الدراسات الإلكترونية

تناول بحث محمد خليفة صديق -باحث وأكاديمي سوداني، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم- الصراع بين التصوف والإسلام السياسي في السودان، أثناء حكم نظام الجبهة (1989-2019)، ويبدأ أولًا بمدخل تاريخي حول التصوف السوداني، ويجيب ثانيًا عن سؤال العلاقة بين الإسلامويين والتصوف، حيث سعت الحركة الإسلاموية منذ وقت مبكِّر للتفكير والتخطيط لاختراق وإضعاف التصوف. فيبحث ثالثًا في نظام (30 من يونيو) 1989 وسياسة التعامل مع التصوف، خلال المرحلتين: المرحلة الأولى (1989-1999)، والمرحلة الثانية (1999-2019) بعد انفصال الترابي، مقيّمًا تجربة المجلس القومي للذكر والذاكرين، فيتطرق البحث إلى نشأة ودور «المجلس القومي للذكر والذاكرين» بوصفه كيان التصوف الأكبر في العشرية الأولى لحكم الإسلامويين، أما رابعًا فيبحث في حضور التصوف السوداني الذي وجد نفسه بين التسييس والتجديد، فمن ناحية اتجه التصوف السوداني، خلال حكم الإسلامويين، نحو توسيع علاقاته الخارجية، أما في علاقاته فظل النشاط الصوفي على المستوى السياسي والفكري محدودًا، وسجل الوجود الصوفي في السودان تراجعًا مقارنة بالوجود الضارب للتصوف في تاريخ السودان. أما خامسًا: فيبيّن معالجات التصوف السوداني في السياسة ومحطات حضوره فيها، وأي علاقة تحكمه مع الإسلام السياسي.

ويخلص الباحث إلى أن العلاقة بين الحركة الصوفية والإسلام السياسي شهدت علاقة صد وشد، مشيرًا إلى أن التأثير القوي للطرق الصوفية على الأنظمة والقوى السياسية في السودان، جعلها حريصة على استثمار قوتها في معاركها السياسية؛ فبجانب التغلغل داخل مفاصل الأحزاب السياسية، شغل كثير من المتصوفة عددا من المناصب السياسية في مجالات مختلفة، مثل الوزراء ووزراء الدولة ومديري الجامعات وغيرها. لا تلعب الطرق الصوفية دورًا سياسيًا، إلا حينما يُطلب منها ذلك، وهناك بعض التجارب التي تم توظيف المتصوفة فيها سياسيًا. وفي سنوات نظام الإسلامويين الأخيرة وظف نظام الحكم أقطاب الصوفية وفرقهم لمحاربة التيارات المتشددة في شتى مناحي البلاد، مستخدما في ذلك تيار التصوف كقوة ناعمة لها ثقل ميداني ونفوذ روحي وسطي وتأثير مجتمعي كبير في الشارع السوداني.

تُعرِّف دراسة مادي إبراهيم كانتي -باحث مالي- بالصوفية في مالي من حيث تأسيسها وفروعها، وتتناول سؤال علاقة الصوفية في هذا البلد بالإرهاب كما يطرحها العديد من الباحثين، فيقدم لمحة أولًا عن مالي من الإمبراطوريات إلى التاريخ المعاصر؛ ثم ثانيًا يستعرض تاريخ الصوفية في مالي، يسلط فيها الضوء على الإسلام بشكله الصوفي في المجتمع، والطرق المنتشرة فيها، والنشاط القتالي؛ ثم يتناول ثالثًا: التنظيمات الإرهابية في مالي ومدى انتشارها، باحثًا في العلاقة بينهما.

ويخلص الباحث إلى أن مالي منذ عام 2012 شهدت ظاهرة جديدة، وعمليات جديدة، لم تكن في عادات وتقاليد مجتمع مالي، فسيطرت الحركات المتطرِّفة المسلَّحة على مدن شمال مالي، حيث شهد البلد واقعًا مريرًا من الانحراف الفكريّ الخطير، والتطرُّف، والإرهاب، من تكفير المجتمع الإسلامي بكامله (الشعب والحكومة) إلى استباحة دماء المسلمين، وحمل السلاح ضد كل من لا ينتمي إلى فكرهم واعتقادهم.

ويرى أن هؤلاء يحتاجون إلى مراجعات موضوعية لواقعهم وواقع الإسلام الصحيح؛ فمع تنامي الفكر التكفيري والتطرف في مالي، أصبح الإرهاب ظاهرة مجتمعية؛ فهناك من يكفرون الطرق الصوفية، ومن الصوفية من يكفر السلفية والوهابية وغيرها. وبات ذلك فرصة للجماعات المتطرفة لتدشين حالة حرب وصراع بين المجموعات وتجنيد البعض ضد الآخر.

