الدراسات الإلكترونية

تناول كلاس بورِل -أستاذ علم الاجتماع في جامعة يونشوبينغ بالسويد- في دراسته ثلاث قضايا بحثية رئيسة: القضية الأولى: تتعلّق بالعمل الاجتماعي التطوّعي الإسلامي، ملاحظاً أنه لم يولَ أي اهتمام بالعمل الاجتماعي التطوّعي الإسلامي في الغرب، إلا بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وقد اتسم ذلك بالانتقائية والسلبية بصورة أساسية، فوُصف العمل الخيري الإسلامي بأنه وسيلة لتجنيد الإرهابيين وتمويل الشبكات الإرهابية. القضية الثانية التي تتناولها هذه الدراسة تتعلق بالتعاون. ففي سياق الرفاه الإسكندنافي، لا يزال التركيز على التعاون بين السلطات العامة والقطاع غير الربحي؛ خاصّية مؤسسية مركزية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصوّرات الخطابية القوية؛ لأهميتها في تعزيز القيم الأساسية مثل الديمقراطية والرفاه والاندماج. ولكن ما مدى تكيّف التجمعات الإسلامية الجديدة مع التقاليد الإسكندنافية للتعاون المؤسّسي؟ كيف تتفاعل التجمّعات الإسلامية اللامركزية مع الدولة والبلديات في سياق السعي لتحقيق مصالحها؟ وما الظروف -الداخلية أو الخارجية- التي تعزّز تطوير هذا التعاون أو تعطّله؟ القضية الثالثة والأخيرة التي تتناولها هذه الدراسة تتعلّق برهاب الإسلام وجرائم الكراهية والتفاعل المحلي بين مقاومة التجمّعات الإسلامية ودعمها.

ركزت بيا كارلسون مينغانتي -أستاذة مساعدة وباحثة في الإثنولوجيا في قسم الإثنولوجيا وتاريخ الأديان ودراسات النوع الاجتماعي في جامعة ستوكهولم- في هذه الدراسة على النساء الأعضاء في المنظمة الوطنية «الشبيبة السويدية المسلمة» (Sweden’s Young Muslims) (اختصارًا «إس يو إم» SUM) التي يهيمن عليها المسلمون السُنّة، إضافة إلى بعض الروابط الشبابية المحلية المرتبطة معها والمنتشرة في بلدات سويدية عدّة، بهدف إظهار أن الانتماء إلى تلك الروابط يزيد انخراط النساء المسلمات في المساجد ومصادر أخرى، سعيًا منهن إلى الحصول على المعرفة الإسلامية، حيث تتسنَّم النساء المنتميات إلى تلك الروابط مناصب قياديّة في المجتمعات المسلمة، وبالتالي يواجهن مَطالِب تنادي بأن يتولين بأنفسهن مهمة نشر المعرفة الإسلامية، ويعملن بوصفهن أستاذات لأترابهن وأطفالهن، وكموجِّهات في المساجد. وفعليّاً، يلقي المسلمون وغير المسلمين على أولئك النسوة ضغوطاً كي يتصرفن بوصفهن ممثلات للإسلام في الفضاء العام. ويؤول ذلك إلى جعل نشاطهن الإسلامي يذهب إلى أبعد من أُطُر المساجد والصفوف الدراسية، ليصل إلى سياسات الهوية التي تتبدى في المراكز المدنية وأستوديوهات التلفزة.

كما ركّزت على الشابات المسلمات اللواتي عاصرن تبدّل المساجد من فضاءات ليس فيها جندري سوى الرجال، إلى منتديات تقدر على التأقلم مع وجود الجنسين الجندريين، مع استمرار التصارع بينهما. وبوصفهن أعضاء في منظمات الشبيبة المسلمة في السويد، تُواجَه الشابات المسلمات بتوقعات مفادها أنهن يجسّدن الإسلام ويمثّلنه. وبذا، يَكُنَّ مدعوات إلى العمل بوصفهن أستاذات أطفالهن وأقرانهن، وكصانعات للقرار ومُنظِّمات في الهيئات واللجان. ومع انفساح المجال أمامهن في قراءة النصوص الدينية، عملت الشابات المسلمات على إعادة صوغ التفسيرات بما يسهم في تغيير حياتهن اليومية، وكذلك مواقعهن في المجتمع الإسلامي والمجتمع السويدي الواسع. في المقابل -ضمن سياق تلك العملية- لا تُقدِم الشابات المسلمات على تحدي السلطات الإسلامية التقليدية داخل المجتمع الإسلامي. وعلى غرار كثيرين من المنتمين إلى منظمات إسلامية في أوروبا، تستعمل الشابات المسلمات المساجد ومنظمات الشبيبة، كمنصّات يعملن عبرها على تأمين حقوق وحاجات الأقلية الإسلامية المتنامية.

