى انحرافات عن أهدافها الحقيقية. بينما الجبهات القبلية، وإن حملت أسماء وطنية تأسست أصلًا من منطلق قبلي ولحماية مصالح القبيلة سياسيًا، وكان كل فرد من كل قبيلة يعرف ما هي الجبهة التي ينتمي إليها ويجب عليه دعمها.

قدّم إبراهيم أمين نمر -باحث أردني متخصص في مكافحة التطرف، وعضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث- قراءة في مجموعة مقالات منتقاة للمفكر والمؤرّخ السعودي علي العميم، تناول فيها الخلط المعرفي والتلفيق المصدري في كتابات الإسلامويين، وطرق توظيفهم المعلومة في نظرية المؤامرة، مستعرضًا مجموعة من التطبيقات التي تناولها العميم التي قدّم فيها عرضًا نقديًا، بعد أن تتبعها وتفحّصها وحلّلها ليكشف زيف الكثير من مزاعم وادّعاءات سقطت أمام أدواته البحثية والمعرفية.

تناولت دراسة إيهاب نافع -باحث مصري متخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب- دور «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» منذ تأسيسه سنة 2004، في تبني أجندة الإخوان المسلمين، وترصد مواقفه وفتاواه التحريضية الخطيرة، ضد الدول ومؤسسة الأزهر والاستقرار بدءًا بأحداث 2010 حتى الوقت الراهن. ويقسم دراسته إلى خمسة أقسام: أولاً: مواقف الاتحاد من الأحداث في العالم العربي (ثورتا 25 يناير و30 يونيو في مصر، وموقف الاتحاد من الأحداث في تونس (2010-2023)، وموقف الاتحاد من الأزمة السورية، وموقف الاتحاد من الأزمة الليبية، وموقف الاتحاد من الجماعات الإرهابية. ثانيًا: الخلفية الأيديولوجية للاتحاد وفروعه وأزماتها. ثالثًا: توظيف الاتحاد للفتوى في خدمة أغراض الإخوان. رابعًا: الاتحاد وهيئات كبار العلماء. خامسًا: مستقبل العلاقة بين الاتحاد وجماعة الإخوان.

ويخلص إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لعب، منذ تأسيسه قبل نحو عقدين من الزمان، دورًا بالغ الخطورة في التوظيف العلمائي لخدمة أيديولوجيا جماعة الإخوان، وبعضٍ من القوى الإقليمية والعربية التي تدعم وتتبنى ذات التوجه بما يخدم مصالحها، كما وظف الاتحاد دوره العلمائي الذي يفترض أنه لتبصير الأمة بصحيح دينها، وفق منهج وسطي يجمع الأمة ولا يفرقها، في إصدار فتاوى تخضع للهوى السياسي، وتخدم مواقف تخدم جماعات بعينها دونما تحقيق لقواعد فقهية ثابتة، ولا تأويل واضح وصحيح وثابت للنصوص الشرعية والثوابت الدينية، فالخروج على الحاكم واجب شرعي إذا كان ضد الإخوان ومواقف الجماعة من حكام مصر وتونس وليبيا، وهو ما بدا واضحًا إبّان ثورات الربيع العربي، بينما الخروج على الحاكم حرام إذا كان «إخوانيا»، ومواقف الاتحاد واضحة وجلية وصارخة في حال ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) حين تصدى الجيش والشعب معًا لحكم الإخوان وأسقطوا مرسي وجماعته في مصر، وليس الموقف من الحكومة التونسية ببعيد، فحين كانت الحكومة متعاونة مع حركة النهضة دعمها الاتحاد، وحين تصادمت معها كان الاصطفاف واضحًا.

ويرى أن محاولات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وما على شاكلته من مؤسسات علمائية، استلاب الدور الديني المرجعي من المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية الرصينة وصناعة مرجعيات شعبية، ما هي إلا مداخل لتوظيف تلك النوعية من المجالس وتكوينها وتشكيلها في الغرب استنادًا للتنوع الكبير في تجمعات الأقليات في الغرب، فضلًا عن عدم تدخل الحكومات هناك بشكل كبير في ضبط تلك الأمور، وهو استنساخ غير ملائم لمجتمعاتنا التي تمثل المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية عمقًا تاريخيًّا كبيرًا يوازي عمق الإسلام في مجتمعاتنا العربية المسلمة.

إن من أخطر الأدوار التي لعبها الاتحاد، تلك العلاقة شديدة الخطورة بالجماعات التي ترتكب العنف وتنتهج الإرهاب، ويأتي في مقدمتها تنظيم القاعدة، والجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، فضلًا عن مباركته لانتهاج العنف في مواجهة الحكومات في بلدان عربية مختلفة. وإنه بات من الضروري التصدي لتلك النوعية من الهيئات والمؤسسات العلمائية التي ما زالت تمارس دورًا شديد الخطورة على سلامة المجتمعات والأوطان، بل ويسيء لدور العلماء في رأب صدع الأمة ولم شمل الأوطان.