سعت دراسة باتيست برودار (Baptiste Brodard)، باحث وأكاديمي سويسري متخصص في الدراسات الإسلامية في جامعة فيراكروز (Veracruzana) – المكسيك، إلى استكشاف الحركات الأيديولوجية والدينية؛ داخل المجتمعات المسلمة في كل أنحاء أميركا اللاتينية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مظاهر الإسلام المتنوّعة في هذا المجال الجغرافي والثقافي المتنوّع؛ وتنقسم إلى ثمانية مباحث: أولاً: التنوّع الأيديولوجي في المجتمعات المسلمة. ثانيًا: مسألة تصنيف الطوائف المسلمة. ثالثًا: الاتجاهات الأيديولوجية في أميركا اللاتينية. رابعًا: الشبكات السلفية. خامسًا: السلفية المشفّرة أم ما بعد السلفية؟ سادسًا: الحركات السنّية التركية في أميركا اللاتينية، منها: حركة النور، منظمة السليمانية وبرنامجها للتعليم الديني، حركة فتح الله غول، الطريقة النقشبندية. سابعًا: من الإسلام السنّي التقليدي إلى الصوفية. ثامنًا: الشيعية في كولومبيا وما وراءها: شيعة المهجر اللبناني، والشيعة الكولومبيون من أصل إفريقي في بوينافينتورا.

استكشفت المباحث أبعادًا محدّدة للتنوّع الأيديولوجي والديني بين الجماعات المسلمة في أميركا اللاتينية، من المسارات التاريخية التي شكّلت هذه المجتمعات إلى التحدّيات والفرص المعاصرة التي تواجهها. وتتطلّع من خلال الفحص الدقيق لهذه القوى المحرّكة، إلى المساهمة في فهم أشمل للمجتمعات المسلمة في أميركا اللاتينية ومكانها داخل المشهد الإسلامي العالمي.

يخلص الباحث إلى أن الوجود الإسلامي في أميركا اللاتينية يشهد تفاعلًا ديناميكيًّا بين المجتمعات المهاجرة والمعتنقين المحليين للإسلام. تتعايش مجتمعات المسلمين المهاجرين مع الجماعات التي شكّلها السكان الأصليون الذين اعتنقوا الإسلام. وغالبًا ما ترحّب جماعات المسلمين في المنطقة بكل الوافدين من الدول ذات الغالبية المسلمة أو أميركا الشمالية أو أوروبا، بالإضافة إلى مسلمي أميركا اللاتينية المحليين. وتظل حاليًا قيادة هذه الجماعات، باستثناء جماعات السكان الأصليين، بيد الأئمة والدعاة الأجانب الذين ينشرون المعايير الإسلامية المكتسبة في الخارج، وخاصة في بلدانهم الأصلية. ونتيجة لذلك، لا تزال الخطابات المعيارية عن الإسلام في أميركا اللاتينية تخضع لتأثير التيّارات الأيديولوجية الأجنبية، أكانت تتوافق مع السلفية أم الإسلام السنّي المتمسّك بالتقاليد أم التشيّع.

غير أن الجماعات المسلمة المحلية تؤكّد على نحو متزايد حقها في إنتاج خطابات إسلامية متجذّرة في سياقاتها المحلية. وينبع هذا الدافع لاستعادة الخطاب الديني من عاملين رئيسين: أولهما: أدّى تولي الأئمة الأجانب قيادة العديد من هذه الجماعات في الماضي إلى شعور بين المسلمين المحليين بأن المعايير الدينية تُفرض من الخارج، مما أثار مخاوف بشأن تأثير العناصر الثقافية الأجنبية على التعاليم الإسلامية. وردًّا على ذلك، ثمة مطالبة متزايدة بأن يستعيد القادة المحليون والأهليون السيطرة على الخطاب الإسلامي، لأنهم أكثر انسجامًا مع المجتمع المحلي وفروقاته الدقيقة؛ أما ثانيهما: فيحثّ التباين السياقي الكبير بين مجتمعات أميركا اللاتينية والمجتمعات ذات الغالبية المسلمة، على إعادة التفكير في انسجام المعايير الإسلامية مع الوقائع في المجتمع المحلي والتحدّيات التي تواجهه.