تخلص الدراسة إلى أنه في الواقع، يلقي المجتمعان المسلم وغير المسلم، بأعباء على الشابات المسلمات كي يعملن بوصفهن وسيطات ثقافيًّا وممثلات للإسلام في الفضاء العمومي. وإذ يعملن موجّهات في المساجد ومتحدثات في الفضاء العمومي وكاتبات في المنشورات الإخبارية ومواقع الإنترنت، فإن نشاطاتهن تذهب إلى أبعد من حدود المساجد والصفوف الدراسية، فتصير ممارسة لسياسات الهوية في المراكز المدنية وأستوديوهات التلفزة والفضاء الافتراضي للإنترنت. وكذلك يَمِلْنَ إلى إعطاء الأولوية لمصالح المجتمع المسلم الذي يهيمن عليه الرجال، ويسعين إلى تشتيت انتباه المجتمع السويدي بعيدًا عن إلصاق وصمة تمييزية في ما يتعلق بحقوق النساء في المجتمعات الإسلامية. في ضفة مقابلة، داخل المجتمع الإسلامي، تعمل الشابات المسلمات على مساءلة القيم الجندرية المسيطرة، ثم إعادة التفاوض بشأنها. وكذلك تستمر هيمنة الذكور على المساجد ومنظمات المسلمين في السويد، وليس من علامات قوية على أن النساء سيصبحن قريبًا في مواقع قيادة الصلوات أو أن يعملن مرشدات للرجال. ومع ذلك، ضمن سياقات أقل رسمية، أي في المنصة الخلفية مع أقرانهن، تنخرط الشابات المسلمات في مداولات فكرية، ويضعن قيد الاختبار نُظُمًا وقيمًا بديلة. وبالتأكيد، تعمل الشابات المسلمات على حيازة مزيد من الظهور والحضور ضمن الشؤون الرسمية للمجتمع المسلم، بما في ذلك حقل السلطة الدينية.

درس الأكاديمي والباحث الجزائري عبدالقادر عبدالعالي أنماط المعالجة الدينية لمشكلة الراديكالية والتطرف الديني في الجزائر، وكيف تم التعامل معها، وتركز على التطورات اللاحقة التي طرأت على مخرجات هذه السياسة من حيث بروز تحديات جديدة، تستوجب إعادة تقييم السياسات الأمنية والدينية القائمة منذ عقود.

درس الباحث جذور الراديكالية الدينية في الجزائر، وسياسات التدبير الديني بعد سنة 1999، ومخرجات السياسات الدينية في الجزائر بين المخاطر والفرص، والبدائل المعتدلة للراديكالية الدينية، لافتًا إلى تصريح الجنرال محمد العماري (أحد القادة العسكريين الذين حاربوا الإرهاب في الجزائر) بأن "الراديكالية الإسلاموية تمت هزيمتها، لكن الأصولية الدينية بقيت سلمية"، مما يعد إقراراً باستحالة مهمة تغيير المجتمع وفق التصورات الأيديولوجية المرغوبة لدى السلطة. من تلك البدائل: راديكالية ناعمة ترفض الخروج على الحاكم، التدين الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين، التصوف الطرقي واستعادة الموروث الروحي، رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل ودبلوماسية التعاون الديني.

