الدراسات الإلكترونية

درس أسانتي أوليفيه كواسي -أستاذ وباحث في جامعة ألاسان كواتارا بساحل العاج- أسس الحالة الصراعية في إثيوبيا، وقدّم نبذة مختصرة لتواريخ تجذر الديانات التوحيدية في إثيوبيا، واستعرض نتائج السيطرة المسيحية. فأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من تاريخ إثيوبيا، يتركز على طبيعة العلاقات بين شعوبها مع إسلام قائم على الفتح والتوسع، وكنيسة أرثوذكسية مسيطرة جعلت المسيحية ديناً للدولة لمدى طويل، وإلى جانبها الأقلية اليهودية التقليدية التي خسرت حضورها، بفعل اندفاعات الانسحاب التي انتهى بها الأمر لإقصائها عملياً من الدولة، تاركة لها بقايا أسطورة قديمة تحكي عن الرابط بين ملكة سبأ والملك سليمان.

يقابل ذلك جماعات الفلاشا، والمسلمون الذين تمكنوا من التأثير في الأوضاع التي جعلت من إثيوبيا اليوم صورة عن دولة حديثة، تحمل حالة من التعايش السلمي بين مختلف الديانات. وإن تاريخ هذه الدولة يمتزج بشكل شبه كلي مع الانتماء، مع تطور التقاليد الدينية، ومع علاقاتها التصارعية. وخارج الهويات الإثنية أو اللغوية، فإن الهويات الدينية هي التي تشكل منبع وخميرة الحالات الصراعية عند الأكثرية في إثيوبيا. وحاول الباحث تقويم خريطة منابع الحالة الصراعية والحالات التي أديرت بها من قبل الفاعلين الاجتماعيين.

تشير الباحثة والصحفية المتخصصة بالشؤون السياسية والصراعات الإقليمية والدولية هند الضاوي في دراستها، إلى أن الصراع بين روسيا والمعسكر الغربي تحت قيادة الولايات المتحدة مر بمراحل عدة، منها ما كان في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والقوقاز وحتى داخل أوروبا، ولكن هذا لا يتعارض مع أن المحطة الأوكرانية ذات خصوصية نادرة فرضتها الجغرافيا وصاغها التاريخ في مراحل سابقة.

حيث ترى أن محطة الصراع الأوكرانية- الروسية في مساراتها وتبعاتها تختلف عن كل ما سبق في العشر سنوات الماضية، على اعتبار أن سوء تقدير بسيطاً من أي طرف ربما يؤدي بسرعة كبيرة إلى حرب شاملة، لا يستبعد فيها استخدام السلاح النووي المدمر، فضلًا عن ما يرشح من استمرار الصراع، واعتماد الطرفين خيار الحرب بالوكالة، اعتمادًا على مرتزقة مُخَزَّنين في جبهات متعددة أبرزها الشرق الأوسط، وتتفوق أعدادهم على بعض الجيوش النظامية، مما يفرض تحديات كارثية على كل دول العالم. لافتة إلى أنه في أفريقيا -على سبيل المثال- يمكن أن يؤدي انشغال الدول الكبرى بالصراع الناشئ في شرق أوروبا إلى تمدد الإرهاب مرة أخرى، خصوصاً بعد ظهور لافت لعدد من الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» في دول الساحل والصحراء، كما أن تجميد جبهات الصراع في منطقة الشرق الأوسط «سوريا/ ليبيا/ اليمن» دون حلها بشكل جذري، يوفر تربة خصبة للجماعات المنفلتة والدول التي تدعمها للعودة مرة أخرى بشكل أكثر خطورة مقارنة بما حدث عام 2011، بالإضافة إلى أن استمرار الفوضى نتيجة الاضطرابات السياسية وتزعزع بنى الدولة في دول عربية عدة مثل السودان وتونس والعراق ولبنان، يمهد الطريق أمام عودة الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي للحكم والتحكم، مما يعيد سيناريو الأوضاع إلى المربع صفر، مع تولي حركة طالبان الحكم في أفغانستان واحتمالية عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، يضمن دمجها ثانية في النظام الدولي، ويسمح لها بالاستفادة من أموالها المجمدة في الخارج، التي تقدر بمليارات الدولارات، قد تستخدمها في توسيع نفوذها وتمدد أذرعها، مما يتطلب إعادة سريعة لترتيب الملفات العربية، مع خلق محور شرق أوسطي غير تقليدي، قادر على ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي والانشغال الروسي- الصيني، يصد محاولات اختراق دوائر الأمن القومي العربي المتوقعة من بعض القوى الإقليمية غير العربية أو عبر تنظيمات متطرفة تابعة لها.

