الدراسات الإلكترونية

تعرض دراسة الباحثتين اللبنانيتين مايا يموت ونانسي يموت التطرف النسائي الإسلاموي في لبنان عند المنتميات إلى تنظيم داعش وحزب الله، وترصد تداعياته وانعكاسه على المجتمع اللبناني. تقسم الباحثتان الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: التطرف الإسلاموي الداعشي منذ سنة 2011. ثانيًا: نشاط حزب الله العنيف منذ بداية 2011. ثالثًا: آليات التجنيد.

تخلص الدراسة إلى أن التطرف لا يميِّز بين الرجل والمرأة، وإن اختلفت أدوارهما، حيث إن أدوار النساء لدى حزب الله والتنظيمات السنية الإسلاموية، لها تأثير في محيطهن. إن دراسة التطرف النسائي مجال له أهمية كبيرة، ومن المفيد إجراء المزيد من الأبحاث لرصد أسباب انضواء النساء في التنظيمات الإسلاموية، بهدف الكشف عن طرائق التفكير وأساليب التأثير الأيديولوجي والقدرة على التجنيد.

درس مدير تحرير مجلة السياسة الدولية في مؤسسة الأهرام المصرية أبو الفضل الإسناوي، مجموعة تساؤلات، عن مدى تأثير جماعات العنف والتطرف في الداخل الأوروبي، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية.

ويخلص إلى أنه على الرغم من تطور عنف الجماعات الإرهابية في دول أوروبا، واحتمالات تمركزها في مناطق جديدة، خصوصًا من العائدين المحتملين من الحرب الروسية– الأوكرانية، فإنه كان من الواضح حدوث غياب كامل لمكافحة الفكر المتطرف، خاصة في الاستراتيجيات التي تبنتها مؤسسات على رأسها استراتيجية حلف الناتو، التي اقتصرت على مكافحة الإرهاب باعتباره فعلاً إجرامياً مشابهاً لكافة صور الجرائم المنظمة، مع تجاهل الطبيعة الخاصة للجريمة الإرهابية التي تنطلق من أيديولوجية متطرفة، رغبة بعض الجهات في توظيف الإرهاب لتنفيذ أجندات خاصة، ويقوي هذه الرؤية عدم التوافق الدولي إلى الآن حول تعريف موحد للإرهاب، وتحالف بعض الدول مع بعض الجماعات الإرهابية.

انطلقت دراسة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة في المغرب محمد بوبوش، من فرضية أن الحرب الروسية- الأوكرانية، استدعت مفهوم القومية من جديد، بما تتضمنه من عناصر اللغة والثقافة والدين، وأدت إلى إحياء وانكشاف النزعات الانفصالية في دول أوروبا الشرقية، التي كانت جزءًا لايتجزأ من الاتحاد السوفيتي السابق.

تناولت دراسة رمضان أبو جزر -باحث وأكاديمي ومدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث وحقوق الإنسان- أهم المشاريع الإخوانية التكوينية والتعليمية التي أُسست في الدول الأوروبية، لتدريب وتأهيل وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتتوقف عند بعض الأمثلة في كل من بلجيكا، وفرنسا، وهولندا.

يرى الباحث أن من مظاهر أزمة مؤسسات التعليم الديني أنها لا تزال عرضة للاختراق من طرف الجماعات الإسلاموية المتشددة وتنظيم الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، نظراً لغياب الملكة النقدية وتقبله في التعليم الديني التقليدي. مع أن المؤسسات التعليمية بما فيها المنظومة الفكرية الإسلامية قادرة على التغير والتطور في البيئة الأوروبية لكي تكون حاضنة للتعددية، من دون السقوط في فخ الإسلام السياسي، لأن الإسلام عادة يتفاعل مع الثقافة المحلية والبيئة الحضارية التي يحل فيها. وهذا ملاحظ في تطور الإسلام في البلدان الأفريقية والآسيوية، حيث يتميز كل «إسلام» بلون معين من الفهم والتفكير والاجتهاد بحسب طبيعة ثقافة البلد الذي ينتشر فيه. تحتاج مؤسسات التعليم الإسلامي من يخلصها من الأيديولوجية الإخوانية، وهي أزمة لا تقل أهمية عن الأزمات العامة التي تعيشها المؤسسات والمراكز الإسلامية في أوروبا وفي العالم الإسلامي.

أشار أبو جزر إلى الاختلالات التربوية التي يعاني منها التعليم الديني التقليدي، من تضخم في الجانب المعرفي ومناهجه وبرامجه، مما يجعل من إنشاء مؤسسات تعليمية قوية وقادرة على تخريج الأئمة والمرشدات الدينيات أمرا ملحاً ومستعجلاً في المستقبل في أوروبا.

يعد إنشاء المؤسسات التعليمية، وإصلاح منظومتها، من أنجح الطرق لمحاربة التطرف والإرهاب في المجتمعات، وفي مجال التمييز بين المجتمعات المختلفة والمجتمعات المتقدمة، نجد أن البعض يكاد يكتفي بهذا المعيار مؤكداً أن التعليم الجيد والتكوين المستمر الذي تقوم به، هو الذي يكفل القضاء على كثير من المشكلات الفكرية والسلوكية والنفسية، وأكد بعض آخر أننا كلما فتحنا مدرسة، فإننا نكون بذلك قد أغلقنا سجناً، أو على الأقل ألغينا فرصة افتتاح سجن جديد، على أساس ما تقوم به المؤسسات التعليمية والتكوينية من غرس القيم الأخلاقية والتنوير الاجتماعي والوعي القانوني. ويحق للدين أن يطلب من أتباعه أن يرفعوا من قدر العلم، وأن يطلبوه ولو كان في الصين، أن يكون دينا ربانيا ورسالة سماوية. لا تزال محاولات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين بالذات قائمة للسيطرة على روافد التمثيل الديني، والتوغل في المؤسسات الحزبية والحكومية الأوروبية. يتم ذلك بغطاءات مختلفة وبأسماء جمعيات ومؤسسات تحمل أفكاراً ومبادئ ظاهرها قد يثير الإعجاب، وتجذب بعض المخدوعين الذين يجهلون الأهداف الحقيقية للمحاولات الإخوانية من التوغل والتأثير من أجل السيطرة. بالرغم من تنبه بعض الأجهزة الأمنية في أوروبا أخيراً للخطر الحقيقي لهذا التنظيم، واعتبار توغلهم في المؤسسات الأوروبية خطراً على الديمقراطية في أوروبا. فإن للإخوان القدرة دائماً على التلون وإعادة التموضع، بحكم استمرار الدعم والرعاية الخارجية واستعمال المظلومية تارة، والتنظيم المحكم تارة أخرى. والأهم في ذلك، هو المال الوفير الذي يتوافر لديهم دائماً، ومن مصادر غير معلنة ومبهمة.

تناول الأكاديمي والباحث الجزائري "عبدالكريم عشور" الحركات الجمعوية والزوايا والمنظمات التقليدية في ضوء القضاء على الراديكالية، لافتًا إلى أنه بعد استرجاع الاستقرار الأمني في الجزائر إثر المواجهة العسكرية للدولة مع التيار الإسلاموي العنيف خلال ما يعرف بالعشرية الدموية (1992-2002) ظهرت الحاجة في الألفية الثانية إلى اتباع سياسة جديدة، لها منظور استراتيجي يعمل على تطويق الراديكالية فكرًا وممارسة، عبر استنهاض قوى أخرى تشارك في تجفيف منابع الخطر الراديكالي، ومحاصرة بيئته السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، ومن هذا المنطلق جاءت التجربة الجزائرية معتمدة على العديد من الفواعل، لمنع رجوع هذا التيار تمثلت في الجمعيات الوطنية، والزوايا والمدارس القرآنية، ومختلف التنظيمات التقليدية التي هي محور تركيز هذه الدراسة.

أشار الباحث إلى أن الدولة الجزائرية حرصت على الاعتماد على فواعل مختلفين للتضييق ومنع عودة التيار الراديكالي بعد تجربة صعبة، وهنا كانت الجمعيات الوطنية، والزوايا والمدارس القرآنية والمساجد والتنظيمات التقليدية، الفواعل الأهم ضمن فواعل أخرى اعتمدت عليها السلطة في تجفيف منابع هذا الفكر. لذلك جاء الاعتماد على الحركية الجمعوية، بإفساح المجال أمام الجمعيات الوطنية، ذات الطابع الثقافي لمواجهة الراديكالية، من خلال دعم العمل الجمعوي للمكون الثقافي والاجتماعي، بتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية، الداعية إلى تكريس وقبول التنوع والتعدد الثقافي وحوار الثقافات، وعدم الإقصاء لكل مكونات التركيبة المجتمعية، والدفاع عن قيم الإنسانية جمعاء.

يجد الباحث أن الزوايا والمدارس القرآنية والمساجد، أدت دورًا محوريًا في الدعوة إلى التسامح ونبذ الخلاف ودعم القيم الإسلامية، وتثبيت الالتزام بمنهج الاعتدال، الرافض للتعدي على الأرواح والمذاهب، ولـتغذية الفكر الطائفي والتفرقة بين فئات المجتمع، والحريص على نشر السلام والسلم والمصالحة الوطنية، ظهر ذلك من خلال المناسبات الدينية بالزوايا التي مثلت فرصة لنشر قيم التعاون والإخاء، وتبين خطورة الاعتداء على حرمة الغير، كما عملت منابر المساجد في خطبها ولجانها الدينية على دعم الاستقرار، وحذرت من خطورة الفتاوى الدينية مجهولة المصدر، التي لا تراعي مرجعية الإسلام، كدين يقوم على نبذ التطرف والإكراه والتعصب للرأي، فعملت السلطة السياسية على إعادة تنظيم الفتوى الدينية بإنشاء مجالس علمية ومحلية للفتوى، وإصلاح ذات البين، مرجعيتها الدين الإسلامي والرجوع في إصدار الفتوى إلى منهج الوسطية والاعتدال، وثوابت الأمة، وأعرافها وتقاليدها الصحيحة التي لا تعارض تعاليم الإسلام، وكل ذلك من أجل غلق باب الفتاوى التحريضية والتطرف الديني باعتباره آلية للراديكالية.