يرى الباحث أنه لإنجاح اجتثاث الحركات المتطرفة، ينبغي قبل اجتثاثها أمنيًا، التعامل معها فكريًا ودينيًا وإسقاط شرعيتها الدينية عند أتباعها، في حالة غياب مراجعات فكرية، أو الدفع بأتباعها إلى ذلك، وأن أحد السبل الفعالة لمواجهة الحركات الراديكالية هو تشجيع بدائل منافسة لها أيديولوجيا ومن منبتها وتوجهها نفسه، ومحاولة توظيف التدين الشعبي والأهلي بالاستعانة برجال الطرق الصوفية، مع إعادة السيطرة المؤسساتية على الساحة الدينية، بإعادة بسط الأئمة والخطباء الموظفين في الشؤون الدينية.

لقد نجحت هذه السياسة العامة في تدبير الشأن الديني -إلى حد بعيد- في تراجع الأفكار المتطرفة التي تشجع على العنف، وقد تجسد هذا في النسبة المنخفضة للجزائريين الذين انضموا إلى حركة داعش في مناطق التوتر والنزاع، مقارنة بجنسيات مجاورة مثل: تونس ومصر والسعودية. لكن هذه السياسة التدخلية المؤدية إلى تكريس نوع من الإسلام الرسمي، كان لها جوانب سلبية، لعل أهمها، فقدان التجانس الفكري والديني داخل إطارات الشؤون الدينية والمؤسسات المرتبطة بها، مما جعلها ساحة صراع داخلي خفي، حال دون بروز مؤسسات للمرجعية الدينية، فهذا الوضع المتسم بانقسام إطارات الوزارة والأئمة والمكونين داخلها، وإطارات التربية الوطنية: بين توجهات دينية متضاربة: إخوان، سلفية، أتباع جمعية العلماء، طرقية، حال دون الإجماع على شخصيات دينية يمكن أن تشغل منصب مفتي الجمهورية، والجانب الثاني هو طغيان الجانب الأمني والسياسي في الاهتمام بتوظيف الجمعيات الدينية والطرقية في التأييد السياسي، على حساب تصميم سياسات تربوية وتكوينية، مما أدى إلى توليد نوع من "رهاب الطوائف الدينية" في المجتمع الجزائري، وأدى إلى المساس بحرية المعتقد، حيث أصبح الإعلام والرأي العام يتوجس خيفة من أي حركة أو مذهب جديد يبرز فيه أتباعه ممارسة غير مألوفة بالنسبة للمجتمع الجزائري، وقد أثارت الملابس الغريبة التي كان يرتديها أتباع الطريقة الكركرية الكثير من السخرية والمخاوف في المجتمع الجزائري.

تناول الأكاديمي والباحث الجزائري بوحنية قوي دراسته طبيعة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة التي سجلت على التراب الجزائري، وأثر ذلك على بنية استقرار الدولة الجزائرية، ورصد الجهود والمقاربات التي اعتمدتها الجزائر لتجاوز الراديكالية، وإعادة بناء الذاكرة الجمعية الجزائرية وفق هندسة السلم الداخلي والخارجي وذلك بعد العشرية الدموية (1992-2002) التي مرت بها. ركزت الدراسة على استلهام الدروس التي تجسدت في محاربة الخطاب العنصري والجهوي وخطاب الكراهية، وهو ما تجلى في القوانين التي تمّ استصدارها منذ عام 1999 حتى انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون عام 2019.

لفت الباحث إلى أن الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة التطرف العنيف تستند على محورين أساسيين: أولاً: الحفاظ على مستوى عالٍ من التعبئة واليقظة على مستوى المصالح الأمنية كافة أثناء قيامها بمهمتها المؤسساتية في حماية النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات؛ ثانيًا: تطبيق سياسة شاملة للقضاء على الراديكالية، تمزج بين إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية في الآن ذاته، وتشارك فيها المؤسسات كافة والمواطنون، وتخصص لها نسبة مهمة من موارد الدولة.

يشدد الباحث على أن عملية رفع حالة الطوارئ سنة 2011 أظهرت إرادة الدولة في تعزيز اختيار الشعب الجزائري للديمقراطية والتعددية السياسية. إن الأحكام التي وضعت في إطار القانون أسهمت على نحو فاعل في إبعاد الأفراد المتورطين في قضايا ذات صلة بالإرهاب عن الأفكار المتطرفة والمخططات الإسلاموية الراديكالية، من خلال التدابير الآتية: إجراءات لإسقاط الدعوى العمومية في حق الأفراد المتورطين في قضايا الإرهاب؛ استبدال وتخفيف العقوبات المفروضة على الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا، والذين لا يستوفون الشروط لإطلاق سراحهم؛ تقديم الرعاية لأسر الأشخاص الذين تعرضوا للقتل في إطار مكافحة الإرهاب؛ تدابير إقصاء في حق الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاغتيال والاغتصاب وهجمات باستخدام متفجرات في الأماكن العامة.