سعت دراسة العدد التي قدّمها محمود الطباخ -باحث مصري متخصص في شؤون الإسلام السياسي والجماعات المُتطرفة- إلى رصد دوافع وأسباب وجود تنظيمي «بوكو حرام»، و«ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم داعش في منطقة حوض بُحيرة تشاد، وتبين مدى تأثير عملياتهما الإرهابية في حالة الاستقرار السياسي فيها، وتتناول مخاطر «هشاشة الدولة» وتآكل شرعيتها وانعكاسهما في تنامي مخاطر الإرهاب في المنطقة. فيقسم الدراسة إلى أربعة أقسام. أولاً: "بوكو حرام" وتنظيم "ولاية غرب أفريقيا".. النشأة والمنطلقات الفكرية. ثانيًا: دوافع وأسباب تمدد التنظيمين في حوض بُحيرة تشاد. ثالثًا: تأثير التنظيمات المُسلحة في استقرار المنطقة. رابعًا: وضع التنظيمات المُسلحة في حوض بُحيرة تشاد.

يخلص الباحث إلى أن تنظيمي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا، تمكّنا من الاستثمار في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الهشة؛ بإقليم حوض بحيرة تشاد والدول المُطلة عليه، لتجنيد مزيد من المقاتلين في صفوفهما، والحصول على مزيد من الدعم لهجماتهما؛ إما باستقطاب الفقراء، أو باستغلال التنوعات العرقية، أو عبر الحوافز الاقتصادية لإغرائهم بالانضمام، وهو ما يضمن بقاءهما وتجدد مصادرهما وتعقيد مُهمة مكافحة الإرهاب بالمنطقة في الوقت ذاته. وأن مقتل زعيم تنظيم بوكو حرام في مايو (أيار) 2021، مثلَ نقطة تحول في الصراع الدائر بين التنظيمين الإرهابيين، لصالح تنظيم ولاية غرب أفريقيا، الساعي نحو توسيع رقعة نفوذه وسيطرته على المنطقة، وسط بحث تنظيم بوكو حرام عن بدائل خارج نيجيريا لتعويض خسائره، وإعادة تقوية نفسه مُجددا مما يُنذر بموجات إرهابية أشد عنفًا في المستقبل، لا سيما في ظل استمرار حالة الوهن التي تُعاني منها قوة المهام العسكرية الإقليمية المُشتركة، وعدم اتخاذ خطوات حكومية جادة في سبيل ترسيخ الحكم الرشيد، والإصلاحات الداخلية والمجتمعية في منطقة حوض بُحيرة تشاد. ويرى الباحث أنه من المُهم وجود تفاهم واضح داخل الدوائر الحكومية والعسكرية لدول حوض بحيرة تشاد، حول أهمية تنحية الخلافات والتركيز على قضية البُحيرة كقضية إقليمية واحدة، مع سعيها للاستفادة من حالة الانقسام بين بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا، بالعمل على تعميقها فكريًا وأمنيًا. وأنه على حكومات دول الحوض أن تضع حدًا أمام آلة الاستقطاب التي تتبعها التنظيمات المتطرفة مع السكان المحليين، عبر اهتمام هذه الدول بتقوية روابطها مع السكان، بوقف وصمهم اجتماعيًا أو انتهاك حقوقهم، وسرعة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تعاني منها الفئات السكانية الضعيفة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وإدماجهم سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مما سيكون له مردود إيجابي على المدى المستقبلي.

درس ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية- وثائق أبوت آباد التي تحوّلت إلى مادّة إعلاميّة دسمة للعديد من الخبراء والمحلّلين والمتابعين لشؤون تنظيم القاعدة، بعد أن تناولوها بالنقاش والتحليل من وجهات نظر مختلفة، وتم استثمار الدفعة الأولى -التي كانت عبارة عن مجموعة من الرسائل «175» صفحة باللغة العربيّة، مرقّمة من (3) إلى (19) كُتبت في الفترة الممتدّة بين سبتمبر (أيلول) 2006 وأبريل (نيسان)2011، بعضها من وإلى أسامة بن لادن، والبعض الآخر عبارة عن مراسلات داخليّة بين قيادات فروع التنظيم في أماكن مختلفة من العالم- في سياق تحسين صورة أميركا ونجاح سياسة أوباما، والتبشير بنهاية تنظيم القاعدة، واستخدمت الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من الوثائق لتعزيز الخلافات بين القاعدة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، ثم جاءت الدفعة الأخيرة لاستثمارها في مواجهة إيران وربطها بالتنظيم، وكان الإعلام في كل ذلك يلعب دوراً مسانداً وليس شفافاً طوال الوقت.

يفترض الباحث أن الولايات المتحدة حين نشرت هذه الوثائق، عمدت إلى فرض قراءة انتقائية تستخدم فيها تنظيم القاعدة، في المرة الأولى لفتت النظر إلى العلاقة بين التنظيم وإيران، وفي الثانية إحياء صورة ابن لادن في وقت ظهر فيه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل لافت. هنا تتضح مشكلة الدراسة وإثباتها للإطار الذي يُعالج أو تُقدَّم فيه الموضوعات القريبة من الإرهاب، لذلك سعت الدراسة إلى إثبات مدى طغيان البعد الدعائي الموجه على حساب البعد الموضوعي في معالجة الظاهرة، ومدى معالجة التغطية الإخبارية لجذور المشكلة وأسبابها العميقة؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك مدى ارتباطها بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي، وهنا تتطرق الدراسة إلى تحديد الأطر الثقافية للتغطية والقواعد المهنية الحاكمة لها من خلال طرح التناول الإعلامي لوثائق أبوت آباد، وهو نموذج يدلل على أشكال الفوضى الإعلامية في التعامل مع قضية الإرهاب، وسمات المعالجة الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية، والتغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية، وكذا الترويج للخطاب الإرهابي، وذلك من خلال عدة محاور هي: الوثائق.. الهدف والخطاب الإعلامي، القراءة الانتقائية لوثائق ابن لادن، الوثائق والتقاطع ما بين الإعلامي والسياسي.

تخلص الدراسة من خلال طرح التناول الإعلامي للوثائق للتدليل على الفرضيات المطروحة إلى أن العملية الإعلامية التي تناولت هذه الوثائق برمتها أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج للإرهاب وفي دعم عملياته الإعلامية.

تناولت شهادة أحد القيادات السابقين في الإخوان، وهو عبدالجليل الشرنوبي، الذي تولى الملف الإعلامي داخل الجماعة؛ التغييرات المتسارعة عقب فشل الربيع العربي، وما تلاه، والتي دفعت الإخوان للتحول الكبير وتغيير البوصلة. يبدأ الشرنوبي من عولمة التنظيم وتعقيداته الداخلية، وهيكلته، إلى التأصيل اللائحي وتغييراته، ثم يختم شهادته بالتطورات الأخيرة.

يقول الشرنوبي: إن خطورة تطور الأداءات التنظيمية تُصبح أكثر تناميًا؛ إذا قيست بقدرات أجهزة التنظيم على الوصول للمعلومات عبر قواعده في أقطار الحضور المختلفة من جهة، ومصادره من جهة ثانية، فضلًا عن دعم أجهزة (دولية) تستثمر في هذا التنظيم، وتضعه في موقع الشريك المُتحكم بالكتلة الإسلامية السنية المُنظمة عالميًا.

يخلص في خاتمة شهادته إلى أن الإسلام السياسي يسعى إلى تطوير أنموذج التمكين القديم من «غزة»، وتفعيل الأنموذج (الأردوغاني) في «تركيا» بما يدعم أحلام توسع الدولة التركية القديمة من جهة، كونها تسير في ركاب الهدف التنظيمي في كتب البنا للوصول عبر (الحكومة الإسلامية) عبر (خلافة راشدة) ثم (أستاذية العالم)، لكن السقوط المدوي للتمكين الأولي في دولة النشأة «مصر»، ثم تدفق موجات الفارين من مصر عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وإلى جوارهم من فروا من أقطار السقوط (ليبيا – سوريا – اليمن)، ومن قبلهم من استوطنوا العالم الغربي بأقطار السيادة، أدخل التنظيم الدولي للإخوان في مرحلة جديدة من التطور على المستويات كافة (قيادة – خططًا – مؤسسات – تنسيقاً – اتصالاً – تسويقاً)، ما يعني أن المواجهة الشاملة قادمة لا محالة، بغض النظر عن كونها قادمة على سواعد القوة أو عبر الفعل المتكامل بداية من الحواضن الشعبية، وليس انتهاءً بالتأثير المستتر على وعي الجماهير واستخدام كل متاح لتحقيق ذلك.