ومع أن الهدف هو التمسّك بفهم «قويم» للإسلام، فإن العديد من القواعد والمعايير تخضع للنقاش، سواء فيما يتعلّق بتطبيقها في السياق المحلي أو منح الأولوية لبعض المعايير الإسلامية على أخرى. على سبيل المثال، يخضع تحريم لحوم الحيوانات غير المذبوحة للنقاش: تميل الجماعات المسلمة التي يقودها الأجانب في كولومبيا والمكسيك إلى التحريم الصارم لاستهلاكها، بينما يتخذ القادة المحليون -في الغالب- موقفًا أكثر تساهلًا بالسماح باستهلاك اللحوم باستثناء لحم الخنازير. وتظهر اختلافات مماثلة في المناقشات بشأن ارتداء المرأة للحجاب وقواعد الفصل بين الجنسين. باختصار، غالبًا ما يؤدّي انتقال الإسلام إلى سياقات اجتماعية ثقافية جديدة إلى إعادة تعريف بعض المعايير، أو على الأقل، منح الأولوية للقواعد الجوهرية على تلك التي تقل أهمية. وربما تفيد دول أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا، بوصفها أرضًا خصبة للتغيّرات والتعديلات الدينية ذات الصلة بالسياقات المتطوّرة التي تواجهها عملية التوسّع الإسلامي. فالتفسيرات الأيديولوجية والدينية داخل الجماعات المسلمة، تتطوّر بمرور الوقت استجابة للوقائع المحلية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يواجهها أتباعها. فالمسلمون الأميركيون اللاتينيون يميلون إلى تجاوز التسميات الطائفية، واعتناق هوية إسلامية عالمية تحت المرجعية المقدّسة للأمّة. ويمتنع العديد منهم عن التأكيد على الانتماءات الأيديولوجية أو العقائدية المحدّدة ذات الصلة بالتسميات الطائفية، مفضّلين التماهي مع الإسلام في جوهره الكوني والفريد.

تناولت دراسة يحيى بوزيدي -باحث جزائري في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية في الرياض- تفاعل الطرق الصوفية مع سياسات الدولة تجاه الدين والتدين في المجتمع الجزائري. جاءت الدراسة في أربعة أقسام: أولًا: الصوفية في المجتمع الجزائري.. من الهامش إلى المركز. ثانيًا: الصوفية والمؤسسة الرسمية بعد الاستقلال. ثالثًا: الصوفية والإسلامويون. رابعًا: الأزمة الأمنية وتغيير رؤية الدولة. خامسًا: نهاية الأزمة الأمنية.. الدولة وتمكين الصوفية. تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما أهم التطورات التي مرت بها الطرق الصوفية في المجتمع الجزائري؟ وما علاقة الطرق الصوفية بالمؤسسة الدينية الرسمية في الجزائر؟ وما تأثيرات صعود الحركات الإسلاموية على موقع الطرق الصوفية في المؤسسة الدينية الرسمية والمجتمع الجزائري؟ وما تأثيرات الأزمة الدينية على الطرق الصوفية وعلاقتها بالدولة؟ وتسعى الدراسة إلى التحقق من فرضية «تزايد الفواعل الدينية في المجتمع الجزائري، نتيجة التطورات الحديثة، يدفع الدولة إلى مقاربات تقوض سيطرة الطرق الصوفية على نمط التدين التقليدي، وتدفعها لانتهاج استراتيجية متنوعة للحفاظ على مكانتها بين الدولة والمجتمع».

يخلص فيها إلى أن علاقة الطرق الصوفية بالدولة الجزائرية اتسمت بالامتثال للقانون، حتى عندما هدد مصالحها الاقتصادية بتأميم مواردها، وفي المراحل التالية كان هناك انسجام بين الطرفين، وعلى الرغم من عدم رضاها بتعامل الدولة مع المنافسين الدينيين الآخرين، فإنها أكثر تأييدًا لخيارات الدولة والمرجعية الدينية الجزائرية، خصوصًا في العقود الأخيرة التالية للأزمة الأمنية، وهي ترى نفسها مدخلًا لتعزيز الدولة سيطرتها الاجتماعية وأحد تمظهرات ذلك، بوصفها الوسيط الديني بين الطرفين، وأن الدولة في حاجة للسلطة الروحية للطرق الصوفية على المجتمع حتى يمتثل للدولة.

لا تعارض الطرق الصوفية المشاركة في مؤسسات الدولة؛ بل الأخيرة هي التي استبعدتها منها منذ الاستقلال، وترى الطرق الصوفية أنها الأحق بتولي المسؤولية في مختلف هياكل الدولة خاصة المؤسسة الدينية، وتحذر الدولة من إيكال تلك المسؤوليات الحساسة والخطيرة إلى فواعل دينية أخرى، لا تمتثل للدولة حقيقة ومطلقا كما تفعل هي. وتسعى الطرق الصوفية للسيطرة على كل المؤسسات الدينية وفي مقدمتها المساجد والمدارس القرآنية، التي تنافسها فيها الفواعل الأخرى كالإخوان والسلفية.

بالنسبة لمؤشر الشرعية الذي يتضمن قبول قواعد الدولة وسيطرتها الاجتماعية باعتبارها صالحة ومقبولة. فإن الطرق الصوفية تؤكد ذلك وترى أنها الأقدر على تسويق رؤية الدولة في المجتمع من المنظور الديني، فهي دائما تساند الدولة ولم تقف ضدها أو تدخل معها في مواجهة حتى لما استبعدتها، على عكس الفواعل الدينية الأخرى التي تقدم نفسها كبديل عن الدولة أحيانًا.