يخلص الباحث إلى أن مكافحة الراديكالية والجريمة المنظمة لم تنته بعد العشرية الدموية، ولكن الجزائر استطاعت -إلى حد كبير- أن تقوض انتشارها، وهو ما جعلها تعتمد على مقاربات جديدة سواء قبل 2019 أو بعدها، أي بعد الحَراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، الذي بموجبه تم إعادة النظر في كثير من المنظومات القانونية والسياسية، على اعتبار أنه تم انتخاب رئيس جديد في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وما قام به من إجراءات مهمة في مجال الأمن واستقرار وإعادة الجزائر لمكانتها الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، ومحاولة تصوير وتصدير صورة الجزائر كدولة مصدرة للأمن والاستقرار ورائدة في مكافحة خطاب الكراهية، وأيضًا الحفاظ على الذاكرة من خلال سن القوانين بهذا الشأن، ولعل من أهم هذه القوانين مكافحة خطاب الكراهية ودحضه ومكافحة الفساد بشتى أبعاده، وتعزيز دور المجتمع المدني على اعتبار أنه رافعة مهمة جدًا من شأنه تفعيل دوره وتعزيزه أن يعمل على إعادة صياغة الذاكرة وفق مقاربة متكاملة، يساهم فيها الجميع من مؤسسة الإعلام والمؤسسة الرئاسية والمؤسسة التشريعية، وأيضًا حركات المجتمع المدني.

تناولت دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي- السياقات المتشعبة التي تقف وراء استعانة السلطات الجزائرية بالتراث الديني الصوفي، وتحديدًا أدبيات الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي (1934-1869)، على هامش الترويج لمشروع المصالحة الوطنية، بُعيد مرحلة الحرب الأهلية (2002-1992) التي مرت بها الجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي. جاء هذا التناول في قسمين: أولًا: الأسئلة الجزائرية الغائبة في العودة إلى أعمال العلاوي؛ ثانيًا: المحدد الصوفي والسلم الوطني.

ويخلص إلى أنه يتضح من خلال الاشتغال على التأثير الإيجابي لأعمال الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي على مبادرات السلم الجزائرية، أن المسؤولين اضطروا للعودة إلى التراث الإسلامي الصوفي في سياق البحث عن محددات تغذي الجبهة الدينية الخاصة بمشروع «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، على اعتبار أن هذا المشروع كان موزعًا على جبهات عدة، حقوقية وسياسية واجتماعية وغيرها.

تعرضت الأدبيات التراثية الصوفية في الجزائر، في التاريخ المعاصر، خصوصًا في حقبة ما بعد الاستقلال، للتهميش والحصار، مما ساهم في صعود المعضلة الإسلاموية فكانت سببًا مباشرًا ضمن أسباب أخرى، وراء الحرب الأهلية الجزائرية التي اصطلح عليها عالميًا بـــ«العشرية الدموية».

صحيح أنه غابت أسئلة عدة في سياق الاشتغال على أسباب العودة الرسمية والشعبية للتصوف في الجزائر، إضافة إلى وجود ممانعة دينية وبحثية تجاه التصوف، خطابًا وممارسةً، إلا أن هذه العودة المتأخرة للتصوف، ساهمت في إضفاء الشرعية على مبادرة السلم سالفة الذكر، كما ساهمت في رد الاعتبار لمكون تراثي إسلامي، لم يعرف عنه إجمالًا التورط في فتن وصراعات، لأنه يراهن على قضايا إصلاح الذات على الصعيد الفردي والمحلي، وقضايا المشترك الإنساني على الصعيد الإقليمي والدولي، وهذا أحد أهم أسباب العودة الجزائرية المتأخرة لأعمال الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي.